جنجال‌های بیبنیاد و بی‌پایان در جست‌وجوی هویت سیاسی
جزایر تنب و بوموسی در شمار جزایر متعددی هستند که در خلیج فارس قرار دارند و از دیرباز و به هنگام استیلای هزاران ساله ایران بر این منطقه، در قلمرو دولت‌های ایران بوده‌اند. پذیرش بین‌المللی این واقعیت بارها از سوی مأموران بریتانیا در منطقه به ویژه به هنگام تدوین نقشه‌های هیدروگرافی (توصیف خصوصیات دریا، نواحی ساحلی، و پیش‌بینی تغییرات آنها) خلیج فارس گزارش شده است.
اسعد اردلان*
جزایر تنب و بوموسی در شمار جزایر متعددی هستند که در خلیج فارس قرار دارند و از دیرباز و به هنگام استیلای هزاران ساله ایران بر این منطقه، در قلمرو دولت‌های ایران بوده‌اند. پذیرش بین‌المللی این واقعیت بارها از سوی مأموران بریتانیا در منطقه به ویژه به هنگام تدوین نقشه‌های هیدروگرافی (توصیف خصوصیات دریا، نواحی ساحلی، و پیش‌بینی تغییرات آنها) خلیج فارس گزارش شده است. استمرار این حاکمیت بر جزایر مورد اشاره با ورود نیروی دریایی بریتانیا به این پهنه آبی و اشغال جزایر در 1820 دچار وقفه شد. با این موقعیت، مکاتبات و رویه دولت بریتانیا از این تاریخ تا 1888 نیز حکایت از این واقعیت دارد که این دولت بر هیچ‌یک از جزایر متعلق به ایران ادعای مالکیت نکرده و آنها را کماکان متعلق به ایران می‌دانسته و در 1870 نیز با انتشار راهنمای کشتیرانی خلیج فارس جزایر تنب، بوموسی و سیری را در مالکیت حاکم لنگه که از حکام محلی منصوب دولت ایران بوده معرفی کرده است. در مورد انتساب مالکیت جزایر به شیوخ عرب ساکن در حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز نماینده دولت بریتانیا به این واقعیت اعتراف کرده است که: «... اگر شواهد تازه‌ای ارائه نشود که بتواند ثابت کند در دوره 1887-1880 شیوخ لنگه تحت عنوانی متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلی (لنگه)، بر جزایر حکومت می‌کرده‌اند (که من تردید دارم بتوان چنین چیزی را ثابت کرد)، ایرانیان دارای حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی در سال‌های مزبور بوده‌اند». اما از این تاریخ به بعد، بروز نگرانی برای مقامات بریتانیایی در مورد نزدیکی ایران و روسیه به یکدیگر به استناد انعقاد قرارداد محرمانه ایران با روسیه در 1881، ایجاد تسهیلاتی در بنادر ایران برای کشتی‌های جنگی روسیه در خلیج فارس و انتشار اخباری درباره اجازه استفاده روسیه از یکی از جزایر ایران، که به منزله توسعه دامنه رقابت روسیه با بریتانیا به پهنه آب‌های گرم تلقی می‌شد، واکنش مقامات بریتانیایی را از طریق امضای قرارداد تحت‌الحمایگی شیوخ ساکن در جنوب خلیج فارس در 1892 به دنبال داشت که به تحکیم موقعیت سیاسی و نظامی این کشور انجامید و پیامد آن وادارکردن شیوخ محلی به برافراشتن پرچم خود در جزایر مذکور بود که می‌توانست حضور نیروهای بریتانیا را مبتنی بر رضایت شیوخ محلی جلوه دهد. در اجرای این سیاست در جولای 1903 پرچم شیخ شارجه در جزیره بوموسی که برای توقفگاه کشتی‌های بازرگانی میان بوشهر و هندوستان انتخاب شده بود، برافراشته شد. این پرچم توسط مأمورین گمرک ایران در جزیره در آوریل 1904 با پرچم دولت ایران معاوضه شد و وزارت خارجه ایران در تأیید این اقدام مأموران خود، در 20 می1904بر استمرار مالکیت ایران بر جزیره بوموسی تأکید