|

رییس انجمن حسابداران خبره ایران:

ضعف حسابرس از عوامل فساد 3هزارمیلیاردی بود

موضوع گفت‌وگو با غلامرضا سلامی، رییس شورایعالی انجمن حسابداران خبره، درخصوص استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تاثیر آن بر شفافیت مالی موسسات اقتصادی بود. دکتر سلامی در این گفت‌وگو علاوه بر استانداردهای حسابداری بر اهمیت و ضرورت آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی در ارتقاي شفافیت مالی تاکید کرد. ادامه گفت‌وگو، به مفاسد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت و پرونده فساد سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی کشیده شد که وی در این خصوص نکات خواندنی و جالب توجهی را طرح کرد. مطالعه این گفت‌وگو را به علاقه‌مندان به مباحث مالی پیشنهاد می‌کنیم:

یکی از دلایل اهمیت شفافیت در اقتصاد، تاثیر مستقیم شفافیت در تصمیم‌گیری بازیگران و تصمیم‌گیران اقتصادی است. یکی از آیتم‌هایی که در شفافیت عملکرد موسسات و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی دارد «صورت‌های مالی» است. نقش حسابداران و مدیران مالی در تهیه صورت‌های مالی قابل اتکاي چه میزان است و آیا نهاد مرجعی برای تضمین صحت اطلاعات مالی منتشر شده در صورت‌های مالی موسسات اقتصادی ایران وجود دارد؟

صورت‌های مالی ‌باید بر مبنای استانداردهای حسابداری تهیه شوند و این یک امر رایج بین‌المللی است. الان بسیاری از کشورها استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی را پذیرفته‌اند. استانداردهای بین‌المللی باعث می‌شود گزارش‌های مالی، زبان بین‌المللی‌واحدی پیدا کنند و مثلا صورت‌های مالی موسسات اقتصادی ایرانی در سایر کشورها هم قابل درک و مقایسه باشند. اکنون ایران نیز این را پذیرفته است. هم سازمان بورس و هم سازمان حسابرسی روی این مساله کار کرده‌اند و وزیر اقتصاد هم پذیرفت که شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، مکلف باشند که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را رعایت کنند، بنا بر این الزام وجود دارد. از نظر ضمانت اجرایی آنچه مهم است این است که بنگاه‌های اقتصادی باید حسابرس داشته باشند و حسابرس کسی است که در واقع رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین، توسط مدیران مالی و مدیران شرکت را بررسی می‌کند و صحت صورت‌های مالی را تضمین می‌کند و به صورت‌های مالی اعتبار می‌بخشد. بدون گزارش حسابرس، صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل استفاده و استناد در هیچ‌کجا نیست. صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌ها می‌تواند جانبدارانه باشد و یکی از وظایف اصلی حسابرس این است که افشای تمام موارد با اهمیت در صورت‌های مالی را بررسی کند. البته در شرکت‌هایی که سهامی‌عام هستند و در بورس پذیرفته شده‌اند، خود سازمان بورس یک نهاد ناظر و تضمین‌کننده است.
آیا در حال حاضر سازمان بورس، شفافیت اطلاعات مالی و صحت آن را برای شرکت‌های حاضر در بورس، تایید و ضمانت می‌کند؟
متولی نظارت بر بازار سرمایه، سازمان بورس است و متولی نظارت بر بازار پول، بانک مرکزی است. سازمان بورس و بانک مرکزی در ارتقای درجه شفافیت اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. ولی در اقتصاد، مسایل دیگری هم بر شفافیت مالی اثر می‌گذارند. مثلا اگر قوانین مالیاتی ناعادلانه باشد، شرکت‌ها ناچار می‌شوند که برای فرار مالیاتی از سطح شفافیت در تهیه صورت‌های مالی‌شان بکاهند. وقتی به ضوابط سازمان بین‌المللی شفاف نگاه می‌کنیم بیشتر بر آزادسازی و زدودن مقررات دست‌و‌پا‌گیر تاکید دارد. نظارت، مهم است اما آزادسازی و مقررات‌زدایی هم بسیار مهم است. مثلا آسان‌بودن مقررات مربوط به تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اینکه بدون پرداخت رشوه بتوان یک کار عادی اداری را انجام داد، ساده بودن و منطقی بودن قوانین مالیاتی، مقررات مربوط به استخدام یا اخراج کارمندان، مقررات مربوط به انحلال شرکت‌ها و ... این موارد هر‌چقدر سختگیرانه باشد از میزان شفافیت در شرکت‌ها کاسته می‌شود. ایران یکی از کشورهایی است که به همین دلایل از سطح پایین شفافیت اقتصادی برخوردار است. وقتی آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش نظارتی هر‌چقدر هم که خوب کار کند، صورت‌های مالی شفاف نخواهند بود.
