پروانه‌ پربهانه!

شرق: این روزها اخبار خالص‌سازی و تصفیه‌سازی در نهادهای اجرائی و مراکز مختلف بحث روز است. چند روز پیش وزیر آموزش و پرورش گفت امسال ۲۰ هزار مدیر مدرسه را تغییر داده‌اند تا در مدارس «تحول» ایجاد کنند و پیش از او هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور پروانه صنفی برای هویت‌بخشی صنفی روزنامه‌نگاران پرده برداشت «به دنبال این هستیم که همه روزنامه‌نگاران دارای هویت صنفی مشخصی باشند، سال ۱۴۰۰ که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به دست گرفتیم، تعداد چهار هزار نفر روزنامه‌نگار تحت پوشش صندوق هنر بودند که اکنون این تعداد به هشت‌هزارو 404 نفر رسیده است. ما به دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود و می‌خواستیم لایحه این موضوع به صحن مجلس برود؛ اما با توجه به پروسه طولانی زمان بررسی آن در مجلس، سعی کردیم تا از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط استفاده کنیم تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم». آن‌طور‌که وزیر ارشاد گفته، با صدور پروانه صنفی هر خبرنگار دارای هویت خواهد شد و اجرای قانون نیز تسهیل می‌یابد؛ چراکه تاکنون نتوانستیم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم. مثلا باید همه کانال‌های مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند؛ اما این امر اجرائی نشده است و برخی از این کانال‌ها به‌راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند». در روزهای گذشته این گفته‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخته و عده‌ای آن را خالص‌سازی فضای رسانه‌ها خواندند و برخی هم گفتند که این آخرین میخ بر تابوت روزنامه‌نگاری به‌ویژه روزنامه‌نگاری مستقل است. آنچه از گفته‌های وزیر ارشاد استنباط می‌شد، در نظر اکثریت یک چیز است؛ کنترل روزنامه‌نگاران و فضای رسانه‌ای. به‌ویژه بعد از یک سال پرتلاطم گذشته که هنوز آثار و تبعات آن برای بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌های آنها ادامه دارد. تمایل به کنترل رسانه‌ها و شخصیت حقیقی روزنامه‌نگاران در حالی است که اساسا بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه و استادان ارتباطات معتقدند دولت باید تا آنجا که می‌تواند، خودش را از امور مطبوعاتی کنار بکشد و ضمن نظارت بر این فضا باید از آن حمایت کند. البته این بار اولی نیست که تمایل دولت‌ها به کنترل مطبوعات علنی می‌شود. سال 92 نیز پدرام پاک‌آیین، مدیر مطبوعات داخلی وقت وزارت ارشاد، به این موضوع ورود کرده بود. او از تأسیس کارگروه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خبر داد بود که یکی از وظایف آن رتبه‌بندی خبرنگاران و احراز هویت حرفه‌ای آنان بود. او گفته بود: «نباید به هر فردی اجازه داد تا به‌راحتی وارد این حرفه شود. هر فردی قبل از خبرنگار شدن باید آموز‌ه‌های مربوط به این دوره و فعالیت‌های عملی و مستمر را گذرانده باشد تا به‌صورت تخصصی وارد این حرفه شود. کارگروه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در راستای همین هدف و با هویت‌بخشی به این حرفه متناسب با شاخص‌های استاندارد تأسیس شده است». حالا بعد از گذشت چند سال دوباره این موضوع داغ شده و این‌بار با شکل و شمایل تازه‌ای رخ نموده است. به‌همین‌دلیل در روزهای گذشته برخی از چهره‌های شناخته‌شده در فضای مطبوعات به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

