طرحی برای محدودیت بیشتر دایره خدمات وکلای دادگستری!

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری:  خدمات حقوقی از‌ جمله خدمات تخصصی است که ارائه آن به دانش و تجربه مختص به خویش نیاز دارد. متأسفانه در حالی که ضرورت دارد کشور روز به روز به سمت تخصص‌گرایی حرکت کند، مصوبات، تصمیمات و برخی از طرح‌ها و لوایح، به سمت و سوی تخصص‌زدایی گام برمی‌دارند که آسیب‌های آن بالطبع جبران‌ناپذیر خواهد بود. اخیرا طرحی که مدتی در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده بود، مجددا در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است و جالب آنکه هیچ‌گونه پشتوانه پژوهشی و مطالعه تطبیقی نیز درخصوص آن در مجلس صورت نگرفته است.

این طرح که تحت عنوان «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» در سال ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد، در پی آن است که به تمامی شخصیت‌های حقوقی حقوق خصوصی اعم از مؤسسات، بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی، مجوز دهد تا به جای وکلای دادگستری از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوطه در مراجع قضائی استفاده کنند. در واقع این طرح به دنبال توسعه دایره ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی است که به‌عنوان یک استثنا بر اصل وارد شده‌اند و طبعا توسعه آنها خلاف اصل است.

ایراد‌های  عدیده   این  طرح  جدید

تصویب این طرح در حالی دنبال می‌شود که با پیچیده‌شدن دعاوی حقوقی، غامض‌شدن روابط حقوقی اشخاص، حدوث وقایع حقوقی جدید و تخصصی‌شدن قراردادها، حتی موضوع استفاده دولت از نمایندگان حقوقی به‌جای وکلای دادگستری نیز با تردیدهایی اساسی و جدی مواجه شده است و سازمان‌ها و نهادهای دولتی که تاکنون با استفاده از نمایندگان حقوقی، زیان‌های کلانی را به بیت‌المال به واسطه باختن دعاوی پیچیده و سنگین خویش به طرف مقابل که از وکلای مجرب دادگستری بهره‌مند بوده است، وارد کرده‌اند، سعی در استفاده از وکلای مجرب و متخصص دادگستری در این‌ گونه دعاوی دارند؛ بنابراین در چنین شرایطی معلوم نیست چطور می‌توان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی شرکت‌هایی را که کمتر از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی را که با خصوصی‌سازی به جرگه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی درآمده‌اند و سود و زیان آنها مستقیم به حقوق مردم و منافع آنها مربوط است، مجاز به استفاده از اشخاصی به عنوان نماینده حقوقی کرد که هیچ‌گونه صلاحیت‌سنجی‌ای به لحاظ کیفی، علمی و تجربی در‌خصوص آنها صورت نخواهد گرفت و عملا حقوق مردمی را که مالکان بخش عمده این سرمایه‌ها هستند، با دخالت افراد غیرمتخصص، با مخاطراتی جدی و اساسی روبه‌رو کرد و حقوق آنها را در این شرکت‌ها به واسطه استفاده از افراد فاقد صلاحیت، به راحتی در معرض تعدی و تفریط قرار داد! در نتیجه معلوم نیست چرا در‌ حالی که مجلس باید در مقام رفع ایرادات وارد بر استفاده از نماینده حقوقی توسط دولت در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی باشد، به دنبال توسعه این تأسیس واجد ایرادات عدیده است! جالب آنجاست که دولت برای کاستن از این ایرادها و ممانعت از تداوم روند غیرموجهی که در سطور پیشین به آنها اشاره شد، با پیش‌بینی بند «خ» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مختلف را مکلف به تهیه دستورالعملی در زمینه سازوکار تشویق و ماندگاری کارشناسان حقوقی و افزایش سطح کیفی آنها کرد که به تصویب مجلس هم رسید؛ زیرا عمده کسانی که جذب ادارات حقوقی دولت می‌شوند، کسانی هستند که در آزمون‌های وکالت، قضاوت و سردفتری موفق نبوده‌اند و عمده فارغ‌التحصیلان با‌کیفیت رشته حقوق، جذب وکالت، قضاوت و سردفتری می‌شوند.

بحران   نظارت

بدیهی است حرفه وکالت، قضاوت و سردفتری از چنان جاذبه‌ای برخوردار است که معمولا یک فارغ‌التحصیل رشته حقوق به دنبال قرار‌گرفتن در چنین مناصبی است؛ بنابراین کسانی که با تصویب طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» با عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضائی حضور خواهند یافت، افرادی با قلت اطلاعات علمی و پایین‌ترین سطح کیفی هستند که موفق به قبولی در هیچ‌یک از آزمون‌های سه‌گانه کانون وکلا، کانون سردفتران و جذب متقاضیان شغل قضا نشده و حتی نتوانسته‌اند به استخدام ادارات حقوقی دولتی درآیند و طبعا نمی‌توان به این دسته از افراد، صلاحیت دفاع از حقوق اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مراجع قضائی را بدون هیچ محدودیتی از حیث نوع دعاوی و سقف مالی مشخص با تعیین مراجعی که این افراد به عنوان نماینده حقوقی حق حضور و دخالت دارند (از دادگاه‌های بدوی تا دیوان عالی کشور) اعطا کرد؛ به‌ویژه اینکه تجربه اجازه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی به افراد غیر وکیل در کشور، ثابت کرد توسعه کارچاق‌کنی، دلالی و اعمال نفوذ بر‌خلاف حق و مقررات قانونی، نتیجه به‌رسمیت‌شناختن فعالیت افراد غیر وکیل در حوزه امور قضائی است و فساد را بیش از پیش توسعه می‌دهد.  در نتیجه اگر دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند از نماینده حقوقی در دعاوی استفاده کنند، کنترل و نظارت عالی دولت بر عملکرد آنها از طریق مراجعی مانند هیئت تخلفات اداری وجود دارد، اما درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، طبعا چنین نظارتی منتفی است؛ کما‌اینکه در طرح مورد بحث، معلوم نیست ضمانت اجرای تخلفات نمایندگان حقوقی مانند تبانی با طرف دعوی، عدم تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی در فرجه مقرر قانونی، عدم اعتراض به‌موقع به نظریه کارشناسی، قبول نمایندگی از طرف دیگر دعوی علیه شرکتی که قبلا یا هم‌زمان عهده‌دار نمایندگی حقوقی آن در مرجع قضائی بوده و از اسرار شرکت مطلع است و... چیست و عدم پیش‌بینی مواردی از این دست، نشان از بی‌اطلاعی طراح یا طراحان این طرح از ماهیت کار حقوقی در مراجع قضائی دارد. از طرفی، متضرر اصلی چنین طرحی در نهایت دولت خواهد بود.

