انحراف نظرات کارشناسی از امر واقع

 بسیاری از پرونده‌های حقوقی و قضائی نیازمند ارائه نظرات کارشناسی در رشته‌های فنی، مالی، پزشکی و... هستند. نظرات کارشناسی که مبنای انشای رأی قضات قرار می‌گیرند و اغلب آرای قضائی عین نظرات کارشناس‌ها است. «کارشناس» عنوانی عام برای هر فردی است که در رشته‌ای خاص دارای تخصص و تبحر است؛ اما در نظام قضائی کشور «کارشناس رسمی» متخصصی است که مورد وثوق دستگاه قضائی است؛ متخصصی که با قبولی در آزمون‌های علمی و تجربی و طی مراحل گزینشی برای دادگاه‌ها مورد وثاقت قرار می‌گیرد.

به دلیل اهمیت تحقق عدالت در جامعه، حرفه کارشناسی مانند حرفه قضاوت و ، از شأن و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بر کارشناسان رسمی دادگستری است که همواره برای ارائه نظرات دقیق و درست بکوشند؛ اما این امر همیشه محقق نیست. همیشه موانعی وجود دارد که نظرات کارشناسی رسمی، به خاطر انطباق‌نداشتن با امر واقع، از درجه اعتبار خارج می‌شوند. خواه قضات دادگاه‌ها یا طرفین دعوی از بی‌اعتباری آگاهی یابند، خواه نه. خواه همان نظرِ در نهان فاقد اعتبار، مبنای انشای رأی قرار گیرد، خواه صحت آن مورد تردید قرار گرفته و به هیئت‌های کارشناسی بالاتر ارجاع داده شود. کارشناسی دادگستری و به عبارتی هر شغل و تخصصی که دارای ویژگی‌هایی مانند ارائه خدمات مهم به جامعه و برخورداری از دانش گسترده‌ای است که رسیدگی به آن دانش و اشراف به آن حوزه تخصصی از دسترس عموم مردمی که از آن خدمات بهره‌مند می‌شوند، خارج است، حرفه (Profession) محسوب می‌شود. با نظر به ویژگی نبود امکان رسیدگی برای عموم در حرفه‌ها، «اخلاق حرفه‌ای» حرفه‌مندان را بر آن می‌دارد که با توجه و حساسیت بالایی به ارائه خدمت به جامعه بپردازند.

در کار قضائی و کارشناسی دادگستری، از ‌آن‌رو که موضوع و محور فعالیت تحقق عدالت است، حتی اگر قضات و طرفین دعوی و دیگران به صحت‌نداشتن نظریه کارشناسی وقوف نیابند، از‌ آن‌ نظر که حقیقت و راستی و درستی مورد خدشه واقع می‌شود، خطایی بزرگ انجام می‌شود و پیامدی متناسب در پی دارد. این حساسیت البته به عموم فعالیت‌های انسانی تعمیم‌یافتنی است. در ادامه تلاش می‌شود برخی از موانع انطباق‌نداشتن نظرات کارشناسی با امر واقع مطرح شود. فارغ از اینکه نظام کارشناسی کشور چه میزان درباره به‌روزرسانی دانش و مطالعات کارشناسان پس از قبولی و گزینش اولیه و در دوران خدمت ایشان به صورت سازمانی و سیستماتیک پایش و نظارت اصولی و مستمر دارد، اخلاق حرفه‌ای و اصول کارشناسی ملزم می‌دارد که کارشناسان پیوسته درباره افزایش دانش و اطلاع از تحولات و پیشرفت‌های حوزه تخصصی خود اقدام کنند. یکی از موانعی که موجب می‌شود نظریات کارشناسی با امر واقع مطابقت نداشته باشند، ضعف تخصصی کارشناسان است. مورد دیگری که موجب فاصله نظریه کارشناسی از امر واقع است، نبود مطالعه و نداشتن اشراف بر موضوع پرونده حقوقی است. لازم است تا کارشناسان پس از ابلاغ قضائی، پرونده و صورت‌جلسات آن و لوایح طرفین دعوی را مطالعه کرده و از سؤالات قاضی و قرار کارشناسی صادره دادگاه اطلاع دقیق یابند. سهل‌انگاری و تخصیص‌نیافتن زمان کافی برای این امر، نظریات کارشناسی را از درجه صحت و اعتبار خارج می‌کند. مسئله دیگر نبود بررسی و دقت کافی در موضوع کارشناسی است. تخصیص‌ندادن وقت برای بررسی و بازدیدهای میدانی، عدم استماع اظهارات طرفین، مشورت‌نکردن با آگاهان و دیگر متخصصان موجب انحراف نظریات کارشناسی از امر واقع است. مانع دیگر طمع‌ورزی و توصیه‌پذیری است. گاهی کارشناسان در بررسی پرونده‌های حقوقی ممکن است مورد تطمیع یا تهدید یکی از اصحاب دعوی واقع شوند یا از طرف یک مقام یا دوست و آشنایی در جهت‌گیری درباره موضوع مورد توصیه قرار گیرند. پر واضح است که توجه به هر‌ یک از این مسائل موجب ضایع‌شدن حقیقت و شأن حرفه کارشناسی است. هر‌چند شرایط امروز جامعه متأثر از سیاست‌گذاری‌ها و وضعیت اقتصادی تا میزان زیادی بخت عموم مردم در رعایت اخلاق را پایین آورده است، اما حساسیت کار حرفه‌مندان می‌طلبد که ایشان بیش از دیگران به امور اخلاقی توجه نشان دهند.