ابهام در نحوه برخورد مجلس با وزارت کشور در ماجرای مینو خالقی
شرق: ماجرای اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر تأیید اعتبارنامه مینو خالقی همچنان ادامه دارد. پس از آنکه علی مطهری اعلام کرد قصد دارد در صورت صادرنشدن اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان، طرح استیضاح وزیر کشور را به جریان بیندازد، وزارت کشور نیز اعلام کرد خود مطهری در جریان پیگیریهای این وزارتخانه برای حل مشکل قرار دارد. مطهری البته با تأیید اینکه در جریان اقدامات وزارت کشور قرار دارد، هدف خود از طرح استیضاح را بالابردن هزینه اینگونه اقدامات بیان کرده و گفته بود باید بدانند حذف یک کاندیدای منتخب، بدون هزینه نیست. در ادامه این ماجرا هم، روز گذشته محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره آخرین آمار اعتبارنامه صادرشده توسط فرمانداریهای سراسر کشور به «ایسنا» گفت: «تاکنون اعتبارنامه 221 منتخب صادر شده ولی هنوز اعتبارنامه مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، صادر نشده است که دراینباره بهزودی دفتر حقوقی وزارت کشور توضیحاتی ارائه میکند». وعده مقیمی برای ارائه توضیح توسط وزارت کشور را میتوان به معنای بینتیجهبودن تلاشها و رایزنیها برای متقاعدکردن شورای نگهبان دانست. این در حالی
است که غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده رشت هم به «ایلنا» گفته است: «در صورتی که وزارت کشور درخصوص پرونده منتخب مردم اصفهان اظهارنظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبارنامهها موکول نکند، وی را استیضاح خواهیم کرد». اما این نظر همه نمایندگان مجلس نیست و اسماعیل جلیلی، نماینده مسجدسلیمان، دراینباره به «شرق» میگوید: «با توجه به فرصت یکماهه باقیمانده تا پایان عمر مجلس نهم، طرح استیضاح عملا امکانپذیر نیست و مطرحشدن این موضوع صرفا جنبه تبلیغاتی دارد». جلیلی با تأکید بر اینکه از وزارت کشور انتظار داریم از فرایند انتخابات صیانت کند و اگر در جایی از مراحل اجرای انتخابات، قانون رعایت نشده، وظیفه خود را انجام دهد، افزود: «با وجود این، خیلی بعید است که بتوان با ابزار استیضاح وزیر در مدت کم باقیمانده از مجلس نهم، مشکلی را حل کرد، چون قطعا چنین طرح استیضاحی به انجام نمیرسد».
ابوذر ندیمی، نماینده لاهیجان، هم دراینباره به «شرق» میگوید: «وظیفه وزارت کشور در فرایند انتخابات تنها در حوزه اجراست و اگر در این حوزه تخلفی صورت بگیرد، میتوان وزیر را مؤاخذه کرد. اما در حوزه نظارت، وزارت کشور اختیاری ندارد و درباره اصفهان، اشکالی در صندوقها و آرا و فرایند برگزاری وجود نداشته که بتوان وزیر را استیضاح کرد». او درباره توسعهیافتن حیطه نظارت شورای نگهبان به بعد از انتخابات نیز میگوید: «دراینباره بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. از نظر شورای نگهبان، این شورا چنین اختیاری دارد و از نظر وزارت کشور و بسیاری از حقوقدانان، بعد از انجام انتخابات و تأیید آن، ابهامات مربوط به صلاحیت منتخبان باید در جلسه بررسی اعتبارنامهها برطرف شود. اما شورای نگهبان که مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است، در اینجا تفسیر خود از قانون انتخابات را اینگونه بیان کرده که نظارت شورا میتواند بعد از انتخابشدن افراد هم اعمال شود. این در حالی است که مرجع تفسیر قوانین عادی در کشور، مجلس شورای اسلامی است و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به این موضوع ورود کنند، سازوکار قانونی این کار مشخص است و با طی این سازوکار میشود قانون
را به گونهای تفسیر کرد که تکلیف مشخص باشد». ندیمی با تأکید بر اینکه وزیر در حیطه تفسیر قوانین هم اختیاری ندارد، افزود: «درحالحاضر طرح استفساریهای هم توسط نمایندگان ارائه نشده که مجلس بخواهد تفسیر این قانون را در دستور کار قرار دهد».
در کنار این اعلام نظر نمایندگان مجلس نهم و درحالیکه مطهری و جعفرزاده به عنوان دو نماینده راهیافته به مجلس دهم بر استیضاح وزیر اصرار دارند و حتی مطهری از احتمال پیگیری این استیضاح در مجلس دهم خبر داده، علیرضا رحیمی از منتخبان مردم تهران در مجلس دهم، در گفتوگو با ایسکانیوز گفته: «آقای مطهری گفتند مجلس دهم باید استیضاح کند. تعهدی ندادند که ما استیضاح میکنیم یعنی مسیر برخورد این مسیر است». او البته درباره موضوع مینو خالقی با تأکید بر نظر وزارت کشور، اعلام کرده: «وزارت کشور موضعگیریاش را انجام داده و گفته برداشت ما مغایر با نظر شورای نگهبان است؛ اینکه اعتبارنامه صادر کنند یا نه، به تصمیمگیری وزارت کشور مربوط است و همچنان در ابهام است».
