شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

«موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری داستانی است که بر سر هر بازاری هست»؛ این شروع دیباچه روان‌شاد استاد ناصر کاتوزیان بر کتاب «وکالت و کانون وکلای دادگستری در نظام‌های حقوقی»، پژوهش ارزشمند دکتر حسن محسنی است. دیگر گفتن جملات «استقلال وکیل خوب است» یا «عدم استقلال وکیل بد است» تبدیل به سخن هر‌روزه وکلای دادگستری در فضای حقیقی و مجازی شده است. بیان بیش از اندازه و شعاری‌کردن جمله‌ای، منتهی به از‌بین‌رفتن حساسیت افکار/احساسات عمومی نسبت به آن می‌شود. تاریخ نشان داده هر تحول اجتماعی، شعاری دارد؛ انقلاب 1789 فرانسه با «آزادی، برادری، برابری» و 200 سال بعد انقلاب اسلامی 1979 ایران با «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» خود را معرفی می‌کند. اهمیت «استقلال» به‌عنوان بخش اول بیانیه آخرین رخداد مهم قرن بیستم ایران، باید ما را به اندیشه وادارد. در ادامه به هفت خان بحران‌های وکیل و وکالت، 71 سال پس از استقلال این نهاد از دستگاه قضائی می‌پردازیم.

نخست. قانون: کمتر حرفه‌ای همچون وکالت دارای این حجم قوانین و مقررات به شکل مفصل، پراکنده و متعارض است. به مصداق ضرب‌المثل «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد» برای پیدا‌کردن احکام موضوعات مربوط به صنف وکالت، نیازمند مراجعه به قوانین متعددی از مدنی و کیفری گرفته تا مالیاتی، شهری و... هستیم. گاهی تشخیص پاسخ نهایی یک معضل، به دلیل وجود احکام متعارض در چند قانون معتبر، به‌دست‌آوردن نتیجه را ناممکن می‌‌کند. خوشبختانه به سعی و پشتکار جناب مرتضی شیخ‌الاسلامی، انتشار مجموعه قوانین و مقررات وکالت دادگستری با نام نوآورانه «بایدها و نباید‌های وکیل دادگستری» تا حدودی کار را آسان کرده است.

دوم. مجلس: اکنون قوه مقننه در هر دو قلمرو قانون‌گذاری و نظارت، نهاد وکالت را به چالش می‌کشد. تصویب «قانون صدور مجوزهای کسب‌و‌کار» در 24 اسفند 1400 و تغییر بنیادین در نحوه پذیرش کارآموزان با ادعای جلوگیری از انحصار، چندسالی می‌شود متقاضیان ورود به این حرفه را سردرگم کرده است. تصویب طرح تحقیق و تفحص در مورد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ششم تیرماه 1401 این پرسش را مطرح کرد که آیا امکان تسری اصل 76 قانون اساسی به مؤسسه‌های مستقل و بیرون از ردیف بودجه کل کشور وجود دارد؟ برای بیان نمونه از نظرات نمایندگان، علی‌اصغر عنابستانی، نایب‌رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره عملکرد کانون‌های وکلا گفته‌اند: «وکلا فکر نکنند فقط در دادگاه‌ها می‌توانند وکالت کنند، دایره حرفه حقوق و مسائل حقوقی بسیار گسترده است»!

سوم. دولت: با اینکه رئیس‌جمهور تمام پیشینه و فعالیتش قبل از انتخاب‌شدن به‌عنوان رئیس قوه مجریه، در قوه قضائیه می‌گذشته، تا امروز همدلی چندانی با مجموعه وکالت از طرف دولت دیده نشده است. تصویب متن پرانتقاد «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» خلاف فرایند پیش‌بینی‌شده در ماده 22 «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، از آخرین اقدامات سیدابراهیم رئیسی در مقام ریاست بر دستگاه قضا بود.

