برنامه‌ای بی‌تاریخ، بی‌جغرافیا بی‌فلسفه، بی‌محاسبه
امسال هفتادوپنجمین سال آغاز برنامه‌های میان‌مدت عمرانی و توسعه در ایران (از 1327) است. در این هشت دهه تلاش مستمر 11 برنامه عمرانی و توسعه میان‌مدت پیش و پس از انقلاب اسلامی تدوین و اجرا شده‌اند.
امسال هفتادوپنجمین سال آغاز برنامه‌های میان‌مدت عمرانی و توسعه در ایران (از 1327) است. در این هشت دهه تلاش مستمر 11 برنامه عمرانی و توسعه میان‌مدت پیش و پس از انقلاب اسلامی تدوین و اجرا شده‌اند. همچنین یک سند چشم‌انداز بلندمدت 20 ساله و ده‌ها برنامه موضوعی و موضعی تدوین شده و به اجرا رسیده یا نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد با وجود تلاش‌های پرشمار برای مستندسازی، نقد و ارزیابی و تحلیل فرایند، ساختار، صورت‌بندی و محتوا و عملکرد برنامه‌ها از سوی اندیشمندان و صاحب‌نظران و مراکز علمی و پژوهشی، متأسفانه گویی انباشت دانایی برآمده از این تجربه نظری و عملی سترگ در دستگاه برنامه‌ریزی و نظام اجرایی دولت هیچ بوده است. آنچه این روزها به عنوان «لایحه برنامه هفتم توسعه» در دولت سیزدهم تدوین و تصویب شده، هیچ انعکاسی از آن انباشت دانایی ملی در بر ندارد. با وجود آنکه (به دلایل و علل متعدد) نقش و کارکردهای مستقیم و تأثیر برنامه‌های میان‌مدت متداول بر مسیر توسعه کشور به‌طور تاریخی کاهش یافته است، اما هم احکام و گزاره‌های سلبی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مصوب در آنها بر فضای سیاست‌گذاری عمومی سایه خواهد انداخت و هم آثار و پیامدها و کارکردهای غیرمستقیم آن همواره قابل تأمل و بررسی هستند. برنامه‌های پیشنهادی در اولین گام نمایه و آینه نمایانی از چشم‌انداز آینده مردم یک سرزمین و افق‌های پیش‌روی آنها، بازتاب تمام‌نمای شرایط و مسائل موجود کشور یا دست‌کم فهم و تحلیل دولت از این مسائل، تجلی تمام‌عیار سطح دانایی و توانایی دولت‌ها در سازماندهی و حل مسائل موجود، انعکاسی از فهم و برداشت سیاست‌گذاران از برنامه، توسعه و نسبت میان این دو و اولویت‌های ذهنی آنهاست.
ازاینرو نقد و ارزیابی این لایحه را یک مسئولیت ملی برای کمک به توسعه کشور و اصلاح مفاد و محتوای برنامه در مرحله نهایی تصویب آن در قوه مقننه می‌دانیم. مجموعه حاضر ترکیبی از نقدها و ارزیابی‌های کارشناسان و صاحب‌نظران متخصص ایرانی در نقد و ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه است که برخی از آنها در ماه‌های گذشته در روزنامه شرق در قالب یادداشت، گفت‌وگو و گزارش (از جمله هشت یادداشت سرمقاله نگارنده) انتشار یافته‌اند و بخش بزرگ‌تری نقدهای محتوایی است که برای اولین بار انتشار می‌یابند. در این نوشتار به برخی از مهم‌ترین نقدهای قابل طرح از دیدگاه نگارنده و نیز برخی ملاحظات مهم بازگوشده در مقالات مجموعه حاضر در حد اشاره گذرا می‌پردازم:
1- برنامه بی‌چشم‌انداز
پرسش مهم و ناگزیر بخش بزرگی از ایرانیان امروز از دولت این است که چشم‌انداز آینده زندگی در ایران چیست؟ شوربختانه چشم‌انداز 1404 شکست‌خورده و بی‌نتیجه به زمان افق خود نزدیک می‌شود، اما با گذشت نزدیک به دو سال از دولت سیزدهم هیچ چشم‌اندازی نه از 20 سال آینده که حتی از سال پایانی دولت در 1404 ارائه نشده و حتی از ارائه یک تصویر کوتاه‌مدت یک‌ساله از پایان سال 1402 نیز عاجز مانده است. شهروندان ایرانی با خواندن پیش‌نویس برنامه هفتم نمی‌دانند که در سطح ملی در سال پایانی این برنامه در چه جایگاهی از جهان یا منطقه و در چه مناسبات سیاسی و اقتصادی خواهند بود. ایرانیان حتی نمی‌دانند نه در 20 سال بعد بلکه دو سال دیگر در سال پایانی دولت با رونق اقتصادی بهتر، فرصت‌های کسبوکار و اشتغال بیشتر، دارایی‌های ارزشمندتر، قدرت شهروندی و منزلت اجتماعی بیشتر، دولتی پاسخ‌گوتر و... روبه‌رو می‌شوند یا وضعیتی نگران‌کننده‌تر از امروز خواهند داشت. بلکه تصور عمومی تصوری بدبینانه و فراری‌دهنده است.
