|

جولان راست‌های افراطی در اروپا

اردشیر زارعی‌قنواتی

اتحادیه اروپایی در طول یک دهه گذشته با معضل بزرگ «راست افراطی» روبه‌رو بوده که تمامی این قاره را از شرق تا غرب و جنوب تا شمال در هم نوردیده است. رشد این پدیده سیاسی- اجتماعی در سال‌های اخیر به دلیل سرازیرشدن موج پناه‌جویان و مهاجران از شاخ آفریقا و خاورمیانه به سمت سرزمین‌های اروپایی و همچنین کشیده‌شدن پای تروریسم بنیادگرا به این منطقه، از شتاب بیشتری برخوردار بوده است.
به‌همین‌دلیل احزاب، گروه‌ها و جنبش‌های راست افراطی با بهره‌گیری از این اهرم نفوذ در بین جوامع اروپایی و سرخوردگان اجتماعی از شکست پروژه ادغام و «همگرایی اروپایی»، توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از جمعیت‌های انسانی و رأی‌دهندگان را به سمت خود جلب کنند. رهبران اروپایی نیز عامدانه در جریان یک فرافکنی سیاسی همواره به این برداشت سطحی دامن زده‌اند که گویا تمام مشکلات به‌واسطه نارضایتی مردم از مهاجران و تروریست‌ها در میان نسل نو مهاجران بروز کرده است.
درحالی‌که قدرت‌گیری راست افراطی و تمایلات نژادپرستانه براساس منطق سیاسی و تجارب تاریخی حتی در جغرافیای اروپایی، به‌خوبی نشان می‌دهد که بنیان این دیوار کج در فونداسیون عمارتی زمینه ظهور و بروز یافته است که شکاف طبقاتی و گسست‌های اجتماعی را در بطن زیست انسانی این جوامع موجب شده است. سخن از یک ساختار معیوب سیاسی- اجتماعی است که در دهه‌های اخیر و به‌خصوص در این سال‌ها بسیاری از حقوق اجتماعی و برخورداری از حداقل رفاه عمومی را از بخش عمده‌ای از طبقات زیرین و کارگری دریغ کرده است. با تثبیت مرحله نئولیبرالیسم در جوامع سرمایه‌داری و سقوط گام‌به‌گام دولت رفاه «کینزی»، شکاف‌های طبقاتی تا به آن اندازه گسترده شده است که براساس گزارش مؤسسه معتبر «آکسفام»، هم‌اکنون ثروت یک درصد فوقانی جامعه معادل تمام ثروت 99 درصد دیگر است. به همین دلیل رشد راست افراطی در اروپا هرچند رابطه معناداری با مهاجرت و تروریسم اسلامی دارد ولی بستر اصلی آن همان‌گونه که در دهه 30 میلادی در اروپا تجربه و منجر به ظهور «فاشیسم» شده، امروز نیز ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد.
انتخابات ریاست‌جمهوری اتریش در روز یکشنبه 24 آوریل که منجر به یک پیروزی نسبی برای حزب راست افراطی «آزادی» اتریش شد و «نوبرت هافر» از این حزب با کسب 36,4 درصد در صدر قرار گرفت، براساس گزارشات رسانه‌ای به‌عنوان یک «زمین‌لرزه سیاسی» ظاهرا موجب تعجب محافل سیاسی این کشور و اتحادیه اروپایی شده است. درمقابل شکست فاحش هر دو حزب اصلی کشور؛ «سوسیال‌دموکرات» و «حزب مردم» که هم‌اکنون دولت ائتلافی را شکل داده‌اند و حتی موفق به راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هم نشده‌اند، شوک بزرگی را به نخبگان حاکم وارد کرده است. در این دور از انتخابات به دلیل به حدنصاب‌نرسیدن هیچ‌کدام از کاندیداهای موجود، انتخابات به دور دوم کشیده شده است و در دور دوم رقیب هافر راست‌گرا، یک کاندیدای مستقل و سخنگوی پیشین حزب سبزها «الکساندر وان دربلن» خواهد بود که با کسب 20,4 درصد توانست نامزدهای دو حزب اصلی را پشت‌سر بگذارد. رقابت آتی بین نوبرت هافر و وان دربل به‌خوبی نشان می‌دهد که مردم اتریش از وضع موجود به‌شدت ناراضی بوده و جامعه دوقطبی‌شده، آمال خود را در چهره‌های جدیدی می‌بیند که نماد وضع موجود نبوده‌اند. اینکه مسند ریاست‌جمهوری در اتریش از یک جایگاه تشریفاتی برخوردار است مانع از این واقعیت نمی‌شود که رأی‌دهندگان خواهان تغییر در ساختار سنتی کشور بوده و به سیاست‌های حاکم یک رأی «سلبی» داده‌اند. متأسفانه به دلیل سقوط احزاب سنتی و جریانات سیستمی در عرصه ملی و بین‌المللی هم‌اکنون از شرق تا غرب توده‌های مردمی برای ابراز نارضایتی خود کنش «ایجابی» را ترک کرده و به سمت تحرکات سلبی گرایش یافته‌اند. این پدیده بسیار مهم در حوزه سیاسی- اجتماعی جوامع، نشان‌دهنده یأس و سرخوردگی مزمن طبقات اجتماعی از وضع موجود و یافتن راهی برای تغییر خواهد بود که به دلیل انسجام در راست افراطی و گسست در گرایشات ترقی‌خواهانه موقعیت هشدارگونه را نوید می‌دهد. نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری اتریش به‌نفع راست افراطی، اولین مورد از این آنارشی در جوامع اروپایی نبوده است و قبل از آن احزاب راست افراطی در فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند، آلمان، دانمارک، فنلاند، لهستان، مجارستان و ایتالیا در سال‌های اخیر موفق به کسب نتایجی فراتر از حد تصور شده‌اند. هرچند احتمالا در دور دوم و اصولا در مقطع فعلی هنوز مجموعه نیروهای چپ و میانه‌رو از اکثریت رأی مردم برخوردارند و امکان بسیج این نیروها در حمایت از کاندیدای حزب سبزها در اتریش همانند نمونه‌های مشابه در دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد اما همین که در وزن‌کشی حزبی در مرحله‌ای که تمام علم‌ها برافراشته است، آنان می‌توانند به‌عنوان حزب اول مطرح شوند، خود زنگ خطری است که صدای آن به‌شدت گوش سیاست‌مداران و جامعه‌شناسان را آزار می‌دهد.