شما به نقش مستقیم اقتصاد آزاد و رقابتی در ارتقای شفافیت مالی اشاره کردید. چند سال پیش سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد و هدف اعلام شده این سیاست‌ها این بود که اقتصاد کشور به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی گام بردارد. نقش انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در روند واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 چه بود؟ آیا این نقش به درستی ایفا شد؟ مثلا در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که واگذار شدند، آیا انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی تاکنون به دیده‌بانی و گزارشگری روند واگذاری‌های انجام شده پرداخته‌اند؟
اصولا باید دید سیاست‌های کلی اصل کلی در عمل اجرا شده یا نه؟ اعتقاد من این است که اجرا نشده. یکی از تاکیدات سیاست‌های کلی اصل 44 بر آزادسازی اقتصادی بود. از آن موقع تاکنون چند شرکت بزرگ توسط بخش خصوصی ایجاد شده است؟ اگر بستر برای آزادسازی اقتصادی مهیا می‌شد بخش خصوصی ما به جای خرید شرکت‌های دولتی به سمت تاسیس شرکت‌های جدید حرکت می‌کرد. بنا بر این بستر فعالیت بخش خصوصی نه از نظر سیاسی، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر حقوقی فراهم نشده است. در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ تاسیس شدند اما به بخش عمومی تعلق دارند و در کل بخشی از حاکمیت هستند. در واگذاری شرکت‌های دولتی هم این‌گونه بوده یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی هم به بخش عمومی بوده است. درصد سهام واگذار شده شرکت‌هایی که قرار بود واگذار شوند هم بسیار پایین است. در واقع همان چیزی که به آن سهام شناور یا آزاد گفته می‌شود، میزان این سهام شاید به‌طور میانگین به 10‌درصد هم نرسد.
اما در مورد دیده‌بانی انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری باید بگویم این امر متعلق به کشورهایی است که در آنها به این انجمن‌ها اهمیت لازم داده می‌شود. مثلا انگلستان. در این کشورها دولت‌ها از این انجمن‌ها حمایت و وظیفه دیده‌بانی را در بسیاری از موارد به NGO‌ها واگذار می‌کنند. اما در ایران، دولت، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد را چندان به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که نقش انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی درخصوصی‌سازی به‌خصوص در مساله قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری بسیار حایزاهمیت است. چند سال پیش تلاش شد که از افراد حرفه‌ای برای تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده شود. آیین‌نامه بسیار خوبی هم تدوین شد ولی در عمل به حسابداری و نهادهای حرفه‌ای این حوزه که ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام یکی از تخصص‌هایشان است، بهای لازم داده نشد. این تخصص در دنیا سابقه زیادی دارد اما در ایران در اجرا سابقه زیادی ندارد و کسانی که می‌خواهند به کار ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بپردازند باید با تکنیک‌ها و استانداردهای ارزیابی سهام آشنایی پیدا می‌کردند و بعد به ارزیابی سهام می‌پرداختند. متاسفانه این دانش وارد نشد و آموزش داده نشد و به شکل سنتی به این کار پرداخته شد، در نتیجه می‌بینیم قیمت سهام یک شرکت مثلا چند‌هزار‌تومان قیمت می‌خورد اما در بورس به چند‌صد‌تومان می‌رسد یا بر عکس چند‌صد‌تومان قیمت می‌خورد و در عرض یک مدت کوتاه در بورس به چند‌هزار‌تومان می‌رسد. این نشان‌دهنده این است که در قیمت‌گذاری سهام، دانش لازم به کار نرفته است. البته صرفا تخصص داشتن ارزیاب کافی نیست بلکه اطلاعاتی هم که در اختیار او گذاشته می‌شود مهم است که این به همان بحث شفافیت مالی که شما مطرح کردید مربوط می‌شود. در واقع در اطلاعاتی که از سوی مدیران شرکت‌ها به ارزیابی‌کنندگان سهام ارایه می‌شود شفافیت لازم وجود ندارد و خیلی از اطلاعات با‌اهمیت از سوی افراد ذی‌نفع از دید ارزیابی‌کنندگان پنهان می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی یک خصوصی‌سازی موفق، قیمت‌گذاری عادلانه و صحیح سهام قابل واگذاری است و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی اگر در این خصوص به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند اما در ایران چون مشتری این خدمات خود دولت است اگر دولت تمایلی به این کار نداشته، این نقش نمی‌تواند تحقق پیدا کند. البته اخیرا سازمان بورس اقدامات خوبی را در استفاده از کارشناسان در بحث قیمت‌گذاری انجام داده که امیدوارم مساله قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند سامان منطقی‌تری پیدا کند.
