غبارزدایی از قانون

گفته شده ساختار اجتماع از دو بخش حقیقی و حقوقی تشکیل شده و قسمت اول بر دومی مقدم است؛ با این حال نهادهای حقوقی به اندازه نقش خود اثرگذار و شایسته بررسی هستند. گاهی با ورق‌زدن مجموعه‌های قوانین به متن‌هایی برمی‌خوریم که از نظر زمان تصویب و محتوا جلب نظر می‌کنند. یکی از این متون، قانون «راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات» مصوب 2 دی‌ماه 1337 مجلس شورای ملی با تأیید نهایی 22 دی‌ماه همان سال در مجلس سناست؛ مصوبه‌ای که با گذشت 65 سال از زمان تصویب آن، برای جلوگیری از فساد اقتصادی و ورود مقامات در ویژه‌خواری بسیار ارزشمند به نظر می‌رسد؛ هرچند گرد فراموشی بر آن نشسته، به دلیل نسخ‌نشدن همچنان معتبر بوده و در مقررات مربوط به مزایده و مناقصه همچنان به آن اشاره می‌شود. در ادامه به جزئیات مصوبه نگاهی گذرا داریم. با بررسی مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی معلوم می‌شود که مبنای این قانون لایحه‌ای از سوی دولت «منوچهر اقبال» بوده و در چند بار رفت‌وآمد میان دو مجلس، در تاریخ 22 دی 1337 به تصویب سنا می‌رسد. قانون چهار ماده و پنج تبصره دارد. در ماده یک که بسیار مفصل‌تر از مواد بعدی تنظیم یافته، مقامات مشمول قانون را فهرست، معاملات را تعریف و در نهایت استثنائات را بیان می‌کند. مقامات حاکمیتی در هشت بند بیان شده‌اند: اول، نخست‌وزیر (در‌حال‌حاضر می‌تواند رئیس‌جمهور باشد)، وزیران، معاونان و نمایندگان مجلس؛ دوم، سفرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران و نمایندگان شورای شهر؛ سوم، کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری، لشکری و شهرداری‌ها؛ چهارم، کارکنان سازمان، بنگاه یا شرکت یا بانک یا مؤسسه‌ای که اکثریت سهام یا اداره یا نظارت آن با دولت یا شهرداری‌ها باشد؛ پنجم، اشخاصی که به هر نحو از دولت یا مجلس حقوق دریافت می‌کنند؛ ششم، مدیران یا کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا شهرداری کمک مستمر دریافت می‌کنند؛ هفتم، شرکت یا مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام آن متعلق به یک نفر از اشخاص ذکرشده در بالا باشد؛ هشتم، شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به شرکت‌های مندرج در بند هفتم باشد. این اشخاص از شرکت در معامله یا داوری در دعاوی با دولت، مجلس، شهرداری یا دستگاه‌های وابسته به آنان و یا مؤسسات بیان‌شده در بند‌های چهارم و ششم منع شده‌اند. در تبصره یکم ماده اول، «پدر و مادر و خواهر و زن و شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد» اشخاص ذکرشده در قانون، نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و مؤسساتی که این اشخاص در آنها به نوعی سمت دارند، وارد معامله یا داوری شوند. اگرچه به‌کاربردن واژه‌هایی مانند «عروس و داماد» در متون قانونی عامیانه به نظر می‌رسد؛ ولی در ماه‌های گذشته معاملات همین افراد ازجمله عروس رئیس یک سازمان در اخبار پرسرو‌صدا و شبهه‌ناک شد. همچنین موضوع مؤسسات خیریه همسر مدیران که همواره شائبه مسائل مالی را داشته، در سال 1337 مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در تبصره سوم ماده اول، معاملات این‌گونه تعریف شده است: مقاطعه‌کاری؛ حق‌العمل‌کاری؛ اکتشاف و استخراج؛ قراردادهای نقشه‌برداری؛ قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی؛ شرکت در مزایده و مناقصه؛ خرید‌وفروش‌هایی که باید با مناقصه و مزایده انجام شود. برای این احکام، دو ضمانت اجرای کیفری و مدنی در ماده دوم پیش‌بینی کرده‌اند: از بُعد کیفری برای افرادی که خود یا از طریق واسطه دیگر اشخاص قواعد را نقض و مبادرت به انجام معامله یا داوری کنند، حبس مجرد (انفرادی) از دو تا چهار سال تعیین شده است. از زاویه مدنی هم معاملات باطل بوده و خود فرد متخلف و در صورت تعدد افراد همگی به شکل تضامنی، مسئول جبران خسارات ناشی از آن معامله یا داوری و ابطال آن هستند. در تبصره دوم به افراد مشمول قانون پیشنهاد شده در‌صورتی‌که مایل به ادامه خدمت دولتی نیستند، می‌توانند بازنشسته شوند! در ماده سوم می‌خوانیم: «از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری را ندارد...». این ماده مربوط به نمایندگانی می‌شد که دارای پروانه وکالت بودند. در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، نمایندگان مجلس برای وکالت دادگستری منعی نداشتند، تا تاریخ دی‌ماده 1337 و تصویب این قانون؛ اما در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت، حق انجام وکالت در دادگستری ندارند و باید پروانه خود را پس از ورود به مجلس یا دولت تودیع کنند. ماده آخر هم می‌گوید «دولت مأمور اجرای این قانون است» که عبارت زائدی است؛ زیرا دولت مأمور اجرای همه قوانین و مقررات است. جدای از اشکالات نگارشی و برخی نکات ماهوی متن که قابل چشم‌پوشی است، عمل به این قانون که در زمان تصویب آن اساسا مفهوم تعارض منافع مطرح نشده بود؛ اما تمهیداتی برای آن اندیشیده شده، می‌تواند مانع مهمی در شکل‌گیری فساد در قوای سه‌گانه باشد. از سازمان بازرسی کل کشور که مطابق اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را برعهده دارد، انتظار می‌رود با توجه به ماده 11 قانون «تشکیل سازمان بازرسی کل کشور» (1360) که اختیار اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از طریق رسانه‌های عمومی با هدف ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد را به این سازمان داده است، افکار عمومی را درباره اقدامات خود در زمینه اجرای این قانون آگاه کند.