با اینکه در این سال‌ها تجربه پیروزی راست افراطی همیشه کابوس احزاب چپ و دموکرات بوده است اما تسلسل این وقایع به‌درستی نشان می‌دهد که قطار سیاست در نظام سرمایه‌داری همچنان روي ریل نئولیبرالیسم به مقصد ناکجاآباد می‌رود. هنوز رهبران اروپایی و اصولا جوامع سرمایه‌داری نمی‌خواهند بپذیرند که سیاست‌های نئولیبرالی ویران‌کننده نظام آنها بوده و با راهکارهای تاکتیکی و ائتلاف‌های شکننده سیاسی نمی‌توان به این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی پایان داد. بدون تردید انتخابات اتریش هم یک زنگ خطر و هشدار واضح به نظام سرمایه‌داری و ساختار سیاسی- اجتماعی این جوامع بوده است که در صورت نداشتن عکس‌العمل درست و تغییر در بنیان این نظام، شعله‌های آتش آن دیر یا زود به دیگر جوامع نیز سرایت کرده و نشانه‌های ظهور دوباره فاشیسم در قالبی تازه را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

اتحادیه اروپایی در طول یک دهه گذشته با معضل بزرگ «راست افراطی» روبه‌رو بوده که تمامی این قاره را از شرق تا غرب و جنوب تا شمال در هم نوردیده است. رشد این پدیده سیاسی- اجتماعی در سال‌های اخیر به دلیل سرازیرشدن موج پناه‌جویان و مهاجران از شاخ آفریقا و خاورمیانه به سمت سرزمین‌های اروپایی و همچنین کشیده‌شدن پای تروریسم بنیادگرا به این منطقه، از شتاب بیشتری برخوردار بوده است.
به‌همین‌دلیل احزاب، گروه‌ها و جنبش‌های راست افراطی با بهره‌گیری از این اهرم نفوذ در بین جوامع اروپایی و سرخوردگان اجتماعی از شکست پروژه ادغام و «همگرایی اروپایی»، توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از جمعیت‌های انسانی و رأی‌دهندگان را به سمت خود جلب کنند. رهبران اروپایی نیز عامدانه در جریان یک فرافکنی سیاسی همواره به این برداشت سطحی دامن زده‌اند که گویا تمام مشکلات به‌واسطه نارضایتی مردم از مهاجران و تروریست‌ها در میان نسل نو مهاجران بروز کرده است.
درحالی‌که قدرت‌گیری راست افراطی و تمایلات نژادپرستانه براساس منطق سیاسی و تجارب تاریخی حتی در جغرافیای اروپایی، به‌خوبی نشان می‌دهد که بنیان این دیوار کج در فونداسیون عمارتی زمینه ظهور و بروز یافته است که شکاف طبقاتی و گسست‌های اجتماعی را در بطن زیست انسانی این جوامع موجب شده است. سخن از یک ساختار معیوب سیاسی- اجتماعی است که در دهه‌های اخیر و به‌خصوص در این سال‌ها بسیاری از حقوق اجتماعی و برخورداری از حداقل رفاه عمومی را از بخش عمده‌ای از طبقات زیرین و کارگری دریغ کرده است. با تثبیت مرحله نئولیبرالیسم در جوامع سرمایه‌داری و سقوط گام‌به‌گام دولت رفاه «کینزی»، شکاف‌های طبقاتی تا به آن اندازه گسترده شده است که براساس گزارش مؤسسه معتبر «آکسفام»، هم‌اکنون ثروت یک درصد فوقانی جامعه معادل تمام ثروت 99 درصد دیگر است. به همین دلیل رشد راست افراطی در اروپا هرچند رابطه معناداری با مهاجرت و تروریسم اسلامی دارد ولی بستر اصلی آن همان‌گونه که در دهه 30 میلادی در اروپا تجربه و منجر به ظهور «فاشیسم» شده، امروز نیز ریشه در نابرابری‌های اجتماعی دارد.
