|

روحانی خواستار بررسی اعتبارنامه خالقی در مجلس شد

اصرار رئیس‌جمهوری بر پاسداری از رأی مردم

مرجان توحیدی: روز گذشته پرونده انتخابات مجلس دهم با برگزاری دور دوم این انتخابات به پایان رسید. تا چند روز دیگر هم تکلیف تمام کرسی‌های مجلس روشن می‌شود، به استثنای یک کرسی؛ که آن هم متعلق به مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان است.
روز پنجشنبه اما رئیس‌جمهوری به‌عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی، حرف آخر را زد. رئیس‌جمهور در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا بی‌آنکه نامی از مینو خالقی منتخب سوم اصفهان، بیاورد، در سخنانی صریح گفت: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم». رئیس‌جمهور که سخنانش با تشویق پی‌درپی اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور در همایش، تأیید می‌شد، ادامه داد: «مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند». روحانی در شرایطی تصمیم گرفت به‌طور مستقیم و البته از جایگاه مجری و پاسدار قانون اساسی، به موضوع منتخب مردم اصفهان ورود کند که وزارت کشور و شورای نگهبان همچنان مشغول بحث بر سر این پرونده هستند.
مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند است که شورای نگهبان در اقدامی کم‌سابقه بعد از رأی‌گیری مردم، آرای او را باطل اعلام کرده و گفت که نفر جایگزین باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. وزارت کشور تاکنون به یک پاسخ بسنده کرده که آن هم این بود: «نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و دراین‌باره در حال رایزنی هستیم». بااین‌حال در روزهای بعد؛ وزارت کشور اعلام کرد اگر رأی به ابطال آرای خانم خالقی قطعی شود، به‌جای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نفر ششم یعنی آجودانی باید راهی مجلس شود. اما شورای نگهبان همچنان مُصر بر انتخاب نفر جایگزین در انتخابات میان‌دوره‌ای است. شورای نگهبان اعلام کرده این ابطال آرا براساس نظارت استصوابی صورت گرفته است.
اما بعد از آنکه فعالان سیاسی اعلام کردند وزارت کشور نباید به این تفسیر از نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان تن داده و باید اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستند، وزیر کشور اعتبارنامه 221 نفر منتخب در مرحله اول انتخابات را به مجلس ارسال کرد، باز هم به استثنای یک اعتبارنامه و آن اعتبارنامه خالقی بود.
روال قانونی چیست
روال قانونی چیست؟ بعد از اخذ آرا و صورت‌جلسه نهایی، اعتبارنامه منتخب از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال می‌شود. در این مرحله هرکس هر ادعایی را که درباره منتخب دارد در شعبی که به منظور بررسی اعتبارنامه در مجلس تشکیل می‌شود، ارائه می‌کند. با بررسی این ادعاها و اعتبارنامه در شعب و صحن علنی است که منتخب یا رأی می‌آورد و نماینده می‌شود یا آنکه با تصویب‌نشدن اعتبارنامه به خانه‌اش بازمی‌گردد. براساس فصل هشتم قانون انتخابات مجلس و مواد 84 تا 86 این قانون که به بحث صدور اعتبارنامه می‌پردازد؛ فرمانداران و بخشداران بعد از حصول نظر شورای نگهبان باید به صدور اعتبارنامه اقدام کنند. این اعتبارنامه با پیکی به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال شده و به مجلس تسلیم می‌شود.
از طرف دیگر شورای نگهبان می‌گوید از بین پنج نفر منتخب اصفهان فقط آرای خالقی باطل شده است. درحالی‌که براساس همین قانون انتخابات، ابطال آرای صندوق‌ها براساس خطاهای کمی صورت‌گرفته در روز اخذ رأی بوده است مثل خرید و فروش رأی یا زیادبودن تعرفه‌های به صندوق ریخته‌شده از تعدادی که در حوزه‌های انتخابیه اقدام به رأی‌دادن کرده‌اند. بنابراین اگر قرار به ابطال آرا بود، باید آرای هر پنج منتخب باطل اعلام می‌شد. اما شورای نگهبان درباره این مورد خاص استناد به نظارت استصوابی کرده است. اما به گواه حقوق‌دانان، نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت و رد صلاحیت یک نامزد که مشمول بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌شود، به‌منزله حکم و رأی دادگاه بوده و رأیی که یک‌بار درباره یک نفر صادر شده، نمی‌شود دوباره از نو صادر شود.