یکی از ارکان قانونی در شرکت‌ها، بازرس قانونی است که از درون بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. آیا در ایران بازرسان قانونی توانسته‌اند به وظایفشان عمل کنند؟ مثلا در مورد پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی در بحث نظارت، عمده توجه‌ها به این سمت بود که حسابرسی شرکت‌های گروه امیر‌منصور آریا به نحو صحیح انجام نشده است و کمتر به نقش بازرس قانونی پرداخته شد.
در شرکت‌هایی که مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی هستند، حسابرس و بازرس یک شخص است و موسسه حسابرسی، وظیفه بازرسی قانونی را هم بر‌عهده دارد. مثل شرکت‌های بورسی، شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به بخش عمومی. در این شرکت‌ها بازرس و حسابرس باید یکی باشند. البته این شامل شرکت‌های سهامی خاص که در بورس حضور ندارند، نمی‌شود که تعداد این شرکت‌ها هم زیاد است و بعضا شرکت‌های بزرگی هم هستند. (شرکت‌های مجموعه امیر‌منصور آریا این‌گونه بود) در این شرکت‌ها قانون برای بازرسی قانونی هیچ صلاحیت خاصی طلب نکرده است. یعنی هر کس با هر سواد و تخصصی می‌تواند بازرس این شرکت‌ها شود و عموما هم افرادی را می‌گذارند که حرف‌شنوی بیشتری از مدیریت داشته باشند. معمولا هم بازرسان قانونی در این شرکت‌ها نقش خاصی در ارتقای شفافیت ایفا نکرده‌اند. در واقع در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد چون حتی مثلا شرط داشتن سواد را هم برای بازرس قانونی نگذاشته‌اند. مجازات‌هایی هم که برای تخلفات بازرس در نظر گرفته‌اند بسیار ناچیز است. مثلا گفته شده اگر بازرس عامدا و عالما گزارش‌های خلاف واقع بدهد یا گزارش‌های خلاف واقع مدیران را تایید کند از شش ماه تا دو سال زندانی می‌شود و تاکنون اجرا هم نشده چون قید عامدا و عالما خیلی قابل تفسیر است.
برخی مفاسد اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داده که آخرین و مشهورترین آن همین پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی بود، نقش عدم گزارش تخلفات از سوی حسابرس موثرتر بود یا عدم انجام وظایف قانونی از سوی بازرس؟ چون در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی بخشی از تقصیر هم متوجه موسسات حسابرسی شد و تعدادی از موسسات حسابرسی هم تعلیق یا توبیخ شدند. گویا برخی از این حسابرسان هم در توجیه عملکردشان مدعی بودند که ما در آنجایی تخلفات را گزارش می‌کنیم که مدیران اقدامی خلاف منافع صاحبان سهام انجام داده باشند و تخلفات مدیران گروه امیر‌منصور آریا، اقدامی علیه منافع صاحبان سهام این شرکت‌ها نبوده است.