انتخابات ریاست‌جمهوری اتریش در روز یکشنبه 24 آوریل که منجر به یک پیروزی نسبی برای حزب راست افراطی «آزادی» اتریش شد و «نوبرت هافر» از این حزب با کسب 36,4 درصد در صدر قرار گرفت، براساس گزارشات رسانه‌ای به‌عنوان یک «زمین‌لرزه سیاسی» ظاهرا موجب تعجب محافل سیاسی این کشور و اتحادیه اروپایی شده است. درمقابل شکست فاحش هر دو حزب اصلی کشور؛ «سوسیال‌دموکرات» و «حزب مردم» که هم‌اکنون دولت ائتلافی را شکل داده‌اند و حتی موفق به راهیابی به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هم نشده‌اند، شوک بزرگی را به نخبگان حاکم وارد کرده است. در این دور از انتخابات به دلیل به حدنصاب‌نرسیدن هیچ‌کدام از کاندیداهای موجود، انتخابات به دور دوم کشیده شده است و در دور دوم رقیب هافر راست‌گرا، یک کاندیدای مستقل و سخنگوی پیشین حزب سبزها «الکساندر وان دربلن» خواهد بود که با کسب 20,4 درصد توانست نامزدهای دو حزب اصلی را پشت‌سر بگذارد. رقابت آتی بین نوبرت هافر و وان دربل به‌خوبی نشان می‌دهد که مردم اتریش از وضع موجود به‌شدت ناراضی بوده و جامعه دوقطبی‌شده، آمال خود را در چهره‌های جدیدی می‌بیند که نماد وضع موجود نبوده‌اند. اینکه مسند ریاست‌جمهوری در اتریش از یک جایگاه تشریفاتی برخوردار است مانع از این واقعیت نمی‌شود که رأی‌دهندگان خواهان تغییر در ساختار سنتی کشور بوده و به سیاست‌های حاکم یک رأی «سلبی» داده‌اند. متأسفانه به دلیل سقوط احزاب سنتی و جریانات سیستمی در عرصه ملی و بین‌المللی هم‌اکنون از شرق تا غرب توده‌های مردمی برای ابراز نارضایتی خود کنش «ایجابی» را ترک کرده و به سمت تحرکات سلبی گرایش یافته‌اند. این پدیده بسیار مهم در حوزه سیاسی- اجتماعی جوامع، نشان‌دهنده یأس و سرخوردگی مزمن طبقات اجتماعی از وضع موجود و یافتن راهی برای تغییر خواهد بود که به دلیل انسجام در راست افراطی و گسست در گرایشات ترقی‌خواهانه موقعیت هشدارگونه را نوید می‌دهد. نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری اتریش به‌نفع راست افراطی، اولین مورد از این آنارشی در جوامع اروپایی نبوده است و قبل از آن احزاب راست افراطی در فرانسه، بریتانیا، سوئد، هلند، آلمان، دانمارک، فنلاند، لهستان، مجارستان و ایتالیا در سال‌های اخیر موفق به کسب نتایجی فراتر از حد تصور شده‌اند. هرچند احتمالا در دور دوم و اصولا در مقطع فعلی هنوز مجموعه نیروهای چپ و میانه‌رو از اکثریت رأی مردم برخوردارند و امکان بسیج این نیروها در حمایت از کاندیدای حزب سبزها در اتریش همانند نمونه‌های مشابه در دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد اما همین که در وزن‌کشی حزبی در مرحله‌ای که تمام علم‌ها برافراشته است، آنان می‌توانند به‌عنوان حزب اول مطرح شوند، خود زنگ خطری است که صدای آن به‌شدت گوش سیاست‌مداران و جامعه‌شناسان را آزار می‌دهد.
با اینکه در این سال‌ها تجربه پیروزی راست افراطی همیشه کابوس احزاب چپ و دموکرات بوده است اما تسلسل این وقایع به‌درستی نشان می‌دهد که قطار سیاست در نظام سرمایه‌داری همچنان روي ریل نئولیبرالیسم به مقصد ناکجاآباد می‌رود. هنوز رهبران اروپایی و اصولا جوامع سرمایه‌داری نمی‌خواهند بپذیرند که سیاست‌های نئولیبرالی ویران‌کننده نظام آنها بوده و با راهکارهای تاکتیکی و ائتلاف‌های شکننده سیاسی نمی‌توان به این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی پایان داد. بدون تردید انتخابات اتریش هم یک زنگ خطر و هشدار واضح به نظام سرمایه‌داری و ساختار سیاسی- اجتماعی این جوامع بوده است که در صورت نداشتن عکس‌العمل درست و تغییر در بنیان این نظام، شعله‌های آتش آن دیر یا زود به دیگر جوامع نیز سرایت کرده و نشانه‌های ظهور دوباره فاشیسم در قالبی تازه را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.