|

گزارش «شرق» از مراسم هفتاد‌ویکمین سالروز استقلال نهاد وکالت در تالار وزارت کشور

استقلال وکلا یک خواست همگانی

هفتاد‌و‌یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، امسال در تالار وزارت کشور با حضور مقامات قضائی، وکلا و وکلای کارآموز برگزار شد.

استقلال وکلا  یک خواست همگانی

شرق: هفتاد‌و‌یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، امسال در تالار وزارت کشور با حضور مقامات قضائی، وکلا و وکلای کارآموز برگزار شد.

در این مراسم پیش‌کسوتان کانون وکلا و همچنین رؤسای کانون و وکلای فعال به صحبت درباره اهمیت استقلال کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران پرداختند و بر این استقلال تأکید کردند.

یکی از میهمانان مراسم استقلال کانون وکلا امین رحیمی، وزیر دادگستری بود. او با تأکید بر اهمیت ارتقای امنیت قضائی تصریح کرد: «برای ارتقای امنیت قضائی، دولت و قوه قضائیه از نهاد وکالت حمایت و پشتیبانی جدی دارد و اگر گفته می‌شود که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، نقش وکلا شعار نیست بلکه یک حقیقت است و امروز هم در نشست شورای عالی قضائی ریاست قوه قضائیه بر این مهم تأکید کرد. جامعه ما تحصیل‌کرده است و حقوق زیاد دارد اما آن‌گونه که شایسته است، به نقش مؤثر وکلا پرداخته نشده و در این امر وکلا نقش دارند و وکلا برای ارتقای امنیت قضائی باید کیفیت کار خود را بالا ببرند و به رعایت ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای اهتمام داشته باشند. وکلا باید رازدار و مصلحت‌اندیش موکل خود و از سوی دیگر نیز به دنبال اجرای دقیق قانون باشند. اگر وکلا به سوگند خود پایبند باشند، به ارتقای امنیت قضائی کمک خواهند کرد. در یک اتحادیه صنفی تلاش می‌شود تا از اعضای صنف حمایت شود اما در کانون‌های وکلای دادگستری علاوه بر پیگیری حقوق صنفی، باید شایستگی اعضای خود را نیز پیگیری کنند».

رحیمی به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: «در قوه مقننه تصمیم‌گیرنده نبودم اما مخالف تصویب این مصوبه به لحاظ کارشناسی بودیم و واقعیت این است که تصمیم‌گیران از یک سو با تعداد بسیار تحصیل‌کردگان رشته حقوق مواجه بودند که این افراد به دنبال حرفه وکالت بودند و از سوی دیگر اعضای قدیمی کانون‌های وکلا به‌درستی اعتقاد دارند که نهاد وکالت نباید به لحاظ علمی تضعیف شود اما در هر صورت قانون‌گذار تصمیم گرفته است و اکنون کانون وکلا باید با تدبیر درست برای اصلاح این امور گام بردارد. شاید تعداد کمی از مردم با دستگاه قضائی سروکار داشته باشند، در‌صورتی‌که همه مردم نیاز به وکیل دارند و در کشور ما باید تلاش شود که حوزه وکالت توسعه یابد. اکنون با موافقت قوه قضائیه با حفظ پروانه وکالت به همه وکلا پروانه داوری اعطا می‌شود که اقدام مهمی است. همچنین مدتی است که در قوه قضائیه و دولت موضوع لایحه جامع وکالت را پیگیر هستیم تا مشکلات را حل کند و در این زمینه اعتقاد داریم که وکلا از فرهیختگان جامعه هستند. کارآموزان باید به‌گونه‌ای تربیت شوند که جامعه وکلا تضعیف نشود اما تا زمانی که قانون اصلاح نشده است، نباید حقی پایمال شود».

