بازار خرید و فروش خودرو در انتظار قیمت
شرق: از روز دوشنبه که شورای رقابت فرمول جدید قیمتگذاری خودرو را با 20 تا 30درصد کاهش قیمت اعلام کرده، هنوز بازار بدون تغییر در عرضه و تقاضا مانده است. آرامش بازار متاثر از بلاتکلیفی قیمتهاست که به دلیل اختلافات شورای رقابت به عنوان تعیینکننده قیمت و خودروسازان رخ داده است. شرکتهای خودروسازی اعلام کردهاند با شیوه جدید قیمتی امکان تولید و عرضه وجود نخواهند داشت. از سوی دیگر متقاضیان اکنون انتظار کاهش قیمت را دارند. عدم توازن میان واقعیت بازار و ارقام اعلامی شورای رقابت موجب شده فعلا بازار خرید و فروش متوقف شود.
در همین حال جمشید پژویان، رییس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرد که فرمول جدید حاصل ماهها تحقیق و مطالعه روی اسنادی است که خودروسازان و بانک مرکزی درخصوص هزینههای تولید، سود و زیان و نرخ تورم بخشی اعلام کردهاند. او در پاسخ به اعتراض خودروسازان درخصوص مبنا قراردادن سال محاسبه، گفته است: «قیمت پایه را برای زمانی تعیین کردهایم که خودروسازان در آن شرایط اقدام به توزیع سود میکردند بهصورتی که بههیچعنوان منطقی و کارشناسانه نیست. شورای رقابت نباید پاسخگوی عدم تغییر قیمت خودرو طی چند سال گذشته باشد.» به گفته پژویان، سالهای 88 تا 90 دوره پیک تولیدات خودرو برای خودروسازان بوده و در این برهه خودروسازان از طریق وام و ارایه فروش قسطی خودروهای خود را میفروختند. اکنون شورای رقابت بههیچعنوان ضرردهی این روزهای خودروسازان و مشکلات متعدد آنها را کتمان نمیکند و خواستار قیمتگذاری مناسب همراستای حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستیم. او درخصوص اعتراض خودروسازان به نرخ تورمبخشی که در محاسبه اعمال شده، گفته است: «شورای رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزی ارایه کرده است. البته این بخش بهعنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورمبخشی مکانیزم ویژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخصهای تورم را اعلام کرده است. حال اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورمبخشی خودرو اعتراض دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست.»
انتظار کاهش قیمت، غیرواقعی است
نادی، فعال بازار خودرو و واردات، در گفتوگو با «شرق» درخصوص وضعیت بازار میگوید: «در حال حاضر تغییرات قیمتی هیچ تاثیری در بازار نگذاشته است و برای ارزیابی قیمتهای اعلامی، شورای رقابت باید منتظر واکنش خودروسازان بماند.» او با بیان اینکه اختلاف فاحشی میان ذهنیت خریداران و واقعیت بازار وجود دارد، میگوید: «قیمتی که برای 206 اعلام شده، 24میلیون و 600هزار تومان است و خریداران نیز اکنون با چنین انتظاری برای خرید اقدام میکنند، اما قیمتی که در بازار است کمتر از 32میلیونتومان نیست.» به گفته نادی، اختلافات موجود برسر تعیین قیمت خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان آنان را به وضعیت دی سال 91 بازگردانده که با وجود تاکید بر کاهش قیمتها، خودروسازان میگفتند توان تولید همراه با ضرر را ندارند. او میگوید: «بازار در انتظار کاهش قیمت است، اما به دلیل آنکه تولیدکنندگان توان تولید با نرخهای جدید و تحمل ضرر را ندارند، با برهم خوردن موازنه قیمتی و میزان تقاضا، قیمتها باز هم افزایش خواهند یافت.» در شرایطی که فرمول جدید شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان هشدار دادند در صورت اصرار بر تولید با قیمتهای جدید، به دلیل فشار بالای مالی توان تولید نخواهند داشت و با برهمخوردن تناسب عرضه و تقاضا، بازار واردات رونق پیدا خواهد کرد. نادی، به عنوان کارشناس واردات، میگوید: «دولت تعرفه واردات را کاهش داده است، اما تعرفههای جدید هنوز اعمال نشده است. همچنین در سال جدید مجوز صدور پلاک برای خودروهای وارداتی صادر نشده است. در شرایطی که دستورات و قوانین جدید که واردات را تسهیل میکند، اعمال و اجرایی نشود، امکان کاهش قیمت و رونق واردات وجود ندارد.»