ورزید. نخستین ادعای مکتوب حکومت بریتانیا نسبت به حق حاکمیت شیخ شارجه بر جزیره در 1804 مطرح شد که با یادداشت 14 ژوئن دولت ایران مردود اعلام شد. تداوم این ادعا تا سال 1971 که حاکمیت کامل ایران بر جزایر اعاده شد همواره با اعتراض دولت ایران از طریق ارسال یادداشت، اعمال مقررات گمرکی، اقدامات سایر سازمان‌های اداری ایرانی، بازدید کارگزاران دولت و کشتی‌های جنگی نیروی دریایی ایران از جزیره، روبه‌رو بوده است. اعلام تصمیم دولت بریتانیا در 1968 به ترک پایگاه‌های واقع در شرق سوئز در 1971، پرسش‌هایی را مطرح کرد. از جمله اینکه با پایان تسلط بریتانیا مسائل پدیدآمده ناشی از سیاست‌های آن دولت از جمله جزایر اشغال‌شده به چه شیوه‌هایی حل‌وفصل شوند؟ بدین منظور مذاکرات ایران و بریتانیا بر سر مسائل منطقه آغاز شد. دلیل اینکه دو کشور طرف مذاکره شدند این بود که از تاریخ اشغال نظامی منطقه، دولت بریتانیا خود را مسئول امور شیخ‌نشین‌ها و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین وضعیت آینده این جزایر اشغال‌شده می‌دانست. بر اساس این دیدگاه و در واقعیت نیز به دلیل فقدان دولتی مستقل و انعقاد موافقت‌نامه میان شیوخ و بریتانیا، از نظر حقوق بین‌الملل، شیخ‌نشین‌ها تحت حاکمیت بریتانیا بوده و از خود اختیاری برای تنظیم مناسبات با دولت‌های دیگر نداشتند. از سوی دیگر بر اساس سوابق و مدارکی که بریتانیا در اختیار داشت حقانیتی را برای ایران در حاکمیت بر خلیج فارس قائل بود و تنها این دولت را به عنوان طرف مذاکره و مصالحه قبول داشت. این پذیرش خود دلیلی است بر رد ادعاهای بریتانیا بر نفی مالکیت ایران بر جزایر خلیج فارس. از این روی بود که دولت ایران نیز بریتانیا را به عنوان دولت اشغالگر جزایر و منطقه و درنتیجه تنها دولت اصلی در مذاکرات مربوط به ترتیبات امنیتی و سیاسی در خلیج فارس می‌شناخت. با وجودی که طرفین اهداف متفاوتی داشتند اما، در دو مورد مشخص: یکی تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات ارضی میان دولت‌های حوزه خلیج فارس و دیگری تشکیل اتحادیه‌ای از شیخ‌نشین‌های کوچک بادیه‌‌نشین که بر نظام قبیله‌ای استوار بودند، به صورت دولت‌های مستقل، هم‌عقیده شدند. نتیجه این هم‌فکری و توافق منجر به استقلال بحرین و اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره مورد اختلاف بود. بر اساس نظر رسمی دولت بریتانیا، استقلال قطر و بحرین، تشکیل امارات عربی متحده و انعقاد موافقت‌نامه ایران و شارجه درباره بوموسی می‌توانست امنیت و ثبات آینده خلیج فارس را تضمین کند. یادداشت‌تفاهمی که میان ایران و حاکم شارجه در نوامبر1971 به امضا رسید، با وجودی که با این مقدمه آغاز شده بود که: «ایران و شارجه هیچ کدام از ادعای خود نسبت به ابوموسی دست بر نداشته و ادعای طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسد» اما، حق حاکمیت تاریخی ایران بر این جزیره را از طریق استقرار نیروهای نظامی ایران و تصرف جزیره و پذیرش حاکمیت کامل و به اهتزاز درآمدن پرچم ایران، تأیید کرد و در مقابل پاره‌ای امتیازات اداری و مالی به شیخنشین شارجه اعطا کرد و آن شیخنشین اجازه یافت تا پرچم خود را بر فراز پاسگاه پلیسی که مسئولیت امور انتظامی بخش جنوبی جزیره را به عهده داشت، برافرازد. ایران و شارجه عرض دریای سرزمینی