اختلافات منطقهای مانعی برای تعیین ریاستجمهوری لبنان
تاکنون همه تلاشهای صورتگرفته برای تعیین ریاستجمهوری جدید لبنان به شکست منجر شده است. دو سالی میشود که خلأ ریاستجمهوری در لبنان به قوت خود باقی و همه جلسات پارلمان برای تعیین رئیسجمهور آینده به دلیل به حدنصاب قانونینرسیدن، بینتیجه بوده است.
از زمان انتخاب «شارل دباس» در سال 1926 یعنی در دوران قیمومیت فرانسه بهعنوان نخستین رئیسجمهور لبنان، تاکنون مردم این کشور بر این باورند که همواره تصمیمات خارجی بر تعیین رئیسجمهوری کشورشان سایه انداخته است. حال آنکه مسئله ریاستجمهوری برای لبنانیها به صورت یک محور مهم در حیات سیاسی کشورشان به حساب میآید و از زمان استقلال لبنان در سال 1943 تاکنون نیز چنین بوده است.
نظام سیاسی لبنان ترکیب پیچیدهای دارد. درواقع بهلحاظ ظاهر، نظامی دموکراتیک است اما در بطن آن یک نظام طایفهای قرار دارد که طبق عرف قانون اساسی این کشور، قدرت را بین طوایف گوناگون تقسیم میکند. در این تقسیمبندی، ریاستجمهوری به مسیحیان مارونی میرسد. مسلمانان شیعه ریاست پارلمان را دارند و مسلمانان اهل سنت نخستوزیری را به دست آوردهاند. رئیسجمهوری این کشور را نمایندگان مجلس برای یک دوره ششساله انتخاب میکنند.
نماد استقلال
براساس قانون اساسی لبنان، رئیسجمهور نماد استقلال کشور و عامل ایجاد وحدت و یکپارچگی آن است. با این حال، اختیارات او بعد از تعدیل قانون اساسی لبنان در سال 1990 کاهش یافت. این تعدیل به معنای اجرای بخشی از توافقنامه «طائف» بود که به جنگ داخلی در این کشور پایان داد.
به اعتقاد بسیاری این اصلاحات، اختیارات شخص رئیسجمهور را کم کرد و درعوض قدرت اجرائی را به نخستوزیری داد. این در حالی است که در گذشته رئیسجمهور به کمک معاونانش که از وزیران بودند، قدرت اجرائی را در دست داشت. از سوی دیگر، بعد از طائف، رئیسجمهور مجبور شد گفتوگوهای بینالمللی یا عقد قراردادها را با توافق نخستوزیر انجام دهد، حال آنکه در گذشته بهتنهایی هدایت این امور را در دست داشت.
در گذشته رئیسجمهور حق تعیین وزیران یا برکناری آنها را داشت. اما اکنون فقط در مشورت با رئیس پارلمان یا با استناد به برخی مشورتهای الزامی با نمایندگان است که میتواند نخستوزیر را معرفی و مأمور به تشکیل کابینه کند.
«شفیق المصری»، یک کارشناس مصری، میگوید: تعدیل اختیارات رئیسجمهور بعد از توافقنامه طائف موجب شد تا قانون اساسی لبنان بیشتر با یک نظام پارلمانی منسجم شود. او میافزاید: اما نقش رئیسجمهور به لحاظ قانونی جایگاه مهمی دارد و میتواند منشأ قدرتهای دیگری باشد. ریاستجمهوری نماد وحدت و یکپارچگی کشور است. او فردی است که درواقع از زبان یک کشور حرف میزند.
کشمکشهای حزبی
المصری درباره دلیل خالیبودن پست ریاستجمهوری در لبنان کنونی، نیز معتقد است این مسئله میتواند موجب تشدید اختلافات بین وزیران از یکسو و نیروهای حزبی و سیاسی در کل کشور، از سوی دیگر شود.
نیروهای سیاسی و مراجع دینی بهویژه مسیحی پیوسته بر ضرورت انتخاب رئیسجمهور تأکید دارند. «عماد سلامه»، استاد دانشگاه آمریکایی لبنان، میگوید خلأ ناشی از فقدان ریاستجمهوری بر نقش مسیحیان در توازن طایفهای کشور اثر گذاشته و درعمل آن را بیشتر هم کاهش خواهد داد.
او در گفتوگو با الجزیره، اضافه میکند نهادهای مختلف دولت به صورتهایی مکمل یکدیگرند و فقدان یکی به دیگری نیز آسیب میرساند. رؤسایجمهور لبنان به صورت رسمی باید نقشی غیرمحوری در حیات سیاسی لبنان داشته باشند اما چنین نبوده است. حتی برخی از آنها مانند «امیل لحود» در درگیریهای لبنان نقشی اساسی داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، برای همین است که نام برخی از شخصیتهای لبنانی با بزنگاههای مهم تاریخی این کشور درهم آمیخته است؛ برای مثال «بشاره الخوری» با استقلال لبنان در سال 1943 یا «فواد شهاب» با اصلاح و ایجاد نهادهای نظارتی، «الیاس هراری» با بازسازی نهادهای دولتی بهویژه بعد از دوران جنگ و «میشل سلیمان»، رئیسجمهور سابق لبنان، که نامش با بیانیه «بعبدا» عجین شده، است؛ بیانیهای که در آن خواستار فاصلهگرفتن سیاستمداران لبنانی از تحولات منطقهای شد.