بنبست خودروسازان و شورای رقابت
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام کرد در صورتی که خودروسازان نسبت به قیمتها معترض باشند، در جلسهای به بررسی نظرها و درخواستهایشان خواهیم پرداخت. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، در خصوص نتیجه این جلسه به «شرق» میگوید: «شورای رقابت اعلام کرده هزینههای مالی در تولید را قبول ندارد.» به گفته او، یکی از مولفهها در قیمت تمامشده تولیدات، هزینههای مالی و وامهایی است که خودروسازان دریافت کردهاند، اما شورای رقابت از قبول آن برای محاسبه در قیمتگذاری مخالفت کرده است.نجفیمنش، با بیان اینکه روند و شیوه برخورد با صنعت خودرو نشان میدهد که عزم جدی برای تعطیلی آن تا پیش از انتخابات وجود دارد، میگوید: «با توجه به آنکه خودروسازان توان پرداخت به قطعهسازان را ندارند، ما نیز بهزودی اعلام میکنیم که توان ادامه فعالیت و تولید را نداریم.» خودروسازان این روزها دست به دامان رییسجمهور و وزارت صنایع برای بازنگری در قیمتها شدهاند. اما طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت کالاهای انحصاری را دارد.
در همین حال جمشید پژویان، رییس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرد که فرمول جدید حاصل ماهها تحقیق و مطالعه روی اسنادی است که خودروسازان و بانک مرکزی درخصوص هزینههای تولید، سود و زیان و نرخ تورم بخشی اعلام کردهاند. او در پاسخ به اعتراض خودروسازان درخصوص مبنا قراردادن سال محاسبه، گفته است: «قیمت پایه را برای زمانی تعیین کردهایم که خودروسازان در آن شرایط اقدام به توزیع سود میکردند بهصورتی که بههیچعنوان منطقی و کارشناسانه نیست. شورای رقابت نباید پاسخگوی عدم تغییر قیمت خودرو طی چند سال گذشته باشد.» به گفته پژویان، سالهای 88 تا 90 دوره پیک تولیدات خودرو برای خودروسازان بوده و در این برهه خودروسازان از طریق وام و ارایه فروش قسطی خودروهای خود را میفروختند. اکنون شورای رقابت بههیچعنوان ضرردهی این روزهای خودروسازان و مشکلات متعدد آنها را کتمان نمیکند و خواستار قیمتگذاری مناسب همراستای حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستیم. او درخصوص اعتراض خودروسازان به نرخ تورمبخشی که در محاسبه اعمال شده، گفته است: «شورای رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزی ارایه کرده است. البته این بخش بهعنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورمبخشی مکانیزم ویژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخصهای تورم را اعلام کرده است. حال اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورمبخشی خودرو اعتراض دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست.»
انتظار کاهش قیمت، غیرواقعی است
نادی، فعال بازار خودرو و واردات، در گفتوگو با «شرق» درخصوص وضعیت بازار میگوید: «در حال حاضر تغییرات قیمتی هیچ تاثیری در بازار نگذاشته است و برای ارزیابی قیمتهای اعلامی، شورای رقابت باید منتظر واکنش خودروسازان بماند.» او با بیان اینکه اختلاف فاحشی میان ذهنیت خریداران و واقعیت بازار وجود دارد، میگوید: «قیمتی که برای 206 اعلام شده، 24میلیون و 600هزار تومان است و خریداران نیز اکنون با چنین انتظاری برای خرید اقدام میکنند، اما قیمتی که در بازار است کمتر از 32میلیونتومان نیست.» به گفته نادی، اختلافات موجود برسر تعیین قیمت خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان آنان را به وضعیت دی سال 91 بازگردانده که با وجود تاکید بر کاهش قیمتها، خودروسازان میگفتند توان تولید همراه با ضرر را ندارند. او میگوید: «بازار در انتظار کاهش قیمت است، اما به دلیل آنکه تولیدکنندگان توان تولید با نرخهای جدید و تحمل ضرر را ندارند، با برهم خوردن موازنه قیمتی و میزان تقاضا، قیمتها باز هم افزایش خواهند یافت.» در شرایطی که فرمول جدید شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان هشدار دادند در صورت اصرار بر تولید با قیمتهای جدید، به دلیل فشار بالای مالی توان تولید نخواهند داشت و با برهمخوردن تناسب عرضه و تقاضا، بازار واردات رونق پیدا خواهد کرد. نادی، به عنوان کارشناس واردات، میگوید: «دولت تعرفه واردات را کاهش داده است، اما تعرفههای جدید هنوز اعمال نشده است. همچنین در سال جدید مجوز صدور پلاک برای خودروهای وارداتی صادر نشده است. در شرایطی که دستورات و قوانین جدید که واردات را تسهیل میکند، اعمال و اجرایی نشود، امکان کاهش قیمت و رونق واردات وجود ندارد.»
