افق پتروشیمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

یونس خداپرست - کارشناس انرژی

صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران اقتصادی ایران است و اهمیت آن در شکوفایی اقتصاد ملی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این صنعت با برخورداری از مزیت‌های نسبی، ضمن تأمین بسیاری از نیازهای داخلی، موجب خلق ارزش افزوده و رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور می‌شود. این مهم از طریق ایجاد و بقای صدها شرکت در پایین‌دست این زنجیره که نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچک شهری و روستایی دارند، محقق خواهد شد. قابلیت خلق فرصت‌های شغلی جدید در صنعت پتروشیمی از دیگر مؤلفه‌های اهمیت این صنعت است. طبق آمارها هم‌اکنون بالغ‌ بر 145 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران شاغل‌اند و با درنظرگرفتن این نکته که به ازای هر میلیون تن عرضه محصول در بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی، امکان خلق 170 هزار فرصت شغلی جدید فراهم خواهد شد، می‌توان گفت با بهره‌بردای از تمامی طرح‌های در دست اجرای بخش پایین‌دست، امکان خلق بیش از یک میلیون و 190 هزار فرصت شغلی جدید فراهم می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در دو دهه اخیر در این صنعت صورت گرفته موجب افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای شده است و از این رهگذر، زمینه افزایش صادارت و ارز‌آوری در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است، فراهم شود.

با توجه به جایگاه ویژه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران، توسعه این صنعت در اسناد و قوانین بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه آن تا سال 1412 صورت گرفته است. با این حال مسائلی نیز وجود دارد که می‌تواند توسعه این صنعت و دستیابی به اهداف تعیین‌شده (از حیث میزان تولید و صادرات، سهم از منطقه) را با چالش‌‌های جدی مواجه سازد که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، فقدان دسترسی به تکنولوژی، کمبود سرمایه و خوراک اشاره کرد. در ادامه این یادداشت سعی شده که ضمن بررسی آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی ایران از حیث شاخص‌های مختلف، مقایسه‌ای میان وضعیت صنعت پتروشیمی ایران با عربستان که بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است، صورت گیرد.

1. وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی ایران

* ظرفیت اسمی و میزان تولید

ایران هم‌اکنون از حیث ظرفیت تولید، در جایگاه دوم منطقه غرب آسیا، پس از عربستان سعودی قرار دارد. براساس آخرین آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در سال 1403 ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی ایران، حدود ۹۶.۶ میلیون تن (حاصل از 73 مجتمع فعال) بوده که مجتمع‌های واقع در منطقه عسلویه با سهم 48 درصدی از کل ظرفیت تولید اسمی، بیشترین سهم را در این زمینه داشته‌اند. از حیث میزان تولید نیز، مجتمع‌های پتروشیمی در سال 1403 بالغ بر ۷۵.۲ میلیون تن محصول تولید کرده‌اند که این میزان نسبت به سال 1402 حدود ۱.۲ درصد رشد داشته است. از این میزان تولید، ۳۷.۳ میلیون تن متعلق به منطقه پارس بوده و منطقه ماهشهر و سایر مناطق نیز به ترتیب ۲۰.۱ و ۱۷.۸ میلیون تن محصول تولید کرده‌اند.

بنابراین با توجه به ظرفیت اسمی و میزات تولید واقعی محصولات در سال 1403، می‌توان گفت که بالغ بر ۲۱.۴ میلیون تن ظرفیت محقق‌نشده در سال 1403 وجود داشته که از این میزان 27 درصد (معادل ۵.۶ میلیون تن) به منطقه ماهشهر، 30 درصد (معادل ۶.۴ میلیون تن) به سایر مناطق و 43 درصد (معادل ۹.۱ میلیون تن) به منطقه انرژی پارس مرتبط است. در این بین، کمبود خوراک یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید واقعی نسبت به ظرفیت اسمی، بوده و بالغ بر ۱۴.۶ میلیون تن از عدم تحقق تولید واقعی نسبت به ظرفیت اسمی مربوط به این عامل بوده است. لازم به ذکر است که از کل تولید محقق‌نشده به خاطر کمبود خوراک، بالغ بر ۱۰.۶ میلیون تن آن مرتبط با سه شرکت اصلی وزات نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پتروشیمی) بوده است. البته عواملی همچون اشکالات تعمیراتی و فرایندی با سهم 3.5 میلیون تنی و بالابودن موجودی محصول با سهم دو میلیون تنی از دیگر عوامل محقق‌نشدن تولید مطابق با ظرفیت اسمی در سال 1403 بودند.

بخش اصلی تولیدات پتروشیمی ایران از نوع محصولات شیمیایی است. آمارها حاکی از آن است که در سال 1403 بالغ بر ۳۰.۵۴ میلیون تن از این نوع محصولات تولید شده که حدود 41 درصد از کل تولید محصول پتروشیمی ایران را شامل می‌شود. حجم تولید مواد هیدروکربوری نیز ۲۶.۳۲ میلیون تن گزارش شده که 35 درصد کل تولید را دربرمی‌گیرد. در مقابل محصولاتی مانند مواد پلیمری و آروماتیک‌ها که می‌توانند منشأ خلق ارزش افزوده بالا باشند، درمجموع سهم 15 درصدی از کل محصولات تولیدی ایران را شامل می‌شوند.

