|

با حضور رئیس‌جمهور افغانستان و نخست‌وزیر هند

توافق 3‌جانبه بندر چابهار امضا می‌شود

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، امروز میزبان دو همتای خود از هند و افغانستان است تا موافقت‌نامه سه‌جانبه بندر چابهار امضا شود. بندری که نقش درخور توجهی در ترانزیت دارد و به این دو کشور فرصت می‌دهد به دریا دسترسی داشته باشند. آنها این بندر را بهترین مسیر برای واردات کالاها و نیز صادرات محصولات خود به‌ویژه میوه و سبزیجات به کشورهای آسیای میانه می‌دانند، به‌ويژه اینکه سردی روابط این دو کشور با پاکستان موجب شده است بندر گوآدر نتواند چنین نقشی را ایفا کند.
هندی‌ها قرارداد مشارکت در توسعه فاز یک بندر چابهار را یک سال قبل - اردیبهشت 94- امضا و مطابق آن 85‌ میلیون دلار برای تجهیز این فاز سرمایه‌گذاری کردند تا 10 سال بهره‌برداری از آن را به دست آورند. اشتیاق افغانستان نیز برای دستیابی به چابهار کمتر از هند نیست. آنها در یک سال گذشته 50 هکتار زمین در سواحل مکران را به خود اختصاص داده‌اند‌ و 130 شرکت در آن ثبت کرده‌اند. افغانستان که پیش از این فعالیت صادراتی خود را از طریق گوآدر انجام می‌داد، بعد از محدودیت‌های سیاسی و هزینه‌های بالا و کندی تجارت از آن طریق؛ چابهار را جایگزین کرده و در همان گام‌های اول 15 کانتینر میوه خشک‌شده به هند صادر کرد.
هند نیز که در 12 سال گذشته بیش از دو ‌میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است تلاش می‌کند از مسیر این کشور به آسیای میانه راه پیدا کند. حرکت از مسیر گوآدر به‌دليل ‌ اختلاف‌هاي سیاسی و مشکلاتی که در زمینه سامانه حمل‌ونقل بین هند و پاکستان وجود دارد؛ برایشان مقدور نیست و از همین رو به چابهار نیاز استراتژیک دارند.
سفر مقامات هند و افغانستان به ایران اکنون این فرصت را مهیا کرده است که با امضای موافقت‌نامه سه‌جانبه از ظرفیت‌های بندر چابهار به‌ويژه درباره حمل‌ونقل کالا بیشتر استفاده شود.
دستاوردهای سفر «مودی»
این موافقت‌نامه فقط بخشی از دستاورد سفر «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، به ایران است و او و همراهانش توسعه همکاری‌ها با ایران در حوزه‌های دیگر را نیز مد نظر دارند. او دیروز عصر وارد تهران شد و در صفحه توییترش که بیش از 20 میلیون دنبال‌کننده دارد، نوشت: «وارد ایران شدم. سرزمینی که با آن پیوندهای تمدنی داریم. امیدوارم بتوانیم همکاری اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت نماییم.» آن‌طور که غلامرضا انصاری، سفیر کشورمان در دهلی، گفته بود امکان بازگشایی شعب بانک‌های ایرانی و هندی و در مراحل اولیه بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران در هند، بخشی از فرصت‌های این سفر است.
نخست‌وزیر هند که به‌طور معمول با هیأت‌های کوچکی متشکل از مقامات و مسئولان کشورش سفر می‌کند، در حالی به تهران آمده که دبیر شورای امنیت ملی و قائم‌مقام وزارت خارجه هند نیز او را همراهی می‌کند. او چندین تفاهم‌نامه در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با ایران امضا می‌کند كه علاوه بر بندر چابهار و راه‌آهن زاهدان به چابهار، به احداث کارخانه در چابهار و سند همکاری صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور مربوط می‌شود.