نخیر، حسابرس وظیفه دارد تمام تخلفات را در گزارش حسابرسی افشا کند. حسابرس وظیفه دارد بررسی کند که در حساب‌ها و صورت‌های مالی، استانداردهای حسابداری و قوانین جاری کشور (قانون تجارت، قوانین مالیاتی، قوانین بیمه، مقررات بانکی و...) به طور کامل رعایت شده باشد و اگر رعایت نشده باشد حتما در گزارش حسابرسی‌اش آن موارد را اعلام کند. در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی مقصر اصلی در درجه اول مدیریت آن مجموعه است که آن تخلفات را مرتکب شده‌اند، مقصر بعدی نظام بانکی و محیطی است که اجازه می‌دهند چنین مجموعه‌هایی رشد کنند. البته اگر حسابرس کارش را صحیح انجام می‌داد، می‌توانست بسیاری از این مدارک و معاملات صوری را کشف کند و این چیزی نیست که از دید حسابرس پنهان بماند. صرف اینکه آن تخلفات زیانی را متوجه صاحبان سهام نمی‌کند، توجیهی برای عدم افشای تخلفات نیست چون مخاطب گزارش حسابرس و افراد ذی‌نفع در گزارش‌های حسابرسی تنها صاحبان سهام شرکت‌ها نیستند. سایر موسسات هم هستند از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی.
اما حسابرس الزامی هم نداشته که این تخلفات را به مراجع قضایی و قانونی گزارش کند. درست است؟
وظیفه نداشته که به مراجع قضایی و قانونی گزارش دهد اما لازم بود که در گزارش حسابرسی خود تخلفات را ذکر می‌کرد. وظیفه گزارش به مراجع قضایی و قانونی بر‌عهده بازرس قانونی است. قانون می‌گوید بازرس وقتی با تخلفی مواجه می‌شود باید به مراجع قانونی گزارش بدهد. اما حسابرس الزامی به ارایه گزارش به مراجع قانونی ندارد و فقط باید در گزارش حسابرسی‌اش آن موارد را افشا کند.
اگر موسسه حسابرسی گروه امیرمنصور آریا موارد تخلفات را در گزارش حسابرسی‌اش ذکر می‌کرد آیا می‌توانست جلوی تخلفات را بگیرد؟
بله می‌شد. بانک‌های ملی و صادرات می‌گویند ما از تخلفات بی‌خبر بودیم.
این بانک‌ها مگر خودشان حسابرسی نمی‌شوند؟
بانک‌ها هم ایراد حسابرسی‌شان این بوده که برخی شعب مثل شعبه کیش که به اندازه یک‌دوم کل اعتبارات بانک را پرداخت کرده، جزو شعب مورد بررسی در حسابرسی قرار نگرفته‌اند. آن شعبه حسابرسی نشد در حالی که آن شعبه و شعبه بانک صادرات اهواز جزو شعبی بودند که به دلیل اهمیت در حجم بالای پرداخت اعتبارات حتما ‌باید مورد حسابرسی قرار می‌گرفتند. حتی اگر یکی از این دو شعبه مورد حسابرسی قرار می‌گرفت دومی هم لو می‌رفت. چون منشاء تخلف پیدا می‌شد. چون منشاء خیلی از اعتبارات اسنادی، بانک صادرات شعبه اهواز بود. بنا بر این از این نظر کوتاهی رخ داد. اینکه می‌گویید اگر حسابرس گروه امیرمنصور آریا تخلفات را در گزارشش می‌آورد جلوی تخلفات گرفته می‌شد، خب قطعا موثر بود. چون بانک‌ها وقتی می‌خواهند به شرکتی اعتبار یا وام بدهند موظف هستند بر مبنای صورت‌های مالی مورد تایید حسابرس و گزارش حسابرسی این کار را انجام دهند. اگر در گزارش حسابرس گروه امیرمنصور آریا صدها‌میلیارد‌تومان فروش صوری افشا می‌شد خب بانک در پرداخت اعتبارات به این مجموعه نمی‌توانست ادعا کند که ما بی‌خبر بودیم و بی‌تقصیر هستیم.