*صادرات محصولات پتروشیمی

صنعت پتروشیمی بیشترین سهم را در صادارت غیرنفتی داشته و نقش کلیدی در تقویت توازن ارزی کشور دارد. آمارها نشان می‌‌دهد که در سال 1403 بالغ بر ۲۹.۲ میلیون تن محصول (معادل 39 درصد از کل تولید پتروشیمی) به ارزش بالغ بر 13 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر شده است. بنابراین می‌توان گفت که قیمت هر تن محصول صادراتی ایران حدود 445 دلار بوده، حال آنکه این رقم در عربستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بالاتر است. بررسی صادرات محصولات به تفکیک نوع آنها نشان می‌دهد که از حیث مقداری، بیشترین مقدار صادرات مربوط به مواد شیمیایی (۱۱.۷ میلیون تن)، اما از حیث ارزش، بیشترین ارزش صادراتی مربوط به مواد هیدروکربوری (پنج میلیارد دلار) بوده است. از این‌رو، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پایین‌بودن قیمت هر تن محصول صادارتی ایران نسبت به عربستان، سهم بالای محصولات شیمیایی و مواد هیدروکربوری (محصولات ابتدای زنجیره تولید و با ارزش افزوده پایین) در سبد صادارتی ایران است. مجموع این دو نوع محصول، از حیث مقدار حدود 71 درصد، اما از حیث ارزش حدود 63 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، محصولات پلیمری با سهم مقداری ۱۱.۶ درصدی از صادارت، از حیث ارزش، سهم 24 درصدی از کل صادارت دارند. این موضوع ضرورت توجه به افزایش تنوع تولید محصولات پتروشیمی و سبد صادارتی ایران و به تبع آن ارتقای ارزش هر تن محصول تولیدی در این صنعت را نشان می‌دهد.

* میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

مزیت‌ها و جذابیت‌های صنعت پتروشمی موجب شده که از آغاز به‌کار این صنعت در سال 1342 تا سال 1403 بالغ بر 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت انجام شود که 78 میلیارد دلار آن مربوط به مجتمع‌های تولیدی و زیرساخت‌های بهره‌برداری‌شده است. درخصوص تأمین مالی ارزی این صنعت نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که در فاصله سال‌های 1377 تا 1403 بالغ بر ۲۶.۳ میلیارد دلار تأمین مالی صورت گرفته که ۸.۱ میلیارد دلار آن (سهم ۳۰.۸ درصد) از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی انجام شده است. در این بین، سهم فاینانس خارجی نیز ۶۲.۴ درصد معادل (۱۶.۴ میلیارد دلار) گزارش شده که سه کشور امارات، چین و ژاپن با هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران پیشتاز بوده‌اند. این موضوع اهمیت بسیار زیاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران را به‌روشنی نشان نمی‌دهد.

*چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

توجه جامعه جهانی به مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب شده که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی با استناد به پیش‌بینی‌های نهاد‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، کاهش تقاضای جهانی نفت و گاز، در یک دهه آینده را پیش‌بینی کنند. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که اگرچه ممکن است تقاضای نفت و گاز در بعضی از بخش‌ها مانند حمل‌ونقل کاهش یابد، اما تقاضای جهانی نفت و گاز به عنوان خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، حداقل تا دو دهه آتی، در واکنش به رشد تقاضا برای محصولات پتروشیمی، کماکان روند صعودی خواهد داشت. بنابراین توسعه صنعت پتروشیمی برای پاسخ‌گویی به تقاضای روبه‌رشد محصولات پتروشیمی، در بسیاری از کشورها خصوصا چین و کشورهای خاورمیانه در دستور کار قرار دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشیمی (شامل متانول، آمونیاک، الفین‌ها و آروماتیک‌ها) جهان در سال 2023 حدود 960 میلیون تن در سال بوده که چین با ظرفیت 333 میلیون تن در سال در این زمینه پیشتاز است. سهم عربستان و ایران به عنوان کشورهای پیشتاز در منطقه خاورمیانه نیز به ترتیب ۴.۵ درصد (معادل 44 میلیون تن در سال) و ۳.۷ درصد (معادل 35 میلیون تن) بوده است. پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در افق 2029، ایران با دستیابی به ظرفیت 60 میلیون تن در سال بتواند جایگاه اول منطقه را از حیث ظرفیت تولید محصولات پایه به خود اختصاص دهد.

برای این منظور، در قوانین برنامه پنج‌ساله کشور، توسعه صنعت پتروشیمی مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست تا پایان اجرای قانون برنامه، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن می‌رسید که این هدف محقق نشد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در سال پایانی برنامه (1407) به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال افزایش یابد. دستیابی به این هدف، از طریق تکمیل و راه‌اندازی 66 طرح در دست اجرا امکان‌پذیر خواهد بود که این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری بالغ بر 26 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس برنامه هشتم توسعه، برنامه‌ریزی شده که تا سال 1412 ظرفیت اسمی تولید به حدود 183 میلیون تن در سال افزایش یابد که برای این منظور بهره‌برداری از 45 طرح پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بالغ بر 43 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است.