لازم به ذکر است حجم رسمی روابط تجاری ایران و هند در 11 ماه گذشته بالغ بر 9‌ میلیارد دلار بوده است که سه‌ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی ایران به هند و نزدیک به شش‌ میلیارد دلار آنها واردات هند از ایران بوده است. اگر نگاهی نیز به حجم بالای تجارت چمدانی میان دو کشور بيندازيم، روشن می‌شود بهره‌برداری از بندر چابهار چقدر در توسعه تعاملات تجاری تهران و دهلی که بيشتر بر انرژی و محصولات پایین‌دستی حوزه انرژی متمرکز است؛ اثرگذار خواهد بود. مقامات دو کشور نیز امیدوارند سفر نخست‌وزیر این کشور فرصت توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را مهیا کند.
از سوی دیگر برقراربودن روابط بانکی با هند در دوران تحریم باعث می‌شود اکنون چشم‌انداز روشن‌تری برای توسعه همکاری‌ها در این بخش وجود داشته باشد. آن‌طور که مقامات ایرانی می‌گویند مذاکرات مربوط به بازگرداندن پول‌های ایران انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد. افزون بر این سفیر کشورمان در هند در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده بود آرامش پولی میان ایران و هند بیش از بازگرداندن پول‌های يادشده اهمیت دارد و در افزایش همکاری‌ها مفید خواهد بود.
به گفته او، استقبال بانک‌ها و تاجران هندی برای ورود به بازار ایران نیز بسیار گسترده بوده است، از سوی دیگر بازار هند جایگاه مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی مانند میوه، خشکبار، زعفران و ... است و باید از آن بهره برد.
ناگفته نماند روشن‌شدن پروژه «فرزاد ب» یکی از انتظارات اصلی از این سفر است. پروژه‌ای که از جریان مناقصات کنار گذاشته شده و در اختیار هندی‌ها قرار داده‌ایم. به گفته مقامات وزارت خارجه آنها در حال مطالعه روی این موضوع هستند و علاقه دارند آن را اجرائی کنند؛ اما این موضوع مشروط بر ان است که طرف ایرانی با ساختار مالی و فنی‌اي که برای پروژه پیشنهاد می‌کنند موافقت كند.
پیشینه روابط 2 کشور
صدور خدمات فنی - مهندسی، گسترش مناسبات کنسولی و توسعه تعاملات گردشگری نیز در این سفر بررسی مي‌شود و همه اینها در حالی است که ایران و هند روابطی ریشه‌دار و قدیمی دارند. گذشته از اینکه دو کشور از حدود دوهزارو 500 تا سه هزار سال پیش؛ یعنی همان زمانی که برخی از مردم شمال شرق ایران به منطقه سند مهاجرت کردند با هم در تعامل بوده‌اند و عمق و قدمت روابط فرهنگی و زبانی آنها هم نیاز به توضیح بیشتر ندارد؛ روابط رسمی خود را بعد از استقلال هند برقرار و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۸ قرارداد دوستی و مودت منعقد کردند. اولین گام برای آغاز روابط سیاسی در سال 1947 میلادی با شرکت هیأت ایرانی در کنفرانسی در هند و علاقه‌مندی برای برقراری روابط با کشور تازه‌استقلال‌یافته برداشته شده بود و درنهایت در 1328 شمسی به قرارداد دوستی منجر شد و براساس آن، روش‌هايی صلح‌جویانه برای رفع اختلالات بین دو کشور پیش‌بینی شد. ایران و هند کنسولگری تأسیس و قراردادهای لازم را در زمینه‌های بازرگانی، گمرکی، کشتی‌رانی، هواپیمایی، فرهنگی و استرداد مجرمان و معاضدت قضائی امضا کردند. بعد از انقلاب اسلامی نیز هند ازجمله کشورهایی بود که خیلی زود نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. در این سال‌ها روابط دو کشور به دلیل پدیدارشدن منافع اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی به‌ویژه از سال 1990 گسترش یافت و شرایطی فراهم شد تا «آتال بیهاری واچ پا»، نخست‌وزیر هند، در سال 2001 (1380) از ایران دیدار کند. در سال 1374 نیز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران، به هند سفر کرد و برنامه اجرائی مبادلات فرهنگی، علمی و فنی بین دو کشور امضا شد. سفر بعدی در سال 1381 بود که رئیس دولت اصلاحات به هند رفت و برنامه اجرائی مبادلات فرهنگی برای سال‌های 1384-1381 بار دیگر تنظیم و امضا شد. پس از آن رفت‌وآمدی در این سطح صورت نگرفت، اما در دولت یازدهم دیدارهایی در سطح وزرا انجام شد و اکنون نخست‌وزیر هند در تهران است.
