چرا وزیر اقتصاد مهم نیست؟
خبرگزاری تسنیم در دو تحلیل ضمن اعلام خبر موافقت صندوق بین‌المللی پول با درخواست بانک مرکزی ایران برای ارائه کمک‌های فنی در هدفمندسازی انرژی، هشدار می‌دهد که «بررسی سیاست‌ها و مشورت‌های این نهاد بین‌المللی به کشورهای در‌حال‌توسعه، به وضوح نشان می‌دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است».
خبرگزاری تسنیم در دو تحلیل ضمن اعلام خبر موافقت صندوق بین‌المللی پول با درخواست بانک مرکزی ایران برای ارائه کمک‌های فنی در هدفمندسازی انرژی، هشدار می‌دهد که «بررسی سیاست‌ها و مشورت‌های این نهاد بین‌المللی به کشورهای در‌حال‌توسعه، به وضوح نشان می‌دهد که حضور این نهاد در اکثر کشورها نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر اقتصاد آنها شده است».
این خبرگزاری مصداق غلط کاری‌های این نهاد بین‌المللی اقتصادی در کشورمان را «اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389» ذکر می‌کند که «با هدف واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش بار مالی دولت و توزیع عادلانه‌تر منابع طراحی شد و... برخی نتایج مثبت از‌جمله افزایش درآمد خانوارهای کم‌درآمد از محل یارانه نقدی و کاهش مصرف انرژی» را به بار آورد. «اما در ادامه با تداوم پرداخت نقدی بدون تأمین مالی پایدار، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی، نه‌تنها اثربخشی طرح کاهش یافت، بلکه باعث تورم شدید، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد».
طبق تحلیل این خبرگزاری اصولگرا، صندوق بین‌المللی پول «در پوشش یک سازمان تخصصی و بین‌المللی... یکی از ابزارهای خطرناک استکبار جهانی است» (خبرگزاری تسنیم، 13و 15/2/1404). بر هر خواننده منصفی کاملا مشخص و آشکار است که مقصر شکست قانون خوب هدفمندی یارانه‌ها، نه صندوق بین‌المللی پول یا هر نهاد و شخص دیگر طراحی‌کننده و تصویب‌کننده آن، بلکه حکمرانی اقتصادی و سازوکار اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور و «نظریه توطئه» غالب بر ذهنیت سیاست‌گذار بوده است. سازوکاری که به جای اصلاح اقتصادی در جهت خیر عمومی، از دریچه تنگ ایدئولوژیک به مسائل اقتصادی نگریسته و به فکر کسب محبوبیت سیاسی و منفعت گروه‌های خاص بوده و اقتصاد را در پای سیاست ذبح کرده است.
روش و منطقی که نه خاص طرح «هدفمندسازی یارانه‌ها» بلکه شامل حال «سیاست‌های اصل 44»، «شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «چشم‌انداز 1404» و تقریبا به درجاتی تمامی برنامه‌ها و قوانین اقتصادی شده و همین امروزه روز نیز جاری است. چنان‌که در قضایای اخیر مذاکرات ایران و آمریکا و رفت و برگشت قیمت دلار که ریشه در «انتظارات تورمی» جامعه دارد، باز سروکله «نظریه توطئه» پیدا می‌شود که با نقل سخنی از رئیس بانک مرکزی در چند ماه قبل که مدعی بود «یک کانال تلگرامی که سرور آن در آمریکا ثبت شده، ساعت 9 صبح هر روز برای دلار نرخ تعیین می‌کند و همه صرافی‌ها نیز از روی آن برای دلار نرخ می‌گذارند»، فرمان برخورد صادر می‌شود: «اگر با آن تعداد از صرافی‌هایی که دستورالعمل صادر‌شده از سوی فلان کانال تلگرامی آمریکا را به اجرا در‌می‌آورند برخورد سخت و پشیمان‌کننده صورت پذیرد، کانال آمریکایی مورد اشاره زمینه‌ای برای اخلال در اقتصاد کشورمان نخواهد داشت» (کیهان، 14/2/1404). تحلیلی که در رسانه اصولگرای دیگر تکرار می‌شود و نوسان قیمت دلار، طلا و ملک را کار کسانی می‌داند که «پیام به حکمرانان سیاست خارجی می‌دهند تا تن به مذاکرات بدهند» (سایت الف، 10/2/1404).