2- برنامه بی‌فلسفه
کارکردهای مستقیم برنامه‌های توسعه امروزه محدود به هماهنگی درون حاکمیت یا برخی کارکردهای سلبی است. اما برنامه‌های توسعه بهانه و مسیری برای هم‌اندیشی و دستیابی به توافقی همگانی درباره محتوا و ابعاد شرایط موجود، آمال و آرزوهای معطوف به آینده و مسیر عقلانی دستیابی به آنهاست. ازاینرو نوشتن این برنامه‌ها بیش و پیش از هر دانش و فن و تکنیکی نیازمند هنرمندی در گفت‌وگوی فراگیر و بهانه و ابزار بی‌بدیلی برای بهبود سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه است. به زبان کوتاه کارکردهای غیرمستقیم متعددی از جمله موارد زیر می‌توان برای آنها انتظار داشت که آن نیز در این فرایند پنهان‌کارانه و غیرمشارکتی از دست رفته است:
- دستیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح مختلف قوه مجریه (ستاد، بخش‌ها، مناطق)
- دستیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح مختلف حاکمیت (دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی)
- دستیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سطوح مختلف بخش عمومی (دولتی و غیردولتی)
- گفت‌وگوی فراگیر ملی و دستیابی به ذهنیت و زبان مشترک میان سیاست، اقتصاد، اجتماع
- ارائه چشم‌انداز و ایجاد انگیزش، امید و بسیج ملی
- بازخوانی و آسیب‌شناسی ملی و بازیابی موقعیت خود در نظام جهانی
- آموزش برنامه‌ریزی در نظام برنامه‌ریزی ملی
3- غیرمشارکتی‌ترین تجربه
برنامه هفتم را باید غیرمشارکتی‌ترین برنامه تاریخ 80 ساله ایران دانست که اولین نسخه آن حدود هفت ماه پس از آغاز فرایند در 21/01/1402 با قید محرمانه
- غیرقابل انتشار- غیرقابل استناد به‌طور محدودی در دسترس قرار گرفت. در هیچ‌کدام از مراحل تدوین به‌طور رسمی یا غیررسمی هیچ‌یک از سازمان‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی (مجلس، تشکل‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و صاحبان نظر) مشارکتی حداقلی در تدوین برنامه یا حتی در تعیین سمت و سوی برنامه نداشته‌اند.