گفتنی است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، سال گذشته در ایستگاه پایانی دومین دور سفر منطقه‌ای خود بعد از توافق هسته‌ای به دهلی‌نو رفت. او با نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهوری، وزیر خارجه، وزیر کشتی‌رانی و حمل‌ونقل هند دیدار و گفت‌وگو کرد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز دی‌ماه گذشته در رأس هیأت بلندپایه برای شرکت در کمیسیون اقتصادی دو کشور به هند رفت و سند جامع همکاری‌های اقتصادی دو کشور را در 73 بند امضا کرد. «دارمندرا پرادهان»، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، نیز یک ماه قبل - 21 فروردین - به تهران آمد و با بیژن زنگنه وزیر نفت و تعدادی از مقامات کشورمان رایزنی کرد. او در این سفر از آمادگی برای پرداخت بدهی نفتی این کشور و سرمایه‌گذاری 20‌ میلیارددلاری در ایران خبر داد. یک هفته بعد «سوشما سواراج»، وزیر خارجه آنها، آمد و در دیدار با ظریف آخرین وضعیت و دیدگاه‌های دو کشور درباره تحولات افغانستان، سوریه، عراق و دیگر مسائل بین‌المللی را بررسی کرد. این رفت‌وآمدها نشان‌دهنده عزم جدی هند برای توسعه روابط با ایران است و اکنون حضور نخست‌وزیر آنها و هم‌زمانی آن با سفر اشرف‌غنی که منجر به توافق سه‌جانبه درباره چابهار می‌شود، گام مهمی در توسعه روابط در عصر پسابرجام است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، امروز میزبان دو همتای خود از هند و افغانستان است تا موافقت‌نامه سه‌جانبه بندر چابهار امضا شود. بندری که نقش درخور توجهی در ترانزیت دارد و به این دو کشور فرصت می‌دهد به دریا دسترسی داشته باشند. آنها این بندر را بهترین مسیر برای واردات کالاها و نیز صادرات محصولات خود به‌ویژه میوه و سبزیجات به کشورهای آسیای میانه می‌دانند، به‌ويژه اینکه سردی روابط این دو کشور با پاکستان موجب شده است بندر گوآدر نتواند چنین نقشی را ایفا کند.
هندی‌ها قرارداد مشارکت در توسعه فاز یک بندر چابهار را یک سال قبل - اردیبهشت 94- امضا و مطابق آن 85‌ میلیون دلار برای تجهیز این فاز سرمایه‌گذاری کردند تا 10 سال بهره‌برداری از آن را به دست آورند. اشتیاق افغانستان نیز برای دستیابی به چابهار کمتر از هند نیست. آنها در یک سال گذشته 50 هکتار زمین در سواحل مکران را به خود اختصاص داده‌اند‌ و 130 شرکت در آن ثبت کرده‌اند. افغانستان که پیش از این فعالیت صادراتی خود را از طریق گوآدر انجام می‌داد، بعد از محدودیت‌های سیاسی و هزینه‌های بالا و کندی تجارت از آن طریق؛ چابهار را جایگزین کرده و در همان گام‌های اول 15 کانتینر میوه خشک‌شده به هند صادر کرد.
هند نیز که در 12 سال گذشته بیش از دو ‌میلیارد دلار در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است تلاش می‌کند از مسیر این کشور به آسیای میانه راه پیدا کند. حرکت از مسیر گوآدر به‌دليل ‌ اختلاف‌هاي سیاسی و مشکلاتی که در زمینه سامانه حمل‌ونقل بین هند و پاکستان وجود دارد؛ برایشان مقدور نیست و از همین رو به چابهار نیاز استراتژیک دارند.
