|

دیوان داوری لاهه ادعاهای پکن بر دریای چین جنوبی را فاقد مبنای قانونی دانست

آتش زیر آب

مناقشه دریای چین جنوبی، چنان‌‌که از سلسله نام‌گذاری‌های آن پیداست، پدیده نوظهوری نیست. اما جدای از شتاب‌گرفتن عملیات عمرانی چین در جزایر کوچک و بزرگ این دریا، آنچه این مناقشه را چندسالی است وارد فاز جدیدی کرده، شهامت‌یافتن دیگر کشورهای ذی‌نفع و در رأس آنان فیلیپین است که با وجود تمامی تهدیدها و تجربیات پیشین در رابطه با احتمال برخورد نظامی، پرونده ادعاهای ارضی پکن در قبال دریای چین جنوبی را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دادند؛ پرونده‌ای که اگرچه از سال 2013 کلید زده شد، اما همین دیروز و با صدور حکم دیوان داوری لاهه، عاقبت تمامی تلاش‌ها و فشارهای سه‌ساله پکن را برای تثبیت مالکیت ارضی و دریایی خود بر آب‌های دریای چین جنوبی ناکام گذاشت.
حکم دیوان داوری لاهه که در 497 صفحه و به نفع دعاوی طرف فیلیپینی صادر شده، با سلب ارزش قلمرویی از اراضی احیاشده به دست دولت چین که برخی تنها در صورت پایین‌آمدن سطح آب دریا قابل مشاهده هستند، نه‌تنها نقشه ترسیم‌شده به سال 1947 از مرزهای دریایی موسوم به «9 خط تقسیم دریای چین جنوبی» را از اعتبار ساقط کرده، بلکه احتمالا از این پس فشارهای دیپلماتیک برای توقف برنامه‌های توسعه نظامی پکن در جزایر مورد مناقشه را نیز بیش‌ازپیش افزایش خواهد داد.
دیوان داوری لاهه با اعلام آنکه بخش بزرگی از دریای چین جنوبی، در حقیقت آب‌های بی‌طرف بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرده اگرچه دریاداران و ماهیگیران چینی، هم‌چون دیگر همسایگان خود، به گواه تاریخ همواره از جزایر واقع در دریای چین جنوبی بهره برده‌اند، اما هیچ‌گونه مدارک و شواهد تاریخی مبنی بر کنترل انحصاری آب‌ها یا منابع این دریا از سوی حاکمیت چین وجود ندارد.
دیوان لاهه که پکن را به دلیل مداخله در روند ماهیگیری و اکتشافات نفتی فیلیپین، ساخت جزایر مصنوعی و جلوگیری‌نکردن از حضور ماهیگیران چینی در منطقه اقتصادی فیلیپین، به نقض تمامیت ارضی فیلیپین متهم کرده و پروژه‌های احیای ارضی آن کشور را در مجمع‌الجزایر اسپراتلی، مغایر با قوانین و معاهدات بین‌المللی در رابطه با حفظ و نگهداری از اکوسیستم شکننده این منطقه دانسته، در پایان به این نتیجه رسیده است که ادعای چین در رابطه با حق تاریخی مالکیت خود بر منابع این دریا که در محدوده 9 خط تقسیم تعریف شده، هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد؛ حکمی که واکنش خشمگینانه چین را به همراه داشته است.
شین‌هوآ، خبرگزاری رسمی چین در حالی از روند رسیدگی دیوان لاهه به شکایت فیلیپین به‌شدت انتقاد کرده و حکم صادره را بی‌اساس و از لحاظ قانونی باطل و بی‌اعتبار دانسته که «وانگ یی»، وزیر خارجه آن کشور نیز تأکید کرده رأی صادره مورد قبول دولت نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود. او در حالی رأی دیوان لاهه را نتیجه یک نمایش برنامه‌ریزی‌شده سیاسی زیر سایه قانون دانسته است که به نظر می‌رسد این فرایند حقوقی حتی پیش از صدور حکم نیز از منظر وزارت دفاع چین زیر سؤال بوده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز گذشته و ساعاتی پیش از صدور حکم به دو زبان انگلیسی و چینی منتشر کرده، اعلام کرده بود فارغ از نتیجه دادرسی و حکم صادره، نیروهای مسلح چینی با تمامی قوا از حاکمیت، امنیت، حقوق و منافع دریایی ملی حفاظت کرده و مصمم خواهند بود با غلبه بر تمامی تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو، درصدد حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای برآیند.
