‌توضیحات علیزاده‌طباطبایی درباره‌ پرونده‌ فروش الکل در کرج

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل یکی از متهمان پرونده فروش الکل در کرج در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز انتقاداتی را به حکم دادگاه این پرونده که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، مطرح کرده که در ادامه می‌خوانید: «این پرونده‌ مربوط به فروش الکل‌های متانول به‌جای الکل اتانول در کرج است که متأسفانه عده‌ای آن را خریده‌اند و‌ پس از مصرف فوت کرده‌اند. این نوع الکل را کسی برای مصرف خوراکی به دیگران نمی‌فروشد. همان‌طور که اگر کسی اسید بخرد و‌ بخورد با اسیدفروش برخورد نمی‌شود. بر اساس مستندات پرونده یکی از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شده‌ و شغلش فروش لوازم بهداشتی است و به‌طور طبیعی الکل هم می‌فروشد، او گفته که الکل اتانول را به شکل معمول می‌فروخت اما این بار به جای الکل اتانول، الکل متانول آوردند و او هم نتوانسته تشخیص دهد که این الکل، متانول است.اما بحث اصلی این است که کسی این نوع الکل‌ها را که در فروش لوازم بهداشتی فروخته می‌شود را برای اینکه با آن شراب درست کنند نمی‌فروشد. بر اساس قاعده «اقدام» کسی که خودش علیه خودش اقدامی کند مسئولیت این اقدام با دیگری نیست. از سوی دیگر بنا بر ماده ۳ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی اگر ماده‌ای به جای ماده دیگر فروخته شود و موجب مرگ شود سه تا 10 سال حبس دارد. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر‌کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».بنا بر تبصره همین ماده «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود». بر این اساس، بر فرض اینکه عمل متهمان این پرونده را مصداق افساد بدانیم، اولا در سطح گسترده نیست و در سطح استان البرز بود، قانون می‌گوید «در سطح کشور»؛ ثانیا ناامنی را برای کسانی ایجاد کرده که الکل می‌خرند و با آن مشروب درست می‌کنند.من با قاضی دیوان هم صحبت کردم و به او گفتم آن کسی که الکل را فروخته نمی‌دانست که قرار است با آن مشروب درست کنند، گفتند باید می‌دانست. در پاسخ عرض کردم که ما سند صحیح‌السند از امام صادق داریم که از ایشان می‌پرسند که ما به کسانی انگور می‌فروشیم که می‌دانیم با آن مشروب تولید می‌کنند که امام در پاسخ فرمودند مسئولیت کار آنها با شما نیست.این متهم الکل فروخته است، او که مشروب فاسد نفروخته است که موجب مرگ شود. این نوع بی‌دقتی‌ها به اعتبار قوه قضائیه لطمه می‌زند. من فکر نمی‌کنم هیچ حقوق‌دانی بتواند از این اقدام دفاع کند. حاضر هستم با هر حقوق‌دانی که مدعی است مجازات چنین اقدامی اعدام است مناظره کنم و ثابت کنم که مجازات آن اعدام نیست.در دیوان عالی کشور و به‌سرعت در حال تأیید حکم دادگاه هستند. قاضی دیوان عالی می‌گوید که این عمل «نوعا کشنده» است آیا فروش الکل نوعا کشنده است؟ با این استدلال کسی که فروشنده چاقو است هم اقدامش نوعا کشنده است!».