بخش اصلی طرح‌های در دست اجر برنامه هفتم و هشتم توسعه متعلق به هلدینگ‌های بزرگ (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شستان، تاپیکو، پتروفرهنگ و باختر) و صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی کشوری) است و همانند سال‌های گذشته این نهادها، بار اصلی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی را به دوش می‌کشند. در این زمینه باید خاطرنشان کرد که دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1407 و 1412 علاوه‌ بر تأمین مالی داخلی نیازمند جذب منابع ارزی خارجی خواهد بود. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، در فاصله سال‌های 1377 تا 1403 سهم تأمین مالی ارزی خارجی (فاینانس) از کل تأمین مالی ارزی صنعت پتروشیمی بیش از 62 درصد بوده و این موضوع اهمیت جذب منابع خارجی در توسعه صنعت پتروشیمی را نشان می‌دهد. بنابراین یکی از پیش‌نیازهای اصلی دستیبابی به اهداف برنامه هفتم و هشتم توسعه فراهم‌آوردن شرایط مناسب در محیط کسب‌وکار کشور به نحوی است که امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود. این موضوع علاوه بر تأمین منابع ارزی مورد نیاز می‌تواند در زمینه تسهیل دستیابی به تکنولوژی‌ها و لایسنس‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی نیز راهگشا باشد.

نکته دیگری که در مورد اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید ذکر کرد، این است که از این رهگذر امکان اشتراک ریسک و سرمایه و دسترسی به بازار و فناوری نیز فراهم خواهد شد. برای درک بهتر اهمیت موضوع می‌توان به تجربه موفق شرکت سابیک عربستان به عنوان بزرگ‌ترین شرکت فعال پتروشیمی در منطقه اشاره کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش اعظم دارایی‌های این شرکت مربوط به طرح‌های جوینت ونچر با شرکای داخلی (مانند آرامکو) یا سرمایه‌گذاران خارجی است. در این بین، از میان پنج انگیزه کلی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک (دسترسی به بازار، دسترسی به دارایی‌های خاص منطقه، اشتراک ریسک و سرمایه، اقتصاد مقیاس و دسترسی به فناوری)، عمده سرمایه‌گذاری‌های سابیک در سال‌های اخیر با هدف دسترسی به بازار و فناوری انجام شده است. برای مثال، در طرح مشترک سابیک با اگزون‌موبیل، سهم شرکت عربستانی 50 درصد و هدف اصلی از این مشارکت، دسترسی به بازار و فناوری است. همچنین در طرح مشترک سابیک و سینوپک چین نیز سهم شرکت عربستانی 50 درصد و هدف از آن، دسترسی به بازار اعلام شده است. بنابراین در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز باید نیم‌نگاهی به اتصال به بازاهای بزرگ مصرف و تأمین امنیت تقاضا برای محصولات تولیدی داشت. البته در کنار این موارد، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق مرابحه ارزی نیز می‌تواند به عنوان راهکاری برای تأمین نیازهای ارزی طرح‌های نیمه‌تمام، مورد استفاده قرار گیرد.

تأمین پایدار خوراک از دیگر ملزومات توسعه صنعت پتروشیمی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول سال 1403 متوسط مصرف گاز طبیعی (مجموع خوراک+سوخت) صنعت پتروشیمی، ۶۸.۳ میلیون مترمکعب در روز بوده است که این مقدار فقط 9 درصد از کل مصرف گاز طبیعی کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال در برخی از ماه‌های سال شاهد قطع گاز مجتمع‌های پتروشیمی بوده‌ایم و این امر مهم‌ترین عامل پایین‌بودن نسبت تولید به ظرفیت اسمی است. حال اگر طرح‌های برنامه هفتم توسعه به بهره‌برداری برسد، نیاز صنعت پتروشیمی به گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت به بیش از 150 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد و مسلما با بهره‌بردای از طرح‌های برنامه هشتم این رقم بسیار بالاتر خواهد بود.

ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از طرح‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه، بدون تأمین خوراک یکی از مصادیق اتلاف منابع خواهد بود، زیرا در صورت عدم تأمین خوراک و سوخت، نرخ بهره‌بردای از پتروشیمی بسیار پایین‌تر از وضعیت کنونی خواهد بود. در این مورد نیز اقداماتی چون سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه میادین گازی، برنامه‌ریزی و ارائه مشوق‌های قیمتی به هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌ها، تهیه نقشه راه جامع ناترازی انرژی در بخش پتروشیمی و بازنگری در طرح‌های پتروشیمی دارای مجوز متناسب با این نقشه راه، می‌تواند تا حدی در جهت رفع ناترازی و بهبود پایداری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی مؤثر باشد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.