|

سازمان هدفمندی بازار سرمایه را نشانه گرفت

افت شاخص به بهانه قطع یارانه بورس‌بازان

علی نیکوگفتار . تحلیلگر بازارهای مالی

روز گذشته شاخص کل یک پله دیگر عقب نشست، برخلاف دیگر روزها خبری از معاملات بلوکی روی نمادهای شاخص نبود و در نتیجه این نماگر با ثبت 740 واحد کاهش، کانال 74 هزار واحدی را نیز از دست داد و در عدد 73هزارو 959 واحدی ایستاد. شاخص کل هم‌وزن 108 واحد منفی شد و حجم معاملات بورس نیز کمی بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بيشتر صنایع جو منفی حاکم بود به‌جز قندی‌ها که بتای منفیشان عمل کرد و با افزایش قیمت مواجه شدند. بهانه سه‌شنبه بازار برای افت سنگینش، درخواست رسمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وزارت اقتصاد مبنی بر دریافت اطلاعات سهام‌داران براي قطع یارانه از ابتدای تیر بود. نامه‌ای که مربوط به اوایل خرداد بوده و به گفته رئیس سازمان بورس تاکنون این درخواست اجابت نشده، چراکه به استناد قانون بازار اوراق بهادار این سازمان از افشای اطلاعات محرمانه سهام‌داران منع شده است. علاوه بر این دیروز بازار شاهد خبرهاي مختلفی بود که برخی از این خبرها دیگر اثر‌گذاری خود را از دست داده‌اند. از موافقت برای تمدید یک‌ساله معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی از ابتدای تیر و البته تکذیب مجدد خبر رفتن فطانت از سازمان بورس که توسط شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد عنوان شد؛ کسی که نام او به‌عنوان جایگزین احتمالی ریاست سازمان مطرح شده بود. خبر کاهش مجدد نرخ سود بانکی که علاوه بر رئیس سازمان بورس از سوي رئیس کانون بانک‌های خصوصی و برخی مدیران عامل بانک‌ها بیان شده بود می‌تواند با قراردادن نرخ تسهیلات در مسیر کاهشی، اثر مثبتی بر صنایع و تولید و به‌تبع آن بازار سرمایه داشته باشد به شرطی که در عمل نیز اتفاق بیفتد! به نظر می‌رسد تا وقتی که مؤسسات مالی در بازار غیرمتشکل پولی، بدون ضابطه و نظارت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به مصوبات شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای مرتبط پایبند نیستند، در عمل کاهش چندانی در نرخ سود اتفاق نیفتاده است؛ شاید لازم است مؤسسات غیرمجاز بیشتری ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران بدانند که برای به‌دست‌آوردن این نرخ‌های بالا، ریسک بالایی را نیز تحمل خواهند کرد، حتی به قیمت ازدست‌دادن اصل سرمایه‌شان. البته نرخ‌های بالای 20 درصدی اوراق بدهی بورسی نیز بی‌تأثیر نیست، با این تفاوت که نرخ این اوراق به‌راحتی تعدیل می‌شود و با تغییر مسیر برخی سرمایه‌ها به سمت بازار بدهی بورسی و افزایش حجم این بازار، می‌توان از مزایای آن بهره جست.

روز گذشته شاخص کل یک پله دیگر عقب نشست، برخلاف دیگر روزها خبری از معاملات بلوکی روی نمادهای شاخص نبود و در نتیجه این نماگر با ثبت 740 واحد کاهش، کانال 74 هزار واحدی را نیز از دست داد و در عدد 73هزارو 959 واحدی ایستاد. شاخص کل هم‌وزن 108 واحد منفی شد و حجم معاملات بورس نیز کمی بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بيشتر صنایع جو منفی حاکم بود به‌جز قندی‌ها که بتای منفیشان عمل کرد و با افزایش قیمت مواجه شدند. بهانه سه‌شنبه بازار برای افت سنگینش، درخواست رسمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وزارت اقتصاد مبنی بر دریافت اطلاعات سهام‌داران براي قطع یارانه از ابتدای تیر بود. نامه‌ای که مربوط به اوایل خرداد بوده و به گفته رئیس سازمان بورس تاکنون این درخواست اجابت نشده، چراکه به استناد قانون بازار اوراق بهادار این سازمان از افشای اطلاعات محرمانه سهام‌داران منع شده است. علاوه بر این دیروز بازار شاهد خبرهاي مختلفی بود که برخی از این خبرها دیگر اثر‌گذاری خود را از دست داده‌اند. از موافقت برای تمدید یک‌ساله معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی از ابتدای تیر و البته تکذیب مجدد خبر رفتن فطانت از سازمان بورس که توسط شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد عنوان شد؛ کسی که نام او به‌عنوان جایگزین احتمالی ریاست سازمان مطرح شده بود. خبر کاهش مجدد نرخ سود بانکی که علاوه بر رئیس سازمان بورس از سوي رئیس کانون بانک‌های خصوصی و برخی مدیران عامل بانک‌ها بیان شده بود می‌تواند با قراردادن نرخ تسهیلات در مسیر کاهشی، اثر مثبتی بر صنایع و تولید و به‌تبع آن بازار سرمایه داشته باشد به شرطی که در عمل نیز اتفاق بیفتد! به نظر می‌رسد تا وقتی که مؤسسات مالی در بازار غیرمتشکل پولی، بدون ضابطه و نظارت به فعالیت خود ادامه می‌دهند و به مصوبات شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای مرتبط پایبند نیستند، در عمل کاهش چندانی در نرخ سود اتفاق نیفتاده است؛ شاید لازم است مؤسسات غیرمجاز بیشتری ورشکست شوند تا سرمایه‌گذاران بدانند که برای به‌دست‌آوردن این نرخ‌های بالا، ریسک بالایی را نیز تحمل خواهند کرد، حتی به قیمت ازدست‌دادن اصل سرمایه‌شان. البته نرخ‌های بالای 20 درصدی اوراق بدهی بورسی نیز بی‌تأثیر نیست، با این تفاوت که نرخ این اوراق به‌راحتی تعدیل می‌شود و با تغییر مسیر برخی سرمایه‌ها به سمت بازار بدهی بورسی و افزایش حجم این بازار، می‌توان از مزایای آن بهره جست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.