|

نظر وزیر دادگستری در مورد اهمال در خارج‌کردن اموال از آمریکا:

خیانت است

خبرآنلاین: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات تازه‌ای از دزدی آشکار آمریکایی‌ها نسبت به دو میلیارد دلار اموال ایران و سهل‌انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال 87 بیان کرد.
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی افتاده است. از سال 78 تا 87 بیش از 15 میلیارد دلار سپرده‌گذاری و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده است. نکته مهم این است که در سال 1995 (74 و 75 شمسی) اقدامی در کنگره آمریکا می‌شود که اتباع آمریکایی بتوانند علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه‌های آمریکا بتوانند اموال خارجیان را بلوکه کنند.
در سال 82 این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پترسون مطرح می‌شود. این می‌توانست زنگ خطری جدی باشد. عمده سپرده‌گذاری به دلار بود. یکی در بانک‌های داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می‌شد که آن را us می‌نامند و یک نوع نیز در بانک‌های اروپایی است که xs نامیده می‌شود. از سال 84 بیانیه‌های تند و تهدید و قطع‌نامه‌های تحریمی علیه ایران شروع می‌شود. این دیگر زنگ‌های خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می‌کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی کنیم، او ما را زیر ضربه قطع‌نامه برده و حتما به ما آسیب می‌زد. این وضعیت ادامه می‌یابد تا در سال 86 در این پرونده خاص رقم 2.6 میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می‌خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می‌گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود 1.8 میلیارد دلاری پیدا می‌کنند و دستور توقیف را در سال 87 می‌گیرند. این اتفاق در شهریور 86 ما را محکوم کرد به بلوکه‌شدن 2.6 میلیارددلار. هم‌زمان کنگره آمریکا قطع‌نامه‌ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریسم و امثال این مسائل صادر می‌کند. این زنگ‌های خطر جدی است. ما 9 ماه وقت داشتیم از شهریور 86 تا خرداد 87 که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن مؤسسه، پول‌هایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک «حساب مشتری» باز کردیم که شک‌برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابه‌جا می‌کردیم. می‌گفتیم از سوییفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می‌کرده که فاکس را بهتر می‌تواند شنود کند. به‌خوبی رصد کردند تغییر پول‌ها و اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری (300 میلیون دلار) هم بوده که به حساب ایران واریز می‌شود و 3.3 میلیارد دلار باقی می‌ماند.
اینجا جابه‌جایی صوری و سطحی با بی‌تفاوتی می‌کنیم. این محل سؤال است. با اموال کشور و ملت که نمی‌شود با خوش‌خیالی برخورد کرد. در برخی گزارش‌ها نوشته‌‌اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی‌شود. بلکه اموال دولت مصادره می‌شود. این تحلیل سطحی و ساده‌انگارانه است. از اوراق قرضه حدود پنج‌میلیارد دلار در اروپا سپرده‌گذاری می‌شود. یعنی سه‌، چهار میلیارددلار را جابه‌جاکردن کار شاقی نبود.
آنها رد را زدند و فهمیدند پول برای بانک مرکزی ایران است. در سال 88 دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما، پول بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. در سال 90 دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی‌کند و حکم توقیف را تأیید می‌کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می‌شود و درباره این پول مصوبه‌ای دارد.
در همین پرونده 1.5 میلیارد دلار اوراق قرضه در بانک‌های اروپایی سپرده‌گذاری کرده‌ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته‌‌اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده‌اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
پرونده چند بُعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین‌المللی ریاست‌جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام، خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد و انسجام و مدیریت می‌خواهد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متأثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راه‌های سیاسی هم تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی 10 سال طول بکشد.
در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده سه‌هزار میلیاردتومانی هم بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین را می‌بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولانه درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده است. اصلاح رفتار و پیگیری قضائی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در 9 ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل‌توجه بوده و با توجه به قطع‌نامه‌ها مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.

