ضرورت اقدام بین‌المللی در جهت نظم ارتباطی و اطلاعاتی
سوءاستفاده یک‌جانبه از جریان خبری توسط چند کشور غربی و بازنگری در نظم ارتباطی و اطلاعاتی از موضوعات مهمی بود که در دهه‌های 70 و 80 میلادی با محوریت سازمان یونسکو و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مورد توجه قرار گرفت و وزرا و نمایندگان کشورهای عضو، در کنفرانس‌های متعدد با اعتراض به جریان یک‌سویه اطلاعات که از سوی کشورهای استعمارگر به کشورهای دیگر سرازیر شده بود، منشور و معاهده ارتباطی و اطلاعاتی را مطالبه کردند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی ادیبان
سوءاستفاده یک‌جانبه از جریان خبری توسط چند کشور غربی و بازنگری در نظم ارتباطی و اطلاعاتی از موضوعات مهمی بود که در دهه‌های 70 و 80 میلادی با محوریت سازمان یونسکو و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مورد توجه قرار گرفت و وزرا و نمایندگان کشورهای عضو، در کنفرانس‌های متعدد با اعتراض به جریان یک‌سویه اطلاعات که از سوی کشورهای استعمارگر به کشورهای دیگر سرازیر شده بود، منشور و معاهده ارتباطی و اطلاعاتی را مطالبه کردند.
این مسئله چالش‌های عمیقی را قریب به یک دهه بر روابط این کشورها با چند کشور معدود با محوریت آمریکا حاکم کرد؛ تا جایی که به خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از سازمان یونسکو منجر شد. در آن دوران، نگرش غالب در نخبگان جوامع به نفع جریان عادلانه و ضد سلطه حاکم بود و با تلاش‌های مستمر توانستند مانع از سلطه خبری و جریان یک‌سویه اطلاعات شوند. نکته مهم اینکه سلطه یک‌سویه خبری در پوشش جذاب جریان آزاد اطلاعات به کشورها و جوامع تحمیل می‌شد. اکنون که نابسامانی و آشفتگی‌های سیاسی در سراسر جهان موجب شده است تا ساحت ارتباطات و اطلاعات دستخوش سوءاستفاده قدرت‌های سلطه‌طلب قرار گیرد، جا دارد بار دیگر کوشش‌ها و تلاش‌های صاحب‌نظران و نهادهای فرهنگی‌ای که در دهه‌های 70 و 80 میلادی به منظور مقابله با جریان یک‌سویه اخبار که در پوشش جریان آزاد اطلاعات از سوی چند کشور معدود به کشورهای دیگر در سراسر جهان هجوم می‌برد، بازنگری و بازخوانی شود تا ضمن توجه به کوشش‌های نسلی از صاحب‌نظران ارتباطی در سراسر جهان، زمینه و راهکار احیای این جریان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد از‌جمله چهره‌های پیش‌کسوتی بودند که با اهتمام فراوان در فعالیت‌های بین‌المللی، با جریان ضد سلطه همکاری و مشارکت داشتند. گزارش‌های متعددی که آن استاد فقید از انتقادها و تقابل کشورها در نهادهایی همچون جنبش عدم تعهد، سازمان علمی-فرهنگی یونسکو و اجلاسیه‌هایی که فرصت طرح نگرانی‌ها وجود داشته، منتشر کرده، بخش مهمی از تاریخ ارتباطات ایرانی است.
اولین انتقادها علیه سوءاستفاده کشورهای بزرگ سرمایه‌داری غربی از نظریه جریان آزاد اطلاعات در سال 1968 در جریان برگزاری سمپوزیوم وسایل ارتباط‌جمعی و تفاهم بین‌المللی در یوگسلاوی مطرح شد و بر ضرورت ایجاد یک جریان متعادل اطلاعات در سطح دنیا سخن به میان آمد. در سال‌های بعد نیز نگرانی‌ها نسبت به امپریالیسم خبری تشدید شد. منتقدان در تلاش بودند تا از طریق عهدنامه و میثاق‌های بین‌المللی، نظم بین‌المللی نوین اطلاعات را با رویکرد عادلانه و در تقابل با سلطه‌جویی پایه‌گذاری کنند. کتاب «یک جهان چندین صدا» حاوی گزارش مهمی است که سازمان یونسکو به منظور ارزیابی مسائل ارتباطات جهانی در دوره نگارش با توجه به آینده تدوین کرده است. مقدمه ارزشمند مرحوم دکتر معتمدنژاد بر ترجمه فارسی این کتاب، تصویر روشنی از تلاش‌هایی است که منجر به این گزارش شده است. این گزارش‌ها معطوف به دهه‌های 70 و 80 میلادی است، اما اهتمام دکتر معتمدنژاد و منتقدان سلطه غربی در سال‌های بعد نیز پیگیری شد.