موضوع گفت‌وگو با غلامرضا سلامی، رییس شورایعالی انجمن حسابداران خبره، درخصوص استانداردهای حسابداری و حسابرسی و تاثیر آن بر شفافیت مالی موسسات اقتصادی بود. دکتر سلامی در این گفت‌وگو علاوه بر استانداردهای حسابداری بر اهمیت و ضرورت آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی در ارتقاي شفافیت مالی تاکید کرد. ادامه گفت‌وگو، به مفاسد اقتصادی ناشی از عدم شفافیت و پرونده فساد سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی کشیده شد که وی در این خصوص نکات خواندنی و جالب توجهی را طرح کرد. مطالعه این گفت‌وگو را به علاقه‌مندان به مباحث مالی پیشنهاد می‌کنیم:

یکی از دلایل اهمیت شفافیت در اقتصاد، تاثیر مستقیم شفافیت در تصمیم‌گیری بازیگران و تصمیم‌گیران اقتصادی است. یکی از آیتم‌هایی که در شفافیت عملکرد موسسات و بنگاه‌های اقتصادی نقش اصلی دارد «صورت‌های مالی» است. نقش حسابداران و مدیران مالی در تهیه صورت‌های مالی قابل اتکاي چه میزان است و آیا نهاد مرجعی برای تضمین صحت اطلاعات مالی منتشر شده در صورت‌های مالی موسسات اقتصادی ایران وجود دارد؟

صورت‌های مالی ‌باید بر مبنای استانداردهای حسابداری تهیه شوند و این یک امر رایج بین‌المللی است. الان بسیاری از کشورها استانداردهای بین‌المللی حسابداری و گزارشگری مالی را پذیرفته‌اند. استانداردهای بین‌المللی باعث می‌شود گزارش‌های مالی، زبان بین‌المللی‌واحدی پیدا کنند و مثلا صورت‌های مالی موسسات اقتصادی ایرانی در سایر کشورها هم قابل درک و مقایسه باشند. اکنون ایران نیز این را پذیرفته است. هم سازمان بورس و هم سازمان حسابرسی روی این مساله کار کرده‌اند و وزیر اقتصاد هم پذیرفت که شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، مکلف باشند که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را رعایت کنند، بنا بر این الزام وجود دارد. از نظر ضمانت اجرایی آنچه مهم است این است که بنگاه‌های اقتصادی باید حسابرس داشته باشند و حسابرس کسی است که در واقع رعایت استانداردهای حسابداری و قوانین، توسط مدیران مالی و مدیران شرکت را بررسی می‌کند و صحت صورت‌های مالی را تضمین می‌کند و به صورت‌های مالی اعتبار می‌بخشد. بدون گزارش حسابرس، صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل استفاده و استناد در هیچ‌کجا نیست. صورت‌های مالی تهیه شده توسط شرکت‌ها می‌تواند جانبدارانه باشد و یکی از وظایف اصلی حسابرس این است که افشای تمام موارد با اهمیت در صورت‌های مالی را بررسی کند. البته در شرکت‌هایی که سهامی‌عام هستند و در بورس پذیرفته شده‌اند، خود سازمان بورس یک نهاد ناظر و تضمین‌کننده است.
آیا در حال حاضر سازمان بورس، شفافیت اطلاعات مالی و صحت آن را برای شرکت‌های حاضر در بورس، تایید و ضمانت می‌کند؟
متولی نظارت بر بازار سرمایه، سازمان بورس است و متولی نظارت بر بازار پول، بانک مرکزی است. سازمان بورس و بانک مرکزی در ارتقای درجه شفافیت اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. ولی در اقتصاد، مسایل دیگری هم بر شفافیت مالی اثر می‌گذارند. مثلا اگر قوانین مالیاتی ناعادلانه باشد، شرکت‌ها ناچار می‌شوند که برای فرار مالیاتی از سطح شفافیت در تهیه صورت‌های مالی‌شان بکاهند. وقتی به ضوابط سازمان بین‌المللی شفاف نگاه می‌کنیم بیشتر بر آزادسازی و زدودن مقررات دست‌و‌پا‌گیر تاکید دارد. نظارت، مهم است اما آزادسازی و مقررات‌زدایی هم بسیار مهم است. مثلا آسان‌بودن مقررات مربوط به تاسیس و راه‌اندازی یک شرکت، اینکه بدون پرداخت رشوه بتوان یک کار عادی اداری را انجام داد، ساده بودن و منطقی بودن قوانین مالیاتی، مقررات مربوط به استخدام یا اخراج کارمندان، مقررات مربوط به انحلال شرکت‌ها و ... این موارد هر‌چقدر سختگیرانه باشد از میزان شفافیت در شرکت‌ها کاسته می‌شود. ایران یکی از کشورهایی است که به همین دلایل از سطح پایین شفافیت اقتصادی برخوردار است. وقتی آزادی اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش نظارتی هر‌چقدر هم که خوب کار کند، صورت‌های مالی شفاف نخواهند بود.