برنامه توسعه فرصت گفت‌وگو میان گروه‌های اجتماعی، گفت‌وگو میان دولت و ملت، بازبینی و بازاندیشی مسیر حرکت اجتماعی و فرصتی برای تأمل یک جامعه در دیروز و امروز و فردای خود است. برنامه توسعه اگر در فرایندی مشارکتی و با تعامل نسل‌های هم‌زمان و گروه‌های اجتماعی متعدد و مخاطب تدوین می‌یافت میثاقی ملی برای چند گام پیش‌رفتن و پرکردن بخشی از شکاف‌های عمیق آرزوها و حسرت‌ها می‌بود. برنامه‌ای که ملتی (و نه یک سازمان پشت درهای بسته) برای توسعه می‌نویسد دربردارنده هدفمندی (اینکه به کجا خواهد رفت) و عقلانیت (اینکه چگونه و از کدام مسیر و سیاست‌هایی خواهد رفت) و مشروعیت (سیاسی و کارشناسی و قانونی) است و برنامه‌ای که بدون طی این فرایند مشارکت‌جویانه و عقلانی نوشته شود، از کارکردهای مورد انتظار بازخواهد ماند و به جای میثاق ملی به متنی تزئینی تبدیل خواهد شد.
4- برنامه برای کدام توسعه؟
با گذشت دوسال از عمر دولت سیزدهم تا امروز کلامی درباره توسعه ایران از دولتمردان در هیچ سطحی شنیده نمی‌شود. از حیث گفتمانی دولت سیزدهم را نه‌تنها نمی‌توان با هیچ‌یک از گفتمان‌های مسلط صدساله اخیر جهان همانند «صنعتی‌شدن»، «استقلال»، «نوسازی»، یا «تأمین نیازهای اساسی» و... مقایسه کرد و نه حتی می‌توان به گفتمان «سنت‌گرایی» یا گفتمان‌های قرن هجدهم و نوزدهم همانند «ترقی-پیشرفت» یا «تکامل» نسبت داد. نه در واژگان رایج و زبان روزمره دولت و نه در «گفتمان (Discourse)» آن نشانه‌ای از توسعه نیست و ازاینرو پرسش از تئوری و برنامه و سازماندهی دولت برای توسعه ایران کم‌اهمیت خواهد بود. در چنین شرایطی نمی‌توان و نباید پرسید:
- تئوری کلان (و خرده‌تئوری‌های سازگار با آن) یا نظریه مورد پذیرش و نقشه راه دولت برای توسعه چیست؟
- دولت با کدام ابزار‌ها و شیوه‌های عقلانی و سازگار و برنامه نوشته یا نانوشته (راهبردها و سیاست‌های کلان، بخشی، منطقه‌ای) توسعه را پیگیری خواهد کرد؟
- تقسیم کار و سازماندهی مناسب برای اجرا و نظارت و ارزشیابی و منابع مالی و انسانی و اجتماعی برای اجرای این برنامه و سیاست‌های آن کدام است؟
- جایگاه و سطح و نوع دولت، بازار و اجتماع در این مسیر چیست و مأموریت‌های دولت در هر سطحی از سازماندهی توسعه چیست؟
انتظار می‌رفت تدوین و انتشار لایحه برنامه هفتم بخش زیادی از این پرسش‌ها را پاسخ دهد، اما با انتشار آن نه‌تنها ابهامات و پرسش‌های یادشده برطرف نشد، بلکه بر دامنه آن افزوده شد.