خود را به میزان 12 مایل رسمیت دادند و توافق شد که بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی که پیش‌تر از این توافق توسط شیخ شارجه به یک شرکت اکتشاف نفت آمریکایی واگذار شده بود مورد قبول ایران واقع شده و درآمد آن به نسبت مساوی میان طرفین تقسیم شود. این یادداشت‌تفاهم حقوقی برابر را برای ماهیگیران دو طرف در آب‌های دریای سرزمینی ابوموسی در نظر گرفت. با وجود اعطای این امتیازات که با هدف تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات و توسعه همکاری میان دولت‌های حوزه خلیج فارس صورت گرفته بود، دولت ایران بر این نکته تأکید ورزید که: «... به هیچ وجه از حق حاکمیت و اعمال سلطه خود بر تمامی جزیره صرف‌نظر نکرده، و حضور مأموران محلی در بخشی از ابوموسی نباید به هیچ وجه منافی یا متناقض با این سیاست تلقی گردد....». این نکته حائز اهمیت بسیار است که وزیر خارجه وقت ایران در نامهای که در همان تاریخ برای وزیر خارجه بریتانیا ارسال کرد تأکید کرد که: «ترتیبات یادداشت‌تفاهم مزبور مانع آزادی ایران در اتخاذ هر اقدامی در جزیره ابوموسی که به نظر ایران برای حفظ امنیت جزیره و یا نیروهای ایرانی لازم باشد، نخواهد بود». در اعتراض به این یادداشت‌تفاهم، نه دولت بریتانیا که خود را متولی امور شیوخ سواحل جنوب می‌دانست و نه دولت تازه‌تأسیس امارات، بلکه دولت‌های عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی شکایتی را تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کردند که پس از طرح در یک جلسه، بدون تعیین تاریخ برای رسیدگی به دلیل عدم کفایت استدلال برای طرح مجدد در شورا به کار خود پایان داد. این موضوع حکایت از این دارد که اعاده حاکمیت ایران به عنوان حقوق تاریخی بر جزایر مورد تأیید بین‌المللی بوده و از این رو از حمایت همه‌جانبه برخوردار شده است. چند سالی است که امارات عربی متحده که تا امروز تنها 52 سال (2 دسامبر 1971) از تأسیس آن به عنوان دولت مستقل می‌گذرد اعمال حاکمیت ایران بر جزایر تنب‌ها و بوموسی را به پرسش گرفته و آن را جزایر اشغالی و متعلق به قلمرو خود می‌داند و برای طرح موضوع و تبلیغ آن نیز کماکان از مشاوران خارجی سود می‌برد. متأسفانه در یک جو پدیدآمده ضد ایرانی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس، این ادعا مورد پشتیبانی آنان نیز قرار گرفته است. بررسی همه‌جانبه این موضوع حاوی نکاتی است که می‌تواند جنبه‌های حقوقی، سیاسی و روان‌شناختی ادعا را آشکار کند:
• استناد دولت امارات بر حاکمیت و مالکیت اتباع خود قبل از اشغال بریتانیا از نظر تاریخی و حقوقی بیبنیاد است؛ چراکه اشغال جزایر با هدف سلب حاکمیت و مالکیت ایران بر آنها صورت گرفته بود. در آن زمان شیوخ حاشیه جنوبی نه دولت بودند که حاکمیت خود را بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل اعمال کنند و نه اقتداری برای تهدید بریتانیا داشتند تا مورد تعرض و تجاوز نیروهای این کشور قرار گیرند. نظریه مشاور حقوقی وزارت خارجه بریتانیا مؤید همین استدلال است: «ما به اداره هند گفته‌ایم که ایالات خلیج فارس از نظر حقوق بین‌الملل دول مستقلی نیستند و دولت اعلیحضرت مسئول امور آنهاست؛ زیرا دول مزبور به موجب قراردادهای موجود با ما نمی‌توانند روابطی با دول دیگر برقرار کنند».
