با صاحبان کسبوکار، آشتیکنانِ مالیاتی برگزار کنید
غلامرضا کیامهر . کارشناس اقتصادی
سالهاست فریاد همه فعالان اقتصادی از نامساعدبودن فضای کسبوکار در کشور بلند است و سالهاست دولتمردان وعده میدهند که میخواهند فضای کسبوکار کشور را مساعد کنند، اما این وعدهها روی کاغذ باقی مانده و فضای کسبوکار کشور همچنان نامساعد و پر از دافعه است. در این ارتباط هر سازمان دولتی ساز خودش را میزند و کاری به کار وعدههایی که رئیس دولت یا معاون اول او در سخنرانیها و مصاحبهها به اهالی کسبوکار میدهند، ندارد. سازمان امور مالیاتی یکی از این سازمانهاست. حتی با وجودی که مدتی است مدیری با خلق و خو و ادبیات کلامی متفاوت از گذشته ریاست این سازمان را عهدهدار شده، اما درهای رویکردهای آن نسبت به اهالی کسبوکار و مودیان مالیاتی همچنان بر همان پاشنه سالهای پیش میچرخد و در این شرایط سخت اقتصادی هیچ انعطافی در رفتارهای آن نسبت به صاحبان کسبوکار، حتی کسانی که از گذشتههای دور بنا بر دلایلی نتوانستهاند بدهی مالیاتی خود را تمام و کمال به این سازمان بپردازند، مشاهده نمیشود. شاهد این مدعا اخطارهای مکرری است که درباره بدهیهای مالیاتی سالهای دهه 80 و حتی دورتر از آن خطاب به صاحبان کسبوکار از سوی سازمان امور مالیاتی در مطبوعات به چاپ میرسد. کسی نمیداند؛ شاید این مودیان بدهکار بعد از گذشت سالهای طولانی اصلا در قید حیات نباشند یا اگر باشند، دیگر به لطف سیاستهای اقتصادی دولت گذشته و رکود تورمی بعد از آن، عطای کسبوکار را به لقایش بخشیدهاند و شاید امروز که سازمان امور مالیاتی، بدهی سالهای اول دهه 80 را از آنها مطالبه میکند، دیگر آه در بساط نداشته باشند. آگهی امثال این قبیل مطالبات مالیاتی مربوط به سالهای دور را بهوفور در مطبوعات میخوانیم و دچار حیرت میشویم. این مطالبات همچون شمشیر داموکلس بالای سر صاحبان کسبوکار در مملکت ما خودنمایی میکند و آرامش افکار صاحبان کسبوکار را درهم میریزد. سؤال اینجاست که اگر دولت بهراستی قصد مساعدکردن فضای کسبوکار کشور را دارد، چرا به سازمان امور مالیاتی دستور نمیدهد این شمشیر داموکلس را از بالای سر آنها بردارد و با این گروه از مودیان و حتی مودیان مالیاتی امروز مراسم آشتیکنان برگزار کند؟ این همه سختگیری با صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصای در شریطی که رکود مزمن و طولانی فضای اقتصاد کشور ما را تیره و تار کرده است، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ اصلا این همه پافشاری برای وصول مالیاتهای مربوط به سالهای دور از نقطهنظر هزینههایی که صرف پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان سازمان امور مالیاتی میشود، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ این درست نیست که سازمان امور مالیاتی بگوید من مأمورم و معذور و رکود ویرانگر اقتصادی و کسادی کسبوکارها ربطی به من ندارد. بگذارید در این شرایط بسیار دشوار، صاحبان کسبوکار و تولیدکنندگان نفسی تازه کنند. اگر واقعا میخواهید فضای کسبوکار در کشور برای صاحبان کسبوکار مساعد شود و صاحبان سرمایه میل و اشتیاق برای سرمایهگذاری پیدا کنند، برای چندسالی هم که شده به سرزمین اصلی هم به چشم مناطق آزاد نگاه کنید و همان تسهیلات و معافیتهایی که برای سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارها در مناطق آزاد در نظر گرفتهاید، برای سرزمین اصلی هم در نظر بگیرید تا فشار کمتری به صاحبان کسبوکار در سرزمین اصلی وارد شود و صاحبان سرمایه، سرمایههای خودشان را به صحنه کار و تولید بیاورند. اکنون فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها از کف خیابانها گرفته تا سطح واحدهای کوچک و بزرگ تولید از سوی مثلث سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداریها تحت انواع فشارها قرار دارند. شهرداریهایی که به دلیل یک بدهی کوچک یا حتی عوارض تابلوی یک واحد صنفی بهطور ضربتی آن را تعطیل میکنند و به هیچ مقام و دستگاهی هم حساب پس نمیدهند. آنها قدرتی در دل قدرت دولت هستند، خودشان میبرند و خودشان میدوزند و زور هیچکس حتی شورای شهر هم به آنها