بنبست خودروسازان و شورای رقابت
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام کرد در صورتی که خودروسازان نسبت به قیمتها معترض باشند، در جلسهای به بررسی نظرها و درخواستهایشان خواهیم پرداخت. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، در خصوص نتیجه این جلسه به «شرق» میگوید: «شورای رقابت اعلام کرده هزینههای مالی در تولید را قبول ندارد.» به گفته او، یکی از مولفهها در قیمت تمامشده تولیدات، هزینههای مالی و وامهایی است که خودروسازان دریافت کردهاند، اما شورای رقابت از قبول آن برای محاسبه در قیمتگذاری مخالفت کرده است.نجفیمنش، با بیان اینکه روند و شیوه برخورد با صنعت خودرو نشان میدهد که عزم جدی برای تعطیلی آن تا پیش از انتخابات وجود دارد، میگوید: «با توجه به آنکه خودروسازان توان پرداخت به قطعهسازان را ندارند، ما نیز بهزودی اعلام میکنیم که توان ادامه فعالیت و تولید را نداریم.» خودروسازان این روزها دست به دامان رییسجمهور و وزارت صنایع برای بازنگری در قیمتها شدهاند. اما طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت کالاهای انحصاری را دارد.
شرق: از روز دوشنبه که شورای رقابت فرمول جدید قیمتگذاری خودرو را با 20 تا 30درصد کاهش قیمت اعلام کرده، هنوز بازار بدون تغییر در عرضه و تقاضا مانده است. آرامش بازار متاثر از بلاتکلیفی قیمتهاست که به دلیل اختلافات شورای رقابت به عنوان تعیینکننده قیمت و خودروسازان رخ داده است. شرکتهای خودروسازی اعلام کردهاند با شیوه جدید قیمتی امکان تولید و عرضه وجود نخواهند داشت. از سوی دیگر متقاضیان اکنون انتظار کاهش قیمت را دارند. عدم توازن میان واقعیت بازار و ارقام اعلامی شورای رقابت موجب شده فعلا بازار خرید و فروش متوقف شود.
در همین حال جمشید پژویان، رییس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرد که فرمول جدید حاصل ماهها تحقیق و مطالعه روی اسنادی است که خودروسازان و بانک مرکزی درخصوص هزینههای تولید، سود و زیان و نرخ تورم بخشی اعلام کردهاند. او در پاسخ به اعتراض خودروسازان درخصوص مبنا قراردادن سال محاسبه، گفته است: «قیمت پایه را برای زمانی تعیین کردهایم که خودروسازان در آن شرایط اقدام به توزیع سود میکردند بهصورتی که بههیچعنوان منطقی و کارشناسانه نیست. شورای رقابت نباید پاسخگوی عدم تغییر قیمت خودرو طی چند سال گذشته باشد.» به گفته پژویان، سالهای 88 تا 90 دوره پیک تولیدات خودرو برای خودروسازان بوده و در این برهه خودروسازان از طریق وام و ارایه فروش قسطی خودروهای خود را میفروختند. اکنون شورای رقابت بههیچعنوان ضرردهی این روزهای خودروسازان و مشکلات متعدد آنها را کتمان نمیکند و خواستار قیمتگذاری مناسب همراستای حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستیم. او درخصوص اعتراض خودروسازان به نرخ تورمبخشی که در محاسبه اعمال شده، گفته است: «شورای رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزی ارایه کرده است. البته این بخش بهعنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورمبخشی مکانیزم ویژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخصهای تورم را اعلام کرده است. حال اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورمبخشی خودرو اعتراض دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست.»