مغایرت با آزادی بیان

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است نظام صدور پروانه در حوزه فعالیت رسانه‌ای کهنه شده و در جهان منسوخ است. او به ایلنا گفت: «جز سه الی چهار کشور هیچ کشوری نیست که انتشار مطبوعات برای آنها نیازمند صدور پروانه از طرف دولت باشد. نظام صدور پروانه با حق آزادی رسانه مغایرت دارد؛ زیرا در حقوق رسانه ما یک حقی داریم به نام «حق آزادی انتشار» اینکه نمایندگان سازمان‌های دولتی صلاحیت افراد را برای انتشار یک رسانه تشخیص دهند، خود ناقض حقوق و آزادی رسانه است. این نقض و محدودیت را می‌خواهند با صدور چیزی به نام «کارت هویت صنفی برای روزنامه‌نگاران» بیشتر کنند. این هم اگرچه جزئیاتش اعلام نشده؛ اما پیداست این هم در اختیار سازمان‌های دولتی خواهد بود. در‌واقع به‌جای آنکه به سمت توسعه و آزادی رسانه‌ها حرکت کنیم، سیاست‌های دولت به شکلی است که به سمت محدودسازی بیشتر حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی رسانه‌ها حرکت می‌کنیم». نوروزی معتقد است که با این اقدام دولت درصدد تسلط بر روزنامه‌نگاران است «اصولا هویت صنفی در حرفه‌ای مانند روزنامه‌نگاری با فعالیت خود فرد شکل می‌گیرد و این دولت نیست که تعیین می‌کند چه کسی روزنامه‌نگار هست یا نیست. در هیچ کجای دنیا هم شما چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید. روزنامه‌نگاری مبتنی بر حق آزادی بیان است. هرکسی حق دارد حرف بزند، حق دارد مطلبی بنویسد و آن را منتشر کند و نمی‌شود برای آن هیچ شرطی گذاشت. اگر هم روزنامه‌نگاری در نوشته‌اش مرتکب جرمی شد، طبق قانون باید تحت تعقیب قرار گیرد؛ اما با این سخنان وزیر ارشاد مشاهده می‌کنیم گرایشی که در دولت وجود دارد، حکایت از این دارد که دولت نمی‌خواهد این حق را به رسمیت بشناسد و در تکاپو است تا سلطه خودش را به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هم گسترش دهد». نوروزی ازجمله کسانی است که سال‌هاست مخالفت صریحش را با صدور پروانه خبرنگاری اعلام کرده است. او در سال 92 نیز که موضوع صدور کارت یا پروانه خبرنگاری از سوی دولت مطرح شده بود، به ایسنا گفته بود: «در 20 سال اخیر، روزنامه‌نگاری ایران با وجود فراز‌وفرودها و سختی‌هایی که به آن تحمیل شده،‌ توسعه چشمگیری داشته و منحنی رشد آن رو به بالا بوده است؛ اما ثبات و امنیت روزنامه‌نگاری در ایران همچنان در وضعیت خوف و رجا به‌ سر می‌برد و گرایش‌هایی که در تمایل به مداخله در کار روزنامه‌نگاری و امنیت آن وجود دارد، همچنان قدرتمند هستند. مثلا یکی از کارهای روزنامه‌نگاران، نظارت بر رفتارهای ساختاری و تصمیم‌های دولت است؛ اما اگر روزنامه‌نگار چیزهایی بنویسد که خوشایند دولت نباشد، دولت می‌تواند به همین بهانه و با عنوان صدور پروانه خبرنگاری برای او مانع‌تراشی کند و به بهانه‌های مختلف از صدور کارت خبرنگاری و ادامه فعالیت خبرنگار جلوگیری کند».

زمینه‌ساز تصفیه

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، ازجمله کسانی است که معتقد است این طرح زمینه حذف عده‌ای از روزنامه‌نگاران را فراهم خواهد کرد. او در یادداشتی در هم‌میهن نوشته است: «به‌‌طور حتم دولت برای دارندگان این پروانه امکانات و شرایط خاصی را مهیا خواهد کرد و این عده از حمایت‌هایی بهره‌مند خواهند شد؛ اما این حمایت‌ها و خدمات اصل ماجرا نیستند. اصل ماجرا به این سؤال برمی‌گردد که آیا تضمینی وجود دارد که اولا برای همه افراد فعال فعلی در کسوت خبرنگار -روزنامه‌نگار چنین پروانه‌ای صادر شود؟ ثانیا آیا شرایط صدور این پروانه در آینده سخت و مستلزم دریافت تأییدیه‌های مختلف نخواهد شد؟ ثالثا آیا تضمینی هست که در آینده فعالیت خبرنگاری منحصر و محدود به داشتن چنین پروانه‌ای نشود؟». او افزود: «به‌ عبارتی مسئله این است که جاافتادن این روش می‌تواند باعث پدیدارشدن فرایند تصفیه اصحاب رسانه شود. فرض بگیرید همان‌طور‌که امروز دولت بدون تصویب مجلس چنین پروانه‌ای را ایجاد کرده، فردا هم انجام فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را ملزم به دریافت این پروانه کند و هم‌زمان شرایط را برای دریافت آن نیز سخت کند. در چنین حالتی بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فعلی حذف خواهند شد. مثلا اگر در آینده شرط تأیید مراجع امنیتی و قضائی برای فعالیت خبرنگاری الزامی شود، کاملا قابل فرض است که چه حجم وسیعی از اصحاب رسانه از کار رسانه‌ای حذف خواهند شد».

