جرم و جرم‌شناسی تراستی‌ها

قانون که از اقتصاد حذف شود، فساد جایش را پر می‌کند. درآمدهای نفتی مهم‌ترین درآمدهای ارزی ایران است. تراستی‌ها ظاهرا کارگزارانی هستند که برای دورزدن تحریم‌ها و صدور نفت، به‌ویژه از سال 1397 فعالیت می‌کنند. رئیس پیشین بانک مرکزی می‌گوید تراستی‌ها از افراد «مورد وثوق» انتخاب شده‌اند. عبدالناصر همتی گفته است اگر حجم تجارت خارجی کشور حدود ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در این فرایند (تراستی‌ها) دچار نشتی می‌شود؛ بخشی از این هزینه‌ها ناشی از مسیرهای غیرشفاف انتقال پول، کارمزدهای بالا، واسطه‌گری و... است.

مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران اعلام کرده است از بهمن سال 1402 مبلغ 11 میلیارد دلار از پول نفت ایران برنگشته است. مشکلات ناشی از عملکرد تراستی‌ها چنان شده‌ که برای آنها پرونده‌های قضائی نیز تشکیل شده است. تمام یا بخش اعظم درآمد نفتی کشور باید از طریق تراستی‌ها وارد کشور شود. تخلفات آنها هرچه باشد، در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می‌کند.

علت توسل دولت و سایر دستگاه‌های مرتبط به تراستی‌ها را وجود تحریم‌هایی می‌دانند که به‌ویژه از سال 97 علیه ایران شروع شد. قرار بود ارتباط تراستی‌ها با حکومت ایران معلوم نشود تا آنها نیز مشمول تحریم نشوند؛ بنابراین همه مسائل تراستی‌ها پنهان ماند. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آنها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب می‌شدند و بانک مرکزی نیز اطلاعات کاملی از وضعیت آنها نداشت. بگذریم از این نکته که صلاحیت قانونی دبیرخانه شعام برای اتخاذ چنین تصمیمی به‌جد‌ محل تردید است. فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای این روش و عملکرد تراستی‌ها غیرقانونی بوده و به‌طور کلی بیرون از نظامات حقوقی تجارت نفت ایران و نظارت بر آن صورت می‌گرفته است.

آمار دقیقی از عملکرد مالی تراستی‌ها وجود ندارد، اما ظاهرا‌ در طول هر سال واسطه جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار از پول ملت ایران بوده‌اند؛ بدون آنکه مقررات محکم و نظارت روشنی بر آنها وجود داشته باشد. در طول این جابه‌جایی، گفته شده چیزی بین 15 تا 20 درصد از ارزش واقعی درآمد کشور «نشت» کرده است. به عبارت روشن‌تر، این مقدار از پول ملت به فنا رفته است.

از نگاه جامعه‌شناسی کیفری، وقتی در محیط پنهان، ارزش‌های مالی فراوان و هنگفت نهفته باشد، احتمال وقوع جرم افزایش می‌یابد. اگر در یک اتومبیل که درهایش باز و شیشه‌هایش پایین است و در خیابانی خلوت توقف کرده‌ و کسی هم در آن نیست، یک جعبه جواهر وجود داشته باشد، احتمال سرقت بسیار زیاد است. در این مثال، سارق مجرم است، اما مقصر اصلی صاحب آن خودرو است که همه درها را برای سارق باز گذاشته است. آنگاه که موقعیتی پنهان و غیرقانونی شکل می‌گیرد و در آن چند نفر عهده‌دار جابه‌جایی ده‌ها میلیارد دلار پول کشور می‌شوند، محیط پنهان و ارزش مالی هنگفت و بی‌نظیر، هرکسی حتی آدم‌های مورد وثوق را به ارتکاب جرم تشویق می‌کند. جرائم معروف به جرائم یقه‌سفیدها، همیشه جرائم همین آدم‌های مثلا مورد وثوق بوده است. چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی برای مقابله با تحریم، راهی مغایر قانون و جرم‌زا را طی می‌کند؟ آیا تاجری که از واردات و صادرات کالا محروم می‌شود، مجاز است برای حفظ درآمدش به راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا رو بیاورد؟ چرا نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور باید خود را در موقعیتی قرار دهد که برای حل بحران تحریم، ناگزیر از اتخاذ روش‌های غیرقانونی و مخربی شود که شاید در کوتاه‌مدت با تحمل زیان‌هایی درآمد کشور را حفظ کند، اما غدد سرطانی کشنده در اقتصاد کشور بکارد؟

سال‌هاست نظم حقوقی اقتصاد ایران در هزارتوی نظام بده‌بستان غیرقانونی مدیریت پنهان‌کار رانتی شکسته است. با سپردن پنهانی و غیرقانونی بخش بزرگی از تجارت منبع اصلی درآمد ارزی کشور، یعنی نفت، اقتصاد غیرقانونی‌تر می‌شود و گروه‌های ذی‌نفع غیرقانونی بیش از نهادهای قانونی مهار آن را در دست می‌گیرند.

آموزه‌های جرم‌شناسی به ما یادآوری می‌کند که ساختار بسیار پیچیده و پنهان واسطه‌گری تراستی‌ها و سنگینی مبالغی که در دست آنها قرار می‌گیرد، لاجرم اقتضا می‌کند‌ دایره بسیار وسیعی از افراد و گروه‌های ذی‌نفع در داخل دستگاه‌های رسمی و بیرون از آن برای حراست از منافع آنها ایجاد شود. با گذشت زمان، این دایره فقط بزرگ‌تر نمی‌شود؛ بلکه ریشه‌ای فاسد در نهادهای مرتبط می‌دواند و در واقع شبکه‌ای نهادینه می‌شود که فقط بر اساس فساد و جرم زندگی می‌کند و می‌تواند شاهرگ‌های اقتصاد کشور را در دست بگیرد.

حذف فساد و احیای قانون در اقتصاد کشور نیازمند اراده‌ای مقتدر و بزرگ است. این اراده می‌تواند با اجرای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علیه تراستی‌های متخلف توسط دستگاه قضا و قاطعیت دولت در سازماندهی مبادلات نفتی کشور محقق شود. تأخیر در درمان سرطان، مرگ‌آور است.