انتظار کاهش قیمت، غیرواقعی است
نادی، فعال بازار خودرو و واردات، در گفتوگو با «شرق» درخصوص وضعیت بازار میگوید: «در حال حاضر تغییرات قیمتی هیچ تاثیری در بازار نگذاشته است و برای ارزیابی قیمتهای اعلامی، شورای رقابت باید منتظر واکنش خودروسازان بماند.» او با بیان اینکه اختلاف فاحشی میان ذهنیت خریداران و واقعیت بازار وجود دارد، میگوید: «قیمتی که برای 206 اعلام شده، 24میلیون و 600هزار تومان است و خریداران نیز اکنون با چنین انتظاری برای خرید اقدام میکنند، اما قیمتی که در بازار است کمتر از 32میلیونتومان نیست.» به گفته نادی، اختلافات موجود برسر تعیین قیمت خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان آنان را به وضعیت دی سال 91 بازگردانده که با وجود تاکید بر کاهش قیمتها، خودروسازان میگفتند توان تولید همراه با ضرر را ندارند. او میگوید: «بازار در انتظار کاهش قیمت است، اما به دلیل آنکه تولیدکنندگان توان تولید با نرخهای جدید و تحمل ضرر را ندارند، با برهم خوردن موازنه قیمتی و میزان تقاضا، قیمتها باز هم افزایش خواهند یافت.» در شرایطی که فرمول جدید شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان هشدار دادند در صورت اصرار بر تولید با قیمتهای جدید، به دلیل فشار بالای مالی توان تولید نخواهند داشت و با برهمخوردن تناسب عرضه و تقاضا، بازار واردات رونق پیدا خواهد کرد. نادی، به عنوان کارشناس واردات، میگوید: «دولت تعرفه واردات را کاهش داده است، اما تعرفههای جدید هنوز اعمال نشده است. همچنین در سال جدید مجوز صدور پلاک برای خودروهای وارداتی صادر نشده است. در شرایطی که دستورات و قوانین جدید که واردات را تسهیل میکند، اعمال و اجرایی نشود، امکان کاهش قیمت و رونق واردات وجود ندارد.»
بنبست خودروسازان و شورای رقابت
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام کرد در صورتی که خودروسازان نسبت به قیمتها معترض باشند، در جلسهای به بررسی نظرها و درخواستهایشان خواهیم پرداخت. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، در خصوص نتیجه این جلسه به «شرق» میگوید: «شورای رقابت اعلام کرده هزینههای مالی در تولید را قبول ندارد.» به گفته او، یکی از مولفهها در قیمت تمامشده تولیدات، هزینههای مالی و وامهایی است که خودروسازان دریافت کردهاند، اما شورای رقابت از قبول آن برای محاسبه در قیمتگذاری مخالفت کرده است.نجفیمنش، با بیان اینکه روند و شیوه برخورد با صنعت خودرو نشان میدهد که عزم جدی برای تعطیلی آن تا پیش از انتخابات وجود دارد، میگوید: «با توجه به آنکه خودروسازان توان پرداخت به قطعهسازان را ندارند، ما نیز بهزودی اعلام میکنیم که توان ادامه فعالیت و تولید را نداریم.» خودروسازان این روزها دست به دامان رییسجمهور و وزارت صنایع برای بازنگری در قیمتها شدهاند. اما طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت کالاهای انحصاری را دارد.
در همین حال جمشید پژویان، رییس شورای رقابت روز گذشته اعلام کرد که فرمول جدید حاصل ماهها تحقیق و مطالعه روی اسنادی است که خودروسازان و بانک مرکزی درخصوص هزینههای تولید، سود و زیان و نرخ تورم بخشی اعلام کردهاند. او در پاسخ به اعتراض خودروسازان درخصوص مبنا قراردادن سال محاسبه، گفته است: «قیمت پایه را برای زمانی تعیین کردهایم که خودروسازان در آن شرایط اقدام به توزیع سود میکردند بهصورتی که بههیچعنوان منطقی و کارشناسانه نیست. شورای رقابت نباید پاسخگوی عدم تغییر قیمت خودرو طی چند سال گذشته باشد.» به گفته پژویان، سالهای 88 تا 90 دوره پیک تولیدات خودرو برای خودروسازان بوده و در این برهه خودروسازان از طریق وام و ارایه فروش قسطی خودروهای خود را میفروختند. اکنون شورای رقابت بههیچعنوان ضرردهی این روزهای خودروسازان و مشکلات متعدد آنها را کتمان نمیکند و خواستار قیمتگذاری مناسب همراستای حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هستیم. او درخصوص اعتراض خودروسازان به نرخ تورمبخشی که در محاسبه اعمال شده، گفته است: «شورای رقابت تمام مستندات لازم را به بانک مرکزی ارایه کرده است. البته این بخش بهعنوان مرجع رسمی اعلام نرخ تورمبخشی مکانیزم ویژه خود را انجام و با توجه به اطلاعات خود شاخصهای تورم را اعلام کرده است. حال اگر خودروسازان نسبت به تعیین نرخ تورمبخشی خودرو اعتراض دارند، آن را باید به بانک مرکزی اعلام کنند و شورای رقابت در این رابطه پاسخگو نیست.»