• تکیه بر استدلال نصب پرچم شیوخ در جزیره بوموسی در زمان اشغال بریتانیا نیز بر همین منوال فاقد مشروعیت از نظر حقوق بین‌الملل است. احترامی که حقوق بین‌الملل برای پرچم کشورها قائل است بر مبنای دارابودن حاکمیت بر سرزمین و جمعیت مشخص و استمرار قدرت سیاسی است. پرچم‌های قبایل جایگاهی در حقوق و روابط بین‌الملل نداشته‌اند که بتوان اهتزاز تحمیلی و تحت حمایت خارجی آنها را ملاکی بر حاکمیت ملی و دولتی بر سرزمین قلمداد کرد. شاید با همین استدلال بوده است که دولت بریتانیا به نصب پرچم‌های خود در جزیره اقدام کرده بود. رفتاری که مورد اعتراض رسمی و به‌موقع دولت وقت ایران قرار گرفت.
• دولت امارات متحده عربی که اکنون خود را طرف اصلی ادعای بر جزایر قلمداد می‌کند، چند روز پس از یادداشت تفاهم 1971 استقلال یافته و پیش از آن از شخصیت حقوقی برای اعمال حاکمیت دولتی بر جزایر و در نتیجه طرح ادعاهای بعدی در مورد رد توافق‌نامه‌های پیش از تأسیس خود برخوردار نیست. به همین دلیل است که ایران نیز در مورد امور اجرائی مربوط به موافقت‌نامه با شارجه طرف گفت‌وگو و مذاکره بوده است. گرچه بعدها و در 1992 شورای عالی امارات عربی متحده برای مشروعیت‌بخشیدن به طرح ادعای واهی خود اعلام کرد که تعهدات بین‌المللی هریک از امیرنشین‌های تشکیل‌دهنده امارات را در دوره پیش از تأسیس امارات به منزله تعهدات خود تلقی می‌کند.
• دولت‌های کوچک حوزه خلیج فارس، به دلیل فقدان جمعیت قابل توجه، محدودیت سرزمین، اقتصاد ناپایدار و مبتنی بر منابع زوال‌پذیر، نگران تضمین ثبات سیاسی و دوام آینده خود و در نتیجه نیازمند جلب توجه و حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای هستند. از این رو تلاش‌هایی را به عمل آورده‌اند تا از انزوای سیاسی و آسیب‌های ناشی از آن که به دلیل موقعیت خود ممکن است به آن دچار شوند خارج شده و همواره درصدد مطرح‌شدن در مناسبات بین‌المللی هستند. راه‌هایی را نیز که برای رسیدن به این اهداف در پیش گرفته‌اند متفاوت است. ادعاهای توسعه ارضی و اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اطراف، تمسک به ناسیونالیسم عربی از طریق تحریف نامهای تاریخی اماکن متعلق به ایران، همکاری با قدرت‌های جهانی در مواقع بحرانی و وابستگی سیاسی به دولت‌های غربی و اعطای پایگاه‌های نظامی به آنها با هدف ارتقای قدرت ملی، شرکت در پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای مانند شورای همکاری خلیج فارس که پس از ناتوانی عراق در رسیدن به اهداف خود از جمله تصرف جزایر مورد اشاره در جنگ تحمیلی و ترس از سرایت انقلاب اسلامی در 1981 شکل گرفت، از آن جمله‌اند. بیانیه اخیر ششمین نشست مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه در روز ۲۹ آذر ماه 1402 که در مراکش اعلام شد، تلاش دیگری است بر این ادعای واهی که سوگمندانه این بار از همراهی یکی از کشورهایی که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران بابت نزدیکی و دوستی با آن، بعضا هزینه‌های گزاف پرداخته نیز برخوردار شده است. امید که این همراهی روسیه با ادعای امارات هشداری جدی باشد برای آن دسته از سیاست‌گذارانی که سال‌هاست بدون در نظر گرفتن تجربه‌های عبرت‌آموز تاریخی «از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه برده‌اند»، که نه تنها سود فراوانی عاید کشور نشده، بلکه در بزنگاه‌های حساس بعضا کشور را با چالش‌های نوینی در روابط بین‌الملل روبه‌رو کرده‌اند.
*دیپلمات و رئیس دفتر مطالعات حقوقی و بین‌المللی
وزارت امور خارجه
