|

ماجرای حقوق‌های‌ میلیونی همچنان ادامه دارد

دستور معاون‌اول، انتقاد دادستان

شرق: دامنه موضوع حقوق‌های نامتعارف از حوزه رسانه‌ها فراتر رفته و دیگر به موضوعی عمومی بدل شده و پای بسیاری از مسئولان به میان آمده است. حقوق‌های نامتعارفی که ظاهرا پیشینیه‌ای به عمر چند دولت دارد.
در این میان آنچه بیش از هر چیزی جلوه‌نمایی می‌کند عده‌ای هستند که مي‌خواهند از این نمد برای خود كلاهي بسازند؛ ابزاری برای حذف سیاسی رقیب. شاید به همین دلیل بود که روز گذشته دادستان کل کشور درباره انتشار فیش‌های حقوقی گفت: «متأسفانه این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه ‌قضائیه باید به‌صورت جدی با آن برخورد کنند. از سوی دیگر از رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که همان‌گونه که وعده داده است با مدیران این‌چنینی برخورد شود، حتی رئیس‌جمهور گفت این افراد باید عزل شوند و ما انتظار داریم چند نفر از مدیرانی که مستندات علیه آنها وجود دارد عزل شوند». حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌جعفر منتظری در حاشیه همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: «نکته دوم این است که این مسئله را سیاسی و جناحی نکنند، به‌گونه‌ای که یک جناح فیش‌های حقوقی یک جناح دیگر را علم کرده و آن را بکوبد، این کار اخلاقی نیست». در روزهای اخیر بسیاری رسانه‌های اصولگرا با حمله به دولت یازدهم، بحث فیش‌های حقوقی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده‌اند و در سال پیش از انتخابات تلاش مي‌كنند از این ماجرا بهره‌برداری سیاسی کنند.
تشکیل کمیته 3‌نفره برای رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف
در این میان دولتی‌ها هم سکوت نکردند؛ به‌دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک‌ سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرائی از سوی اعضای هیأت دولت به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگری، دستور تشکیل کمیته سه‌نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها براساس قوانین و مقررات را صادر کرد. به گزارش ایلنا، معاون‌اول رئیس‌جمهوری همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت‌شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت‌گرفته را برای اقدامات بعدی به او گزارش کنند. ارسال این فهرست بنا به دستور هفته گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور که اعضای هیأت دولت را مکلف کرده بود فهرست مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را به‌فوریت و در یک هفته تا تاریخ 31/3/95 ارسال كنند، صورت گرفته است.
تشکر وزیر اطلاعات از افشا‌کنندگان
روز گذشته وزیر اطلاعات نیز وارد ماجرا شد؛ وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به موضوع حقوق‌های‌ میلیونی اشاره کرد و گفت: «ما از کسانی که حقوق‌های کلان را افشا کردند، تشکر کردیم، زیرا دست دولت در این مسئله باز شد و توانست به این‌گونه موضوعات بپردازد». به گزارش «ایرنا» سید‌محمود علوی ادامه داد: «اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت می‌گفتند دولت در حساب‌های شخصی سرک کشیده است یا می‌گفتند دولت وارد امور شخصی افراد شده است. الحمدالله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد کند. رئیس‌جمهوری در این راستا دستور قاطع به معاون اول داد و تاکنون جلساتی تشکیل شده و به یاری پروردگار با این مسئله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم». وزیر اطلاعات اضافه کرد: «همان‌طوری که در این دولت با اختلاس‌های سه‌هزار‌میلیارد تومانی و هشت‌هزار‌میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند‌میلیونی هم برخورد می‌شود». علوی تصریح کرد: «بدانید که بنده وزیر، یک‌بیستم آن هم حقوق نمی‌گیرم». او در پاسخ به این سؤال که آیا در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: «بله تشکیل شده و در حال پیگیری است و ان‌شاءالله از طریق معاون‌اول رئیس‌جمهوری نتایج آن اعلام می‌شود». شایان ذکر است که پس از افشای موضوع حقوق‌های ‌میلیونی، رئیس‌جمهور در دستوری از معاون‌اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی را شناسایی كند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
موضوع حقوق‌های‌ میلیونی به‌تدریج حل می‌شود
محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور، دیگر مسئولی بود که روز گذشته به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، نجفی به فیش‌های حقوقی و مسائلی که این روزها مطرح می‌شود اشاره کرد و گفت: «در زمينه فیش‌های حقوقی سال‌ها غفلت بوده است، چراکه تشکیلات دولتی در این کشور بسیار بزرگ است و به همین دلیل بی‌انضباطی‌هایی وجود دارد و شخص رئیس‌جمهور نیز از این اتفاق نارحت است؛ اما حل این مشکل نیازمند خرد است و قطعا به‌تدریج حل می‌شود».

