«جمعیت» در خط پایان

‌شهرزاد همتی:بالاخره «آنها» پیروز شدند و «جمعیت امام علی‌(ع)» روز سه‌شنبه، سوم خرداد، از تأیید حکم انحلال خود خبر داد. آنها همان کسانی هستند که در سال‌های گذشته تمام تلاش خود را در تضعیف نهادهای مدنی به کار گرفته‌اند؛ تا جایی که کهنه‌کاری همچون لیلا ارشد، به‌عنوان اولین زنی که در حوزه اعتیاد زنان دست به فعالیت زد، عطای خانه خورشید خود را به لقایش بخشید و به تعطیلی خودخواسته تن داد و جمعیت امام علی نیز ناخواسته به پایان راه رسید؛ مسئله‌ای که از آبان 1399 و با دستگیری شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت و دو نفر از اعضای داوطلب آن آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. با توجه به توضیحات صالح نقره‌کار، وکیل جمعیت امام علی‌(ع)، به خبرنگار «شرق»، باید کار جمعیت امام علی را تمام‌شده دانست و تنها با ورود و تصمیم رئیس قوه قضائیه این نهاد مدنی از مرگ نجات پیدا می‌کند. در اطلاعیه منتشر‌شده از سوی جمعیت امام علی آمده است: «تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رأی بدین شکل همراه با احضار تنی‌چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامه محرمانه وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب‌شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است». حکم انحلال جمعیت امام علی که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت دارد، در حالی با درخواست و شکایت وزارت کشور دولت حسن روحانی صادر شد که این نهاد مدنی در سال‌های اخیر در محلات حاشیه‌ای ۲۰ استان ایران خدمات حمایتی به شش هزار کودک و زن در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه کرده بود.

ماهیت تصمیمات اداری نبود

صالح نقره‌کار، وکیل جمعیت امام علی، در گفت‌وگو با «شرق»، توضیحاتی از وضعیت پرونده این نهاد مدنی ارائه کرد. وی با بیان اینکه موضوع انحلال جمعیت امام علی با دادخواست معاونت مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، به دلیل آنچه انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور مطرح می‌شد محقق شد، گفت: «‌این دادخواست در شعبه 55 امور بین‌الملل مجتمع شهید بهشتی ثبت شد و متعاقب آن رأیی مبنی بر تأیید موارد مربوط به نقض اساسنامه توسط جمعیت امام علی صادر شد که مستند به بند 1 ماده 34 قانون شورای مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و ماده 34 آن در‌خصوص درخواست انحلال به مرجع قضائی بود. بر مبنای رأی صادرشده، جمعیت را محکوم به انحلال کردند و این دادنامه از سوی وکلای جمعیت به دادگاه تجدیدنظر رفت. البته وزارت کشور به نوعی به صورت مداخله‌گرانه درخصوص ساختار و تشکیلات نهادهای مردمی و ان‌جی‌او‌ها حرکت می‌کرد و اصرار بر تغییر اساسنامه از هیئت‌مدیره‌ای به هیئت‌امنایی داشت تا به نوعی اعمال نظرات مراجع عمومی و اداری نسبت به مراجع عمومی و غیردولتی تثبیت شود و به نظرم این رویکرد مداخله‌گرانه شایان نقد جدی و اساسی است».

نقره‌کار تصریح کرد: «این پیش‌فرض و انگاره که وزارت کشور و دبیرخانه شوراهای تخصصی مردم‌نهاد حسب تصمیمی که در‌خصوص جمعیت امام علی گرفته و انحلال آن را از قوه قضائیه خواستار شدند، با این توجیه در دادگاه مورد تأیید قضائی قرار گرفت که عدول از اساسنامه برای یک مرجع غیردولتی مصداقی از انحراف از اصول و قوانین حاکم بر آن تلقی شده و وزارت کشور به‌عنوان یک نهاد ناظر می‌تواند انحلال آن را از مرجع قضائی بخواهد. به نظر می‌رسد ماهیت این تصمیم هرچند اداری بود، اما صورت قضائی دارد و صرفا ادعای نهاد اداری نمی‌تواند مجرایی برای انحلال قضائی باشد و برای همین به مرجع قضائی رجوع می‌شود که به صورت بی‌طرفانه و به دور از نگاه به مواضع سیاسی و اداری، به شیوه قضائی و عادلانه بتواند در جهت احیای حقوق عامه عمل کرده و دادخواهی کند. اما ادعاهای وزارت کشور در مرجع بدوی بدون اینکه کارشناسی شود، صرفا تأیید و این ادعای بدون اثبات قبول شد. بااین‌حال، در دادگاه تجدید‌نظر در شعبه 28 اعتراض وکلا استمرار پیدا کرد و دادگاه در برهه‌ای قرار کارشناسی صادر کرد که به نظر تصمیم عادلانه و خوبی بود؛ از این جهت که کارشناسی باعث می‌شد تا به صورت مشخص، استدلال‌های جمعیت مبنی بر تقید به اساسنامه و کارکرد ویژه اساسنامه در جهت خدمت به مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع فقر، رسیدگی شود».

