|

روايت رجايي از تعيين‌تكليف پرونده ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در «طرح حفاظت اراضي»

كسي جرأت تخريب سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي را ندارد

شكوفه حبيب‌زاده : زمان زیادی تا بررسی «طرح حفاظت اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» در صحن علنی مجلس باقی نمانده اما انتقادها نسبت به آن همچنان وجود دارد؛ انتقاداتی که از سوی عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی و یکی از طراحان این طرح رد می‌شود. به گفته او، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در قالب طرح از سوی مجلس مطرح شده، مدت طولانی (از تیرماه 91 تاکنون) در دست بررسی بوده و شتاب‌زده‌دانستن آن دور از واقعیت است. رجایی در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، علاوه بر تشریح این طرح، به انتقاداتی که از سوی رئیس سازمان امور جنگل‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی به این طرح وارد شده پاسخ داده است.
‌ طرح حفاظت اراضي كشاورزي اكنون در مراحل نهايی‌‌شدن به‌سر می‌برد. چه ايراداتي به قانون حفاظت اراضي وارد بود كه اين طرح بر رفع آن كوشيد؟

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اولين‌بار در سال 74 از سوي مجلس تصويب و بعد از يك دهه با هدف رفع خلأها و موانع قانوني و لزوم تشديد مجازات متخلفان در سال 85 اصلاح شد. اين قانون به سبب اينكه به‌صورت جامع به مسائل نپرداخته بود و خلأهاي فراواني داشت، محملي براي سوءاستفاده شده بود.
‌ چه راه‌هايي براي سوءاستفاده وجود داشت؟
اصل بر اين است كه اراضي كشاورزي براي كشور باقي بماند تا امنيت غذاي كشور برقرار باشد. متأسفانه به لحاظ سهل‌انگاري‌ها در قانون و محل اجرا همواره به حدود اراضي كشاورزي تعدي مي‌شد، درحالي‌كه هيچ‌جاي دنيا شاهد اين نيستيد كه كاربري اراضي درجه‌يك و درجه‌دو از لحاظ كيفيت خاك، تبديل به کاربری ديگري شود. از طرفي به دليل برخي قوانين مغاير با هم، شرايط به‌گونه‌اي پيش رفته بود كه در محاكم قضائی اختلافات آشكاري در صدور آرا به وجود آمده بود. بسته به اينكه سليقه قاضي به كدام قانون نزديك‌تر بود، آراي متفاوتي صادر مي‌شد. در قوانين پيشين براي تجاوز به اراضي كشاورزي و محيط زيست جرم‌انگاري در نظر گرفته نشده بود و مجازات‌ها و جرائم حد كمي را شامل مي‌شدند و بازدارندگي كافي را نداشتند. علاوه‌برآن در گذشته دستگاه‌هاي دولتي در انجام وظايف خود سهل‌انگاري‌هايي را داشتند، اما در قانون براي برخورد با متخلفان دستگاه‌هاي دولتي و متولي امور كشاورزي، قانون مناسب وجود نداشت. مثلا شهرداري مجوزي را غيرقانوني صادر كرده است، در اين صورت امكاني براي برخورد وجود نداشت. از طرفي مسائل فطري افراد در نظر گرفته نشده بود. به‌عنوان‌مثال فرزند يك روستايي تشكيل خانواده می‌دهد و مي‌خواهد خانه‌اي براي خود بسازد. قانون اجازه ساخت‌وساز را در زمين كشاورزي حتي به اين كشاورزان نمي‌داد كه اين امر با اصرار ما براي توليد مغايرت دارد، زيرا فرد وقتي فضايي براي زندگي نداشته باشد قاعدتا دست به مهاجرت مي‌زند.