نقش وکیل باید پررنگ شود

در بخش دیگر این برنامه علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران، به اهمیت نقش وکیل در دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: «بعضا در جلسات و محاورات گفته می‌شود وکیل در مقابل قاضی قرار دارد و این به نظر عبارت درستی نیست؛ چراکه وکیل نه در مقابل قاضی و نه رقیب قاضی است؛ بلکه دستیار قاضی است و با کمک وکیل است که حکم عادلانه و صحیح به ارمغان می‌آید. وکیل نقش مهمی را در امنیت جامعه ایفا می‌کند و در‌واقع یکی از عناصر امنیت‌ساز در جامعه وکیل است؛ چرا‌که وکیل با حضور خود در محکمه و دستگاه قضا دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند و به امر دادرسی مشروعیت می‌بخشد و اعتبار و صحت دادرسی را در ذهن و فکر جامعه ایجاد می‌کند. اساسا در بسیاری از دعاوی امکان تشکیل دادگاه بدون حضور وکیل از نظر قانونی وجود ندارد و حتی می‌تواند موجب انفصال از خدمت برای مقام قضائی شود و بر همین اساس، نقش وکیل در مشروعیت‌زایی امر دادرسی و ایجاد اعتماد و اطمینان در امر دادرسی بسیار مهم است. بدون شک در هر پرونده‌ای که وکیل حضور دارد، رسیدگی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و رأی صادره متقن و از اعتبار حقوقی برخوردار است و در مقابل در هر پرونده‌ای که وکیل حضور ندارد، بعضا فرایند دادرسی دچار اطاله خواهد شد؛ چرا‌که ریشه بسیاری از مشکلات در فرایند دادرسی عدم آشنایی مردم با موضوعات حقوقی، عدم دسترسی مردم به وکیل و عدم انتخاب وکیل است. باید به‌جای محدود‌کردن ظرفیت وکالت به این سمت حرکت کرد که ظرفیت و امکان استفاده از ظرفیت وکالت برای همه اشخاص و جامعه فراهم شود. متأسفانه اشخاص انگشت‌شمار و محدودی در نهاد وکالت وجود دارند که در این حرفه آن‌طور‌که مورد انتظار جامعه و این نهاد عظیم‌الشأن است، عمل نکرده‌اند؛ در همین راستا تأکید می‌شود اولین شخصی که بیشترین نقش و وظیفه را برای دفاع از شأن و شرافت وکلا دارند، خود وکلا هستند و نباید اجازه دهند در این قشر فرهیخته اشخاصی پیدا شود که تحت عنوان وکیل به حیثیت، شرافت و این جایگاه آسیب وارد کنند؛ بنابراین همه شما عزیزان نقش و مأموریت مهمی برای صیانت از نهاد وکالت دارید. نگاه مدیریت دستگاه قضا و در رأس آن ریاست محترم قوه قضائیه این است که حضور وکلا در دادگاه‌ها و فرایند دادرسی پررنگ و اثرگذار باشد و در همین راستا از هیچ کمکی دریغ نخواهد شد.