رفتار پلیسی با نهاد مدنی

نقره‌کار با بیان اینکه جمعیت امام علی به اعتبار اینکه یکی از نهادهای مدنی خیریه در کشور محسوب می‌شود و تلاش‌های زیادی در 20 سال گذشته و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام داده، در بین خیرین و کنشگران مدنی وجاهت درخور توجهی داشت، گفت: «به همین جهت هیئت سه‌نفره کارشناسی تعیین شده و 15 میلیون تومان جهت کارشناسی پس از ابلاغ بخش‌نامه کارشناسی جهت اقدامات مربوط به امور هیئت پرداخت شد. منتها یکباره و در زمانی که منتظر صدور روند قرار کارشناسی و پیگیری مراحل کارشناسی بودیم، دادنامه‌ای صادر شد که متضمن تأیید ادعاهای وزارت کشور بدون اتکا به قرار کارشناسی مستند به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی بود و متأسفانه به نظر می‌رسد حق دادخواهی این جمعیت در این خصوص مورد توجه قرار نگرفته است. ما نیازمند این هستیم که به نقش نهادهای مدنی و جایگاه حکمرانی در نظارت بر نهادهای مدنی توجه کنیم. نهادهای مدنی نیازمند یک رویکرد حمایتی هستند. با برخوردهای پلیسی و انتظامی نمی‌شود با نهادهای مدنی مواجه شد. نهادهای مدنی در وضعیتی که ایران در تعدد و تراکم و تلاقی بحران‌هاست، می‌توانند کمک‌های اثربخشی داشته باشند. اعتماد مردم به نهادهای مدنی از این جهت افزون است که به ساختار قدرت عمومی متصل نیستند و به صورت خیرخواهانه، داوطلبانه بارهای اجتماعی را به دوش می‌کشند و از این جهت جمعیت امام علی مورد توجه بسیاری از کنشگران غیرعمومی بود. به نظر می‌رسد ما با یک رویکرد مداخله‌جویانه در حوزه نهادهای مدنی در کشور مواجه هستیم و تقاضای اینجانب از تصمیم‌گیران و به‌خصوص آیین‌نامه‌نویسان وزارت کشور در جهت نظارت بر نهادهای مدنی، این است که با ملاحظه، نگاه تأمینی و پشتیبانی از نهادهای مدنی در این برهه به عمل آورند».

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان به تغییر این حکم امیدوار بود، گفت: «در این برهه که رأی قطعی صادر شده است، باید از ریاست قوه قضائیه درخواست کرد تا مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق با ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت اعاده دادرسی حقوقی، زمینه بازگشت جمعیت امام علی در جهت خدمتگزاری به خیر عمومی را فراهم کنند. رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در این خصوص نقش مبرمی دارند برای اینکه جمعیت امام علی را مستقل از شخصیت حقوقی مدیران آن حفظ کنند؛ از این جهت که این نهاد مردمی تلاش‌های زیادی را در راستای کاهش آسیب‌های عمومی انجام داده است. از منظر حقوقی، موضوع انحلال جنبه اعلانی دارد و با این وضع در حقیقت مرگ جمعیت با این انحلال موفق می‌شود. با وجود این، امیدوارم رئیس قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند انگیزه خیرخواهانه کسانی که با اقدامات داوطلبانه در جهت کاهش آسیب تلاش کردند، از بین برود». نقره‌کار همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از روند رسیدگی به این پرونده راضی بودید، گفت: «به عنوان یک نوآموز حقوق می‌گویم اکیدا از روند دادرسی به پرونده جمعیت امام علی(ع)، چه در بخش اداری و چه بخش قضائی خرسند نیستم. من فکر نمی‌کنم حتی کسانی که در این راستا قدم برداشته‌اند، از نظر وجدانی این آسودگی را داشته باشند که کاری در جهت خدمت عمومی انجام داده‌اند. ما همیشه می‌خواهیم قانون در جهت خیر عمومی حرکت کند و وقتی از اعمال اقتدار قضائی استفاده کنیم، راهی برای منافع مردمی داشته باشیم نه اینکه با این اقدام، دری از درهای خدمت مردم را ببندیم. شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد که می‌بایست نقش حمایتی خود را در این خصوص ایفا می‌کرد، بر‌خلاف وظیفه خود در تضعیف این نهاد مدنی و به نوعی ‌ ایجاد تردید عمل کرد و من به‌عنوان یک شهروند رضایت‌ خاطری از مجموعه اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، ندارم».

او همچنین درباره وضعیت پرونده اعضای جمعیت امام علی نیز گفت: «این پرونده یک بخش حقوقی و یک بخش کیفری دارد. بخش حقوقی آن راجع به شخصیت حقوقی جمعیت است و انحلال را شامل می‌شود. بخش دوم راجع به افراد است که جدا از شخصیت حقوقی جمعیت بوده و مربوط به شخصیت حقیقی کنشگران مدنی فعال در این حوزه است. در این بخش، ما با پرونده‌ای طرف هستیم که در شعبه دو بازرسی دادسرای امنیت تشکیل شده و در وضعیت دفاع آخر و مراحل نهایی تصمیم است. امیدوارم در تمام مواردی که کنشگران این حوزه در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، منع تعقیب صادر شده و هیچ کنشگر مدنی‌ای احساس ترس از فعالیت در جهت حقوق عامه را نداشته باشد».