گزارش اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی که در تاریخ‌های 2003 ژنو و 2005 تونس برگزار شد، در حقیقت تداوم همان رویکرد در قبال فناوری‌های اطلاعاتی بود که در ابتدای هزاره سوم رو به گسترش و فراگیری داشت. در بخشی از مقدمه این گزارش با عنوان ضرورت مشارکت فعال ایران در اجلاس جهانی آمده است: «نقش ایران در دفاع از مصالح و منافع کشورهای در حال توسعه در جریان برگزاری اجلاس جهانی می‌تواند در سطح جهانی بسیار مؤثر واقع شود.
باید در نظر داشت که مباحثه‌های بین‌المللی جاری در مورد جامعه اطلاعاتی اکنون در جهت عکس مباحثه‌های قبلی راجع‌به نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات که در دهه‌های 70 و 80 به منظور طرفداری از خواست کشورهای جهان سوم در مقابله با سلطه اطلاعاتی و ارتباطی غرب انجام می‌شدند، در قالب طرحی از پیش آماده شده کشورهای اخیر براساس اصول لیبرالیسم اقتصادی جدید و... مقتضیات و منافع کمپانی‌های فراملی و بازار آزاد جهان‌شمول مورد نظر آنها دنبال می‌شود». علی‌رغم هشدارهای مکرر طیف بزرگی از صاحب‌نظران و پژوهشگران بین‌المللی ارتباطی مبنی بر خطر بازگشت جریان سلطه‌جو و سوءاستفاده از ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی، متأسفانه رفته‌رفته بار دیگر کشورهای معدود در پوشش چند شرکت، سپر ارتباطی و اطلاعاتی جهان را در اختیار خود گرفته‌اند. در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها فراتر رفته و اکنون مسائل بسی فراتر از مواردی همچون حق دسترسی عادلانه همگانی، شکاف دیجیتال و نابرابری فاحش اطلاعاتی و تقابل با حق حاکمیت دولت‌ها و حقوق مربوط به محتواها و زبان‌ها و هویت‌های محلی است. این جریان ابعاد بسیار خطرناک‌تری پیدا کرده؛ تا جایی که وارد ساحت‌های اخلاقی همچون نفی حریم خصوصی افراد و کاربران شده است. در سال‌های اخیر، انتشار گزارش‌های متعدد به‌روشنی سوءاستفاده این شرکت‌ها را از اطلاعات خصوصی کاربران و فروش آن اطلاعات به اثبات رسانده است. سکوت نهادهای مسئول موجب خواهد شد افول اخلاق به عنوان نظم جدید ارتباطی و اطلاعاتی به همه ساحت‌های زندگی شخصی کشیده شود. در سال‌های اخیر و با توسعه ارتباطات همراه، در کنار فراگیری شبکه جهانی اینترنت و دسترسی گسترده شهروندان در بسیاری از کشورها به شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر نگرانی‌های عمیق از سلطه‌طلبی کشورهای معدود مورد توجه قرار گرفته است.
اگر‌چه فراگیر‌شدن ارتباطات نوین در ظاهر دسترسی همگانی و عادلانه را برای شهروندان ایجاد کرده است، با وجود این، جریان سلطه در لباس متفاوت و با شدت بیشتری بر شهروندان کشورهای مختلف از سراسر جهان خود را تحمیل کرده است. تولید دستگاه‌های و تجهیزات همراه در انحصار چند شرکت معدود قرار دارد و به‌علاوه نرم‌افزار‌ها و دست‌افزار‌های پایه نیز توسط شرکت‌های معدود تولید و مدیریت می‌شود. تأسف‌انگیزتر اینکه بهره‌برداری از این ابزارها به طور آشکار در جهت مقاصد تروریستی و جاسوسی از شهروندان انجام می‌شود. نمونه‌های متعددی از فروش اطلاعات خصوصی کاربران توسط شرکت‌ها افشا شده است.
با این وصف، هیچ اراده‌ای در جهت نظارت و کنترل یا محدودتر‌شدن این رویکرد دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد بار دیگر تحرک کشورها و نخبگان دغدغدمند به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مقابله با سوءاستفاده از سپهر ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز است تا با معاهده‌ای فراگیر، نظم عادلانه و انسانی را بر این فضا حاکم کند. برای مثال، کشورهای عضو پیمان شانگهای ظرفیت درخور توجهی در شکل‌گیری جریان بین‌المللی به منظور نظم نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. جا دارد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه متولی، با همکاری وزرای دیگر، طرحی را با هدف پیگیری این نگرانی از طریق نهادهای بین‌المللی و جلب همکاری نخبگان و صاحب‌نظران تهیه و با هماهنگی وزارت خارجه در دستور پیگیری قرار دهد.
آخرین اخبار یادداشت را از طریق این لینک پیگیری کنید.
