اقتصاد ملی بار دیگر در دام وابستگی
در دهه ۵۰ خورشیدی عبارت «اقتصاد تک‌محصولی» در گفت‌وگوهای فعالان سیاسی و دانشجویانی که گروه‌گروه به میدان فعالیت سیاسی وارد می‌شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان می‌دیدند که بخش اعظم درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، آن‌هم نفت خام تأمین می‌شود، و اقتصاد کشور به‌شدت وابسته به نفت و بازار آن است، و همین واقعیت تلخ آنان را اندوهگین می‌کرد؛
در دهه ۵۰ خورشیدی عبارت «اقتصاد تک‌محصولی» در گفت‌وگوهای فعالان سیاسی و دانشجویانی که گروه‌گروه به میدان فعالیت سیاسی وارد می‌شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان می‌دیدند که بخش اعظم درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، آن‌هم نفت خام تأمین می‌شود، و اقتصاد کشور به‌شدت وابسته به نفت و بازار آن است، و همین واقعیت تلخ آنان را اندوهگین می‌کرد؛ زیرا به‌درستی بالا‌بودن سهم یک محصول از نوع مواد خام در سبد صادراتی کشور را مصداق بارز وابستگی می‌دانستند.
اقتصاد کشور باید هرچه زودتر از این وضعیت رهایی می‌یافت و با متنوع‌کردن منابع درآمدی کشور از محل گسترش صادرات، افزایش صادرات صنعتی و نیز پرهیز از خام‌فروشی، از خطر وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی می‌یافت. تدوین‌کنندگان قانون اساسی در تابستان ۱۳۵۸ تحت تأثیر همین نگرش به مفهوم استقلال اقتصادی توجه کرده و نفی وابستگی را به‌عنوان یکی از اصول پایه اقتصاد نظام جدید مدنظر قرار دادند.
دولت انقلابی موظف شد در مسیر کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور پیش برود و ضمن دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، ارتباط اقتصاد ملی را با اقتصاد جهان به گونه‌ای سامان بدهد که کمترین وابستگی و درنتیجه بالاترین درجه امنیت اقتصادی برای کشور فراهم شود. امروز با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از آن دوران، شرایط اقتصادی کشورمان در مقایسه با آن ایام تغییرات عمیقی کرده است. صنایع کشور متحول شده و محصولات بسیار گسترده و متنوع‌تری تولید و عرضه می‌کنند. در برخی از حوزه‌های علوم و فنون پیشرفت‌های شگرفی داشته‌ایم که شگفتی ناظران و حتی نگرانی برخی بدخواهان را موجب شده است. در حوزه نفت هم سهم فراورده‌ها روزبه‌روز بیشتر شده، و پرهیز از خام‌فروشی هرچند با سرعتی بسیار اندک در حال تحقق است.
با این حال نمی‌توان گفت اقتصاد ملی از دام وابستگی رهایی یافته یا حتی میزان وابستگی آن کمتر شده است. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به عملکرد اقتصاد ملی در حوزه تجارت خارجی بیفکنیم. هرچند ترکیب درآمدهای ارزی کشور در مقایسه با دوران تدوین قانون اساسی بسیار متنوع‌تر شده، اما در مقابل سهم پنج شریک بزرگ اقتصادی کشور بسیار بالاست و این خود به عاملی نگران‌کننده مبدل شده است.
درحالی‌که سهم پنج شریک بزرگ برای اقتصاد ترکیه در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد و برای اقتصاد عربستان در دامنه ۶۰ تا ۶۵ درصد قرار دارد، سهم پنج شریک بزرگ تجاری ایران، چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، بیش از ۹۰ درصد است. این به آن معنی است که اقتصاد ملی در عین افزایش قابلیت‌های تولیدی و فنی رشک‌برانگیز، به دلیل کاهش مراودات خود با بسیاری از کشورها، از یک سو امکان کسب درآمد با استفاده از این توانایی‌ها و قابلیت‌ها را ندارد، و از سوی دیگر به‌شدت به بازار پنج شریک بزرگ خود وابسته شده است و درنتیجه کوچک‌ترین تغییر در ارتباطات سیاسی و تجاری با این شرکا می‌تواند لطمه‌ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد کند.
در شرایطی که کارشناسان و اهل فن همواره مدیران بنگاه‌ها و دولتمردان را به متنوع‌کردن مسیرهای ارتباطی و کاهش خطر ناشی از وابسته‌‌شدن به یک یا دو منبع تأمین مواد اولیه یا یک بازار خاص توصیه می‌کنند، دولتمردان ما در طول چند دهه گذشته درباره این امر بسیار مهم و حیاتی بی‌توجهی کرده و امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده‌اند.
شاید توجیه مسئولان وقت این باشد که مثلا شرایط جنگی و تهدید‌هایی که مدام علیه کشورمان مطرح می‌شد، آنان را در این مسیر هدایت کرده که اقدام به تغییر راهبردی شرکای تجاری کرده، و خطر محدود‌شدن منابع تأمین را بپذیرند، اما باید توجه داشت که چنین تصمیمی حتی اگر معقول هم باشد، فقط برای یک دوره کوتاه توجیه‌پذیر است، و طبعا با گذشت زمان دولتمردان باید برای عادی‌شدن وضعیت و استفاده از ظرفیت بازارهای جهانی برای توسعه کشور تلاش کنند و با بازنگری در سیاست‌های تجاری خطر وابستگی به پنج شریک بزرگ در میدان تجارت خارجی را کاهش بدهند. به بیان دقیق‌تر برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و تأمین زندگی همراه با رفاه و عزت برای شهروندان را نمی‌توانیم با شرایطی که باید آن را جنگ بی‌پایان نام نهاد، پیش ببریم.
امنیت اقتصادی یکی از ابعاد بسیار مهم امنیت است و هرگونه بی‌توجهی به آن می‌تواند دشواری‌های جدی برای کشور ایجاد کند. در سال‌های گذشته هرچند متولیان امر برای تأمین امنیت کشورمان تلاش فراوانی کرده‌اند، اما با عنایت به آنچه گذشت، می‌توان ادعا کرد که امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزا و ابعاد امنیت مغفول مانده است.
دولت چهاردهم از همان آغاز باور خود را به ضرورت اصلاح مسیر تعامل با جهان و استفاده از فرصت‌های پیش‌رو برای بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به ریل شکوفایی و رونق اعلام کرد. به نظر می‌رسد دولتمردان باید با توجه به این بُعد مغفول از مفهوم امنیت، تلاش کنند با ایجاد فرصت‌های سازنده برای اقتصاد ملی با هدف حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد با اتکا به توانایی‌های خود، امکان حضور در بازار کشورهای مختلف را برای کارآفرینان ایرانی فراهم سازند، تا سایه سنگین خطر وابستگی شدید کشورمان به پنج شریک بزرگ تجاری از سر اقتصاد ملی برداشته شود.