وقتی به جای تحلیل علمی و منطقی یک پدیده اقتصادی، یعنی کاهش و افزایش نرخ ارز و تأثیر مؤلفه‌هایی همچون تنش‌های سیاسی و ریسک‌های اقتصادی، کسری‌های چند‌صد هزار میلیارد تومانی بودجه و 10 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی و کسری 15 میلیارد دلاری تجارت خارجی و... فلان کانال تلگرامی و فلان دکه صرافی مقصر نوسانات ارزی قلمداد می‌شوند، آیا نیازی به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و... با هر درجه از خباثت برای نابودی اقتصادی کشور وجود دارد؟!
عارضه‌ای که متأسفانه نه در قالب یک یادداشت روزنامه‌ای یا تحلیل یک خبرگزاری، بلکه تبدیل به رویه اجرائی برای بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود. چنان‌که مثلا در یک پیامک که اخیرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای شهروندان ارسال شده، چنین آمده است: «هر شهروند یک ناظر/ هرگونه مانع‌تراشی، تخلفات اداری و ترک فعل مسئولین دستگاه‌های اجرائی در مسیر سرمایه‌گذاری مشروع و تولید را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نمایید».
در‌واقع معضل مزمن و کلانی را که در ربط با ضعف حقوق مالکیت، ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان، دولت بزرگ و ناکارآمد، تعرفه‌های ناموزون، فضای غیر‌رقابتی و انحصاری و نامناسب کسب‌وکار، سرکوب قیمت‌ها و... است و در قالب الگوی خودکفایی و جایگزینی واردات طی دهه‌ها مشروعیت یافته و کشورمان را در میان 10 اقتصاد بسته جهان (169 در بین 176 کشور) با حدود 1.5 تا دو میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی قرار داده، به اطلاع‌رسانی شهروندان از تخلف فلان مدیر و مسئول دولتی تنزل می‌دهد!
جالب اما آن است که اگر یک سوی ماجرا چنان ریشه‌یابی‌های غلط و غیر‌علمی و راهکارهای اطلاعاتی و انتظامی با ارز و تولید و سرمایه‌گذاری و... است، سوی دیگر ماجرا خوب و مناسب نشان‌دادن اوضاع و احوال اقتصادی و تعاملات جهانی کشور است و مثلا حضور سه هزار فعال تجاری و هیئت‌هایی از 111 کشور جهان در هفتمین نمایشگاه صادراتی اکسپو و اظهارات وزیر صمت که از «دستاوردهای اقتصادی اخیر کشور و رشد 11درصدی حجم مبادلات خارجی و افزایش آن به 130 میلیارد دلار و...» سخن می‌گوید و آن اندک مشکلات را هم با «تسهیل تجارت، حذف موانع غیر‌ضروری، دیجیتالی‌سازی فرایندها، تنوع‌بخشی به بازارها و سرمایه‌گذاری در تولید پیشرفته» (9/2) قابل حل‌وفصل می‌داند. به قول دکتر مسعود نیلی در مناظره با دکتر خاندوزی، «اگر همه چیز این‌قدر خوب است، پس چرا همه چیز این‌قدر بد است!».
به نظر می‌رسد تا زمانی که اقتصاد به عنوان یک علم به رسمیت شناخته نشود و آن‌قدر مهم نباشد که قطب‌نمای نظام حکمرانی قرار گیرد و سیاست بر آن خیمه زده و زیر سایه ایدئولوژی و نگاه توطئه‌بین قرار داشته باشد و تا وقتی کار دولت کنترل قیمت‌ها و تنبیه و تعزیر تولیدکنندگان و توزیع رانت و ایجاد محیط انحصاری و نیمه‌انحصاری و... باشد و کمتر اختیاری در عرضه کالای عمومی (امنیت، صلح، دیپلماسی، حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و محیط زیست مناسب و...) داشته باشد تا بتواند مطالبات اساسی جامعه و از جمله خواسته‌های برحق معلمان و کارگرانی را که همین روزها ایام گرامیداشت آنان بود، برآورده کند، بود و نبود وزیر اقتصاد چه راستِ راست یا چپِ چپ و چه نهادگرا و... چه اهمیتی دارد؟ مشکل جای دیگری است.
