همایش ملی مسئولیت اجرائی قانون اساسی

‌‌همایشی در سالن اجلاس سران در روز شنبه، 12 آذرماه، تحت عنوان «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» برگزار شد. در این همایش آقای رئیس‌جمهور قانون اساسی را تضمین‌کننده حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع در کشور دانستند و درنهایت گفتند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن‌بستی ندارد و تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت و تبلور و تجسم انقلاب اسلامی است و بر این نکته تأکید کردند که یک حقوق‌دان آفریقایی به من گفت که مترقی‌ترین قانون اساسی دنیا برای ایران است؛ چرا‌که توانستید در قانون اساسی خودتان بین آرمان و دموکراسی جمع کنید. به باور رئیس‌جمهور، اصول قانون اساسی تغییرناپذیر ولی روش‌های اجرای آن تغییرپذیر هستند و قانون اساسی ایران هیچ بن‌بستی ندارد. رئیس مجلس هم قانون اساسی ما را قانونی مترقی و حلال مشکلات در ابعاد مادی و معنوی دانست و درمورد اصلاح یا تغییر قانون اساسی گفتند آنچه به آن نیاز داریم، تغییر در نگاه به قانون اساسی و اجرای آن است، نه تغییر در خود قانون اساسی. این نوع نگاه به قانون اساسی یعنی قداست‌ بخشیدن به قانون اساسی کشور نگاه قابل دفاعی به قانون اساسی نیست. آنچه تغییرناپذیر است، قوانین الهی است. قوانینی که به دست بشر تصویب می‌شوند، امکان تغییر اصلاح و بازنگری دارند و این تفاوت در قوانین الهی و قانون مصوب بشریت مسئله تازه‌ای نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 تصویب شد و بعد از 10 سال از اجرای آن مسئولین کشوری متوجه شدند که قانون نیاز به بازنگری دارد. نگاه قدسی به قانون اساسی سابقه‌ای طولانی دارد. مدونین اولیه قانون اساسی یعنی خبرگان قانون اساسی در سال 58 هم دچار این نوع برداشت از قانون اساسی بودند که متنی لایتغیر را تهیه و تصویب کرده‌اند و به همین اعتبار اصلی به بازنگری قانون اساسی اختصاص نداند. وقتی در عمل در اجرای قانون اساسی با مشکل روبه‌رو شدیم و راه‌حلی هم برای تغییر یا اصلاح در نظر گرفته نشده بود، حضرت امام از اختیارات خود استفاده کرده و هیئتی را برای بازنگری قانون اساسی تشکیل دادند، بدون اینکه در متن قانون راهکار بازنگری در نظر گرفته شود؛ اما نگاه عمیق و کلان‌نگر حضرت امام هیئت و شورای بازنگری را تشکیل دادند. قانون اساسی اولیه در 12 فصل مشتمل بر 175 اصل تنظیم شده بود. حضرت امام در تاریخ چهارم اردیبهشت سال 1368 دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر کردند. اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358 در 48 اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیرماه 1368 به‌ طور نهایی بررسی و تدوین شد و در چهل‌ویکمین اجلاس خود به تصویب نهایی رساند و آیت‌الله خامنه‌ای که بعد از رحلت امام به رهبری انتخاب شده بود، تغییرات را تأیید و امضا کرد. و جهت همه‌پرسی طی فرمان مورخ 1358/4/28 به دولت ابلاغ کردند. شورای بازنگری که در زمان حیات امام تشکیل و شروع به کار کرده بود، یک‌ماه‌ونیم بعد از رحلت و در آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای کار بازنگری را تمام و متن بازنگری‌شده را به همه‌پرسی گذاشتند. اصول قانون بازنگری‌شده هم تغییر پیدا کرد، هم اصلاح شد و هم دو اصل به آن اضافه شد. دو اصلی که بنا به ضرورت قبل از اضافه‌شدن به قانون اساسی عملا به اجرا گذاشته شده بود. نخست تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی بین مجلس و شورای نگهبان درمورد انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی اختلاف می‌افتاد و مجلس در مقابل شورای نگهبان یا شورای نگهبان در مقابل مجلس مقاومت می‌کردند، مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کرد. رئیس وقت مجلس مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی برای برون‌رفت از وضع پیش‌آمده درمورد مصوبات اختلافی از امام (ره) چاره‌جویی کردند که دستور تشکیل کارگروهی داده شد که در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصلحت نظام را در نظر بگیرد و به همین اعتبار اسم این کارگروه شد مجمع تشخیص مصلحت نظام. در بازنگری اصل 112 بعد از اصول مربوط به رهبری و شرایط آن این اصل اضافه شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اصل اضافه‌شده دیگر اصل 177 است که بازنگری در قانون اساسی در مواردی ضروری است که در قانون به وسیله شورای بازنگری قانون اساسی گنجانده شد. ملاحظه می‌شود که نگاه قدسی اولیه به قانون اساسی در مدت 10 سال تبدیل به نگاهی شد که هم در قانون اساسی تغییر و اصلاح صورت گرفت و هم اصولی اضافه شد؛ هرچند بنا به ضرورت قبل از گنجانده‌شدن اصول مربوط به تشخیص مصلحت نظام و نیز بازنگری در قانون اساسی در آینده عملا اجرا شده بود. پس این نگاه که قانون اساسی تغییرناپذیر است، عملا نظری غیرقابل دفاع است. آنچه مهم است و در اجلاس روز شنبه به آن توجه نشد، مسئولیت اجرای اصول بلااجرا برعهده کیست؟ اصولی که مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هستند، پیداست که باید از مسئول اجرای آن مسئولیت خواست؛ اما اصولی مربوط به حقوق مردم ذیل فصل سوم قانون اساسی است که مادر همه اشکالات و ایرادات است و کسی خود را مسئول اجرای این اصول و پاسخ‌گو در مقابل مردم نمی‌داند. بعضی از اصول با قوانین عادی محدود شدند؛ مثلا اصل 26 که مربوط به احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌هاست یا اصل 27 که مربوط به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها است. این اصول با قوانین عادی محدود شدند؛ مثلا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که به‌صراحت اعلام شده تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این اصل با قانون عادی احزاب تقریبا جزء اصول متروک‌شده است. 