شما به نقش مستقیم اقتصاد آزاد و رقابتی در ارتقای شفافیت مالی اشاره کردید. چند سال پیش سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد و هدف اعلام شده این سیاست‌ها این بود که اقتصاد کشور به سوی آزادسازی و خصوصی‌سازی گام بردارد. نقش انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در روند واگذاری‌های صورت‌گرفته در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 چه بود؟ آیا این نقش به درستی ایفا شد؟ مثلا در قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که واگذار شدند، آیا انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی تاکنون به دیده‌بانی و گزارشگری روند واگذاری‌های انجام شده پرداخته‌اند؟
اصولا باید دید سیاست‌های کلی اصل کلی در عمل اجرا شده یا نه؟ اعتقاد من این است که اجرا نشده. یکی از تاکیدات سیاست‌های کلی اصل 44 بر آزادسازی اقتصادی بود. از آن موقع تاکنون چند شرکت بزرگ توسط بخش خصوصی ایجاد شده است؟ اگر بستر برای آزادسازی اقتصادی مهیا می‌شد بخش خصوصی ما به جای خرید شرکت‌های دولتی به سمت تاسیس شرکت‌های جدید حرکت می‌کرد. بنا بر این بستر فعالیت بخش خصوصی نه از نظر سیاسی، نه از نظر اقتصادی و نه از نظر حقوقی فراهم نشده است. در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ تاسیس شدند اما به بخش عمومی تعلق دارند و در کل بخشی از حاکمیت هستند. در واگذاری شرکت‌های دولتی هم این‌گونه بوده یعنی واگذاری شرکت‌های دولتی هم به بخش عمومی بوده است. درصد سهام واگذار شده شرکت‌هایی که قرار بود واگذار شوند هم بسیار پایین است. در واقع همان چیزی که به آن سهام شناور یا آزاد گفته می‌شود، میزان این سهام شاید به‌طور میانگین به 10‌درصد هم نرسد.
اما در مورد دیده‌بانی انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری باید بگویم این امر متعلق به کشورهایی است که در آنها به این انجمن‌ها اهمیت لازم داده می‌شود. مثلا انگلستان. در این کشورها دولت‌ها از این انجمن‌ها حمایت و وظیفه دیده‌بانی را در بسیاری از موارد به NGO‌ها واگذار می‌کنند. اما در ایران، دولت، نهادهای مدنی و مردم‌نهاد را چندان به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که نقش انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی درخصوصی‌سازی به‌خصوص در مساله قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری بسیار حایزاهمیت است. چند سال پیش تلاش شد که از افراد حرفه‌ای برای تدوین آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده شود. آیین‌نامه بسیار خوبی هم تدوین شد ولی در عمل به حسابداری و نهادهای حرفه‌ای این حوزه که ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام یکی از تخصص‌هایشان است، بهای لازم داده نشد. این تخصص در دنیا سابقه زیادی دارد اما در ایران در اجرا سابقه زیادی ندارد و کسانی که می‌خواهند به کار ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام بپردازند باید با تکنیک‌ها و استانداردهای ارزیابی سهام آشنایی پیدا می‌کردند و بعد به ارزیابی سهام می‌پرداختند. متاسفانه این دانش وارد نشد و آموزش داده نشد و به شکل سنتی به این کار پرداخته شد، در نتیجه می‌بینیم قیمت سهام یک شرکت مثلا چند‌هزار‌تومان قیمت می‌خورد اما در بورس به چند‌صد‌تومان می‌رسد یا بر عکس چند‌صد‌تومان قیمت می‌خورد و در عرض یک مدت کوتاه در بورس به چند‌هزار‌تومان می‌رسد. این نشان‌دهنده این است که در قیمت‌گذاری سهام، دانش لازم به کار نرفته است. البته صرفا تخصص داشتن ارزیاب کافی نیست بلکه اطلاعاتی هم که در اختیار او گذاشته می‌شود مهم است که این به همان بحث شفافیت مالی که شما مطرح کردید مربوط می‌شود. در واقع در اطلاعاتی که از سوی مدیران شرکت‌ها به ارزیابی‌کنندگان سهام ارایه می‌شود شفافیت لازم وجود ندارد و خیلی از اطلاعات با‌اهمیت از سوی افراد ذی‌نفع از دید ارزیابی‌کنندگان پنهان می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی یک خصوصی‌سازی موفق، قیمت‌گذاری عادلانه و صحیح سهام قابل واگذاری است و انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی اگر در این خصوص به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند اما در ایران چون مشتری این خدمات خود دولت است اگر دولت تمایلی به این کار نداشته، این نقش نمی‌تواند تحقق پیدا کند. البته اخیرا سازمان بورس اقدامات خوبی را در استفاده از کارشناسان در بحث قیمت‌گذاری انجام داده که امیدوارم مساله قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هایی که قرار است واگذار شوند سامان منطقی‌تری پیدا کند.
یکی از ارکان قانونی در شرکت‌ها، بازرس قانونی است که از درون بر عملکرد شرکت‌ها نظارت می‌کند. آیا در ایران بازرسان قانونی توانسته‌اند به وظایفشان عمل کنند؟ مثلا در مورد پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی در بحث نظارت، عمده توجه‌ها به این سمت بود که حسابرسی شرکت‌های گروه امیر‌منصور آریا به نحو صحیح انجام نشده است و کمتر به نقش بازرس قانونی پرداخته شد.
در شرکت‌هایی که مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی هستند، حسابرس و بازرس یک شخص است و موسسه حسابرسی، وظیفه بازرسی قانونی را هم بر‌عهده دارد. مثل شرکت‌های بورسی، شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های متعلق به بخش عمومی. در این شرکت‌ها بازرس و حسابرس باید یکی باشند. البته این شامل شرکت‌های سهامی خاص که در بورس حضور ندارند، نمی‌شود که تعداد این شرکت‌ها هم زیاد است و بعضا شرکت‌های بزرگی هم هستند. (شرکت‌های مجموعه امیر‌منصور آریا این‌گونه بود) در این شرکت‌ها قانون برای بازرسی قانونی هیچ صلاحیت خاصی طلب نکرده است. یعنی هر کس با هر سواد و تخصصی می‌تواند بازرس این شرکت‌ها شود و عموما هم افرادی را می‌گذارند که حرف‌شنوی بیشتری از مدیریت داشته باشند. معمولا هم بازرسان قانونی در این شرکت‌ها نقش خاصی در ارتقای شفافیت ایفا نکرده‌اند. در واقع در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد چون حتی مثلا شرط داشتن سواد را هم برای بازرس قانونی نگذاشته‌اند. مجازات‌هایی هم که برای تخلفات بازرس در نظر گرفته‌اند بسیار ناچیز است. مثلا گفته شده اگر بازرس عامدا و عالما گزارش‌های خلاف واقع بدهد یا گزارش‌های خلاف واقع مدیران را تایید کند از شش ماه تا دو سال زندانی می‌شود و تاکنون اجرا هم نشده چون قید عامدا و عالما خیلی قابل تفسیر است.
برخی مفاسد اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داده که آخرین و مشهورترین آن همین پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی بود، نقش عدم گزارش تخلفات از سوی حسابرس موثرتر بود یا عدم انجام وظایف قانونی از سوی بازرس؟ چون در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی بخشی از تقصیر هم متوجه موسسات حسابرسی شد و تعدادی از موسسات حسابرسی هم تعلیق یا توبیخ شدند. گویا برخی از این حسابرسان هم در توجیه عملکردشان مدعی بودند که ما در آنجایی تخلفات را گزارش می‌کنیم که مدیران اقدامی خلاف منافع صاحبان سهام انجام داده باشند و تخلفات مدیران گروه امیر‌منصور آریا، اقدامی علیه منافع صاحبان سهام این شرکت‌ها نبوده است.