5- برنامه‌ریزی با چشم بسته
لایحه برنامه هفتم و نه هیچ سند پشتیبان یا مکمل دیگری از آن، تحلیلی مسئله‌شناختی از فضا و زمینه شکل‌گیری و تدوین برنامه یعنی تحلیلی سیستماتیک از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در زمان تدوین برنامه و پاسخ‌ها و راه‌حل‌های لایحه به این مسائل و موضوعات ندارد. این لایحه موضوع تحریم‌های اقتصادی و مالی را به عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری و تشدید وضعیت کنونی کاملا مغفول نهاده و تا پایان گزارش روشن نیست برنامه پیشنهادی با کدام‌یک از فروض زیر تدوین شده است؟
- راهبرد مرکزی توسعه یا بقا
- فرض تداوم تحریم‌ها یا فرض رفع قطعی و کامل یا رفع بخشی از آن
- رفع سریع یا تدریجی تحریم‌ها
- درون‌گرایی یا برون‌گرایی و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای -در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای
- تنوع در همکاری‌های راهبردی جهانی یا تداوم در فضای انحصاری روسیه و چین
- انتخاب‌های ژئواکونومیک و مناسبات سیاسی و اقتصادی در جغرافیای دور و نزدیک
- نسبت برنامه با تحولات فناورانه و گذار تمدنی مبتنی بر فناوری‌های نوین
- تداوم فضای غیررقابتی و حضور فعال سازمان‌ها و گروه‌های غیرمتخصص در اقتصاد یا خروج آنها و رقابتی‌شدن
- پذیرش توافق‌نامه‌های مالی جهانی همچون FATF یا تداوم خروج از آنها و محدودیت در مبادلات مالی و تجاری
- تداوم فضای دوقطبی سیاسی و اجتماعی و مشارکت پایین یا فضای مشارکت مدنی فعال برای همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی
- بهبود کیفیت حکمرانی سیاسی و اقتصادی یا تداوم وضعیت موجود
- تداوم فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی یا رفع آن
حال آنکه هیچ برنامه یا سیاستی بدون طرح پیش‌فرض‌هایی با تمرکز بر تحریم‌ها ممکن نیست. هیچ تحلیل تاریخی، نهادی، ساختاری یا کلان از شکل‌گیری این چالش‌ها و فرایند تکوین آنها وجود ندارد.
تا امروز هیچ گزارش تحلیلی از شرایط زمینه‌ای تدوین لایحه برنامه هفتم در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی، ناحیه‌ای و محلی و در هیچ زمینه‌ای منتشر نشده است.
6- غفلت از کیفیت حکمرانی و الزامات نهادی رشد اقتصادی
اقتصاد ایران دهه 1390-1400 را با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر پشت سرگذرانده و در چهار دهه گذشته نیز رشد اقتصادی از دو درصد فراتر نرفته است. با وجود اختلاف نظر بر سر کافی‌بودن یا نبودن معیار رشد برای سنجش عملکرد اقتصادی اما دست‌کم در بین بیشتر اقتصاددانان این توافق نیز وجود دارد که رشد پایین اقتصادی یک عامل مهم و تعیین‌کننده و بلکه مهم‌ترین عامل در کاهش تدریجی درآمد سرانه، گسترش فقر، بیکاری پایدار، کاهش نگران‌کننده سهم ایران در اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل و... است. علاوه بر سطح پایین نرخ رشد بلندمدت، کیفیت و ساختار رشد در تحلیلی بر مبنای ادوار سیاسی یا به تفکیک دولت‌های مختلف پیام‌های روشنی را برای سیاست‌گذاری بهبود رشد در بر دارد.
به‌طور اجمال ریشه تورم بالا و رشد اقتصادی پایین را باید در سه عامل مشترک جست‌وجو کرد:
- مناسبات غیرهمکارانه، غیررقابتی و مبتنی بر ستیز با نظام اقتصادی جهانی
- کیفیت حکمرانی پایین و نهادهای نامناسب برای انباشت و رشد در داخل
- فضای اقتصادی غیررقابتی با استیلای مدیریت و عاملیت سازمان‌ها و گروه‌های غیراقتصادی و با محوریت تولید و توزیع رانت
بازخوانی مقایسه‌ای این ادوار نیز به‌روشنی و بی هیچ ابهامی نشان می‌دهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی و رشد درآمدسرانه همراه با بالاترین سطح و رشد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بالاترین سطح از ثبات اقتصاد کلان، پایین‌ترین نرخ بیکاری و تورم، بالاترین نرخ تولید اشتغال پایدار و... در چهار دهه گذشته مربوط به دولت‌های هفتم و هشتم یعنی دوره‌ای بوده که با وجود سطح نسبتا پایین درآمدهای نفتی، سطح بسیار مطلوبی از اعتماد و سرمایه اجتماعی با بالاترین سطوح از کیفیت حکمرانی، مهار فساد و محیط عمومی کسبوکار را تجربه کرده‌ایم. تجربه ارزشمند ملی در تاریخ معاصر در کنار تجارب جهانی و تحلیل‌های نظری و مطالعات تجربی مقایسه‌ای به‌روشنی دستور کاری مستقیم برای رفع موانع و دستیابی به رشد اقتصادی غیرتورمی، بالا، فراگیر و پایدار به دست می‌دهد. اینک که به نظر می‌رسد توافق نظری جدی بر سر ضرورت نرخ رشد اقتصادی بالا در ایران شکل گرفته است، نقشه راه دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت با ویژگی‌های پیش‌گفته را می‌توان به زبان خلاصه در چند بند معرفی کرد:
- فرار سرمایه با بهبود محیط کسبوکار، مبارزه با فساد و تضمین حقوق مالکیت متوقف شود.
