هشدار برای پیشگیری از تورم

کاهش پنج‌میلیارد‌یورویی ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی، کشاورزی و دارویی در بودجه 1403 از‌جمله مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی است؛ مصوبه‌ای که به گفته برخی نمایندگان مخالف و منتقد این تصمیم، تورم‌زا خواهد بود. تصمیمی که به اختلاف دیگر دولت و مجلس درباره لایحه بودجه سال 1403 دامن زده و صدای دولت را هم درآورده است. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این روزها از هر فرصتی برای انتقاد به مجلس استفاده می‌کند، در واکنش به این مصوبه مجلس گفته است: «دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی کرده است که کاهش آن به ۱۰ میلیارد دلار باعث ایجاد اثرات تورمی می‌شود‌». تصمیمی که حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» به آن انتقاد کرده و اظهار امیدواری کرد که شورای نگهبان در بررسی این مصوبه از لایحه بودجه، دقت‌نظر بیشتری کرده و جهت اصلاح و رفع اشکالات، آن را به مجلس عودت دهد؛ چرا‌که آن را مصوبه خطرناکی می‌داند.

بر اساس مصوبه مجلس، سال آینده در مقایسه با سال جاری، بیش از 30 درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات هفت قلم کالای اساسی تخصیص داده می‌شود. البته حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با اعلام این موضوع گفته است این کار باعث می‌شود به اسم کالاهای اساسی، کالای دیگری وارد کشور نشود. سخنانی که نشان می‌دهد تاکنون این رویه وجود داشته است. بنابراین مجلسی‌ها روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره «۱۴» را تصویب کردند. طبق این مصوبه، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهرماه ۱۳۸۶ از‌جمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر‌ یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند‌».

طبق تصمیم مجلس، قرار بر آن شد که کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط تشکیل شود. این کارگروه موظف است سیاست‌گذاری و فرایند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. این موضوع با اما‌و‌اگرهایی مواجه شد. برخی نمایندگان آن را اقدامی در راستای جلوگیری از مفاسد و اختلاس‌های ارزی مثل فساد چای دبش دانستند و برخی دیگر آن را تصمیم تورمی برای سال آینده دانستند.

افزایش تورم در صورت کاهش 5 میلیارد یورویی واردات کالاهای اساسی

پیش از این حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، به «شرق» گفته بود: «یکشنبه نمایندگان به مصوبه‌ای رأی دادند که اتفاقا فاجعه آن خیلی بیشتر از بستن مصوبه مالیات بر حساب‌های غیرتجاری است».

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ادامه داد: «نمایندگان پنج‌میلیارد یورو منابع ارزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور در سال 1403 را کاهش دادند. در‌حالی‌که کمیسیون حدود 15 میلیارد یورو را در متن آورده بود‌، طبق پیشنهادی این عدد به 10 میلیارد یورو رسید و پنج میلیارد یورو منابع ارزی تأمین کالاهای اساسی کاهش یافت». حاجی‌دلیگانی همچنین بیان کرد: «ما همین امسال تا امروز 13 و 9‌دهم میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی کرده‌ایم و تا پایان سال هم این عدد به 15 میلیارد دلار می‌رسد. چطور می‌توانیم در‌حالی‌که هیچ کالایی از کالاهای وارداتی را به اندازه نیاز تولید نکرده‌ایم، مانع از واردات آن به کشور شویم؟ این در حالی است که نه مصرف ما نسبت به آن کالا کم شده و نه تولیدمان افزایش یافته، پس ناگزیر به واردات کالا هستیم‌ اما سعی شده است ارز تخصیص به واردات کالای اساسی را کاهش دهد و این خودش فاجعه‌ای بزرگ به بار می‌آورد». این نماینده مجلس تأکید کرد: «اگر این مصوبه توسط شورای نگهبان ایراد گرفته نشود و نهایی شود، شاهد تورم 60‌درصدی خواهیم بود».

کاهش 5 میلیارد یورویی تأمین ارز کالاهای اساسی به سفره مردم فشار می‌آورد

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم نیز در واکنش به تصمیم مجلس نسبت به کاهش پنج میلیارد یورویی ارز واردات کالاهای اساسی در سال 1403 در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «پیشنهاد 15 میلیارد یورویی تأمین کالاهای اساسی که به 10 میلیارد یورو کاهش یافت، تورم‌زا نیست‌ اما به سفره‌های مردم فشار می‌آورد‌».

نماینده مردم رشت و خمام در چهار دوره مجلس ادامه داد: «ما به این مصوبه رأی منفی دادیم و تأکید داشتیم که یارانه‌ها خصوصا یارانه کالاهای اساسی را کاهش ندهیم. البته ما یارانه 28‌هزار‌و 500 تومانی را به کالاهای اساسی تخصیص می‌دهیم، اما در سفره مردم به 40 هزار تومان می‌رسد و این نشان می‌دهد که دولت در کنترل ارز 28هزارو 500 تومانی ضعف دارد».

کوچکی‌نژاد ادامه داد: «به اعتقاد من برای اینکه بتوانیم جامعه، خصوصا قشرهای آسیب‌پذیر را درست اداره کنیم، باید 15 میلیارد یورو تخصیصی به تأمین کالاهای اساسی تصویب می‌شد‌ اما متأسفانه این رقم به 10 میلیارد یورو کاهش یافت. به همین دلیل قطعا در بحث یارانه دارو، علوفه و نهاده‌های کشاورزی و خصوصا تأمین مرغ دچار مشکل خواهیم شد‌».

این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403 تأکید کرد: «به‌هر‌حال این موضوع در مجلس تصویب شد، اما دولت می‌تواند اگر با مشکل و کمبود تأمین ارز کالاهای اساسی مواجه شد، درخواست کند و مجلس می‌تواند بودجه آن را افزایش دهد‌».

 یقینا با کاهش بودجه یک‌سری گرانی‌ها را در آینده خواهیم دید

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز در واکنش به این تصمیم و مصوبه مجلس به «شرق» گفت: «قطعا کاهش پنج میلیارد یورویی تأمین ارزی کالاهای اساسی در سال آینده اثرگذار است. اگر ما در تأمین ارز ترجیحی با کمبود مواجه شویم، قطعا در تهیه اقلام و کالاهایی که این ارز به آنها تخصیص داده می‌شود، با مشکل مواجه می‌شویم‌».

او ادامه داد: «‌در این صورت گرانی کالاها بر اقشار جامعه فشار وارد می‌کند. متأسفانه مجلس با مصوبه اخیر خود، شمول کالاهایی را که ارز دولتی به آنها تخصیص داده می‌شد، کاهش داده است. یقینا با این کار یک‌سری گرانی‌ها را در آینده خواهیم داشت که باید فکری اساسی برای آنها اندیشید‌».

نماینده مردم یزد در چند دوره مجلس افزود: «این مصوبه فعلا به شورای نگهبان رفته است و امیدواریم جهت اصلاح به مجلس برگردد تا اصلاحاتش انجام شود‌».

کارگروهی تعیین شد که تعداد اقلام مشمول ارز ترجیحی را مشخص کنند

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اما در تأیید این مصوبه مجلس به «شرق» گفت: «متأسفانه برخی مصوبات مجلس در بیرون بد منعکس می‌شوند و باید این موارد را درست تبیین کرد‌». او تصریح کرد: «در دوره قبل که ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی تخصیص داده می‌شد، این ارز شامل همه کالاها بود، اما بعد از سال 97 تعداد این اقلام کالاها به 75 مورد کاهش یافت. بعد از آن به 25 کالا تنزل یافت و در سال آخر تخصیص ارز ترجیحی به پنج قلم کالا رسید‌».

نماینده مردم کرج و فردیس در مجلس ادامه داد: «بعد از اینکه ارز ترجیحی را حذف کردیم بین ارزی که در بازار آزاد وجود داشت با ارز نیمایی اختلاف قیمتی 24 تا 25 هزار تومانی ایجاد شد که باز همان ارز ترجیحی شد، اما تعداد اقلام و کالاهایی که ارز دریافت می‌کردند به 28 مورد رسید. بنابراین سؤال اینجا‌ست که آیا باز قرار بود که ما بین 28 قلم کالا ارز ترجیحی تخصیص دهیم یا به همان پنج قلم کالای اولیه برگردیم؟».

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم اضافه کرد: «‌بنابراین پیشنهادی که اول هفته مجلس به آن رأی داد، این بود که کارگروهی را مشخص کنیم تا آنها تعیین کنند ارز ترجیحی به چه کالاهایی تخصیص داده شود و تعداد کالاهایی را که مشمول ارز ترجیحی می‌شوند، کاهش دهند‌».

عباسی با طرح این پرسش که از شما سؤال دارم آیا باید به چای، شکر و حبوبات ارز ترجیحی بدهیم یا خیر؟ ادامه داد: «اینها کالاهایی هستند که تا‌کنون ارز ترجیحی دریافت نمی‌کردند. حالا شکری که ارز ترجیحی به آن تخصیص داده می‌شود، آیا با همان قیمت دولتی سر سفره‌های مردم می‌آید یا با قیمت آزاد به آنها فروخته می‌شود؟ پاسخ این است که متأسفانه با قیمت آزاد به مردم فروخته می‌شود‌».

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ادامه داد: «ما ارز ترجیحی را با عدد 18‌و‌نیم میلیارد دلار تخصیص می‌دهیم که مقداری از آن با این نرخ سر سفره مردم نمی‌آید. به همین دلیل مجلس فعلا با 10 میلیارد دلار تخصیصی به کالاهای اساسی موافقت کرده است. اما این کارگروه و کمیته تعیین‌شده باید تصمیم بگیرد که به چه تعداد کالا ارز ترجیحی تخصیص داده شود و همچنین اگر مجدد دولت نیاز به بودجه داشت، پیشنهاد بدهد و از مجلس مجوز بگیرد تا در اختیارش قرار داده شود‌».

نماینده کرج و فردیس ادامه داد: «‌متأسفانه برخی همکاران ما مصوبات را به صورت کامل به بیرون و رسانه‌ها منتقل نمی‌کنند و این جای نقد دارد‌».

او همچنین با طرح این سؤال که چطور وقتی فساد چای دبش مطرح می‌شود صدای اعتراض همه بلند می‌شود که چرا این اتفاق افتاد؟ بیان کرد: «‌از طریق همین موضوع حدود چهار میلیارد دلار ارز برای چای دبش تخصیص داده شد و وقتی هیچ قاعده و قانونی نباشد این اتفاق می‌افتد. اما حالا با این مصوبه برای دولت الزام کرده‌ایم که این ارز ترجیحی را فقط برای کالاهای اساسی تخصیص بدهد. اگر دولت به مرحله‌ای رسید که نیاز به بودجه بیشتر داشت، پیشنهادش را به مجلس می‌دهد و عدد مورد نیاز را دوباره مجلس برای تأمین کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار می‌دهد‌».

اگر‌چه برخی موافقان این تصمیم و مصوبه مجلس را فساد‌ستیز و به منظور کنترل ارز ترجیحی تخصصی برای واردات در نظر گرفته‌اند، اما منتقدان معتقدند مسئله اصلی در‌این‌باره، ترکیب کالاهایی‌ است که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند و موضوع دوم سقف آنها‌ست. به عبارتی، در همین امسال و تاکنون ۱۳.۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شد، اما این وزارتخانه اعلام کرده هنوز نیازهایش تأمین نشده است. همچنین اگر رقم ۱۵ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش داده شود، هم به بازار کالای اساسی و هم به بازار دارو فشار زیادی وارد می‌شود و اثرات تورمی خواهد داشت.