شرق: ماجرای اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر تأیید اعتبارنامه مینو خالقی همچنان ادامه دارد. پس از آنکه علی مطهری اعلام کرد قصد دارد در صورت صادرنشدن اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان، طرح استیضاح وزیر کشور را به جریان بیندازد، وزارت کشور نیز اعلام کرد خود مطهری در جریان پیگیریهای این وزارتخانه برای حل مشکل قرار دارد. مطهری البته با تأیید اینکه در جریان اقدامات وزارت کشور قرار دارد، هدف خود از طرح استیضاح را بالابردن هزینه اینگونه اقدامات بیان کرده و گفته بود باید بدانند حذف یک کاندیدای منتخب، بدون هزینه نیست. در ادامه این ماجرا هم، روز گذشته محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، درباره آخرین آمار اعتبارنامه صادرشده توسط فرمانداریهای سراسر کشور به «ایسنا» گفت: «تاکنون اعتبارنامه 221 منتخب صادر شده ولی هنوز اعتبارنامه مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان، صادر نشده است که دراینباره بهزودی دفتر حقوقی وزارت کشور توضیحاتی ارائه میکند». وعده مقیمی برای ارائه توضیح توسط وزارت کشور را میتوان به معنای بینتیجهبودن تلاشها و رایزنیها برای متقاعدکردن شورای نگهبان دانست. این در حالی
است که غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده رشت هم به «ایلنا» گفته است: «در صورتی که وزارت کشور درخصوص پرونده منتخب مردم اصفهان اظهارنظر نکند و موضوع را به بررسی اعتبارنامهها موکول نکند، وی را استیضاح خواهیم کرد». اما این نظر همه نمایندگان مجلس نیست و اسماعیل جلیلی، نماینده مسجدسلیمان، دراینباره به «شرق» میگوید: «با توجه به فرصت یکماهه باقیمانده تا پایان عمر مجلس نهم، طرح استیضاح عملا امکانپذیر نیست و مطرحشدن این موضوع صرفا جنبه تبلیغاتی دارد». جلیلی با تأکید بر اینکه از وزارت کشور انتظار داریم از فرایند انتخابات صیانت کند و اگر در جایی از مراحل اجرای انتخابات، قانون رعایت نشده، وظیفه خود را انجام دهد، افزود: «با وجود این، خیلی بعید است که بتوان با ابزار استیضاح وزیر در مدت کم باقیمانده از مجلس نهم، مشکلی را حل کرد، چون قطعا چنین طرح استیضاحی به انجام نمیرسد».
ابوذر ندیمی، نماینده لاهیجان، هم دراینباره به «شرق» میگوید: «وظیفه وزارت کشور در فرایند انتخابات تنها در حوزه اجراست و اگر در این حوزه تخلفی صورت بگیرد، میتوان وزیر را مؤاخذه کرد. اما در حوزه نظارت، وزارت کشور اختیاری ندارد و درباره اصفهان، اشکالی در صندوقها و آرا و فرایند برگزاری وجود نداشته که بتوان وزیر را استیضاح کرد». او درباره توسعهیافتن حیطه نظارت شورای نگهبان به بعد از انتخابات نیز میگوید: «دراینباره بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. از نظر شورای نگهبان، این شورا چنین اختیاری دارد و از نظر وزارت کشور و بسیاری از حقوقدانان، بعد از انجام انتخابات و تأیید آن، ابهامات مربوط به صلاحیت منتخبان باید در جلسه بررسی اعتبارنامهها برطرف شود. اما شورای نگهبان که مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است، در اینجا تفسیر خود از قانون انتخابات را اینگونه بیان کرده که نظارت شورا میتواند بعد از انتخابشدن افراد هم اعمال شود. این در حالی است که مرجع تفسیر قوانین عادی در کشور، مجلس شورای اسلامی است و اگر نمایندگان مجلس بخواهند به این موضوع ورود کنند، سازوکار قانونی این کار مشخص است و با طی این سازوکار میشود قانون
را به گونهای تفسیر کرد که تکلیف مشخص باشد». ندیمی با تأکید بر اینکه وزیر در حیطه تفسیر قوانین هم اختیاری ندارد، افزود: «درحالحاضر طرح استفساریهای هم توسط نمایندگان ارائه نشده که مجلس بخواهد تفسیر این قانون را در دستور کار قرار دهد».
در کنار این اعلام نظر نمایندگان مجلس نهم و درحالیکه مطهری و جعفرزاده به عنوان دو نماینده راهیافته به مجلس دهم بر استیضاح وزیر اصرار دارند و حتی مطهری از احتمال پیگیری این استیضاح در مجلس دهم خبر داده، علیرضا رحیمی از منتخبان مردم تهران در مجلس دهم، در گفتوگو با ایسکانیوز گفته: «آقای مطهری گفتند مجلس دهم باید استیضاح کند. تعهدی ندادند که ما استیضاح میکنیم یعنی مسیر برخورد این مسیر است». او البته درباره موضوع مینو خالقی با تأکید بر نظر وزارت کشور، اعلام کرده: «وزارت کشور موضعگیریاش را انجام داده و گفته برداشت ما مغایر با نظر شورای نگهبان است؛ اینکه اعتبارنامه صادر کنند یا نه، به تصمیمگیری وزارت کشور مربوط است و همچنان در ابهام است».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.