نامه مطهری
بر همین اساس بود که هم فعالان سیاسی و هم علی مطهری به‌عنوان نماینده‌ای که این مضوع را مونیتور می‌کند، بر ارسال اعتبارنامه از سوی وزارت کشور به مجلس تأکید کردند. علی مطهری حتی در نامه‌ای پیشروانه اعلام کرد اگر وزیر کشور به وظیفه خود عمل نکند، باید استیضاح شود.اما وزیر کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرائی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد». بعد از این واکنش وزارت کشور و سخنان صریح روحانی، علی مطهری هم در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از مواضع روحانی، از اینکه او به وظیفه‌اش در قبال اجرای قانون اساسی پرداخته، از او تشکر کرده است. او ضمن اینکه از روحانی خواسته تا به وزارت کشور دستور دهد اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستند، به مسوبق‌به‌سابقه‌بودن این موضوع هم اشاره کرده و نوشته است: «این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی(ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند». او سپس با استناد به مواد قانونی متذکر شده که نظرات استصوابی را تا این مرحله نمی‌توان گسترش داد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز گذشته، یعنی یک روز بعد از سخنرانی روحانی که بازتاب وسیعی هم داشت، در اشاره‌ای به موضوع خالقی گفت: ما درباره این مسئله با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم که آن را در نامه‌ای با مستندات حقوقی به شورای نگهبان و سران قوا ارسال کردیم و اعلام کردیم که نمی‌شود در مرحله‌ای که شمارش تمام شده، یک نفر را رد کرد و بقیه به مجلس راه یابند. او افزود: البته شورای نگهبان معتقد است با استفاده از ظرفیت نظارت استصوابی این کار را انجام داده است. امیدوارم ان‌شاءالله امکان بازنگری در این مسئله از سوی شورای نگهبان با توجه به مستندات قانونی فراهم شود.

مرجان توحیدی: روز گذشته پرونده انتخابات مجلس دهم با برگزاری دور دوم این انتخابات به پایان رسید. تا چند روز دیگر هم تکلیف تمام کرسی‌های مجلس روشن می‌شود، به استثنای یک کرسی؛ که آن هم متعلق به مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان است.
روز پنجشنبه اما رئیس‌جمهوری به‌عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی، حرف آخر را زد. رئیس‌جمهور در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا بی‌آنکه نامی از مینو خالقی منتخب سوم اصفهان، بیاورد، در سخنانی صریح گفت: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم». رئیس‌جمهور که سخنانش با تشویق پی‌درپی اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور در همایش، تأیید می‌شد، ادامه داد: «مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند». روحانی در شرایطی تصمیم گرفت به‌طور مستقیم و البته از جایگاه مجری و پاسدار قانون اساسی، به موضوع منتخب مردم اصفهان ورود کند که وزارت کشور و شورای نگهبان همچنان مشغول بحث بر سر این پرونده هستند.
مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات هفتم اسفند است که شورای نگهبان در اقدامی کم‌سابقه بعد از رأی‌گیری مردم، آرای او را باطل اعلام کرده و گفت که نفر جایگزین باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. وزارت کشور تاکنون به یک پاسخ بسنده کرده که آن هم این بود: «نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و دراین‌باره در حال رایزنی هستیم». بااین‌حال در روزهای بعد؛ وزارت کشور اعلام کرد اگر رأی به ابطال آرای خانم خالقی قطعی شود، به‌جای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، نفر ششم یعنی آجودانی باید راهی مجلس شود. اما شورای نگهبان همچنان مُصر بر انتخاب نفر جایگزین در انتخابات میان‌دوره‌ای است. شورای نگهبان اعلام کرده این ابطال آرا براساس نظارت استصوابی صورت گرفته است.
اما بعد از آنکه فعالان سیاسی اعلام کردند وزارت کشور نباید به این تفسیر از نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان تن داده و باید اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستند، وزیر کشور اعتبارنامه 221 نفر منتخب در مرحله اول انتخابات را به مجلس ارسال کرد، باز هم به استثنای یک اعتبارنامه و آن اعتبارنامه خالقی بود.