سفر مقامات هند و افغانستان به ایران اکنون این فرصت را مهیا کرده است که با امضای موافقت‌نامه سه‌جانبه از ظرفیت‌های بندر چابهار به‌ويژه درباره حمل‌ونقل کالا بیشتر استفاده شود.
دستاوردهای سفر «مودی»
این موافقت‌نامه فقط بخشی از دستاورد سفر «نارندرا مودی»، نخست‌وزیر هند، به ایران است و او و همراهانش توسعه همکاری‌ها با ایران در حوزه‌های دیگر را نیز مد نظر دارند. او دیروز عصر وارد تهران شد و در صفحه توییترش که بیش از 20 میلیون دنبال‌کننده دارد، نوشت: «وارد ایران شدم. سرزمینی که با آن پیوندهای تمدنی داریم. امیدوارم بتوانیم همکاری اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت نماییم.» آن‌طور که غلامرضا انصاری، سفیر کشورمان در دهلی، گفته بود امکان بازگشایی شعب بانک‌های ایرانی و هندی و در مراحل اولیه بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران در هند، بخشی از فرصت‌های این سفر است.
نخست‌وزیر هند که به‌طور معمول با هیأت‌های کوچکی متشکل از مقامات و مسئولان کشورش سفر می‌کند، در حالی به تهران آمده که دبیر شورای امنیت ملی و قائم‌مقام وزارت خارجه هند نیز او را همراهی می‌کند. او چندین تفاهم‌نامه در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با ایران امضا می‌کند كه علاوه بر بندر چابهار و راه‌آهن زاهدان به چابهار، به احداث کارخانه در چابهار و سند همکاری صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور مربوط می‌شود.
لازم به ذکر است حجم رسمی روابط تجاری ایران و هند در 11 ماه گذشته بالغ بر 9‌ میلیارد دلار بوده است که سه‌ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی ایران به هند و نزدیک به شش‌ میلیارد دلار آنها واردات هند از ایران بوده است. اگر نگاهی نیز به حجم بالای تجارت چمدانی میان دو کشور بيندازيم، روشن می‌شود بهره‌برداری از بندر چابهار چقدر در توسعه تعاملات تجاری تهران و دهلی که بيشتر بر انرژی و محصولات پایین‌دستی حوزه انرژی متمرکز است؛ اثرگذار خواهد بود. مقامات دو کشور نیز امیدوارند سفر نخست‌وزیر این کشور فرصت توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را مهیا کند.
از سوی دیگر برقراربودن روابط بانکی با هند در دوران تحریم باعث می‌شود اکنون چشم‌انداز روشن‌تری برای توسعه همکاری‌ها در این بخش وجود داشته باشد. آن‌طور که مقامات ایرانی می‌گویند مذاکرات مربوط به بازگرداندن پول‌های ایران انجام شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد. افزون بر این سفیر کشورمان در هند در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرده بود آرامش پولی میان ایران و هند بیش از بازگرداندن پول‌های يادشده اهمیت دارد و در افزایش همکاری‌ها مفید خواهد بود.
به گفته او، استقبال بانک‌ها و تاجران هندی برای ورود به بازار ایران نیز بسیار گسترده بوده است، از سوی دیگر بازار هند جایگاه مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی مانند میوه، خشکبار، زعفران و ... است و باید از آن بهره برد.
ناگفته نماند روشن‌شدن پروژه «فرزاد ب» یکی از انتظارات اصلی از این سفر است. پروژه‌ای که از جریان مناقصات کنار گذاشته شده و در اختیار هندی‌ها قرار داده‌ایم. به گفته مقامات وزارت خارجه آنها در حال مطالعه روی این موضوع هستند و علاقه دارند آن را اجرائی کنند؛ اما این موضوع مشروط بر ان است که طرف ایرانی با ساختار مالی و فنی‌اي که برای پروژه پیشنهاد می‌کنند موافقت كند.