محرومیت گروهی پذیرفته نیست

مهدی فرقانی، عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، به پیشینه این موضوع اشاره کرده و می‌گوید اساسا دولت‌ها به کنترل عملکرد روزنامه‌نگاران تمایل دارند. او به رویداد 24 گفته است: «بحث صدور پروانه برای روزنامه‌نگاران از سال ۱۳۳۴ در ایران به شکل‌های مختلفی مطرح بوده است و در طول این مدت دولت‌های مختلف سعی‌شان را به کار گرفته‌اند تا امر روزنامه‌نگاری را داخل چارچوب مشخصی محصور کنند تا بتوانند نوعی نظارت و کنترل را بر عملکرد روزنامه‌نگاران داشته باشند؛ اما بحث بر سر این است که دولت اگر بخواهد، می‌تواند ضوابطی را برای صدور پروانه خبرنگاری تعیین کند. باید توجه داشت که محدودکردن حق انتخاب شغل و اشتغال در حیطه اختیارات دولت نیست و طبق قانون اساسی «انتخاب شغل» جز آزادی‌های فردی هر شخص به‌شمار می‌رود؛ بنابراین ممکن است دولت به اشتباه بگوید به کسانی کارت خبرنگاری می‌دهد که ضوابط لازم را داشته باشند». او تأکید می‌‎کند نباید از فعالیت خبرنگارانی که فاقد کارت هستند، ممانعت به عمل آید «البته این امکان وجود دارد که برای دارندگان کارت خبرنگاری از جانب دولت امتیاز‌هایی در نظر گرفته شود؛ اما محرومیت برای دسته‌ای که به هر دلیلی فاقد کارت هستند، به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. درباره شغل خاص روزنامه‌نگاری باید اذعان کرد با توجه به حق آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات که مخصوص شهروندان است، این حق اقتضا می‌کند که هر کشوری روزنامه‌نگاری آزاد، مستقل و کثرت‌گرا را مورد حمایت همه‌جانبه قرار بدهد و قوانین لازم برای حمایت از این حرفه و حمایت از روزنامه‌نگاران را وضع کند؛ زیرا این اصل کلی و جهانی است و به نسبتی که این «حق» محدود شود، چالش ایجاد خواهد شد». او ادامه می‌دهد: «اگر می‌گوییم روزنامه‌نگار باید چنین بکند و نباید چنان بکند، در کنارش لازم است بگوییم روزنامه‌نگار این «حقوق» را دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق‌شان را نادیده بگیرد و مهم‌تر اینکه حقوق روزنامه‌نگاران در چارچوب قانون باید تضمین شده باشد. مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگاران باید دیده شود و روزنامه‌نگاران هم باید پاسخ‌گوی عملکرد خودشان باشند؛ اما تأکید این است که در غیاب حقوق تعیین و تضمین‌شده حرفه‌ای، نمی‌شود فقط از روزنامه‌نگاران مسئولیت بخواهیم».

تعیین تکلیف نکنید

اکبر منتجبی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‎‌نگاران و سردبیر روزنامه سازندگی، از دیگر افرادی است که در یکی، دو هفته گذشته به این موضوع ورود کرده است. البته او از اصل موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری دفاع کرده‌ اما تأکید می‌کند که اساسا این اقدام نباید از سوی دولت‌ها صورت بگیرد. منتجبی در توضیحاتی به «شبکه شرق» گفته است: «من موافق صدور پروانه روزنامه‌نگاری هستم؛ اما نه از طرف دولت‌ بلکه از طرف انجمن صنفی. همان‌طورکه برای سینماگران و هنرهای تجسمی انجمن‌های صنفی‌شان اقدام به صدور پروانه می‌کند که گامی است در راستای تقویت نهادهای مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم می‌تواند اقدام به صدور پروانه برای خبرنگاران کند. دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی. دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست». او ادامه می‌دهد: «دولت می‌تواند بگوید که مثلا ما می‌خواهیم در راستای تقویت روزنامه‌نگاری، پروانه صادر کنیم، انجمن صنفی بیاید و سازوکارش را مشخص کند، نه اینکه خودش رأسا وارد ماجرا شود. دولت موضع دارد. یک روز اصولگراست و یک روز اصلاح‎‌طلب. دولت کار صنفی نمی‌کند، کار سیاسی انجام می‌دهد؛ به‌همین‌دلیل هم نباید وارد موضوع شود».