این در حالی است که درگیری‌های پراکنده بین کشتی‌های چینی و ارتش دیگر کشورهای منطقه از جمله ویتنام، مالزی، برونیی و تایوان که همگی هم‌چون فیلیپین به ادعاهای ارضی و دریایی پکن در قبال جزایر نزدیک به قلمرویشان معترض هستند، بی‌سابقه نبوده و صدور حکم اخیر که در حقیقت نتیجه اولین دادرسی حقوقی به این مناقشه دیرپا بوده است، می‌تواند عواقبی پیش‌بینی‌ناپذیر برای امنیت و ثبات جنوب شرق آسیا به همراه داشته باشد.
در نتیجه جای تعجب نیست در شرایطی که پکن همچنان مدعی مالکیت بر 90 درصد از این منطقه دریایی و ثروت دست‌نخورده نفتی و گازی آن است، فیلیپین به‌عنوان برنده این دعوی حقوقی، واکنشی محتاطانه در قبال حکم صادره داشته و خواستار خویشتن‌داری و متانت تمامی طرف‌های درگیر شده است. «پرفکتو یاسای»، وزیر خارجه فیلیپین در کنفرانسی خبری پس از صدور حکم دیوان لاهه، مدعی شده کارشناسان دولت با دقت و موشکافی تمام در حال بررسی رأی صادره بوده و از تمامی طرف‌های درگیر نیز خواسته است با دقت و متانتی مشابه که لازمه برخورد با چنین حکم تاریخی و سرنوشت‌سازی است، مانع از بروز عواقبی ناخوشایند در منطقه شوند. در سکوت ایالات متحده که به‌عنوان یکی از حامیان اصلی فیلیپین به‌شدت در تلاش بود تا در جریان مناقشات، حتی شده به صورت ظاهری بی‌طرف بماند، این وزیر دفاع ژاپن بوده که هم‌صدا با همتای فیلیپینی خود از تمامی طرف‌ها خواسته از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند و اطمینان داده کشورش با دقت تمامی تحرکات نظامی چین در مناطق تحت مناقشه را زیر نظر خواهد داشت.

مناقشه دریای چین جنوبی، چنان‌‌که از سلسله نام‌گذاری‌های آن پیداست، پدیده نوظهوری نیست. اما جدای از شتاب‌گرفتن عملیات عمرانی چین در جزایر کوچک و بزرگ این دریا، آنچه این مناقشه را چندسالی است وارد فاز جدیدی کرده، شهامت‌یافتن دیگر کشورهای ذی‌نفع و در رأس آنان فیلیپین است که با وجود تمامی تهدیدها و تجربیات پیشین در رابطه با احتمال برخورد نظامی، پرونده ادعاهای ارضی پکن در قبال دریای چین جنوبی را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع دادند؛ پرونده‌ای که اگرچه از سال 2013 کلید زده شد، اما همین دیروز و با صدور حکم دیوان داوری لاهه، عاقبت تمامی تلاش‌ها و فشارهای سه‌ساله پکن را برای تثبیت مالکیت ارضی و دریایی خود بر آب‌های دریای چین جنوبی ناکام گذاشت.
حکم دیوان داوری لاهه که در 497 صفحه و به نفع دعاوی طرف فیلیپینی صادر شده، با سلب ارزش قلمرویی از اراضی احیاشده به دست دولت چین که برخی تنها در صورت پایین‌آمدن سطح آب دریا قابل مشاهده هستند، نه‌تنها نقشه ترسیم‌شده به سال 1947 از مرزهای دریایی موسوم به «9 خط تقسیم دریای چین جنوبی» را از اعتبار ساقط کرده، بلکه احتمالا از این پس فشارهای دیپلماتیک برای توقف برنامه‌های توسعه نظامی پکن در جزایر مورد مناقشه را نیز بیش‌ازپیش افزایش خواهد داد.
دیوان داوری لاهه با اعلام آنکه بخش بزرگی از دریای چین جنوبی، در حقیقت آب‌های بی‌طرف بین‌المللی هستند، خاطرنشان کرده اگرچه دریاداران و ماهیگیران چینی، هم‌چون دیگر همسایگان خود، به گواه تاریخ همواره از جزایر واقع در دریای چین جنوبی بهره برده‌اند، اما هیچ‌گونه مدارک و شواهد تاریخی مبنی بر کنترل انحصاری آب‌ها یا منابع این دریا از سوی حاکمیت چین وجود ندارد.