‌ مي‌دانيد كه اغلب زمين‌خواري‌ها در پوشش امور موجهي مانند كشاورزي، رسيدگي به آبزيان و... انجام و صرفا از فرد روستايي به‌عنوان نما بهره‌گيري شده است. در قانون جديد چگونه فرد روستايي را از افراد سودجو تشخيص مي‌دهيد؟
در اين رابطه كارگروهي در روستاها تشكيل شده است؛ كارگروهي كه افراد روستا را مي‌شناسند. در حقيقت بنا داريم اين مجوزها را به روستاييان مقيم در محدوده روستاي خود بدهيم. البته نه در اراضی درجه یک. آن هم در حد محدودي كه قانون تعيين كرده است. در حوزه كشاورزي و باغ‌ها هم اگر كسي بخواهد واحد مسكوني بسازد، بسيار سختگيرانه نسبت به آن برخورد شده است. آيين‌نامه و دستورالعملي دارد كه كميسيون تبصره 8 اين قانون كه در مركز تشكيل مي‌شود آن را مي‌نويسد و از سوي وزير جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد. اما دركل هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه قانون كامل است. به همين خاطر اعتقاد داريم كه بايد متولي زمين در كشور يك‌كاسه باشد. نمي‌توان امور زمين را به متوليان مختلف سپرد، زيرا همين امر خود مايه فساد است.
‌ در قانون جديد متولي اصلي چه نهادي است؟
ما به‌دنبال اين بوديم كه متولي زمين يك نهاد باشد، اما دستگاه‌هاي مختلف آمدند و در اين زمينه اظهارنظر كردند و متأسفانه نتوانستيم اين مسئله را پيگيري كنيم، اما در قانون اشاره‌اي كرده‌ايم كه دولت بايد با رويكرد يكپارچه‌سازي امور زمين كارها را دنبال كند. اما هنوز چيزي قطعي نشده است. به همين خاطر ما فقط به اراضي كشاورزي در اين قانون پرداختيم. متولي اراضي كشاورزي هم سازمان امور اراضي است. به همين دليل متأسفانه در هدف اوليه تنازل صورت گرفته است. درواقع فقط در محدوده اراضي كشاورزي شامل زمين‌هاي زراعي، باغ‌ها و تمام زمين‌هايي كه در آن فعاليت كشاورزي صورت مي‌گيرد تا حريم‌ شهرها، وارد شده و به داخل شهرها و شهرك‌ها ورود نكرده‌ايم. اراضي ملي در اين قانون مدنظر نيست و هرچه در قانون مربوطه در زمينه اين نوع اراضي است همچنان جاري و متولي آن سازمان امور جنگل‌ها و مراتع خواهد بود. همچنين پنجره واحد الكترونيكي تعريف شده تا از مواجهه مردم با دواير دولتي و برخي فسادهاي اداري جلوگيري شود. در نتيجه اين شفاف‌سازي، كساني كه متولي و متقاضي هستند مي‌توانند با رجوع به اين پنجره واحد، روند كار را ببينند. درواقع قلم‌هاي طلايي هم از بين رفته است.
‌ آقای جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، در اظهارنظری، اشكالاتی را بر این طرح وارد دانستند كه معتقدند اگر برطرف نشود، راه برای سوءاستفاده زمین‌خواران و دامن‌زدن به تخلفات باز گذاشته می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
نمی‌دانم آقای جلالی به كجای این قانون استناد می‌كند. درعین‌حال كه این قانون اصلا در حوزه كاری ایشان نیست. فكر می‌كنم این انتقادات همه از روی ناآگاهی و غیركارشناسی است. از آقای جلالی كه خود پیش‌تر در مجلس بوده‌اند و سابقه دولتی هم دارند، چنین اظهارنظرهای ناپخته‌ای بعید است. البته باید بگویم آقای جلالی، در زمانی كه در مجلس بود، تبصره ماده 34 را كه تجاوز به اراضی ملی بود پیگیری و تبدیل به قانون كرد. به نظر من كسی كه در سوابق خود چنین پیشینه‌ای دارد نباید وارد چنین فضاهایی شود. از طرفی به نظر من ایشان نوعی فرار به جلو هم داشته‌اند برای اینكه مشكلات خود در سازمان جنگل‌ها را به دیگران منتسب كنند. این سازمان در رابطه با حفظ جنگل‌ها و مراتع دچار آشفتگی فراوانی است كه در تحقیق و تفحص مجلس نیز به این مسئله پرداخته شده است. ایشان به‌جای اینكه به این مسائل بپردازند و تشویش اذهان عمومی كنند، بهتر است به مسائل سازمان خود بیشتر بپردازند.
