|

ابلاغ قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی

ایسنا: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا
ماده‌‌واحده اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات، اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا، مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره1: دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره2: درصورت انکار اصل وام یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره3: قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/ 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

ایسنا: حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا
ماده‌‌واحده اسناد و قراردادهای مربوط به وام‌ها و سپرده‌های مردمی اعتبارات، اعم از قرض‌الحسنه‌ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا، مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین‌نامه اجرائی اسناد رسمی است.
تبصره1: دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره2: درصورت انکار اصل وام یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام‌گیرنده، اجرای آن موکول به رأی دادگاه صالح است.
تبصره3: قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/ 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.