 قانون متروک به قوانینی گفته می‌شود که تصویب شده و لازم‌الاجرا هستند؛ اما عملا ترک شده‌اند و اجرا نمی‌شوند. در مدت 43 سال گذشته وزارت کشور اجازه تشکیل اجتماع و راهپیمایی نداده است و گروهی هم خود را محدود به اجازه و مجوز قانونی نمی‌دانند و به‌اصطلاح خودجوش تشکیل اجتماع می‌دهند. یا اصل 35 قانون اساسی که مقرر می‌دارد در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این اصل هم از اصولی است که مورد بی‌مهری واقع شده و با تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه برخلاف این اصل عده‌ای وکیل مورد وثوق را به محاکم معرفی و متهمان جرائم امنیتی و سازمان‌یافته اقتصادی را مکلف و مجبور به انتخاب وکیل از بین وکلای مورد وثوق قوه قضائیه کرد؛ وکلایی که متأسفانه از جاده انصاف بسیاری از آنها خارج شدند و در پرونده‌های امنیتی و اقتصادی حق‌الوکاله‌های آن‌چنانی مطالبه می‌کنند. اصول دیگری هم داریم که به دلخواه اجرا می‌شوند یا مسئول اجرای این اصول تفسیری از مسئولیت خود دارد که مد‌نظر مدونین قانون اساسی نبوده است یا با تصویب قوانین عادی قانونی اساسی در اجرا حکایت دیگری پیدا کرد. مثلا اصل 99 قانون اساسی که شورای نگهبان را ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی تعیین کرد. جدای از توسیع نظارت از نظارت معمولی که نظارت استطلاعی است، به نظارت استصوابی که نظارت اجرائی است، اعضای شورای نگهبان خود به‌عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در انتخابات شرکت می‌کنند. از طرفی تأیید صلاحیت کاندیدهای مجلس خبرگان رهبری برعهده شورای نگهبان است و این اعضا هم صلاحیت دیگر متقاضیان را تأیید یا رد می‌کنند و هم صلاحیت خود را باید تأیید کنند و این نقض غرض است. تغییر قانون اساسی هم برعهده شورای نگهبان است و در مواردی شورای نگهبان که باید قانون اساسی را تفسیر کند و اصولی که مورد تفسیر قرار می‌گیرند، در حوزه وظایف و اختیارات شورای نگهبان است؛ مثل همین اصل 99 که رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از شورای نگهبان در مورخه 22/2/1370 درخواست نظر تفسیری درخصوص کیفیت اجرا و نظارت شورای نگهبان را خواستار شد که شائبه تداخل مطرح شده بود.

شورا در مورخه 1/3/1370 برابر نظریه شماره 1234 خود خطاب به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که اتفاقا رئیس آن از اعضای شورای نگهبان بود، نوشت:

موضوع در جلسه مورخه 1/3/1370 مطرح و نظر شورا به این‌ شرح اعلام می‌شود: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از‌جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود -این نظر عملا از سال 1370 باعث حذف بسیاری از کاندیداها شده است تا جایی که در مواردی رهبری از حکم حکومتی استفاده و بعضی از رد‌صلاحیت‌شده‌ها را تأیید کرده‌اند؛ مثل تأیید صلاحیت آقای دکتر مصطفی معین برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1384. جالب است که شورای نگهبان با تکیه بر تفسیر خود از نظارت بر انتخابات که شامل تمام مراحل اجرائی از‌جمله تأیید و ردصلاحیت‌ها می‌شود، کسانی را ردصلاحیت کرد که در گذشته چندین نوبت از همین شورا تأییدیه گرفته بودند؛ مانند مرحوم هاشمی‌رفسنجانی که سه نوبت برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، سه نوبت برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چندین نوبت برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در همه این تأیید صلاحیت‌ها به ریاست مجلس، ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس خبرگان رهبری رسیده بود و در آخرین نوبت که ردصلاحیت شدند، با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام یعنی دادگاه عالی حاکم بر اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان را برعهده داشتند و هیچ پرونده‌ای که حکم محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی منع کاندیداتوری انتخابات را از مرجع صاحب صلاحیتی نگرفته بود؛ اما ناباورانه ردصلاحیت شدند. یا آقای احمدی‌نژاد که چندین نوبت از شورای نگهبان تأیید صلاحیت گرفت و به ریاست‌جمهوری رسید و با حکم رهبری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و کماکان با حکم جدید در مجمع باقی مانده است، بدون حکم محرومیت از حقوق اجتماعی ردصلاحیت شد. اینجاست که نظر ریاست‌ جمهور و رئیس مجلس نسبت به حاکمیت قانون اساسی در عمل اختلاف‌ نظر پیدا می‌کند. به مردم اعتماد داشته باشیم. هم‌اندیشی‌هایی از این دست و اصرار بر قداست قانون اساسی با آنچه مردم در عالم واقع و اجرا می‌بینند، تفاوت دارد و ریشه بحران‌های موجود در جامعه برمی‌گردد به نگاه خاص به قانون اساسی. والسلام.