پیشینه روابط 2 کشور
صدور خدمات فنی - مهندسی، گسترش مناسبات کنسولی و توسعه تعاملات گردشگری نیز در این سفر بررسی مي‌شود و همه اینها در حالی است که ایران و هند روابطی ریشه‌دار و قدیمی دارند. گذشته از اینکه دو کشور از حدود دوهزارو 500 تا سه هزار سال پیش؛ یعنی همان زمانی که برخی از مردم شمال شرق ایران به منطقه سند مهاجرت کردند با هم در تعامل بوده‌اند و عمق و قدمت روابط فرهنگی و زبانی آنها هم نیاز به توضیح بیشتر ندارد؛ روابط رسمی خود را بعد از استقلال هند برقرار و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۸ قرارداد دوستی و مودت منعقد کردند. اولین گام برای آغاز روابط سیاسی در سال 1947 میلادی با شرکت هیأت ایرانی در کنفرانسی در هند و علاقه‌مندی برای برقراری روابط با کشور تازه‌استقلال‌یافته برداشته شده بود و درنهایت در 1328 شمسی به قرارداد دوستی منجر شد و براساس آن، روش‌هايی صلح‌جویانه برای رفع اختلالات بین دو کشور پیش‌بینی شد. ایران و هند کنسولگری تأسیس و قراردادهای لازم را در زمینه‌های بازرگانی، گمرکی، کشتی‌رانی، هواپیمایی، فرهنگی و استرداد مجرمان و معاضدت قضائی امضا کردند. بعد از انقلاب اسلامی نیز هند ازجمله کشورهایی بود که خیلی زود نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. در این سال‌ها روابط دو کشور به دلیل پدیدارشدن منافع اقتصادی، تکنولوژی، سیاسی به‌ویژه از سال 1990 گسترش یافت و شرایطی فراهم شد تا «آتال بیهاری واچ پا»، نخست‌وزیر هند، در سال 2001 (1380) از ایران دیدار کند. در سال 1374 نیز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران، به هند سفر کرد و برنامه اجرائی مبادلات فرهنگی، علمی و فنی بین دو کشور امضا شد. سفر بعدی در سال 1381 بود که رئیس دولت اصلاحات به هند رفت و برنامه اجرائی مبادلات فرهنگی برای سال‌های 1384-1381 بار دیگر تنظیم و امضا شد. پس از آن رفت‌وآمدی در این سطح صورت نگرفت، اما در دولت یازدهم دیدارهایی در سطح وزرا انجام شد و اکنون نخست‌وزیر هند در تهران است.
گفتنی است محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، سال گذشته در ایستگاه پایانی دومین دور سفر منطقه‌ای خود بعد از توافق هسته‌ای به دهلی‌نو رفت. او با نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهوری، وزیر خارجه، وزیر کشتی‌رانی و حمل‌ونقل هند دیدار و گفت‌وگو کرد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز دی‌ماه گذشته در رأس هیأت بلندپایه برای شرکت در کمیسیون اقتصادی دو کشور به هند رفت و سند جامع همکاری‌های اقتصادی دو کشور را در 73 بند امضا کرد. «دارمندرا پرادهان»، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، نیز یک ماه قبل - 21 فروردین - به تهران آمد و با بیژن زنگنه وزیر نفت و تعدادی از مقامات کشورمان رایزنی کرد. او در این سفر از آمادگی برای پرداخت بدهی نفتی این کشور و سرمایه‌گذاری 20‌ میلیارددلاری در ایران خبر داد. یک هفته بعد «سوشما سواراج»، وزیر خارجه آنها، آمد و در دیدار با ظریف آخرین وضعیت و دیدگاه‌های دو کشور درباره تحولات افغانستان، سوریه، عراق و دیگر مسائل بین‌المللی را بررسی کرد. این رفت‌وآمدها نشان‌دهنده عزم جدی هند برای توسعه روابط با ایران است و اکنون حضور نخست‌وزیر آنها و هم‌زمانی آن با سفر اشرف‌غنی که منجر به توافق سه‌جانبه درباره چابهار می‌شود، گام مهمی در توسعه روابط در عصر پسابرجام است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.