- فضای رقابت مؤثر در فعالیت اقتصادی با خروج نهادها، گروه‌ها و سازمان‌های غیرمرتبط از سیاست‌گذاری و عاملیت و تصدی‌گری اقتصادی فراهم شود.
- چشم‌انداز روشنی از آینده 10 تا 20 ساله اقتصادی و اجتماعی با تمرکز بر مدارا، رقابت و شایستگی ارائه شود و مسئولانه به آن وفادار باشند تا فرار سرمایه خلاق و سرمایه انسانی و متخصص متوقف شود.
- نظام انگیزشی ملی یعنی کارناوالی برای رقابت فراگیر و پاداش‌دهی و برکشیدن برندگان و نه برگزیدگان فراهم شود تا اعتماد و امید بازسازی و بازار گسترده نوآوری شکل گیرد و روند کاهنده مجانب به صفر بهره‌وری، رویه‌ای افزایشی یابد.
- اعتبار نهاد دولت با توانمندسازی، پاسخ‌گویی مسئولانه، شفافیت بی‌کم‌وکاست و تعهد به تأمین عادلانه کالاها و خدمات عمومی و تعهد به جبران خسارات فردی و جمعی ناشی از رفتارهای آن بازسازی شود.
- در کوتاه‌مدت موانع مبادلات مالی شفاف با نظام اقتصادی بین‌الملل را با الحاق به FATF و توافق‌نامه‌های مشابه برطرف کنید و در دوره‌ای دوساله توافق هسته‌ای در برجام احیا شود.
7- بی‌توجهی به سند ملی آمایش سرزمین
سند ملی آمایش سرزمین در سال 1399 در شورای‌عالی آمایش سرزمین و سپس هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد. این سند الزامات فضایی استقرار جمعیت و فعالیت را برمبنای آسیب‌شناسی گذشته، ارزیابی مجدد منابع و محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی، فناوری، اجتماعی و جمعیتی، آب و انرژی و محیط زیست، تعیین و جهت‌گیری‌های الزامی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی را در پهنه سرزمین تعیین کرده است. علاوه بر این از ابتدای دولت سیزدهم مطالعات آمایش صنعت، معدن و بازرگانی توسط «مؤسسه پژوهش‌ها و مطالعات بازرگانی» در دستور کار قرار گرفت و به انجام رسید. اما متأسفانه لایحه برنامه هفتم حتی در حد اشاره‌ای و کلامی به ملاحظات و الزامات آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی از کنار این موضوع بسیار مهم عبور کرده است.
