مولاوردی در انتقاد از لایحه فضای مجازی: چرا آن را مانند قانون حجاب، در پستو بررسی کردید؟
مولاوردی با انتقاد شدید از لایحه دو فوریتی دولت برای مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، آن را در تضاد با وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و برخلاف الزامات شفافیت، مشارکت ذینفعان و حقوق اساسی شهروندان دانست.

به گزارش گروه رسانهای شرق،
شهیندخت مولاوردی با انتقاد شدید از لایحه دو فوریتی دولت برای مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، آن را در تضاد با وعدههای انتخاباتی رئیسجمهور و برخلاف الزامات شفافیت، مشارکت ذینفعان و حقوق اساسی شهروندان دانست.
این فعال سیاسی و عضو هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «من نیز همچون بسیاری دیگر از خبر ارسال این لایحه با قید دو فوریت به مجلس غافلگیر شدم و اساساً در جریان بررسی و تصویب آن نبودهام. این در حالی است که معاونت حقوقی ریاستجمهوری خود در بیانیهای مفصل، ایرادات جدی و ماهوی به این لایحه وارد کرده و آن را مغایر حقوق اساسی شهروندان و تجربه جهانی دانسته است.»
مولاوردی با اشاره به روند پنهانی بررسی این لایحه در دولت افزود:«از دیماه ۱۴۰۳ تاکنون کمیتهای برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، اما چرا تا امروز هیچگونه شفافسازی و مشارکت افکار عمومی در روند آن صورت نگرفته است؟ این دقیقاً همان ایرادی است که پیشتر به لایحه حجاب وارد شد و حالا در موردی دیگر تکرار شده است.»
او در بخش دیگری از یادداشت خود، با اشاره به شرایط خاص پس از آتشبس و افزایش انتظارات عمومی برای گشایشهای مدنی، نوشت:«اینکه چنین لایحهای درست در زمانی مطرح میشود که مردم انتظار رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند، نشاندهنده شکاف عمیقی میان مطالبات عمومی و تصمیمسازی دولتی است. حتی اگر فشار بیرونی عامل این تصمیم باشد، چرا در این فرآیند، رسانهها و ذینفعان کاملاً حذف شدهاند؟»
مولاوردی هشدار داد:«فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نگرانند که تصویب این لایحه، فضا را برای روزنامهنگاری تحقیقی، افشاگریهای ضدفساد و حتی نقد عملکرد عمومی بهشدت محدود کند. این در حالی است که قوانین فعلی برای مقابله با نشر اکاذیب وجود دارد و نیازی به قانونتراشی جدید نیست.»
او در پایان با استناد به جملهای از کشیش آلمانی، مارتین نیمولر، تأکید کرد:«سکوت امروز ما، فردا دامنگیر خودمان خواهد شد. این لایحه نهتنها از منظر حقوقی محل تردید است، بلکه آزمون مهمی برای صداقت دولت در عمل به وعدههایش است. صدای کارشناسان را باید شنید، نه سرکوب کرد.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.