حکایت ما ایرانیان و پدیده «دکترا»

«استفاده از عناوین علمی مانند دکتر، مهندس و... منوط به داشتن مدرک علمی معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج است... . در شأن مسئولان و متولیان جامعه نیست که برای بالابردن جایگاه اجتماعی خود این‌گونه متوسل به القاب و عناوین غیرواقع شوند». آنچه بیان شد، گفته‌های دادستان عمومی و انقلاب همدان به نقل از خبرگزاری «جمهوری اسلامی» (ایرنا) بود. شاید عده‌ای از مردم به دلیل ناآگاهی از قوانین از این سخنان تعجب کنند؛ اما استفاده از عنوان «دکتر» از طرف افراد فاقد این دانشنامه جرم‌انگاری شده است. در 16 اسفندماه 1388 مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ واحده‌ای با نام قانون «استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به‌کاربردن عناوین «دکتر»، «مهندس» و مانند آن را درصورتی‌که فرد دانشنامه معتبر از مراکز آموشی داخلی و خارجی نداشته باشد، مجرمانه محسوب کرد و برای مرتکبان، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک‌میلیون‌و 500 هزار ریال تا شش میلیون ریال تعیین کرد.

متأسفانه در کشور ما سابقه دارد مقامات عالی‌رتبه در سطح رئیس‌جمهوری، وزیر و نماینده مجلس شورای اسلامی بدون داشتن درجه دکترا از عنوان «دکتر» استفاده کنند. برای رعایت شرط انصاف (و البته رعایت حال مدیرمسئول روزنامه!) سه شاهد مثال از هر سه جریان سیاسی کشور (اصلاح‌طلب، میانه‌رو و محافظه‌کار) آورده می‌شود. روزنامه «اطلاعات» در تاریخ هشتم آذر 1359 خبری با این تیتر منتشر کرده است: «هیئت نمایندگی ایران به سرپرستی حجت‌الاسلام دکتر خاتمی با وزرای خارجه فرانسه و انگلستان دیدار کرد»؛ در‌حالی‌که تحصیلات رسمی سیدمحمد خاتمی کارشناسی ارشد علوم تربیتی است. این روزنامه تا خردادماه سال 1388 -که محمود احمدی‌نژاد در مناظرات انتخاباتی به این موضوع اعتراض کرد- پیشوند «دکتر» را برای خاتمی به کار می‌برد. هرچند خاتمی در سال 1384 از دانشگاه تهران دکترای افتخاری روابط بین‌الملل دریافت کرد؛ اما دکترای افتخاری همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، جنبه علمی ندارد. مورد دیگر حسن روحانی است که از سال 1358 در جریان تبلیغات انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا سال 1378 – زمانی که از دانشگاه گلاسکو کالیدونیای اسکاتلند مدرک دکترای حقوق اساسی را با راهنمایی حقوق‌دان ایرانی پروفسور حسن امین دریافت کرد – از این عنوان علمی بدون دارا‌بودن دانشنامه بهره می‌گرفت. و مثال آخر علی کردان، معاون اداری مالی سازمان صداوسیما در دوران علی لاریجانی و وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد بود که به دلیل استفاده از مدرک ساختگی دکترای حقوق دانشگاه آکسفورد، در 13 آبان 1387 پس از استیضاحی جنجالی از سمت وزارت برکنار شد. درباره اینکه استفاده از «دکترا» پیش از تصویب قانون سال 1388 نیز جرم بوده یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حتی اگر جرم هم بوده باشد، به دلیل شمول مرور زمان، این مقامات دیگر قابل تعقیب کیفری نیستند.

در فرهنگ ما ایرانیان برای احترام بیشتر به اشخاص از عناوین «دکتر» و «مهندس» استفاده می‌شود؛ اگر شخصی بخواهد به مردی احترام بگذارد، او را «آقا» خطاب می‌کند، برای احترام بیشتر «جناب» (احتمالا چیزی معادل کارشناسی ارشد!) را به کار می‌برد و در حالت احترام تمام لقب «دکتر» را به کار می‌برد. نکته جالب اعتراض‌نکردن افرادی است که «مهندس» یا «دکتر» نیستند و مخاطب قرار می‌گیرند. در عرف، پزشک «دکتر» خطاب می‌شود و حتی گاهی افراد (با فرض گذراندن دوره دکترا) خود را در بیان شفاهی دکتر فلانی معرفی می‌کنند که در دنیا مرسوم نیست. در مجامع علمی بین‌المللی روی آثاری مانند کتاب یا مقاله در کنار نام نویسنده یا مترجم، عبارت «Phd» داخل پرانتز قید می‌شود.

حال که صحبت از عناوین و القاب شد (براساس مندرجات کتاب درسی تاریخ سال هفتم، عناوین و القاب یک بار در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر از طرف ایشان حذف شده بود) از باب «یک سوزن به خود بزن و یک جوالدوز به مردم»، بد نیست جامعه حقوقی و وکالت هم نقد شود. به کار بردن عبارت «مشاور حقوقی» پس از «وکیل دادگستری» ضرورتی ندارد؛ بنا به ضرب‌المثل «چون که صد آمد، نود هم پیش ماست» بدیهی است کسی که پروانه وکالت دارد، می‌تواند مشاوره هم بدهد. همین‌طور فلسفه نوشتن نام کتاب، مشخصات نویسنده و ناشر به زبان فرانسوی در پشت کتاب‌های حقوقی فارسی، روشن نیست؛ مگر در کشور فرانسه در پشت کتاب‌ها عناوین را به فارسی می‌نویسند؟ یا اینکه فرد خود را در یادداشت‌ها «حقوق‌دان» معرفی می‌کند، تشخیص حقوق‌دان بودن یا نبودن افراد با دیگران است، نه خود شخص. مورد دیگر به کار بردن «معلم حقوق» به جای «استاد حقوق» در مقام تواضع است -البته اگر «تواضع» بیجا خود عالی‌ترین سطح «غرور» نباشد!- درحالی‌که واژه «معلم» از نظر معنوی و معنایی بالاتر از کلمه «استاد» به نظر می‌رسد.