تاکنون همه تلاشهای صورتگرفته برای تعیین ریاستجمهوری جدید لبنان به شکست منجر شده است. دو سالی میشود که خلأ ریاستجمهوری در لبنان به قوت خود باقی و همه جلسات پارلمان برای تعیین رئیسجمهور آینده به دلیل به حدنصاب قانونینرسیدن، بینتیجه بوده است.
از زمان انتخاب «شارل دباس» در سال 1926 یعنی در دوران قیمومیت فرانسه بهعنوان نخستین رئیسجمهور لبنان، تاکنون مردم این کشور بر این باورند که همواره تصمیمات خارجی بر تعیین رئیسجمهوری کشورشان سایه انداخته است. حال آنکه مسئله ریاستجمهوری برای لبنانیها به صورت یک محور مهم در حیات سیاسی کشورشان به حساب میآید و از زمان استقلال لبنان در سال 1943 تاکنون نیز چنین بوده است.
نظام سیاسی لبنان ترکیب پیچیدهای دارد. درواقع بهلحاظ ظاهر، نظامی دموکراتیک است اما در بطن آن یک نظام طایفهای قرار دارد که طبق عرف قانون اساسی این کشور، قدرت را بین طوایف گوناگون تقسیم میکند. در این تقسیمبندی، ریاستجمهوری به مسیحیان مارونی میرسد. مسلمانان شیعه ریاست پارلمان را دارند و مسلمانان اهل سنت نخستوزیری را به دست آوردهاند. رئیسجمهوری این کشور را نمایندگان مجلس برای یک دوره ششساله انتخاب میکنند.
نماد استقلال
براساس قانون اساسی لبنان، رئیسجمهور نماد استقلال کشور و عامل ایجاد وحدت و یکپارچگی آن است. با این حال، اختیارات او بعد از تعدیل قانون اساسی لبنان در سال 1990 کاهش یافت. این تعدیل به معنای اجرای بخشی از توافقنامه «طائف» بود که به جنگ داخلی در این کشور پایان داد.
به اعتقاد بسیاری این اصلاحات، اختیارات شخص رئیسجمهور را کم کرد و درعوض قدرت اجرائی را به نخستوزیری داد. این در حالی است که در گذشته رئیسجمهور به کمک معاونانش که از وزیران بودند، قدرت اجرائی را در دست داشت. از سوی دیگر، بعد از طائف، رئیسجمهور مجبور شد گفتوگوهای بینالمللی یا عقد قراردادها را با توافق نخستوزیر انجام دهد، حال آنکه در گذشته بهتنهایی هدایت این امور را در دست داشت.
در گذشته رئیسجمهور حق تعیین وزیران یا برکناری آنها را داشت. اما اکنون فقط در مشورت با رئیس پارلمان یا با استناد به برخی مشورتهای الزامی با نمایندگان است که میتواند نخستوزیر را معرفی و مأمور به تشکیل کابینه کند.
«شفیق المصری»، یک کارشناس مصری، میگوید: تعدیل اختیارات رئیسجمهور بعد از توافقنامه طائف موجب شد تا قانون اساسی لبنان بیشتر با یک نظام پارلمانی منسجم شود. او میافزاید: اما نقش رئیسجمهور به لحاظ قانونی جایگاه مهمی دارد و میتواند منشأ قدرتهای دیگری باشد. ریاستجمهوری نماد وحدت و یکپارچگی کشور است. او فردی است که درواقع از زبان یک کشور حرف میزند.
کشمکشهای حزبی
المصری درباره دلیل خالیبودن پست ریاستجمهوری در لبنان کنونی، نیز معتقد است این مسئله میتواند موجب تشدید اختلافات بین وزیران از یکسو و نیروهای حزبی و سیاسی در کل کشور، از سوی دیگر شود.
نیروهای سیاسی و مراجع دینی بهویژه مسیحی پیوسته بر ضرورت انتخاب رئیسجمهور تأکید دارند. «عماد سلامه»، استاد دانشگاه آمریکایی لبنان، میگوید خلأ ناشی از فقدان ریاستجمهوری بر نقش مسیحیان در توازن طایفهای کشور اثر گذاشته و درعمل آن را بیشتر هم کاهش خواهد داد.
او در گفتوگو با الجزیره، اضافه میکند نهادهای مختلف دولت به صورتهایی مکمل یکدیگرند و فقدان یکی به دیگری نیز آسیب میرساند. رؤسایجمهور لبنان به صورت رسمی باید نقشی غیرمحوری در حیات سیاسی لبنان داشته باشند اما چنین نبوده است. حتی برخی از آنها مانند «امیل لحود» در درگیریهای لبنان نقشی اساسی داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، برای همین است که نام برخی از شخصیتهای لبنانی با بزنگاههای مهم تاریخی این کشور درهم آمیخته است؛ برای مثال «بشاره الخوری» با استقلال لبنان در سال 1943 یا «فواد شهاب» با اصلاح و ایجاد نهادهای نظارتی، «الیاس هراری» با بازسازی نهادهای دولتی بهویژه بعد از دوران جنگ و «میشل سلیمان»، رئیسجمهور سابق لبنان، که نامش با بیانیه «بعبدا» عجین شده، است؛ بیانیهای که در آن خواستار فاصلهگرفتن سیاستمداران لبنانی از تحولات منطقهای شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.