روال قانونی چیست
روال قانونی چیست؟ بعد از اخذ آرا و صورت‌جلسه نهایی، اعتبارنامه منتخب از سوی وزارت کشور به مجلس ارسال می‌شود. در این مرحله هرکس هر ادعایی را که درباره منتخب دارد در شعبی که به منظور بررسی اعتبارنامه در مجلس تشکیل می‌شود، ارائه می‌کند. با بررسی این ادعاها و اعتبارنامه در شعب و صحن علنی است که منتخب یا رأی می‌آورد و نماینده می‌شود یا آنکه با تصویب‌نشدن اعتبارنامه به خانه‌اش بازمی‌گردد. براساس فصل هشتم قانون انتخابات مجلس و مواد 84 تا 86 این قانون که به بحث صدور اعتبارنامه می‌پردازد؛ فرمانداران و بخشداران بعد از حصول نظر شورای نگهبان باید به صدور اعتبارنامه اقدام کنند. این اعتبارنامه با پیکی به ستاد انتخابات وزارت کشور ارسال شده و به مجلس تسلیم می‌شود.
از طرف دیگر شورای نگهبان می‌گوید از بین پنج نفر منتخب اصفهان فقط آرای خالقی باطل شده است. درحالی‌که براساس همین قانون انتخابات، ابطال آرای صندوق‌ها براساس خطاهای کمی صورت‌گرفته در روز اخذ رأی بوده است مثل خرید و فروش رأی یا زیادبودن تعرفه‌های به صندوق ریخته‌شده از تعدادی که در حوزه‌های انتخابیه اقدام به رأی‌دادن کرده‌اند. بنابراین اگر قرار به ابطال آرا بود، باید آرای هر پنج منتخب باطل اعلام می‌شد. اما شورای نگهبان درباره این مورد خاص استناد به نظارت استصوابی کرده است. اما به گواه حقوق‌دانان، نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت و رد صلاحیت یک نامزد که مشمول بحث بررسی صلاحیت‌ها می‌شود، به‌منزله حکم و رأی دادگاه بوده و رأیی که یک‌بار درباره یک نفر صادر شده، نمی‌شود دوباره از نو صادر شود.
نامه مطهری
بر همین اساس بود که هم فعالان سیاسی و هم علی مطهری به‌عنوان نماینده‌ای که این مضوع را مونیتور می‌کند، بر ارسال اعتبارنامه از سوی وزارت کشور به مجلس تأکید کردند. علی مطهری حتی در نامه‌ای پیشروانه اعلام کرد اگر وزیر کشور به وظیفه خود عمل نکند، باید استیضاح شود.اما وزیر کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرائی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد». بعد از این واکنش وزارت کشور و سخنان صریح روحانی، علی مطهری هم در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از مواضع روحانی، از اینکه او به وظیفه‌اش در قبال اجرای قانون اساسی پرداخته، از او تشکر کرده است. او ضمن اینکه از روحانی خواسته تا به وزارت کشور دستور دهد اعتبارنامه خالقی را به مجلس بفرستند، به مسوبق‌به‌سابقه‌بودن این موضوع هم اشاره کرده و نوشته است: «این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می‌دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی(ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند». او سپس با استناد به مواد قانونی متذکر شده که نظرات استصوابی را تا این مرحله نمی‌توان گسترش داد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور روز گذشته، یعنی یک روز بعد از سخنرانی روحانی که بازتاب وسیعی هم داشت، در اشاره‌ای به موضوع خالقی گفت: ما درباره این مسئله با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم که آن را در نامه‌ای با مستندات حقوقی به شورای نگهبان و سران قوا ارسال کردیم و اعلام کردیم که نمی‌شود در مرحله‌ای که شمارش تمام شده، یک نفر را رد کرد و بقیه به مجلس راه یابند. او افزود: البته شورای نگهبان معتقد است با استفاده از ظرفیت نظارت استصوابی این کار را انجام داده است. امیدوارم ان‌شاءالله امکان بازنگری در این مسئله از سوی شورای نگهبان با توجه به مستندات قانونی فراهم شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.