چهارم. عدلیه: روش دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام نظارت بر انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال 1376 آغاز شده، هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد. سخت‌گیری در تأیید صلاحیت وکلایی که چندین دوره سابقه عضویت در هیئت‌مدیره و حتی ریاست این نهاد را داشته‌اند، کاهش یا افزایش فهرست اسامی تأیید‌شده پس از انتشار و به‌تازگی پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج و اکنون ورود به عرصه تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت‌رئیسه اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با دو رویکرد متفاوت از سوی شعبه‌های اول و پنجم این نهاد عالی قضائی، قصه پر‌غصه وکلای دادگستری است. از آنجایی که بیشترین امور اجرائی مدیریت دستگاه قضا توسط «محمد مصدق» (معاون اول قوه قضائیه) انجام می‌گیرد، انتظار می‌رود ایشان نیز رسم هم‌اسم خود «محمد مصدق» (نخست‌وزیر پیشین و بنیان‌گذار استقلال کانون وکلا) را در تأمین استقلال نهاد ملی وکالت ادامه دهند.

پنجم. کانون وکلای دادگستری مرکز: اهمیت کانون مرکز به دلیل پیشینه، تعداد اعضای هیئت‌مدیره، محوریت در رخدادهای تاریخ وکالت و سرانجام استقرار آن در پایتخت با حفظ احترام همه کانون‌های سراسر کشور، بر کسی پوشیده نیست. تلاش برای کم‌رنگ‌‌کردن کانون مرکز خود گواه این مدعاست. با افسوس اختلاف‌نظر میان دو جریان حاضر در هیئت‌مدیره منتهی به تغییرات متعدد هیئت‌رئیسه شد و با تسری آن به تشکیلات اداری، جریان عادی امور تا حدی از ریل خارج‌شده به نظر می‌رسد. شاید کمی خویشتنداری و توجه به شرایط خطیر وکالت و شأن هیئت‌مدیره، تنش‌ها و شرایط را آرام‌تر کند.

ششم. اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا): جدا از ابهام و اختلاف سلیقه بر سر چگونگی تعامل این نهاد با کانون‌ها، موضوع انتخابات هیئت‌رئیسه دیگر مسائل را تحت‌‌‌الشعاع خود قرار داده است. ورود بدون مقدمه شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به بحث تأیید صلاحیت نامزدها در همایش آبان‌ماه جزیره کیش و در نتیجه تعویق انتخابات، دادنامه پرابهام شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات در 18 بهمن‌، نظر معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه برای عدم برگزاری انتخابات، عمل دور از شأن، غیرمتمدنانه و غیرمحترمانه قطع برق محل برگزاری همایش از یک سو و ترک جلسه از سوی برخی اعضای مجمع، در کنار عدم انتشار گزارش کامل وقایع و فهرست حاضران و غایبان نشست از سوی مدیران کنونی اسکودا از سوی دیگر، سخت‌ترین روزهای این تشکیلات 20‌ساله را در غیاب اولین بنیان‌گذار و اولین رئیس آن، شادروان استاد بهمن کشاورز که همه وصیتش به همکاران خود «اتحاد» بود، نشان می‌دهد.

هفتم. رسانه: نمایش وکیل دادگستری به‌عنوان فردی پول‌پرست که حقیقت کمترین اهمیتی برای او ندارد، در فیلم و سریال‌های ایرانی پخش‌شده از صداوسیما بی‌سابقه نیست. نکته جالب، ادامه‌یافتن این کلیشه‌ها در آثار شبکه‌های خانگی (VOD) است. اینکه وکیل شخصیتی خودپرست بوده و در رفاه مطلق به سر می‌برد، 24‌ساعته سیگار به دهان دارد و همه رفتارش بر مبنای هوا و هوس است، در کنار حجم زیادی از اشتباه در شناخت قانون، رویه دادگاه‌ها و عرف این حرفه، در نوع خود شاهکار به حساب می‌آید! مهم‌تر، از بین بردن زمینه نقد این‌گونه مجموعه‌هاست.

پله آخر یا به تعبیر مهدی اخوان‌ثالث «خان هشتم»، از دست ندادن «امید» و بهره‌گرفتن از همه توانمندی‌های جامعه وکالت برای مهار بحران و جبران کاستی‌هاست. از همکاران انتظار می‌رود به ارسال پیام تبریک به یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی اکتفا‌ نکرده و هر وکیل یک قدم بردارد. سکوت بزرگان حقوق نیز‌ پذیرفته‌شده نیست و درست یا نادرست، تعبیر به عافیت‌طلبی می‌شود. گرچه حنای گفتن «در شرایط حساس کنونی» رنگی ندارد، اما در خطیرترین وضعیت به سر می‌بریم.