8- اهداف کمی بی‌پایه
اهداف کمی تعیین‌شده در ابتدای فصول لایحه، تعهدات قابل پیگیری و سنجش عملکرد دولت به مجلس و مردم است و گام بزرگی برای پاسخ‌گو کردن دولت، اما باید توجه کرد که اهداف کمی لایحه در همان سه-چهار هفته فاصله نسخه اول تا دوم و بدون مبنای محاسباتی با تناقض‌های آشکار به متن لایحه افزوده شده است. صرف‌نظر از محتوای این اهداف، پرسش‌های زیر درباره آنها قابل طرح است:
- مبنا و زمینه این اهداف کمی چیست؟
- الزامات، زمینه‌ها و پیش‌نیازهای نهادی و سازمانی کدامند؟
- این اهداف با کدام منابع مالی خارجی یا داخلی- توسط بخش عمومی و خصوصی و با چه روشی و چگونه تأمین خواهند شد؟
- عوامل و چرایی شکل‌گیری، تشدید و تداوم نرخ‌های منفی روند بهره‌وری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و کاهش نرخ رشد صادرات غیرنفتی و... در برنامه‌های پیشین که در مقدمه لایحه به آن اشاره شده چیست و چه مبنای تحلیلی دارد؟
یک پرسش مهم و ناگزیر این است: این نرخ رشد هشت درصد بر چه اساسی و چگونه تعیین شده است. اگر الزام سند چشم‌انداز 20 ساله است که باید گفت اساسا یکی از کارکردهای برنامه‌های پنج‌ساله این است که به‌عنوان یک برنامه غلتان آن سند چشم‌انداز را اصلاح می‌کنند و به‌خصوص در اهداف کمی با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار داریم، این اصلاحات و تعدیل‌ها ضروری است. زمانی که در سال 1384 هدف هشت درصدی تعیین شد، کشور در بهترین شرایط مناسبات اقتصادی بین‌المللی در چهار دهه پس از انقلاب و در بالاترین سطح اعتماد اجتماعی داخلی قرار داشت و فرایند تدوین سند چشم‌انداز از سال ۸۲ تقریبا شروع و در سال ۸۴ ابلاغ شد، اما اکنون هیچ شباهتی به آن شرایط نداریم. یعنی ما الان برای تأمین مخارج جاری الزام‌آورمان با مشکل مواجهیم و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که هم در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد اقتصادی بین یک تا دو درصد خواهیم داشت و اساسا منابعی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری که از دو دهه پیش آغاز شدند، وجود ندارد.
9- دولت بی‌پشتوانه و آرزوهای بزرگ
در لایحه برنامه موارد متعددی از اصلاحات ناگزیر اما پرمناقشه (همچون اصلاحات سنجه‌ای صندوق‌های بازنشستگی) پیش‌بینی شده است. این موارد از جنس «امر اجتماعی» است و راه‌حل آنها از مسیر گفت‌وگوی فراگیر اجتماعی مبتنی بر اعتماد می‌گذرد. اما روشن نیست در فضای بی‌اعتمادی انباشته میان «سیاست- اقتصاد - جامعه»، دولت چگونه خواهد توانست فقط با سندی انتزاعی و دستوری مسائلی پیچیده و مزمن همچون بهره‌وری پایین، بحران در صندوق‌های بازنشستگی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و انباشت، نرخ بی‌سابقه و کاهنده رشد جمعیت و... را حل کند.
10- حاکمیت‌زدایی از دولت
برخی از مفاد لایحه به مثابه یک «پله فرار» برای شانه خالی‌کردن دولت از مأموریت‌های اولیه خود مانند بهبود محیط کسبوکار و به‌هم‌ریختن همین نظام نیم‌بند رفاه و تأمین اجتماعی موجود است. در لایحه پیشنهادی با وجود دامنه غیرمتعارف تفصیل و جزئی‌نگری و تعدد و تنوع غیرضرور موضوعات مورد توجه برنامه‌نویسان، در برخی موارد و موضوعات مهم مانند «حکمرانی در بازار کار و بازار پول» دولت رسما از خود سلب مسئولیت کرده و موضوعات مهمی چون سیاست‌گذاری اشتغال را مغفول گذاشته یا نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را به سازمان اقتصاد اسلامی سپرده است. در برخی موضوعات مهم چون شکاف‌های منطقه‌ای یا فقر چندبعدی نیز با غفلت آشکاری عبور کرده است.
ضمن سپاس بسیار از همه نویسندگان، اندیشمندان و کارشناسان و نیز همکاران روزنامه‌نگار و اجرایی در شبکه شرق، برای تولید و تدوین و انتشار این مجموعه ارزشمند، اینک که دولت، لایحه برنامه هفتم را بدون توجه به دیدگاه‌های شهروندان، صاحبان کسبوکار و ارباب دانش و نظر تدوین و به مجلس تقدیم کرده، امید است این دیدگاه‌ها در مرحله بررسی و تصویب توسط مجلس مورد توجه و تأمل قرار گیرد.