نخیر، حسابرس وظیفه دارد تمام تخلفات را در گزارش حسابرسی افشا کند. حسابرس وظیفه دارد بررسی کند که در حساب‌ها و صورت‌های مالی، استانداردهای حسابداری و قوانین جاری کشور (قانون تجارت، قوانین مالیاتی، قوانین بیمه، مقررات بانکی و...) به طور کامل رعایت شده باشد و اگر رعایت نشده باشد حتما در گزارش حسابرسی‌اش آن موارد را اعلام کند. در پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی مقصر اصلی در درجه اول مدیریت آن مجموعه است که آن تخلفات را مرتکب شده‌اند، مقصر بعدی نظام بانکی و محیطی است که اجازه می‌دهند چنین مجموعه‌هایی رشد کنند. البته اگر حسابرس کارش را صحیح انجام می‌داد، می‌توانست بسیاری از این مدارک و معاملات صوری را کشف کند و این چیزی نیست که از دید حسابرس پنهان بماند. صرف اینکه آن تخلفات زیانی را متوجه صاحبان سهام نمی‌کند، توجیهی برای عدم افشای تخلفات نیست چون مخاطب گزارش حسابرس و افراد ذی‌نفع در گزارش‌های حسابرسی تنها صاحبان سهام شرکت‌ها نیستند. سایر موسسات هم هستند از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی.
اما حسابرس الزامی هم نداشته که این تخلفات را به مراجع قضایی و قانونی گزارش کند. درست است؟
وظیفه نداشته که به مراجع قضایی و قانونی گزارش دهد اما لازم بود که در گزارش حسابرسی خود تخلفات را ذکر می‌کرد. وظیفه گزارش به مراجع قضایی و قانونی بر‌عهده بازرس قانونی است. قانون می‌گوید بازرس وقتی با تخلفی مواجه می‌شود باید به مراجع قانونی گزارش بدهد. اما حسابرس الزامی به ارایه گزارش به مراجع قانونی ندارد و فقط باید در گزارش حسابرسی‌اش آن موارد را افشا کند.
اگر موسسه حسابرسی گروه امیرمنصور آریا موارد تخلفات را در گزارش حسابرسی‌اش ذکر می‌کرد آیا می‌توانست جلوی تخلفات را بگیرد؟
بله می‌شد. بانک‌های ملی و صادرات می‌گویند ما از تخلفات بی‌خبر بودیم.
این بانک‌ها مگر خودشان حسابرسی نمی‌شوند؟
بانک‌ها هم ایراد حسابرسی‌شان این بوده که برخی شعب مثل شعبه کیش که به اندازه یک‌دوم کل اعتبارات بانک را پرداخت کرده، جزو شعب مورد بررسی در حسابرسی قرار نگرفته‌اند. آن شعبه حسابرسی نشد در حالی که آن شعبه و شعبه بانک صادرات اهواز جزو شعبی بودند که به دلیل اهمیت در حجم بالای پرداخت اعتبارات حتما ‌باید مورد حسابرسی قرار می‌گرفتند. حتی اگر یکی از این دو شعبه مورد حسابرسی قرار می‌گرفت دومی هم لو می‌رفت. چون منشاء تخلف پیدا می‌شد. چون منشاء خیلی از اعتبارات اسنادی، بانک صادرات شعبه اهواز بود. بنا بر این از این نظر کوتاهی رخ داد. اینکه می‌گویید اگر حسابرس گروه امیرمنصور آریا تخلفات را در گزارشش می‌آورد جلوی تخلفات گرفته می‌شد، خب قطعا موثر بود. چون بانک‌ها وقتی می‌خواهند به شرکتی اعتبار یا وام بدهند موظف هستند بر مبنای صورت‌های مالی مورد تایید حسابرس و گزارش حسابرسی این کار را انجام دهند. اگر در گزارش حسابرس گروه امیرمنصور آریا صدها‌میلیارد‌تومان فروش صوری افشا می‌شد خب بانک در پرداخت اعتبارات به این مجموعه نمی‌توانست ادعا کند که ما بی‌خبر بودیم و بی‌تقصیر هستیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.