‌ ایراداتی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی بر این طرح وارد شده است؛ ایراداتی كه بیشتر حول محور جرائم تخلفات ساخت‌وساز در زمین‌های كشاورزی مطرح می‌شود. در این زمینه چه دفاعی از طرح دارید؟
این بخش هم یكی از نقاط بحث‌برانگیز است. بخش مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، كمیسیون ماده 5 دارند. بهتر است تخلفات این وزارتخانه را در زمینه ماده 5 ببینید. هزاران باغ‌ در شهرهای مختلف وجود داشت. متولی آن هم شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بوده است. چند باغ را توانستند حفظ كنند؟ اینها حرف‌هایی است كه نسنجیده زده می‌شود و نوعی سرپوش‌گذاشتن بر عدم اجرای مسئولیت‌های خود است. این‌همه فضاهای غیررسمی در اطراف شهرها شكل گرفته و وزارت مسكن هم در قالب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی آنها را جزء شهرها كرده است و بسیاری از تخلفات دیگر. ورود به حریم دیگران به این بهانه كه شلوغ كنیم و فضا را مشوش كنیم معنا ندارد. بهتر است به حیطه كاری خود رسیدگی كنند. عملكرد دستگاه‌های اجرائی از جمله این وزارتخانه در رابطه با وجود سكونتگاه‌های غیررسمی و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی به‌ویژه كشاورزی و ملی نشانه خوبی نیست. بالاخره باید كشور در این رابطه تصمیم‌گیری كند یا باید تمام این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را قلع‌وقمع و به صدهاهزار تجاوز به این اراضی رسیدگی كند یا این پرونده‌ها تعیین‌تكلیف شود.
‌ تعیین‌تكلیف این پرونده‌ها به چه شكلی بوده است؟
با نظر ریاست قوه قضائیه به این مسائل پرداخته شده و برای برخورد با این تخلفات، مدل تعریف شده است. درعین‌حالی كه ما به محدوه اراضی كشاورزی می‌پردازیم كه در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست.
‌ بناست كه این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی كشاورزی قلع‌وقمع شوند یا جرائمی برای آنها در نظر گرفته شود؟
كسی جرئت تخریب سكونتگاه‌های غیررسمی را ندارد، چنانچه تاكنون نیز برخوردهای این‌چنینی صورت نگرفته است. بنابراین باید در این ساخت‌وسازها تعیین‌تكلیف شود. زمانی در اراضی كشاورزی، سكونتگاه‌هایی ساخته شده است كه اصولا قانونی وجود نداشت. نمی‌توان آنها را حتی از راه قانونی قلع‌وقمع كرد. اما برخی در زمان وجود قانون، تبانی كرده‌اند و دست به ساخت این بناهای غیرمجاز در اراضی كشاورزی زده‌اند كه اینها باید قلع‌وقمع یا مشمول جرائم سنگین شوند.
‌ بیشتر این تخلفات در اراضی كشاورزی، از سوی افراد دارا و با تمكن مالی اتفاق افتاده است. درنظرگرفتن جرائم برای این افراد منطقی است؟
از زمانی كه در این قانون تعریف شده (ابتدای سال 93)، هرگونه ساخت‌وسازی كه خلاف قانون باشد، قلع‌وقمع می‌شود. بیشتر ساخت‌وسازهای غیرمجاز كشور نیز در این زمان رخ داده است. ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیش از این زمان نیز مشمول شروط متعددی است. اگر كسی در حریم رودخانه، ویلا ساخته حتی اگر بسیار پولدار هم باشد، فرقی نمی‌كند، به حریم قانونی تجاوز كرده و كسی نمی‌تواند به آن مجوز دهد و قلع‌وقمع می‌شود. اما اگر این ساخت‌وسازها هرچند غیرمجاز با حد‌ومرزهای درنظر گرفته‌شده در این قانون سازگاری داشته باشند، مشمول جرائم نقدی و عوارض سنگین خواهند شد كه تفاوتی با قلع‌وقمع نمی‌كند. در مواردی كه تخلفات محرز است، دستگاه‌های متولی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها كه مجوز داده‌اند هم مجازات خواهند شد.

شكوفه حبيب‌زاده : زمان زیادی تا بررسی «طرح حفاظت اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» در صحن علنی مجلس باقی نمانده اما انتقادها نسبت به آن همچنان وجود دارد؛ انتقاداتی که از سوی عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی و یکی از طراحان این طرح رد می‌شود. به گفته او، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که در قالب طرح از سوی مجلس مطرح شده، مدت طولانی (از تیرماه 91 تاکنون) در دست بررسی بوده و شتاب‌زده‌دانستن آن دور از واقعیت است. رجایی در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، علاوه بر تشریح این طرح، به انتقاداتی که از سوی رئیس سازمان امور جنگل‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی به این طرح وارد شده پاسخ داده است.
‌ طرح حفاظت اراضي كشاورزي اكنون در مراحل نهايی‌‌شدن به‌سر می‌برد. چه ايراداتي به قانون حفاظت اراضي وارد بود كه اين طرح بر رفع آن كوشيد؟

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اولين‌بار در سال 74 از سوي مجلس تصويب و بعد از يك دهه با هدف رفع خلأها و موانع قانوني و لزوم تشديد مجازات متخلفان در سال 85 اصلاح شد. اين قانون به سبب اينكه به‌صورت جامع به مسائل نپرداخته بود و خلأهاي فراواني داشت، محملي براي سوءاستفاده شده بود.
‌ چه راه‌هايي براي سوءاستفاده وجود داشت؟
اصل بر اين است كه اراضي كشاورزي براي كشور باقي بماند تا امنيت غذاي كشور برقرار باشد. متأسفانه به لحاظ سهل‌انگاري‌ها در قانون و محل اجرا همواره به حدود اراضي كشاورزي تعدي مي‌شد، درحالي‌كه هيچ‌جاي دنيا شاهد اين نيستيد كه كاربري اراضي درجه‌يك و درجه‌دو از لحاظ كيفيت خاك، تبديل به کاربری ديگري شود. از طرفي به دليل برخي قوانين مغاير با هم، شرايط به‌گونه‌اي پيش رفته بود كه در محاكم قضائی اختلافات آشكاري در صدور آرا به وجود آمده بود. بسته به اينكه سليقه قاضي به كدام قانون نزديك‌تر بود، آراي متفاوتي صادر مي‌شد. در قوانين پيشين براي تجاوز به اراضي كشاورزي و محيط زيست جرم‌انگاري در نظر گرفته نشده بود و مجازات‌ها و جرائم حد كمي را شامل مي‌شدند و بازدارندگي كافي را نداشتند. علاوه‌برآن در گذشته دستگاه‌هاي دولتي در انجام وظايف خود سهل‌انگاري‌هايي را داشتند، اما در قانون براي برخورد با متخلفان دستگاه‌هاي دولتي و متولي امور كشاورزي، قانون مناسب وجود نداشت. مثلا شهرداري مجوزي را غيرقانوني صادر كرده است، در اين صورت امكاني براي برخورد وجود نداشت. از طرفي مسائل فطري افراد در نظر گرفته نشده بود. به‌عنوان‌مثال فرزند يك روستايي تشكيل خانواده می‌دهد و مي‌خواهد خانه‌اي براي خود بسازد. قانون اجازه ساخت‌وساز را در زمين كشاورزي حتي به اين كشاورزان نمي‌داد كه اين امر با اصرار ما براي توليد مغايرت دارد، زيرا فرد وقتي فضايي براي زندگي نداشته باشد قاعدتا دست به مهاجرت مي‌زند.
‌ مي‌دانيد كه اغلب زمين‌خواري‌ها در پوشش امور موجهي مانند كشاورزي، رسيدگي به آبزيان و... انجام و صرفا از فرد روستايي به‌عنوان نما بهره‌گيري شده است. در قانون جديد چگونه فرد روستايي را از افراد سودجو تشخيص مي‌دهيد؟
در اين رابطه كارگروهي در روستاها تشكيل شده است؛ كارگروهي كه افراد روستا را مي‌شناسند. در حقيقت بنا داريم اين مجوزها را به روستاييان مقيم در محدوده روستاي خود بدهيم. البته نه در اراضی درجه یک. آن هم در حد محدودي كه قانون تعيين كرده است. در حوزه كشاورزي و باغ‌ها هم اگر كسي بخواهد واحد مسكوني بسازد، بسيار سختگيرانه نسبت به آن برخورد شده است. آيين‌نامه و دستورالعملي دارد كه كميسيون تبصره 8 اين قانون كه در مركز تشكيل مي‌شود آن را مي‌نويسد و از سوي وزير جهاد كشاورزي ابلاغ خواهد شد. اما دركل هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه قانون كامل است. به همين خاطر اعتقاد داريم كه بايد متولي زمين در كشور يك‌كاسه باشد. نمي‌توان امور زمين را به متوليان مختلف سپرد، زيرا همين امر خود مايه فساد است.
‌ در قانون جديد متولي اصلي چه نهادي است؟
ما به‌دنبال اين بوديم كه متولي زمين يك نهاد باشد، اما دستگاه‌هاي مختلف آمدند و در اين زمينه اظهارنظر كردند و متأسفانه نتوانستيم اين مسئله را پيگيري كنيم، اما در قانون اشاره‌اي كرده‌ايم كه دولت بايد با رويكرد يكپارچه‌سازي امور زمين كارها را دنبال كند. اما هنوز چيزي قطعي نشده است. به همين خاطر ما فقط به اراضي كشاورزي در اين قانون پرداختيم. متولي اراضي كشاورزي هم سازمان امور اراضي است. به همين دليل متأسفانه در هدف اوليه تنازل صورت گرفته است. درواقع فقط در محدوده اراضي كشاورزي شامل زمين‌هاي زراعي، باغ‌ها و تمام زمين‌هايي كه در آن فعاليت كشاورزي صورت مي‌گيرد تا حريم‌ شهرها، وارد شده و به داخل شهرها و شهرك‌ها ورود نكرده‌ايم. اراضي ملي در اين قانون مدنظر نيست و هرچه در قانون مربوطه در زمينه اين نوع اراضي است همچنان جاري و متولي آن سازمان امور جنگل‌ها و مراتع خواهد بود. همچنين پنجره واحد الكترونيكي تعريف شده تا از مواجهه مردم با دواير دولتي و برخي فسادهاي اداري جلوگيري شود. در نتيجه اين شفاف‌سازي، كساني كه متولي و متقاضي هستند مي‌توانند با رجوع به اين پنجره واحد، روند كار را ببينند. درواقع قلم‌هاي طلايي هم از بين رفته است.
‌ آقای جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، در اظهارنظری، اشكالاتی را بر این طرح وارد دانستند كه معتقدند اگر برطرف نشود، راه برای سوءاستفاده زمین‌خواران و دامن‌زدن به تخلفات باز گذاشته می‌شود. نظر شما در این رابطه چیست؟
نمی‌دانم آقای جلالی به كجای این قانون استناد می‌كند. درعین‌حال كه این قانون اصلا در حوزه كاری ایشان نیست. فكر می‌كنم این انتقادات همه از روی ناآگاهی و غیركارشناسی است. از آقای جلالی كه خود پیش‌تر در مجلس بوده‌اند و سابقه دولتی هم دارند، چنین اظهارنظرهای ناپخته‌ای بعید است. البته باید بگویم آقای جلالی، در زمانی كه در مجلس بود، تبصره ماده 34 را كه تجاوز به اراضی ملی بود پیگیری و تبدیل به قانون كرد. به نظر من كسی كه در سوابق خود چنین پیشینه‌ای دارد نباید وارد چنین فضاهایی شود. از طرفی به نظر من ایشان نوعی فرار به جلو هم داشته‌اند برای اینكه مشكلات خود در سازمان جنگل‌ها را به دیگران منتسب كنند. این سازمان در رابطه با حفظ جنگل‌ها و مراتع دچار آشفتگی فراوانی است كه در تحقیق و تفحص مجلس نیز به این مسئله پرداخته شده است. ایشان به‌جای اینكه به این مسائل بپردازند و تشویش اذهان عمومی كنند، بهتر است به مسائل سازمان خود بیشتر بپردازند.