انتظار کاهش قیمت، غیرواقعی است
نادی، فعال بازار خودرو و واردات، در گفتوگو با «شرق» درخصوص وضعیت بازار میگوید: «در حال حاضر تغییرات قیمتی هیچ تاثیری در بازار نگذاشته است و برای ارزیابی قیمتهای اعلامی، شورای رقابت باید منتظر واکنش خودروسازان بماند.» او با بیان اینکه اختلاف فاحشی میان ذهنیت خریداران و واقعیت بازار وجود دارد، میگوید: «قیمتی که برای 206 اعلام شده، 24میلیون و 600هزار تومان است و خریداران نیز اکنون با چنین انتظاری برای خرید اقدام میکنند، اما قیمتی که در بازار است کمتر از 32میلیونتومان نیست.» به گفته نادی، اختلافات موجود برسر تعیین قیمت خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان آنان را به وضعیت دی سال 91 بازگردانده که با وجود تاکید بر کاهش قیمتها، خودروسازان میگفتند توان تولید همراه با ضرر را ندارند. او میگوید: «بازار در انتظار کاهش قیمت است، اما به دلیل آنکه تولیدکنندگان توان تولید با نرخهای جدید و تحمل ضرر را ندارند، با برهم خوردن موازنه قیمتی و میزان تقاضا، قیمتها باز هم افزایش خواهند یافت.» در شرایطی که فرمول جدید شورای رقابت اعلام شد، خودروسازان هشدار دادند در صورت اصرار بر تولید با قیمتهای جدید، به دلیل فشار بالای مالی توان تولید نخواهند داشت و با برهمخوردن تناسب عرضه و تقاضا، بازار واردات رونق پیدا خواهد کرد. نادی، به عنوان کارشناس واردات، میگوید: «دولت تعرفه واردات را کاهش داده است، اما تعرفههای جدید هنوز اعمال نشده است. همچنین در سال جدید مجوز صدور پلاک برای خودروهای وارداتی صادر نشده است. در شرایطی که دستورات و قوانین جدید که واردات را تسهیل میکند، اعمال و اجرایی نشود، امکان کاهش قیمت و رونق واردات وجود ندارد.»
بنبست خودروسازان و شورای رقابت
روز گذشته رییس شورای رقابت اعلام کرد در صورتی که خودروسازان نسبت به قیمتها معترض باشند، در جلسهای به بررسی نظرها و درخواستهایشان خواهیم پرداخت. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، در خصوص نتیجه این جلسه به «شرق» میگوید: «شورای رقابت اعلام کرده هزینههای مالی در تولید را قبول ندارد.» به گفته او، یکی از مولفهها در قیمت تمامشده تولیدات، هزینههای مالی و وامهایی است که خودروسازان دریافت کردهاند، اما شورای رقابت از قبول آن برای محاسبه در قیمتگذاری مخالفت کرده است.نجفیمنش، با بیان اینکه روند و شیوه برخورد با صنعت خودرو نشان میدهد که عزم جدی برای تعطیلی آن تا پیش از انتخابات وجود دارد، میگوید: «با توجه به آنکه خودروسازان توان پرداخت به قطعهسازان را ندارند، ما نیز بهزودی اعلام میکنیم که توان ادامه فعالیت و تولید را نداریم.» خودروسازان این روزها دست به دامان رییسجمهور و وزارت صنایع برای بازنگری در قیمتها شدهاند. اما طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت کالاهای انحصاری را دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.