ما مدافع استقلال کانون‌های وکلا هستیم

پس از آن بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضائیه، در این برنامه به اهمیت تلاش بیشتر کانون‌های وکلا برای مبارزه با فساد پرداخت و گفت: «قاضی تنها باید قانون را مد‌نظر قرار دهد؛ چرا‌که قاضی تحت هیچ فشار، توصیه و دستور سیاسی نیست و حق ندارد عدالت را زیر پا بگذارد. اگر دنبال تحقق عدالت در محاکم هستیم، مهم‌ترین نقش‌ها را وکلا ایفا می‌کنند. وکیل دادگستری هم در مقام شکل دعوا و هم در مقام شناخت بهتر موضوع و معرفی قانون حاکم بر موضوع، وظیفه خود را نسبت به قاضی و موکلین خود ایفا کند. یکی از چالش‌های جدی ما در محاکم دادگستری کم‌اطلاعی برخی از قضات بوده که موجبات اطاله دادرسی می‌شود که شاید به دلیل دانش پایین وکلای کم‌تجربه باشد؛ بنابراین اگر کانون وکلا طبق قانون استقلال به وظایف خود عمل کند و به دنبال ارتقای علمی وکلا باشد و نقش جدی‌اش را که باید در رابطه با قوه قضائیه و مردم باشد ایفا کند، می‌تواند موفق باشد. همچنین باید کمی تئوری‌ها عوض شود. ازاین‌رو نیازمند این هستیم تئوری‌های جدید را مد نظر قرار دهیم. مثلا آیا وکیل به هر طریقی می‌تواند از موکلش دفاع کند؟ حتی اگر موجبات تحقق عدم عدالت را ایجاد کند؟ آیا وکیل حق دارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد یکی از نگرانی‌ها در قوه قضائیه در حول وکالت همین موضوع است. همان‌گونه که کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند موجبات اطاله دادرسی را فراهم کنند، این در مورد وکلا هم صدق می‌کند. اعتقاد دارم که کانون‌ها باید ارتقای بیشتری در راستای مبارزه با مفاسد داشته باشند و ما نیز صد درصد مدافع استقلال آنها هستیم. ما باید قاضی ناصالح را در قوه قضائیه از خود برانیم. هم کانون‌های وکلا و هم قوه قضائیه با این پیش‌فرض می‌توانند دوستان خوب هم بوده و هر دو مدافعان عدالت باشند. قطعا در این حوزه کانون‌های وکلا تقویت خواهند شد و قدرت کافی پیدا خواهند کرد. من مخالف قانون تسهیل بودم و نمایندگان باید بدانند در کجا مرتکب خطا شده‌اند. اگر دنبال تسهیل پروانه وکالت هستیم، نمی‌توانیم کیفیت پروانه را نادیده بگیریم. با ارتقای آموزش و مبارزه با مفاسد باید اشتباهات را از بین ببریم؛ چراکه شغل وکالت باید در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد».

25 درصد وکلای دادگستری بی‌کار هستند

بهنام حبیب‌زاده‌مؤمن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، به اهمیت دادخواهی وکلا در این حرفه تأکید کرد و افزود: «بنده از قوای سه‌گانه درخواست دارم تا لوایح، طرح‌ها و قوانینی تدوین و تصویب کنند که وکیل دادگستری در همه پرونده‌های قضائی حاضر شود و الزام به حضور وکیل مدافع دادگستری به قانون تبدیل شود؛ چراکه الزامی‌شدن وکالت به تقویت عدل و داد خواهد انجامید و اگر وکلای دادگستری مورد اعتماد واقع شوند، نمایندگانی برای ایران قوی و توسعه‌یافته‌تر خواهند بود. در مورد قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها باید بگویم که این قانون ایرادها و معایب زیادی دارد، اما تحول در یک قانون زمانی است که این ایرادها گفته شود. تأثیر حقوق‌دان باید در تدوین قانون بهتر باشد و باید در اصلاح قوانین نقش مؤثری ایفا کند؛ البته به عنوان وکلای دادگستری اعتقاد داریم اجرای قانون بد و التزام به قانون ضرورت دارد، آن‌چنان که دو سال است وکلای دادگستری قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها را اجرا کرده‌اند. همچنین درباره برگزاری دو آزمون وکالت براساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها و پذیرش حدود هفت‌هزار کارآموز وکالت، باید توجه داشت که وکلای دادگستری باید تخصص لازم را داشته باشند و پذیرش کارآموز با حداقل نمرات زیبنده نیست؛ زیرا جان و مال و آبروی مردم به آنها سپرده می‌شود و کانون وکلای دادگستری با این موضوع مخالفت دارد و با اجرای قانون مخالفت نمی‌کند. اکنون بیش از ۲۵ درصد از وکلای دادگستری بی‌کار هستند. همچنین حدود ۴۰ درصد از وکلای دادگستری نیز کم‌کار هستند؛ بنابراین بسیاری از وکلا پرونده‌های وکالت خود را تمدید نمی‌کنند. او تنها راه برون‌رفت از بحران‌های جامعه وکالت را الزامی‌شدن وکالت دانست و درج هفته وکالت و روز وکیل در تقویم رسمی کشور برای احقاق حق و عدالت، کمترین انتظار جامعه وکالت است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها