چیزی به نام شورای ‌عالی تأمین اجتماعی وجود ندارد

در ماه‌های اخیر منتهی به پایان سال و طرح موضوع تعیین حداقل دستمزد و بسته‌شدن بودجه سال ۱۴۰۲، عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های مختلف محل نقد و بررسی‌های کارشناسان قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث افزایش دستمزد و مطالبات بازنشستگان از دولت و سازمان تأمین اجتماعی، مجلس نیز وظایفی در حوزه کارگری داشته است. مجلس تاکنون در حوزه‌های مختلف ازجمله «عمل دولت به قانون کار و تأمین اجتماعی» باید ورود می‌کرد. اکنون مسائلی مثل تعلل در بحث‌هایی مانند بیمه کارگران ساختمانی، تبدیل وضعیت نیروهای دولت و طرح ساماندهی و اجرای آیین‌نامه تبصره دوم ماده ۷ قانون کار و اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، سنگ محک عملکرد مجلس محسوب می‌شود. به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات، دبیر اجرائی خانه کارگر شرق تهران و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و اکبر قربانی، دبیر اجرائی خانه کارگر غرب تهران و کارشناس ادارات کار، به واکاوی عملکرد مجلس یازدهم در مسائل مختلف مربوط به کارگران و بازنشستگان پرداختند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

‌ مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با وجود آنکه از وجود نمایندگان تشکل‌های کارگری درون این نهاد بی‌بهره بود؛ اما شعارهای درخورتوجهی در حمایت از کارگران و محرومان و بازنشستگان جامعه در تریبون‌ها و حوزه‌های انتخابیه نمایندگان خود سر داد. این شعارها تا چه حد در حوزه‌های مختلفی مانند حقوق بازنشستگان بازتاب داشت و تا چه حد وکلای ملت صدای این بخش از جامعه بودند؟

اکبر قربانی: صرف‌نظر از اینکه مجلس، بحث دولت درباره اصلاح قانون کار را (که پیش‌نویس آن بدون مشورت از شرکای اجتماعی تهیه شد) هنوز بررسی نکرده است، در حوزه بازنشستگان نیز برخلاف وعده‌های نمایندگان عمل شد. وقتی بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مجلس مطرح شد، ابتدای بحث شاهد مخالفت نمایندگان بودیم؛ اما بسیاری در خفا و پنهان یا از طرح دولت حمایت کرده و به آن رأی دادند یا در جلسه رأی‌گیری در این زمینه عامدانه شرکت نکردند تا با آن مخالفتی نشده باشد.

مسئله افزایش سن و سابقه بازنشستگی این روزها باعث شده است که در عمل ببینیم فردی که در ۲۰سالگی پس از پایان خدمت و تحصیل متوسطه وارد بازار کار شده و خود را بیمه کرده است، دیگر نمی‌تواند در ۵۰سالگی یا ۵۲سالگی بازنشسته شود؛ بلکه با این روند ممکن است بیش از ۳۵ سال کار کند تا در آستانه 60سالگی تازه بازنشسته شود. این در حالی است که اگر وقفه‌ای به دلیل‌ ثبات‌نداشتن بازار کار و امنیت شغلی در پرداخت حق بیمه رخ دهد، این را خواهیم دید که فرد اگر دیر وارد بازار کار و حق بیمه‌پردازی شود، باید تا ۶۲سالگی نیز کار کند تا بتواند ۳۰روزه مستمری خود را دریافت کند.

مسئله ما از روز اول درباره بحث افزایش سن بازنشستگی این بود که بیمه‌شده براساس یک قرارداد مکتوب و مورد توافق طرفین بخشی از حقوق خود را تحت شرایطی به سازمان تأمین اجتماعی سپرده تا با انباشت منابع بتواند بعد از بازنشستگی حقوق مستمری دریافت کند. وقتی شرایط این قرارداد که ناشی از حقوق مُکتسبه است تغییر می‌کند، از نظر شرعی، قانونی و حقوقی بر آن قرارداد ایراد وارد می‌شود.

فرض ما از نظر حقوقی این است که یک بیمه‌شده شاغل قبل از بیمه‌شدن مفاد قرارداد بیمه‌شدن خود را خوانده و فهمیده و خدمات آن را و شرایط سن و سابقه آن را می‌داند. او متوجه شده است که پس از سه دهه کار در این قرارداد می‌تواند بازنشسته شده و حقوق مستمری بگیرد. اگر قرار بود اصلاحاتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی رخ دهد، مگر مشخص نبود که پیش از هر چیزی اصلاحات مدیریتی در سازمان و دیگر صندوق‌ها لازم است؟ مگر ما به نمایندگان مجلس نگفتیم که اولویت اصلاحات مدیریتی است و وقتی کل منابع این سازمان را کارگر و کارفرما می‌دهد، چرا همین کارگر و کارفرما هیچ نقشی در مدیریت این سازمان ندارد؟ اولین مشکل سازمان تأمین اجتماعی این است که مدیریت عامل آن از سوی دولت انتخاب می‌شود و چیزی به نام شورای‌ عالی تأمین اجتماعی نیز وجود ندارد و قاعدتا مدیریت سازمان در ابتدای کار حامی منافع دولت است و نه صندوق و ذی‌نفعان. اکنون دولت حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به ارزش روز ریالی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه اقشار و تعهدات مختلف بدهکار است و مدیریت سازمان نمی‌تواند این مبلغ را اخذ کند و ما برای بازنشستگان هر سال باید با تجمعات و اعتراضات و اظهارات خود این مبلغ را از مجلس مطالبه کنیم تا شاید سالی ۱۰ درصد آن را پرداخت کنند! این در حالی است که مدیریت سازمان هرگز چنین نشده که این حجم عظیم بدهی دولت را با عتاب‌کردن به دولت بطلبد. این مشکل نه‌فقط در این دولت؛ بلکه در همه دولت‌ها وجود داشته است.

علاوه بر اصلاحات مدیریتی و ضرورت پرداخت دیون دولت که اساسی‌ترین مشکل بود، اصلاحات ساختاری صندوق و ساختار بیمه‌ای باید به نحوی ایجاد می‌شد که ارزش پول بیمه‌شده حفظ شود. چرا ما هنوز نمی‌توانیم این را ببینیم که سازمان عریض و طویل شستا بتواند با سرمایه‌گذاری پول بیمه‌شده‌ها ارزش آنها را حفظ کند؟ مجلس محترم همه انبوه این مسائل را در کنار مسئله مهم ایجاد بیمه‌شدگان جدید رها کرد و به مسئله کم‌اثر سن بازنشستگی پرداخت. ما اساس مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را نه سن بیمه‌شدگان آن، بلکه بی‌درایتی‌ها می‌دانیم. ما از سال‌ها پیش به دولت و سازمان تأمین اجتماعی گفته بودیم که حجم بالایی از بودجه و بوروکراسی اداری سازمان تأمین اجتماعی از طریق فضای مجازی قابل کوچک‌سازی است و ۱۰ درصد کل بودجه این سازمان سالانه صرف هزینه‌های مدیریتی آن می‌شود؛ اما پس از سال‌ها تازه اکنون در بخشی از خدمات شاهد گسترش فضای مجازی و کاهش میزان هزینه‌های اداری و پرسنلی هستیم و باوجود‌این هنوز شعب سازمان تأمین اجتماعی مملو از مراجع است. این مسائل خود یکی از منافذ اتلاف منابع سازمان تأمین اجتماعی است.

اکنون باید کارگران از مدیران درمان سازمان بپرسند که با وجود این‌همه هزینه‌ای که از جیب بیمه‌شدگان و حق‌ِ بیمه‌‌ پرداز می‌رود، حاضر هستند خودشان و خانواده خویش را در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و در صفوف خدمات‌رسانی آنان ببرند و بستری کنند؟ ما هنوز سیستم نظارتی و سیستم اطلاعات بیمارستانی و ارجاع در مراکز درمانی خود نیز نداریم. با وجود همه این انبوه اصلاحات ضروری، نماینده مجلس ما درباره چیزی تصمیم گرفت که حقی برای تصمیم‌گیری نیز برای آن نداشت؛ یعنی رابطه حقوقی بین یک نهاد طرف قرارداد و افراد بیمه‌شده مورد دخالت قرار گرفت. این حقوق مکتبسه حق‌الناس است و مثل خود سازمان تأمین اجتماعی، بیت‌المال نیست! علت این تصمیم مگر جز این بود که اکثریت نمایندگان مجلس رأی‌دهنده به این طرح، اطلاع درستی از مکانیسم اداره یک صندوق بازنشستگی ندارند؟ ما بر این باور هستیم که علت‌ نبود این درک درست نیز ناشی از این است که دوستان ما در مجلس یک روز شرایط زیست کارگری و ملاحظات آن را درک نکرده‌اند.

امروزه شرایط بد مزدی ما به نحوی است که بسیاری از موقعیت‌های شغلی ما به مشاغل کاذب روی آورده و کارگران اتباع فرصت‌های شغلی را اشغال کرده‌اند. نه کارگری که کارخانه را رها کرده و به مشاغل کاذب و مسافرکشی اینترنتی روی آورده و نه آن تبعه غیرقانونی که صدها هزار فرصت شغلی را اشغال کرده‌اند، هیچ‌کدام حق بیمه نمی‌پردازند و پرداخت‌نکردن حق بیمه اُم‌الامراض صندوق‌های بازنشستگی است. آقایان وکلای ملت چرا جلوی چنین پدیده‌های مخربی در حوزه روابط کار و رفاه اجتماعی نایستادند و به سراغ مسائل دیگری رفتند؟ آن‌هم مسائلی از جنس افزایش سن و سابقه بازنشستگی که در عمل نه‌تنها کمکی به سازمان نمی‌کند؛ بلکه شرایط صندوق‌های بازنشستگی و اعتماد مردم به آنها را مخدوش می‌کند.

‌ مجلس در زمینه قراردادهای موقت و نیروهای پیمانی دولت و خود پیمانکاری‌ها نیز ورود کرد. بحث ساماندهی نیروهای دولتی با ورود مجلس تا سطحی بررسی شد و تغییرات آن تصویب شد؛ اما دولت در برابر ساماندهی و تبدیل وضعیت و بحث امنیت شغلی طبق دستورالعمل مصوب در تبصره دوم ماده هفت قانون کار (رسمی‌شدن نیروهای موقت پس از چهار سال استمرار شغلی در کار مستمر) مقاومت کرده و مجلس نیز فعلا برابر این مقاومت تسلیم شده است. علت اینکه مجلس در این حوزه ثابت‌قدم نماند، چیست؟

فتح‌الله بیات: از زمانی که دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ خود را در مجمع عمومی رأی داد، فضایی برای کارفرمایان ایجاد شد که بتوانند نیروی کار کشور را موقتی‌سازی کنند. از کم‌توانی جامعه کارگری و تشکل‌ها بهره برده شد تا این امکان ایجاد شود که کار به جایی برسد که امروزه بالای ۹۶ درصد نیروی کار کشور موقتی و قراردادی باشند.

دولت و کارفرما پس از آن به سمت شرایطی رفتند که با نیروی کار قرارداد کوتاه‌مدت امضا کنند و چنان کنند که امنیت شغلی به مخاطره بیفتد. کارگران ما از سال ۷۴ به این سو با این مشکلات دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. رفته‌رفته مسئله به جایی رسید که نیروی کار کشور در ایران با اشکال جدیدی از بهره‌کشی به جز مشاغل قراردادی موقت مواجه شد و آن هم برون‌سپاری‌ها و پیمانکاری‌ها بود که عملا به دلالی نیروی کار و استثمار مضاعف می‌انجامید. با این روند رفته‌رفته نیروی استخدامی جذب دستگاه‌ها نشد. دولت بدون آنکه اصطلاحا کوچک شود، نیروی استخدامی خود را کاهش داد و از شرکت‌های خصوصی پیمانکار نیروی انسانی پیمانی خرید.

قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت‌ها ورود کنند و قول‌هایی نیز داده شد. طبق مصوبه هیئت وزیران دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد؛ به‌این‌ترتیب تبصره‌های ماده هفتم قانون کار اصلاح شد. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن‌ماه سال جاری (۱۴۰۲) است. چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت قبل پر شده است؛ اما شاهد این نیستیم که با وجود مراجعات و پیگیری‌های ما مجلس فشاری به دولت سیزدهم در جهت اجرا و ابلاغ این مصوبه هیئت وزیران دولت قبل وارد کند. باید از همین بهمن ماه مصوبه هیئت وزیران قبل اجرا شده و ادارات کار به نفع کارگرانی که با قرارداد موقت تهدید شدند، رأی دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر کنند. امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که جامعه کارگری پیگیر آن بوده است و امیدواریم در ادامه بتوانیم در راستای تحقق آن فعالیت بیشتری داشته باشیم.

تلاش ما در حالی انجام می‌شود که براساس تبصره دوم ماده هفت قانون کار، اساسا نباید در مشاغل دارای جنبه مستمر، قرارداد موقت بسته شود و قرارداد دائمی در این حوزه لازم است. نیروهای ما فقط در شرکت‌های بزرگ که بالای ۱۰ هزار نیرو دارند، هنوز بعد از ۲۵ سال کار و در آستانه بازنشستگی کارشان مستمر تلقی نشده و هنوز قرارداد موقت هستند و در آستانه بازنشستگی به شکل توهین‌آمیزی هنوز قرارداد موقت یک‌ساله و شش‌ماهه منعقد می‌کنند. مجلس باید درباره چنین فرایندهایی پاسخ‌گو باشد و ورود کند؛ اما شاهد این هستیم که مجلس موجود ورودی به این بحث‌ها ندارد. البته در آستانه انتخابات، شعارهایی در دفاع از کارگران و بازنشستگان داده می‌شود؛ اما عملکرد چهارساله موجود نمایندگان مجلس معمولا گویای آن نیست که کاری در این حوزه از سوی نمایندگان انجام شده باشد. ما با شرایطی مواجه هستیم که نمایندگان پس از انتخاب و نشستن روی صندلی‌های سبز مجلس، وعده‌های خود را به کسانی که به آنها رأی دادند، فراموش می‌کنند. غافل از اینکه مردم فراموش نخواهند کرد و قطعا کسانی که رأی می‌دهند، تنها به نمایندگان اقلیتی از این مجلس رأی خواهند داد که حامی کارگران و بازنشستگان بودند.