‌ ایراداتی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی بر این طرح وارد شده است؛ ایراداتی كه بیشتر حول محور جرائم تخلفات ساخت‌وساز در زمین‌های كشاورزی مطرح می‌شود. در این زمینه چه دفاعی از طرح دارید؟
این بخش هم یكی از نقاط بحث‌برانگیز است. بخش مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، كمیسیون ماده 5 دارند. بهتر است تخلفات این وزارتخانه را در زمینه ماده 5 ببینید. هزاران باغ‌ در شهرهای مختلف وجود داشت. متولی آن هم شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی بوده است. چند باغ را توانستند حفظ كنند؟ اینها حرف‌هایی است كه نسنجیده زده می‌شود و نوعی سرپوش‌گذاشتن بر عدم اجرای مسئولیت‌های خود است. این‌همه فضاهای غیررسمی در اطراف شهرها شكل گرفته و وزارت مسكن هم در قالب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی آنها را جزء شهرها كرده است و بسیاری از تخلفات دیگر. ورود به حریم دیگران به این بهانه كه شلوغ كنیم و فضا را مشوش كنیم معنا ندارد. بهتر است به حیطه كاری خود رسیدگی كنند. عملكرد دستگاه‌های اجرائی از جمله این وزارتخانه در رابطه با وجود سكونتگاه‌های غیررسمی و ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در اراضی به‌ویژه كشاورزی و ملی نشانه خوبی نیست. بالاخره باید كشور در این رابطه تصمیم‌گیری كند یا باید تمام این ساخت‌وسازهای غیرمجاز را قلع‌وقمع و به صدهاهزار تجاوز به این اراضی رسیدگی كند یا این پرونده‌ها تعیین‌تكلیف شود.
‌ تعیین‌تكلیف این پرونده‌ها به چه شكلی بوده است؟
با نظر ریاست قوه قضائیه به این مسائل پرداخته شده و برای برخورد با این تخلفات، مدل تعریف شده است. درعین‌حالی كه ما به محدوه اراضی كشاورزی می‌پردازیم كه در حوزه وزارت راه و شهرسازی نیست.
‌ بناست كه این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی كشاورزی قلع‌وقمع شوند یا جرائمی برای آنها در نظر گرفته شود؟
كسی جرئت تخریب سكونتگاه‌های غیررسمی را ندارد، چنانچه تاكنون نیز برخوردهای این‌چنینی صورت نگرفته است. بنابراین باید در این ساخت‌وسازها تعیین‌تكلیف شود. زمانی در اراضی كشاورزی، سكونتگاه‌هایی ساخته شده است كه اصولا قانونی وجود نداشت. نمی‌توان آنها را حتی از راه قانونی قلع‌وقمع كرد. اما برخی در زمان وجود قانون، تبانی كرده‌اند و دست به ساخت این بناهای غیرمجاز در اراضی كشاورزی زده‌اند كه اینها باید قلع‌وقمع یا مشمول جرائم سنگین شوند.
‌ بیشتر این تخلفات در اراضی كشاورزی، از سوی افراد دارا و با تمكن مالی اتفاق افتاده است. درنظرگرفتن جرائم برای این افراد منطقی است؟
از زمانی كه در این قانون تعریف شده (ابتدای سال 93)، هرگونه ساخت‌وسازی كه خلاف قانون باشد، قلع‌وقمع می‌شود. بیشتر ساخت‌وسازهای غیرمجاز كشور نیز در این زمان رخ داده است. ساخت‌وسازهای غیرمجاز پیش از این زمان نیز مشمول شروط متعددی است. اگر كسی در حریم رودخانه، ویلا ساخته حتی اگر بسیار پولدار هم باشد، فرقی نمی‌كند، به حریم قانونی تجاوز كرده و كسی نمی‌تواند به آن مجوز دهد و قلع‌وقمع می‌شود. اما اگر این ساخت‌وسازها هرچند غیرمجاز با حد‌ومرزهای درنظر گرفته‌شده در این قانون سازگاری داشته باشند، مشمول جرائم نقدی و عوارض سنگین خواهند شد كه تفاوتی با قلع‌وقمع نمی‌كند. در مواردی كه تخلفات محرز است، دستگاه‌های متولی مانند شهرداری‌ها و دهیاری‌ها كه مجوز داده‌اند هم مجازات خواهند شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.