خبرآنلاین: مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری جزئیات تازه‌ای از دزدی آشکار آمریکایی‌ها نسبت به دو میلیارد دلار اموال ایران و سهل‌انگاری مسئولان وقت دولتی و بانک مرکزی در سال 87 بیان کرد.
در این پرونده، یک اتفاق مهم برای منابع بانک مرکزی افتاده است. از سال 78 تا 87 بیش از 15 میلیارد دلار سپرده‌گذاری و اوراق قرضه برای حفاظت از منابع ما خریداری شده است. نکته مهم این است که در سال 1995 (74 و 75 شمسی) اقدامی در کنگره آمریکا می‌شود که اتباع آمریکایی بتوانند علیه اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و دادگاه‌های آمریکا بتوانند اموال خارجیان را بلوکه کنند.
در سال 82 این موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا و پرونده پترسون مطرح می‌شود. این می‌توانست زنگ خطری جدی باشد. عمده سپرده‌گذاری به دلار بود. یکی در بانک‌های داخل آمریکا اوراق قرضه خریداری می‌شد که آن را us می‌نامند و یک نوع نیز در بانک‌های اروپایی است که xs نامیده می‌شود. از سال 84 بیانیه‌های تند و تهدید و قطع‌نامه‌های تحریمی علیه ایران شروع می‌شود. این دیگر زنگ‌های خطر بود و آمریکا شمشیر را از رو می‌کشد. این هشدار جدی بوده که به منابع ارزی توجه جدی کنیم، او ما را زیر ضربه قطع‌نامه برده و حتما به ما آسیب می‌زد. این وضعیت ادامه می‌یابد تا در سال 86 در این پرونده خاص رقم 2.6 میلیارد دلار محکومیت برای ایران رقم می‌خورد. کسانی که مدعی این پرونده بودند می‌گشتند پول ایران در داخل آمریکا هست یا نه. اثری از این پول حدود 1.8 میلیارد دلاری پیدا می‌کنند و دستور توقیف را در سال 87 می‌گیرند. این اتفاق در شهریور 86 ما را محکوم کرد به بلوکه‌شدن 2.6 میلیارددلار. هم‌زمان کنگره آمریکا قطع‌نامه‌ای را علیه ما و سوریه به خاطر تروریسم و امثال این مسائل صادر می‌کند. این زنگ‌های خطر جدی است. ما 9 ماه وقت داشتیم از شهریور 86 تا خرداد 87 که اقدامات جدی کنیم. تنها از آن مؤسسه، پول‌هایمان را در بانک ایتالیا با عنوان مشکوک «حساب مشتری» باز کردیم که شک‌برانگیز است. با یک فاکس هم حساب را جابه‌جا می‌کردیم. می‌گفتیم از سوییفت استفاده نکنیم که شنود نکنند. کسی که شنود می‌کرده که فاکس را بهتر می‌تواند شنود کند. به‌خوبی رصد کردند تغییر پول‌ها و اسامی، مربوط به همان منابع بانک مرکزی است. مختصری (300 میلیون دلار) هم بوده که به حساب ایران واریز می‌شود و 3.3 میلیارد دلار باقی می‌ماند.
اینجا جابه‌جایی صوری و سطحی با بی‌تفاوتی می‌کنیم. این محل سؤال است. با اموال کشور و ملت که نمی‌شود با خوش‌خیالی برخورد کرد. در برخی گزارش‌ها نوشته‌‌اند اموال بانک مرکزی مصادره نمی‌شود. بلکه اموال دولت مصادره می‌شود. این تحلیل سطحی و ساده‌انگارانه است. از اوراق قرضه حدود پنج‌میلیارد دلار در اروپا سپرده‌گذاری می‌شود. یعنی سه‌، چهار میلیارددلار را جابه‌جاکردن کار شاقی نبود.
آنها رد را زدند و فهمیدند پول برای بانک مرکزی ایران است. در سال 88 دادگاه فدرال نیویورک شک کرد، وکلای ما پیگیری کردند. آخر دادگاه به این نتیجه رسید که پول ما، پول بانک مرکزی است که حکم قطعی توقیف را صادر کرد. اینجا بانک مرکزی شروع به اعتراض کرد که این اموال ماست و شما حق توقیف ندارید. در سال 90 دادگاه بدوی اعتراض را قبول نمی‌کند و حکم توقیف را تأیید می‌کرد. کنگره آمریکا هم وارد این عرصه می‌شود و درباره این پول مصوبه‌ای دارد.
در همین پرونده 1.5 میلیارد دلار اوراق قرضه در بانک‌های اروپایی سپرده‌گذاری کرده‌ایم. همین شاکیان پرونده پترسون سراغ آن پول هم رفته‌‌اند ولی محاکم آمریکا هنوز حکم نداده‌اند. آنها تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. ما نیز نگران هستیم دوباره آسیب مجددی به پول کشور نخورد.
پرونده چند بُعد دارد. شاکی این قصه بانک مرکزی است. اما اگر بخواهیم در لاهه شکایت کنیم دفتر حقوقی دعاوی بین‌المللی ریاست‌جمهوری مسئول پیگیری است. عملیات دیپلماتیک هم نیاز است. ما در حواشی برجام، خیلی چیزها را یافتیم. دنیا، دنیای زورگویی است. ما نشان دادیم برجام منطق حقوقی دارد ولی پشتوانه عملیات دیپلماسی و اتحاد و انسجام و مدیریت می‌خواهد. اجرای این نیز فقط در پناه وحدت و اقتدار ملت ایران است. این پرونده نیز متأثر از این فضاست. اگر فضای اقتدار و وحدت را با قدرت تعقیب کنیم، باید از راه‌های سیاسی هم تعقیب کنیم. ممکن است تعقیب حقوقی 10 سال طول بکشد.
در این پرونده نیز یک اهمال مدیریتی روشن داریم. در پرونده سه‌هزار میلیاردتومانی هم بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیریت و رفتار مجرمانه سطوح پایین را می‌بینیم. باید دست از این رفتار ناقص و غیرمسئولانه درباره حقوق ملت دست برداریم و باید حتما برخورد شود. نگاه نکنیم کی بود و متعلق به چه دولتی بود. این کار خیانت به حقوق ملت بوده است. اصلاح رفتار و پیگیری قضائی باید صورت گیرد. باید بانیان و مسئولیت افراد در 9 ماه طلایی که گفتیم و بسیار قابل‌توجه بوده و با توجه به قطع‌نامه‌ها مشخص شوند. عزم ما جزم است با تمام ظرفیت و توان با همه امکانات به پشتیبانی ملت و لطف و عنایت خداوند در پیگیری پرونده امیدواریم. دولت بسیج شده تا خبرهای خوبی برای ملت به ارمغان بیاورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.