بی‌وزنی حقوق در طبقه ممتاز
انتخاباتی که در پیش است، ویژگی‌هایی عجیب، بی‌سابقه و منحصربه‌فردی دارد که آن را از همه انتخابات‌های گذشته متمایز می‌کند و می‌تواند ابعاد تحلیلی عجیب، مهم و عمیقی داشته باشد. یکی از این ویژگی‌ها بی‌وزنی قانون است که چگونه اخلاق و حقوق به بایگانی راکد فرستاده می‌شود و نظارت استصوابی نیز از آن سوی بام می‌افتد.
انتخاباتی که در پیش است، ویژگی‌هایی عجیب، بی‌سابقه و منحصربه‌فردی دارد که آن را از همه انتخابات‌های گذشته متمایز می‌کند و می‌تواند ابعاد تحلیلی عجیب، مهم و عمیقی داشته باشد. یکی از این ویژگی‌ها بی‌وزنی قانون است که چگونه اخلاق و حقوق به بایگانی راکد فرستاده می‌شود و نظارت استصوابی نیز از آن سوی بام می‌افتد.
در چند روز گذشته اخبار متعددی درباره درخواست ویزای مهاجرت فرزند یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کشور در سطح شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به شکلی گسترده مطرح شد. در این اخبار همچنین گفته شد که فرزند این مقام دارای حساب بانکی در خارج از کشور بوده و سفرهای فراوانی نیز به خارج از کشور داشته است. بعد از کش‌وقوس‌های بسیار، درخواست ویزای مهاجرت این فرد از سوی دولت کانادا رد شد. این اخبار در تناقض آشکار با گفته‌های این مقام محترم در یک برنامه انتخاباتی بود. بعد از انتشار این خبر پدر این فرد و همپیمانان سیاسی او همه چیز را در سکوت کامل برگزار کردند. نه توضیحی دادند، نه تکذیبیه‌ای منتشر کردند جز آنکه یک نفر در تکذیب این خبر به قسم «حضرت عباس» این مقام بلندپایه استناد کرد! در اخلاق سیاسی جریان حاکم مهاجرت مقام‌های سیاسی یا وابستگان آنها همیشه امری مذموم بوده و در رقابت سیاسی با رقبا مانند چوب تکفیر از آن استفاده می‌شده است. شخصا درباره صحت‌و‌سقم این اخبار نمی‌توان نظر قاطع داد، اما قاعدتا در صورت کذب بودن باید خبر قاطعانه تکذیب می‌شد. مسئله این است که جریان‌های سیاسی که از مهاجرت یا حتی اقامت خارج از کشور رقبای سیاسی خود تیغ تیز تبلیغ علیه او می‌سازند، چرا در برابر این خبر سکوت کرده‌اند.
خصوصا اینکه این خبر از این جهت بی‌سابقه است که مربوط است به یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کشور. انتخاب محل زندگی از حقوق اساسی اشخاص است و هرکس در هر موقعیتی می‌تواند از این حق استفاده کند. اما عرف حاکم بر اخلاق سیاسی جریان‌های حاکم و طبقه ممتاز نمی‌پذیرد که شخصیت‌های بلندمرتبه یا اعضای خانواده آنها از این حق استفاده کنند. با‌این‌حال در همین مورد رفتاری به‌شدت دوگانه از خود به نمایش می‌گذارند که نشان می‌دهد ادعاهای آنها فقط برای کوفتن بر سر رقبای سیاسی است و خود و همپیمانان سیاسی آنها هرچه کنند، روا و مباح است و در مصونیتی آهنین و سخت به هیچ‌کس هم پاسخی نمی‌دهند؛ از پرونده‌های مالی گرفته تا بیان مطالبی که بعدا کذب‌بودن آنها به سهولت آشکار می‌شوند؛ از سوءمدیریت‌های بی‌حد تا تبدیل سازمان متبوعه به کانون حزبی و... .
طبقه ممتاز مجاز به هر عملی است و بدون آنکه بر اثر سوءرفتار یا تخلفات خود آسیب و تنبیهی ببیند، بر صدر می‌نشیند و قدر می‌بیند و روزانه از نردبان قدرت بالاتر می‌رود. سیاست سکوت برابر این خبر می‌تواند فقط به این دلیل باشد که در اندیشه طبقه ممتاز نقش افکار عمومی و مردم در موازنه قدرت از بین رفته و بی‌اهمیت شده است. مردم هرچه می‌خواهند فکر کنند یا بگویند، مهم نیست. مردم در نظام قدرت نقشی ندارند و تکلیف در جاهای دیگر و در غیاب مردم معلوم می‌شود. دستگاه‌هایی هم که باید در این قبیل موارد افراد را مورد مؤاخذه قرار دهند، کاری به کار طبقه ممتاز ندارند و آنها را به حال خود واگذاشته‌اند تا هرچه خواستند، انجام دهند. در‌حالی‌که شورای نگهبان که طیف بسیار گسترده‌ای از داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم را به دلایل شگفت‌آور پشت دیوار بلند نظارت استصوابی نگه داشته است، کمترین واکنشی به این خبر و احتمال تأثیر آن در فرایند بررسی صلاحیت آن نامزد انتخاباتی نداشته است. دستگاه های رسمی هم سکوت را ترجیح داده‌اند. چنین وقایعی در شرایطی قابل وقوع‌اند که قاعده و قرار قانونی باقی نمانده باشد. حقوق دچار بی‌وزنی کامل شده و همه چیز
بر اساس وزنی که زور تولید می‌کند، در گردش است. در سیاست کاملا رایج است که هر زمان ممکن است یک جریان یا حزب و گروه سیاسی دست بالا را داشته و حاکم باشد. این مهم نیست. مهم این است که رقابت سیاسی از معیارها و قواعد برتر حقوقی تهی شود و یک جریان در انجام هر عملی برای توسعه قدرت بی‌مهار خود مجاز شود. طبقه ممتازی که در حصار آهنین مصونیت پنهان شده است، نمی‌داند بی‌وزنی و اختلال نهادی نظم در طبقه‌های بالایی قدرت به‌سادگی به طبقات پایینی نیز سرازیر می‌شود و جامعه‌ای می‌سازد که زندگی و نظام رفتاری در آن تابع هیچ قاعده‌ای نیست مگر زور.
چیزی باقی نمی‌ماند.
