دولت آینده و مردم‌نهادها؛ حکمرانی همکارانه
اینکه دولت منتخب باور کند وامدار رأی و مرهون نظر مردم است و هرچه دارد، از خزانه سپهر عمومی برآمده، شرط اول قدم برای خوش‌عهدی با شهروندان است.
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری: اینکه دولت منتخب باور کند وامدار رأی و مرهون نظر مردم است و هرچه دارد، از خزانه سپهر عمومی برآمده، شرط اول قدم برای خوش‌عهدی با شهروندان است.
این نگاه است که دولت را با شهروندان یگانه و نه در تعارض منافع قلمداد کرده و هم‌نوا با شیخ اجل سعدی می‌شود که... «من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم». این باور توسعه‌خواهانه می‌تواند به تقویت خیر عمومی و منافع همگانی منتهی شود، معیاری که به «حکمرانی همکارانه» و دولت مشارکت‌پذیرانه متکی بوده و قدرت را منبعث از اراده‌های به‌هم‌پیوسته مردم‌نهادها ادراک می‌کند.
از این منظر نهاد قدرت با ملاحظه نقش‌آفرینی و اثربخشی حوزه عمومی و جامعه مدنی، خود را متأثر و منبعث از تار و پود ملت، اصناف، تشکل‌ها، احزاب و سمن‌ها دانسته و به جای رویکرد قیم‌مآبانه و سالارمندانه صبغه پاسخ‌گویی و اثرپذیری و مشارکت‌جویی گرفته و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد مردم و گروه‌های مرجع و حوزه عمومی را فرصتی به منظور هم‌افزایی برای اهداف غایتمند ملی می‌انگارد.
اعتقاد به اینکه گروه‌ها و سمن‌ها در تصویرسازی صحیح از آرمان‌ها و اهداف ملی نقش اول را دارند، مانع از نگاه حذفی و امنیتی به سمن‌ها شده و دولت به جای اینکه مدنی‌ها را رقیب خود بداند، برای آنها سهم از توسعه و نقش برای خیر عمومی قائل شده و در مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری‌ها دنبال مانع‌تراشی برای ثبت و بقای نهاد مدنی نخواهد بود.
امروز قدرتمندی جامعه مدنی ایران و توانمندی حوزه عمومی غیردولتی در فرایند توسعه و پیشرفت ملی، یک آرزوی دیرین است.
به بازی گرفتن نهادهای مدنی و تسهیلگری سازمان‌مند ظرفیت‌های پیش‌برنده کنشگران خیر عمومی یک خط مشی اساسی برای دولت‌ها به شمار می‌رود.
در ادوار مختلف دولت‌ها کوشیده‌اند ظرفیت جامعه مدنی و حوزه عمومی را به سمت مقاصد خود سوق دهند و این دوره نیز نباید از نقش‌آفرینی قدرتمند و همرسانی مشارکت‌پذیرانه نهادهای مدنی غفلت جست.
آسیب‌شناسی برخی دوره‌ها نشان می‌دهد که رویکردهای پلیسی به جامعه مدنی ضربه کاری به امنیت خاطر کنشگری‌ها زده و مشارکت‌جویی مدنی را پرهزینه جلوه داده است.
این در حالی است که ظرفیت‌های بالنده زیادی وجود دارد که استفاده هدفمند از آن به خلق ارزش‌افزوده برای خیر عمومی و سرریز فرصت به خزانه توسعه ملی و سرمایه اجتماعی کشور منتهی می‌شود. دخالت نهادهای نظارتی به جای نظارت تقویت‌کننده و سالم سازنده یک عارضه محتاج بررسی است. حامی‌پروری‌ها یا خصولتی‌سازی و قلب ماهیت نهاد مدنی به نهاد تحت کنترل سازمان‌ها و نهادهای رسمی به افول شاخص استقلال منتج شده و اثر مخربی داشته است. گاه سمن‌ها برای تمدید خود انرژی و زمان فراوانی می‌گذارند و عطای فعالیت داوطلبانه به لقایش بخشیده می‌شود. اجتماع سمن‌ها با هم نظیر شبکه‌های یاری و کمک و کودکان با موانعی روبه‌رو شده و با هدف‌گذاری قانون اساسی در تسهیل فعالیت انجمن‌ها نامنطبق است. سمن‌ها برای ثبت خود فقط باید اعلان حیات خود را ابراز کنند و این در حالی است که برای ثبت و استمرار و تمدید مشکلات فراوانی دارند و باید مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد. هیچ خیرخواهی با نظارت سازمان‌مند و ضابطه‌مدار مخالف نیست اما پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی مرز مداخله و نظارت قیمومتی از نظارت سالم‌ساز را مجزا نکرده و به استقلال عملکردی سمن‌ها آسیب می‌زند.
دولت آینده باید در عمل حامی راسخ جامعه مدنی ایران باشد و به همکارانی میدان خدمت دهد که به اعتلای جامعه مدنی برای توسعه و خیر عمومی باورمند باشند. در همه وزارتخانه‌ها شرط شود هر همکاری قبول سمت می‌کند، راهبردش حمایت از جامعه مدنی برای توسعه ملی باشد. جامعه مدنی ایران پشتوانه فرهنگی و فرزانگی و خیرخواهی دیرینی دارد و باید به آن اعتماد کرد. وزارت کشور مأمور تسهیلگری جامعه مدنی شود و با مانع‌زدایی و دخالت‌پرهیزی نسبت به جامعه مدنی راه را باز کند تا تداعی این بیت مولانا نشود که...«ای رفیقان راه‌ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار!». دولت اگر نگاه به جامعه مدنی را دگرگون نکند و صدای نوگرایی و توسعه‌خواهی جامعه مدنی را نشنود، در رسیدن به اهداف ملی جامعه امروز ایران قرین توفیق نخواهد بود. در حوزه محیط زیست و حقوق کودک و سایر زمینه‌های حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین شهروندی، طنین صدای جامعه مدنی دولت را تراز کرده و در تداعی آرمان‌های ملی و تصویرسازی رؤیای ایرانی یاری می‌رساند. حکمرانی همکارانه یک راهبرد برای بهبود و هم‌افزایی مشارکت‌پذیرانه به سمت ایرانی سزاوار همه ایرانیان است. قدرت شنوایی صدای جامعه مدنی می‌تواند یک شاخص برای ارزیابی همکاران دولت چهاردهم باشد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