نمیرسد. سازمان تأمین اجتماعی هم که جز وضع انواع حق بیمهها و جریمهها برای کارفرمایان وظیفه دیگری برای خود نمیشناسد. خلاصه همه سازمانهای زیرمجموعه دولتی که میخواهند فضای کسبوکار مملکت را مساعد کنند، دست در دست شهرداریها سختترین فشارها را بر فعالان اقتصادی وارد میکنند، ولی در سخنرانیها و مصاحبههای خود دائما شعار مساعدکردن فضای کسبوکار را سر میدهند و این در حالی است که به اذعان مسئولان امور، واحدهای تولیدی و صنفی در نتیجه ادامه رکود اقتصادی یکی پس از دیگری از پا درمیآیند و سرمایههای مملکت از چرخه کار و فعالیت خارج میشوند. یکی از علتهای اصلی واردکردن این همه فشار و ایجاد این همه مزاحمت برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، وجود همان درآمدهای نفتی است که نوعی احساس بینیازی ناخواسته به درآمدهای مالیاتی را در مدیران دولتی ما ایجاد کرده است. حتی در شرایط کنونی که قیمت نفت به حدود یکسوم سالهای گذشته تقلیل پیدا کرده، این فشارها و بیمهریها نسبت به هرکس که در این مملکت چرخ کسبوکاری را میچرخاند و اشتغال ایجاد میکند، ادامه دارد. بستن و لاک و مهر کردن در کسبوکارها به بهانههای مختلف به امری رایج برای شهرداریها و دیگر نهادها و سازمانهایی که خود را به نحوی ناظر بر واحدهای صنفی و تولیدی میدانند، تبدیل شده و آسیبهای ناشی از مطالبات ناحق مالیاتی و حق بیمههای ناصواب بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار را صدچندان کرده است. با چنین اوصافی آیا میتوان به مساعدشدن فضای کسبوکار در کشور امیدوار بود و آیا صاحب سرمایهای پیدا میشود که با مشاهده حالوروز فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ دل و جرئت سرمايهگذاري و ایجاد ثروت و اشتغال برای کشور را پیدا کند؟ آیا در این فضای نامساعد کسبوکار زمینهای برای تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی که همه مسئولان در ردههای مختلف در سخنرانیها، خود را ملزم به اجرای آن معرفی میکنند، وجود خواهد داشت؟ دولت محترم باید به این سؤال جواب دهد.
سالهاست فریاد همه فعالان اقتصادی از نامساعدبودن فضای کسبوکار در کشور بلند است و سالهاست دولتمردان وعده میدهند که میخواهند فضای کسبوکار کشور را مساعد کنند، اما این وعدهها روی کاغذ باقی مانده و فضای کسبوکار کشور همچنان نامساعد و پر از دافعه است. در این ارتباط هر سازمان دولتی ساز خودش را میزند و کاری به کار وعدههایی که رئیس دولت یا معاون اول او در سخنرانیها و مصاحبهها به اهالی کسبوکار میدهند، ندارد. سازمان امور مالیاتی یکی از این سازمانهاست. حتی با وجودی که مدتی است مدیری با خلق و خو و ادبیات کلامی متفاوت از گذشته ریاست این سازمان را عهدهدار شده، اما درهای رویکردهای آن نسبت به اهالی کسبوکار و مودیان مالیاتی همچنان بر همان پاشنه سالهای پیش میچرخد و در این شرایط سخت اقتصادی هیچ انعطافی در رفتارهای آن نسبت به صاحبان کسبوکار، حتی کسانی که از گذشتههای دور بنا بر دلایلی نتوانستهاند بدهی مالیاتی خود را تمام و کمال به این سازمان بپردازند، مشاهده نمیشود. شاهد این مدعا اخطارهای مکرری است که درباره بدهیهای مالیاتی سالهای دهه 80 و حتی دورتر از آن خطاب به صاحبان کسبوکار از سوی سازمان امور مالیاتی در مطبوعات به چاپ میرسد. کسی نمیداند؛ شاید این مودیان بدهکار بعد از گذشت سالهای طولانی اصلا در قید حیات نباشند یا اگر باشند، دیگر به لطف سیاستهای اقتصادی دولت گذشته و رکود تورمی بعد از آن، عطای کسبوکار را به لقایش بخشیدهاند و شاید امروز که سازمان امور مالیاتی، بدهی سالهای اول دهه 80 را از آنها مطالبه میکند، دیگر آه در بساط نداشته باشند. آگهی امثال این قبیل مطالبات مالیاتی مربوط به سالهای دور را بهوفور در مطبوعات میخوانیم و دچار حیرت میشویم. این مطالبات همچون شمشیر داموکلس بالای سر صاحبان کسبوکار در مملکت ما خودنمایی میکند و آرامش افکار صاحبان کسبوکار را درهم میریزد. سؤال اینجاست که اگر دولت بهراستی قصد مساعدکردن فضای کسبوکار کشور را دارد، چرا به سازمان امور مالیاتی دستور نمیدهد این شمشیر داموکلس را از بالای سر آنها بردارد و با این گروه از مودیان و حتی مودیان مالیاتی امروز مراسم آشتیکنان برگزار کند؟ این همه سختگیری با صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصای در شریطی که رکود مزمن و طولانی فضای اقتصاد کشور ما را تیره و تار کرده است، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ اصلا این همه پافشاری برای وصول مالیاتهای مربوط به سالهای دور از نقطهنظر هزینههایی که صرف پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان سازمان امور مالیاتی میشود، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ این درست نیست که سازمان امور مالیاتی بگوید من مأمورم و معذور و رکود ویرانگر اقتصادی و کسادی کسبوکارها ربطی به من ندارد. بگذارید در این شرایط بسیار دشوار، صاحبان کسبوکار و تولیدکنندگان نفسی تازه کنند. اگر واقعا میخواهید فضای کسبوکار در کشور برای صاحبان کسبوکار مساعد شود و صاحبان سرمایه میل و اشتیاق برای سرمایهگذاری پیدا کنند، برای چندسالی هم که شده به سرزمین اصلی هم به چشم مناطق آزاد نگاه کنید و همان تسهیلات و معافیتهایی که برای سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکارها در مناطق آزاد در نظر گرفتهاید، برای سرزمین اصلی هم در نظر بگیرید تا فشار کمتری به صاحبان کسبوکار در سرزمین اصلی وارد شود و صاحبان سرمایه، سرمایههای خودشان را به صحنه کار و تولید بیاورند. اکنون فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها از کف خیابانها گرفته تا سطح واحدهای کوچک و بزرگ تولید از سوی مثلث سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شهرداریها تحت انواع فشارها قرار دارند. شهرداریهایی که به دلیل یک بدهی کوچک یا حتی عوارض تابلوی یک واحد صنفی بهطور ضربتی آن را تعطیل میکنند و به هیچ مقام و دستگاهی هم حساب پس نمیدهند. آنها قدرتی در دل قدرت دولت هستند، خودشان میبرند و خودشان میدوزند و زور هیچکس حتی شورای شهر هم به آنها نمیرسد. سازمان تأمین اجتماعی هم که جز وضع انواع حق بیمهها و جریمهها برای کارفرمایان وظیفه دیگری برای خود نمیشناسد. خلاصه همه سازمانهای زیرمجموعه دولتی که میخواهند فضای کسبوکار مملکت را مساعد کنند، دست در دست شهرداریها سختترین فشارها را بر فعالان اقتصادی وارد میکنند، ولی در سخنرانیها و مصاحبههای خود دائما شعار مساعدکردن فضای کسبوکار را سر میدهند و این در حالی است که به اذعان مسئولان امور، واحدهای تولیدی و صنفی در نتیجه ادامه رکود اقتصادی یکی پس از دیگری از پا درمیآیند و سرمایههای مملکت از چرخه کار و فعالیت خارج میشوند. یکی از علتهای اصلی واردکردن این همه فشار و ایجاد این همه مزاحمت برای فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار، وجود همان درآمدهای نفتی است که نوعی احساس بینیازی ناخواسته به درآمدهای مالیاتی را در مدیران دولتی ما ایجاد کرده است. حتی در شرایط کنونی که قیمت نفت به حدود یکسوم سالهای گذشته تقلیل پیدا کرده، این فشارها و بیمهریها نسبت به هرکس که در این مملکت چرخ کسبوکاری را میچرخاند و اشتغال ایجاد میکند، ادامه دارد. بستن و لاک و مهر کردن در کسبوکارها به بهانههای مختلف به امری رایج برای شهرداریها و دیگر نهادها و سازمانهایی که خود را به نحوی ناظر بر واحدهای صنفی و تولیدی میدانند، تبدیل شده و آسیبهای ناشی از مطالبات ناحق مالیاتی و حق بیمههای ناصواب بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار را صدچندان کرده است. با چنین اوصافی آیا میتوان به مساعدشدن فضای کسبوکار در کشور امیدوار بود و آیا صاحب سرمایهای پیدا میشود که با مشاهده حالوروز فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارهای کوچک و بزرگ دل و جرئت سرمايهگذاري و ایجاد ثروت و اشتغال برای کشور را پیدا کند؟ آیا در این فضای نامساعد کسبوکار زمینهای برای تحقق اهداف بزرگ اقتصاد مقاومتی که همه مسئولان در ردههای مختلف در سخنرانیها، خود را ملزم به اجرای آن معرفی میکنند، وجود خواهد داشت؟ دولت محترم باید به این سؤال جواب دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.