سردرگمی   نمایندگان   مجلس

با‌این‌حال تصویب این طرح نشان از سرگردانی و تحیر نمایندگان مجلس در تصویب مقرراتی خواهد داشت که از نظر مبنایی با یکدیگر در تعارض قرار دارند؛ چراکه مجلس یازدهم با این استدلال که سرانه وکیل در کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و در‌حال‌توسعه دنیا تناسبی با جمعیت و پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی ندارد، مبادرت به تصویب ماده 6 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کرد تا از این طریق وکلای بیشتری را به جرگه ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی تزریق کند؛ اما هم‌زمان، با بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و تصویب آن، طبعا دایره خدمات حقوقی قابل ارائه از سوی وکلای دادگستری را محدودتر کرد و به‌اصطلاح بازارِ کار وکلا را بیش از پیش محدود خواهد کرد. بدیهی است که نمی‌توان از یک طرف بدون ضابطه و به صورت بی‌حد‌و‌حصر بر تعداد وکلای دادگستری اضافه کرد و از آن طرف، در کشوری که وکالت در آن اجباری نیست، به دنبال حذف وکلا از دایره خدمات حقوقی بود و تردیدی نیست که بدون وجود زمینه اشتغال لازم برای سیل وکلایی که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار وارد جرگه ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی در کشور می‌شوند، در آینده باید شاهد تراکم وکلای بی‌کاری باشیم که حتی در شرکت‌های خصوصی نیز جایی برای ارائه خدمات حقوقی خویش ندارند. متأسفانه در کشور ما و به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی، وقتی سرانه وکیل را با سایر کشورها قیاس می‌کنند، صرفا به لحاظ آماری و عددی و تناسب جمعیتی این مقایسه صورت می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه به این موضوع دقت نمی‌شود که در کشورهایی که ما با آنها مقایسه می‌شویم، همه سرویس‌ها و خدمات حقوقی از نوشتن یک عریضه یا قرارداد ساده تا ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا طرح دعوی و دفاع، همگی توسط وکلای دادگستری ارائه می‌شود؛ در‌حالی‌که در کشور ما، جایگاه وکلا صرفا به وکالت دعاوی تنزل پیدا کرده و دایره دعاوی نیز به‌شدت با تصویب قوانین متعدد، مضیق و محدودتر شده است. از یک طرف دولت و تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند در مراجع قضائی، به‌جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند. مؤسسات عمومی غیر‌دولتی، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌های دولتی نیز می‌توانند به‌جای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند. در قانون حمایت قضائی از کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب آبان سال 1376 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی به‌جای وکیل برای کارکنان نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. به موجب قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب دی‌ماه سال 1371، کارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان می‌توانند از حقوق اشخاص مندرج در این قانون بدون داشتن پروانه وکالت دفاع کنند. از طرفی دیگر، وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی، کمیسیون تبصره 100 قانون شهرداری، هیئت تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و اکثریت قریب به اتفاق مراجع شبه‌قضائی، مستلزم داشتن پروانه وکالت نیست و افراد غیر وکیل و حتی غیر حقوق‌دان می‌توانند به نمایندگی از اصیل در این مراجع حاضر شوند و در حال حاضر نیز تلاش‌هایی برای حذف وکلای دادگستری از فرایند ترخیص‌کاری در امور گمرکی از طریق اصلاح ماده 190 آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی در دست اقدام است. به این ترتیب، با وجود قوانینی از این دست، بدیهی است که نه‌تنها سرانه وکیل در کشور ما بیش از کشورهای پیشرفته دنیاست، بلکه دایره خدماتی که منحصرا از سوی وکلای دادگستری قابل ارائه است، به‌شدت مضیق و محدود شده و فضای فعالیت اختصاصی زیادی برای آنها باقی نمانده است که در صورت تصویب طرح مورد بحث، این فضا نیز مجددا محدودتر خواهد شد و وکلای دادگستری، بالاخص وکلای جوان، از حیث زمینه فعالیت، با عسرت و تحدیدات درخور توجهی مواجه می‌شوند. با  وجود این راهکاری که برای تسهیل امور اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در این رابطه قابل ارائه است، اصلاح قانون و اجازه استفاده این اشخاص از وکلای دادگستری به عنوان نماینده حقوقی است تا با حفظ حقوق مربوط به کانون وکلا، بتوانند در مراجع قضائی با هزینه کمتری عهده‌دار دفاع از حقوق آنها باشند. گفتنی است که طرح‌هایی از این قبیل، امنیت شغلی وکلای دادگستری را تهدید کرده و در تعارض با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.