شرق: دامنه موضوع حقوق‌های نامتعارف از حوزه رسانه‌ها فراتر رفته و دیگر به موضوعی عمومی بدل شده و پای بسیاری از مسئولان به میان آمده است. حقوق‌های نامتعارفی که ظاهرا پیشینیه‌ای به عمر چند دولت دارد.
در این میان آنچه بیش از هر چیزی جلوه‌نمایی می‌کند عده‌ای هستند که مي‌خواهند از این نمد برای خود كلاهي بسازند؛ ابزاری برای حذف سیاسی رقیب. شاید به همین دلیل بود که روز گذشته دادستان کل کشور درباره انتشار فیش‌های حقوقی گفت: «متأسفانه این فیش‌ها امروز به ابزاری برای برخوردهای جناحی تبدیل شده است و دولت و قوه ‌قضائیه باید به‌صورت جدی با آن برخورد کنند. از سوی دیگر از رئیس‌جمهور این انتظار وجود دارد که همان‌گونه که وعده داده است با مدیران این‌چنینی برخورد شود، حتی رئیس‌جمهور گفت این افراد باید عزل شوند و ما انتظار داریم چند نفر از مدیرانی که مستندات علیه آنها وجود دارد عزل شوند». حجت‌الاسلام والمسلمین محمد‌جعفر منتظری در حاشیه همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: «نکته دوم این است که این مسئله را سیاسی و جناحی نکنند، به‌گونه‌ای که یک جناح فیش‌های حقوقی یک جناح دیگر را علم کرده و آن را بکوبد، این کار اخلاقی نیست». در روزهای اخیر بسیاری رسانه‌های اصولگرا با حمله به دولت یازدهم، بحث فیش‌های حقوقی را به چالشی بزرگ تبدیل کرده‌اند و در سال پیش از انتخابات تلاش مي‌كنند از این ماجرا بهره‌برداری سیاسی کنند.
تشکیل کمیته 3‌نفره برای رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف
در این میان دولتی‌ها هم سکوت نکردند؛ به‌دنبال ارسال فهرست مجموعه حقوق‌های دریافتی متوسط یک‌ سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرائی از سوی اعضای هیأت دولت به دفتر معاون‌اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگری، دستور تشکیل کمیته سه‌نفره برای رسیدگی و تطبیق این دریافتی‌ها براساس قوانین و مقررات را صادر کرد. به گزارش ایلنا، معاون‌اول رئیس‌جمهوری همچنین از کمیته مذکور خواسته است در اسرع وقت با بررسی دقیق فهرست‌های دریافت‌شده از دستگاه‌ها، موارد تخلف در پرداخت‌های صورت‌گرفته را برای اقدامات بعدی به او گزارش کنند. ارسال این فهرست بنا به دستور هفته گذشته معاون‌اول رئیس‌جمهور که اعضای هیأت دولت را مکلف کرده بود فهرست مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را به‌فوریت و در یک هفته تا تاریخ 31/3/95 ارسال كنند، صورت گرفته است.
تشکر وزیر اطلاعات از افشا‌کنندگان
روز گذشته وزیر اطلاعات نیز وارد ماجرا شد؛ وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به موضوع حقوق‌های‌ میلیونی اشاره کرد و گفت: «ما از کسانی که حقوق‌های کلان را افشا کردند، تشکر کردیم، زیرا دست دولت در این مسئله باز شد و توانست به این‌گونه موضوعات بپردازد». به گزارش «ایرنا» سید‌محمود علوی ادامه داد: «اگر دولت به این مسائل می‌پرداخت می‌گفتند دولت در حساب‌های شخصی سرک کشیده است یا می‌گفتند دولت وارد امور شخصی افراد شده است. الحمدالله با این مسئله که عنوان شد دست دولت باز شد که برخورد کند. رئیس‌جمهوری در این راستا دستور قاطع به معاون اول داد و تاکنون جلساتی تشکیل شده و به یاری پروردگار با این مسئله به‌صورت جدی برخورد می‌کنیم». وزیر اطلاعات اضافه کرد: «همان‌طوری که در این دولت با اختلاس‌های سه‌هزار‌میلیارد تومانی و هشت‌هزار‌میلیارد تومانی امثال بابک زنجانی برخورد شد، با این حقوق‌های چند‌میلیونی هم برخورد می‌شود». علوی تصریح کرد: «بدانید که بنده وزیر، یک‌بیستم آن هم حقوق نمی‌گیرم». او در پاسخ به این سؤال که آیا در این راستا پرونده‌ای تشکیل شده است؟ گفت: «بله تشکیل شده و در حال پیگیری است و ان‌شاءالله از طریق معاون‌اول رئیس‌جمهوری نتایج آن اعلام می‌شود». شایان ذکر است که پس از افشای موضوع حقوق‌های ‌میلیونی، رئیس‌جمهور در دستوری از معاون‌اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی را شناسایی كند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
موضوع حقوق‌های‌ میلیونی به‌تدریج حل می‌شود
محمدعلی نجفی، مشاور رئیس‌جمهور، دیگر مسئولی بود که روز گذشته به این موضوع واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، نجفی به فیش‌های حقوقی و مسائلی که این روزها مطرح می‌شود اشاره کرد و گفت: «در زمينه فیش‌های حقوقی سال‌ها غفلت بوده است، چراکه تشکیلات دولتی در این کشور بسیار بزرگ است و به همین دلیل بی‌انضباطی‌هایی وجود دارد و شخص رئیس‌جمهور نیز از این اتفاق نارحت است؛ اما حل این مشکل نیازمند خرد است و قطعا به‌تدریج حل می‌شود».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.