در پاسخ مقام معظم رهبری به نامه معاون اول رئیسجمهوری تأكيد شد
برخورد قاطعانه با پرداختهای نامتعارف
ایرنا: در پی ارسال نامه «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیسجمهوری، به مقام معظم رهبری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعاننظر قرار دهد».
گفتنی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را ازجمله مهمترین مأموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع، بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرائی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوهبراین، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذینفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بهطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرائی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رئیسجمهوری همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تأکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه
داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامانبخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیضآمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایاندادن به بیانضباطیها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که بهمنظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بیاعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (بهدلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنیبر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریککننده و برخی فضاسازهای رسانهای صادر فرمایند.
ایرنا: در پی ارسال نامه «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیسجمهوری، به مقام معظم رهبری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعاننظر قرار دهد».
گفتنی است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری، در تاریخ 25/3/95 با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم از ابتدای استقرار، اهتمام ویژهای به ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنین موضوع مهمی را ازجمله مهمترین مأموریتهای خود تلقی کرده است، به گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص تحسین رویکرد قانونمدارانه دولت و نیز گزارشهای دیوان محاسبات که حاکی از این باور اساسی در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگیری در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالبا مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیرعادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع، بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد گردید که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد که در ضوابط اجرائی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوهبراین، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند و ذینفعان را از تصمیمگیری درباره خویش بهطور کامل منع مینماید در ضوابط اجرائی بودجه سال95 به تصویب هیأت وزیران رسید و ابلاغ شد. معاون اول رئیسجمهوری همچنین در بخش پایانی نامه مذکور ضمن تأکید بر ضرورت اجرای بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رویکرد اساسی دولت در این زمینه و با توجه به اینکه بنگاههای دولتی مانند بانکها، بیمهها و شرکتهای تولیدی و صنعتی وابسته به دولت در همترازی با بنگاههای مشابه تحت مدیریت نهادهای عمومی هستند و ایجاد هرنوع مقرره و انضباطی باید شمولیت فراگیر برای همه بنگاههای مشابه
داشته باشد، اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامانبخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیضآمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایاندادن به بیانضباطیها و برخورد جدی با تخلفات را یادآور شده و از مقام معظم رهبری درخواست کرده که بهمنظور حمایت از مدیران پاکدست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بیاعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (بهدلیل برخی کاستیهای مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنیبر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریککننده و برخی فضاسازهای رسانهای صادر فرمایند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.