آینده حقوق ارتباطات و یادی از استاد کاظم معتمد‌نژاد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌رهگذرانی که روزانه از خیابان شریعتی تهران، محدوده پایین‌تر از میرداماد می‌گذارند، شاید ندانند دلیل نام‌گذاری «میدان دکتر کاظم معتمد‌نژاد» چیست. البته نام قدیم این محل، «میدان جوانان» بود که روزگاری دفتر روزنامه «جامعه» در آن قرار داشت و مستندی نیز درباره روزنامه‌های دوران اصلاحات با نام «میدان جوانان سابق» توسط مینا اکبری با استفاده از نام این میدان خاطره‌انگیز‌ ساخته شده است. 23 اردیبهشت امسال مصادف است با نود‌و‌سومین زادروز استاد دکتر کاظم معتمدنژاد مشهور به «پدر علوم ارتباطات ایران». معتمدنژاد سال 1339 دوره کارشناسی حقوق قضائی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به پایان برد. او در دوره دانشجویی ابتدا به‌عنوان مترجم زبان فرانسه به روزنامه «کیهان» رفت و پس از مدتی دبیر سرویس خارجی شد. روزنامه «کیهان» که به روزنامه‌نگاران تحصیل‌کرده نیاز داشت، برای او بورسیه‌ای از دولت فرانسه دریافت کرد. معتمد‌نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکترای حقوق و علوم سیاسی و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری از انستیتو‌ مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس شد. وی از سال ۱۳۴۶ وکیل پایه‌یک دادگستری شد و از سال ۱۳۷۹ مشاور حقوقی اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور بود. تلاش‌های معتمدنژاد به همراه نعیم بدیعی در دوران بعد از انقلاب که دانشکده ارتباطات و رشته ارتباطات منحل و ارتباطات به یکی از گرایش‌های رشته علوم اجتماعی تبدیل شده بود، موجب شد دوباره این رشته احیا شود. استاد در دهه 40 در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس حقوق می‌پرداخت. در عکس مشهوری که از استادان آن دوره به جای مانده و در انتهای کتاب خاطرات دکتر ناصر کاتوزیان منتشر شده است، ایشان در کنار استادانی همچون محمود شهابی، محمد سنگلجی، ناصر کاتوزیان، محمد معتضد‌باهری شیرازی و سیدحسین صفایی که نام‌آوران آموزش حقوق ایران هستند، دیده می‌شود. معتمدنژاد ادامه تدریس را در رشته حقوق ارتباطات و در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهند که در کنار ایجاد دو گرایش روزنامه‌نگاری و روابط عمومی و برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی تا دکتری، با نگارش آثار ماندگاری همچون «حقوق ارتباطات جمعی»، «حقوق مطبوعات»، «روزنامه‌نگاری» و... نقش بسزایی در توسعه و ارتقای علوم ارتباطات ایران داشت. از سال 1395 دانشگاه علامه طباطبایی‌ دوره کارشناسی‌ارشد حقوق ارتباطات را راه‌اندازی کرده که دروسی همچون حقوق فضای رایانه‌ای، حقوق بین‌الملل ارتباطات، حقوق تبلیغات بازرگانی، مسائل حقوقی جامعه اطلاعاتی، حقوق سینما و... در آن ارائه می‌شود. اما این روزها که فضای مجازی به دلیل جنگ به محاق رفته، بیش از همیشه موضوع حقوق اتباطات و حق شهروندان بر آن مطرح و موضوع گفت‌وگو است. از نظر سطح دسترسی به شبکه جهانی، اکنون سه دسته شهروند داریم: شهروند درجه‌ یک (دارندگان سیم‌کارت‌های سفید)، شهروند درجه دو (افرادی که از طریق نهاد صنفی خود به «اینترنت پرو» دسترسی دارند) و شهروند درجه سه (می‌تواند با خرید فیلترشکن با قیمتی در حدود هر گیگابایت یک میلیون تومان! به اینترنت وصل شود). تابستان سال گذشته رئیس قوه قضائیه از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی خواست تا پیشنهادهای خود را برای اصلاح قانون مطبوعات ارائه کنند. در این زمینه ‌نشست‌هایی نیز از‌جمله در بنیاد حقوقی استاد بهمن کشاورز برگزار شد، اما بعد از حدود یک سال خبری از ارائه طرح یا لایحه اصلاحی در میان نیست. «قانون مطبوعات» کنونی که در اسفند ‌1364 تصویب شده و بیش از اینکه به «حقوق مطبوعات» بپردازد، «حدود مطبوعات» را در نظر دارد، برای ساماندهی رسانه‌های امروزی چندان کارایی ندارد. الحاق یک تبصره به ماده یک این قانون که بیان می‌کند‌ «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است»، موجب مناسب‌سازی قانون با فضای جدید فناوری اطلاعات نشده است. تنها کارکرد این مجوزگرایی و ایجاد محدودیت برای بیان (مثل ماده 2 که زیر عنوان «رسالت مطبوعات» برای رسانه نقشی همچون همکاری در سیاست‌گذاری‌های کلان اجتماعی و فرهنگی کشور قائل است)، کنار‌رفتن مرجعیت خبر و تحلیل داخلی و میدان‌داری تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان شده است. امروز روزنامه‌نگاران ما مانند شناگری هستند که با دستان بسته به دریا پرت شده‌اند و باید در رقابتی نابرابر با رسانه‌های قدرتمند خارجی که هیچ محدودیتی از نظر امکانات و بیان ندارند، رقابت کنند. ‌ باید به روزنامه‌نگاران داخلی، به‌ویژه اهالی مطبوعات درود فرستاد که در رقابتی کاملا‌ نابرابر، قلم را زمین نگذاشتند. گاهی یادداشت‌های همین روزنامه‌ها و گزارش‌های خبری از رخدادهای چند ماه گذاشته، تیتر رسانه‌های بین‌المللی شده است. ادامه این شرایط به حقوق ارتباطات که دیگر جزء حقوق بنیادین و بشر به حساب می‌آید، ضربه خواهد زد که نتیجه این نارضایتی عمومی از دسترسی به اطلاعات، به زیان امنیت ملی خواهد بود.