«شرق» گزارش می‌دهد
«شفافیت»؛ وعده‌ای که معطل ماند و به نتیجه نرسید
آش «شفافیت» آن‌قدر شور شده که حتی صدای نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس هم درآمده و نسبت به این شعار انتخاباتی اصولگرایان که تنها در حد همان شعار انتخاباتی باقی ماند انتقاد دارند. طرح شفافیتی که همان سال اول مجلس یازدهم، الیاس نادران آن را طرحی بی‌پشتوانه خوانده بود که به در بسته می‌خورد و دقیقا بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از عمر این مجلس همان شد که نادران پیش‌بینی کرده بود و این طرح بی‌پشتوانه به در بسته خورد!
شرق: آش «شفافیت» آن‌قدر شور شده که حتی صدای نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مجلس هم درآمده و نسبت به این شعار انتخاباتی اصولگرایان که تنها در حد همان شعار انتخاباتی باقی ماند انتقاد دارند. طرح شفافیتی که همان سال اول مجلس یازدهم، الیاس نادران آن را طرحی بی‌پشتوانه خوانده بود که به در بسته می‌خورد و دقیقا بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از عمر این مجلس همان شد که نادران پیش‌بینی کرده بود و این طرح بی‌پشتوانه به در بسته خورد!
طرحی که نه‌تنها در مجلس دهم به نتیجه نرسید، بلکه مجلس‌یازدهمی‌ها با شعارهای انقلابیگری هم نتوانستند درباره آن به جمع‌بندی برسند و برای اینکه این نرسیدن را نزد افکار عمومی نپذیرند، کوشیدند با راه‌اندازی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها، توپ را به زمین آنها بیندازند و با شعار «شفافیت یا برای همه یا هیچ» از این شرایط خودساخته رهایی یابند. بنابراین طرح حجیم‌تری را برای سایر قوا تهیه کردند و این طرح ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که بلافاصله با در بسته این شورا برخورد کرد. چنانچه هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر با قانون اساسی خواند و مصوبه شفافیت را به مجلس بازگرداند. در مقابل مجلس نیز ایرادات وارده مجمع تشخیص مصلحت نظام را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرد و این بار به جای شورای نگهبان رسما خود مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرد و طرح شفافیت را در ماه‌های منتهی به عمر مجلس یازدهم مسکوت نگه داشت.
شعاری که عملی نمی‌شود
در حالی که مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع کردند و امیدوار بودند که مجمع تشخیص و خصوصا هیئت نظارت مجمع در‌این‌باره کوتاه بیایند تا شفافیت مشمول قوای مجریه و قضائیه و حتی شورای نگهبان و مجمع تشخیص شود، اما نه‌تنها خبری مبنی بر این همراهی وجود ندارد، بلکه خبرهایی درخصوص تلاش برای مستثناکردن قوای مجریه و قضائیه، علاوه بر مجمع تشخیص و هیئت نظارت مجمع از این شفافیت مطرح است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در گفت‌وگویی گفت که تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق نامه‌ای به مجلس اعلام شده و «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس، قوای مجریه و قضائیه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنا کرده است». ابوترابی همچنین گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از این در بررسی مصوبه مربوط به شفافیت، خود و هیئت عالی نظارت مجمع را از شفافیت مستثنا کرده بود. این سخنان واکنش برخی نمایندگان را به دنبال داشت؛ چراکه در حال حاضر
250 نماینده از حدود 290 نفر اهالی بهارستان، رأی خود را به طور شفاف در سایت شفافیت مجلس برای دسترسی عموم بارگذاری می‌کنند. به عبارتی شفافیت آرا نه به طور کامل بلکه به صورت ناقص و البته داوطلبانه توسط نمایندگان اجرا می‌شود و قوای مجریه، قضائیه، مجمع تشخیص و حتی شورای نگهبان هستند که باید تکلیف خود را با این طرح مشخص کنند.
البته همان‌طور که گفته شد، این مسئله حتی صدای اعضای جبهه پایداری را هم درآورده و حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس که روزگاری رئیس دفتر مصباح بوده است، سعی دارد این توپ را همچنان در زمین مجلس نگه دارد و با اظهار نارضایتی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها بگوید که با دخالت‌دادن سایر قوا و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و انداختن توپ شفافیت در زمین سایر قوا، مجلس این طرح را به شیر بی‌یال‌و‌کوپال تبدیل کرده است. او با انتقاد از مجلسی‌ها تأکید کرد کاری با این طرح کردند که بگویند هم شفافیت را اجرا کردیم و هم شفافیتی وجود ندارد. بنابراین با توجه به روند موجود و عدم همراهی مجمع و شورای عالی نظارت مجمع و خبرهایی که از تلاش برای استثناشدن قوای مجریه و قضائیه از شفاف‌شدن وجود دارد، در این ماه‌های پایانی عمر مجلس یازدهم بعید به نظر می‌رسد شعار «شفافیت» به عمر این مجلس کفاف دهد و احتمالا باز هم باید منتظر شنیدن وعده‌هایی این‌چنینی برای انتخابات بعد از این چه از سوی نامزدهای مجلس و چه ریاست‌جمهوری باشیم.