دیوان لاهه که پکن را به دلیل مداخله در روند ماهیگیری و اکتشافات نفتی فیلیپین، ساخت جزایر مصنوعی و جلوگیری‌نکردن از حضور ماهیگیران چینی در منطقه اقتصادی فیلیپین، به نقض تمامیت ارضی فیلیپین متهم کرده و پروژه‌های احیای ارضی آن کشور را در مجمع‌الجزایر اسپراتلی، مغایر با قوانین و معاهدات بین‌المللی در رابطه با حفظ و نگهداری از اکوسیستم شکننده این منطقه دانسته، در پایان به این نتیجه رسیده است که ادعای چین در رابطه با حق تاریخی مالکیت خود بر منابع این دریا که در محدوده 9 خط تقسیم تعریف شده، هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد؛ حکمی که واکنش خشمگینانه چین را به همراه داشته است.
شین‌هوآ، خبرگزاری رسمی چین در حالی از روند رسیدگی دیوان لاهه به شکایت فیلیپین به‌شدت انتقاد کرده و حکم صادره را بی‌اساس و از لحاظ قانونی باطل و بی‌اعتبار دانسته که «وانگ یی»، وزیر خارجه آن کشور نیز تأکید کرده رأی صادره مورد قبول دولت نیست و به رسمیت شناخته نمی‌شود. او در حالی رأی دیوان لاهه را نتیجه یک نمایش برنامه‌ریزی‌شده سیاسی زیر سایه قانون دانسته است که به نظر می‌رسد این فرایند حقوقی حتی پیش از صدور حکم نیز از منظر وزارت دفاع چین زیر سؤال بوده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز گذشته و ساعاتی پیش از صدور حکم به دو زبان انگلیسی و چینی منتشر کرده، اعلام کرده بود فارغ از نتیجه دادرسی و حکم صادره، نیروهای مسلح چینی با تمامی قوا از حاکمیت، امنیت، حقوق و منافع دریایی ملی حفاظت کرده و مصمم خواهند بود با غلبه بر تمامی تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو، درصدد حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای برآیند.
این در حالی است که درگیری‌های پراکنده بین کشتی‌های چینی و ارتش دیگر کشورهای منطقه از جمله ویتنام، مالزی، برونیی و تایوان که همگی هم‌چون فیلیپین به ادعاهای ارضی و دریایی پکن در قبال جزایر نزدیک به قلمرویشان معترض هستند، بی‌سابقه نبوده و صدور حکم اخیر که در حقیقت نتیجه اولین دادرسی حقوقی به این مناقشه دیرپا بوده است، می‌تواند عواقبی پیش‌بینی‌ناپذیر برای امنیت و ثبات جنوب شرق آسیا به همراه داشته باشد.
در نتیجه جای تعجب نیست در شرایطی که پکن همچنان مدعی مالکیت بر 90 درصد از این منطقه دریایی و ثروت دست‌نخورده نفتی و گازی آن است، فیلیپین به‌عنوان برنده این دعوی حقوقی، واکنشی محتاطانه در قبال حکم صادره داشته و خواستار خویشتن‌داری و متانت تمامی طرف‌های درگیر شده است. «پرفکتو یاسای»، وزیر خارجه فیلیپین در کنفرانسی خبری پس از صدور حکم دیوان لاهه، مدعی شده کارشناسان دولت با دقت و موشکافی تمام در حال بررسی رأی صادره بوده و از تمامی طرف‌های درگیر نیز خواسته است با دقت و متانتی مشابه که لازمه برخورد با چنین حکم تاریخی و سرنوشت‌سازی است، مانع از بروز عواقبی ناخوشایند در منطقه شوند. در سکوت ایالات متحده که به‌عنوان یکی از حامیان اصلی فیلیپین به‌شدت در تلاش بود تا در جریان مناقشات، حتی شده به صورت ظاهری بی‌طرف بماند، این وزیر دفاع ژاپن بوده که هم‌صدا با همتای فیلیپینی خود از تمامی طرف‌ها خواسته از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند و اطمینان داده کشورش با دقت تمامی تحرکات نظامی چین در مناطق تحت مناقشه را زیر نظر خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.