آغاز سال و حقوق ضعیف کارگران

گرچه مناسبات کارگر و کارفرما پیشینه‌ای هزاران‌ساله دارد؛ اما از تصویب اولین مقرره مرتبط با حقوق کار در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. گفته شده در 25 آذرماه 1302 والی ایالت کرمان و سیستان‌و‌بلوچستان در حمایت از کارگران کارگاه‌های قالیبافی، فرمانی صادر کرد که نقطه عطف روابط کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ماست. در این فرمان به ساعات کار، ایام تعطیل، حداقل سن کار، بهداشت و شرایط کار پرداخته شده است. در دوران مشروطه به ترتیب دو قانون کار در سال‌های 1328 و 1337 به تصویب می‌رسد. پس از انقلاب اسلامی 1357 موضوع چگونگی تنظیم روابط کارگر و کارفرما نزدیک به یک دهه به چالش میان جریان‌های مختلف سیاسی تبدیل شده که در نهایت منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی قبل از بازنگری در قانون اساسی می‌شود. اولین لایحه کار در اردیبهشت ماه 1364 از طرف دولت میرحسین موسوی به قوه مقننه فرستاده می‌شود که سرانجام با کش‌وقوس فراوان در مهرماه 1365 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان با نگاه سنتی حاکم بر فقهای حاضر در آن از تأیید مصوبه خودداری می‌کند که در نهایت با نامه 17 بهمن 1366 بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان تشکیلاتی برای داوری میان اختلافات مجلس و شورای نگهبان خلق شد. قانون کار کنونی در 29 آبان 1369 با تغییراتی فراتر از حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع می‌رسد و همچنان معتبر است.

در ماده 167 قانون کار تشکیلاتی به‌عنوان شورای‌ عالی کار با ترکیب 9 نفر مرکب از: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو نفر از افراد آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر و تصویب هیئت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، پیش‌بینی شده است. البته با در نظر گرفتن اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، ترکیب شش به سه به نفع کارفرمایان بوده و کارگران در اقلیت همیشگی به سر می‌برند. این شورا وظایف مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تعیین حداقل دستمزد سالانه است. ماده 41 قانون کار به دلیل اهمیت کامل نقل می‌شود: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ 2. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از طریق مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند. تبصره: کارفرمایان موظف‌اند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید است».

عبارت «با توجه به درصد تورم» این شائبه را ایجاد کرده که نیازی نیست افزایش به اندازه نرخ تورم باشد و تعیین میزان به نظر هیئت شورای عالی کار بستگی دارد و شورا تنها نیم‌نگاهی به نرخ تورم خواهد داشت. افزایش 35.3 درصدی بر مبنای چنین محاسبه‌ای برای سال 1403 در نظر گرفته شده که آشکارا حتی از نرخ تورم رسمی نیز کمتر است. البته این موضوع که افزایش بیش از اندازه حداقل حقوق کارگران می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید منجر به اخراج کارگران از طرف کارفرمایان شود، مطلب تأمل‌برانگیزی است؛ ولی مربوط به حوزه اقتصاد، در نتیجه نمی‌توان با این مصلحت‌اندیشی‌ها حقوق قانونی کارگران را نادیده گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 28 اسفند 1402 و در حاشیه اعلام نتیجه جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از تلاش دولت برای اصلاح مواد مربوطه خبر داد. قرار است دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس مواد 41 (چگونگی تعیین حداقل دستمزد) و 167 (ترکیب شورای عالی کار) را اصلاح کند: «قانون اصل را در تعیین حقوق بر سه‌جانبه‌گرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقه‌ای و بخشی بودیم؛ اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دو سال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷ قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم داد». همچنین براساس اعلام معان وزیر کار: «در ماده ۴۱ در‌باره نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های مشخص و شفاف وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال: طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج‌ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است؛ ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود». از مبلغ تعیین‌شده برای حداقل دستمزد و کلیات لایحه در دست تهیه، تا اینجا اخبار خوبی برای جامعه کارگری به گوش نمی‌رسد.