برای آنها حریم خصوصی نداریم

نسترن فرخه: قوانین باید حافظ حریم خصوصی ملت باشد و حتی در متون دینی هم تأکید جدی به حفظ آبرو شده است؛ اما درباره حریم خصوصی مسئولان اجرائی همیشه اختلاف‌نظرهای شایان توجهی وجود داشته، از تعاملات مالی فسادبرانگیز تا ارتباط‌های جنسی خارج از چارچوب‌ و رفتارهای دیگر برخی مسئولان که هرکدام به شکلی مغایر با اخلاق و عرف و قانون حال حاضر کشور است؛ اما قانون علاوه بر خطاهای مسئولان در حیطه‌ وظایف‌شان، در قبال خطاهای زندگی خصوصی آنها چه چارچوبی را لحاظ کرده است؟

این در حالی است که در ماجرای پیش‌آمده برای مدیرکل ارشاد گیلان بسیاری تأسیس قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محله‌محور او را یادآور می‌شوند که خود را نمادی از یک فرد متدین مبارزه با بی‌حجابی می‌دانسته؛ اما بعد از وقایع پیش‌آمده در چشم مردم دیگر نمادی از ریاکاری شده است. حتی به‌تازگی هم مرتضی محمودوند، نماینده مجلس، اعلام کرده بود هر کسی در این زمینه لاپوشانی کند، خائن به این آب و خاک است. از این جهت بسیاری برای جلوگیری از چنین آسیب‌هایی در سیستم حکومتی قائل به حریم خصوصی برای مسئولان نیستند؛ زیرا بر این باور دارند که چون منابع عمومی کشور در دست آنها قرار دارد، هر فعلی در حریم شخصی آنها در زندگی عمومی مردم اثر خواهد داشت.

مسئولان حریم خصوصی ندارند

حریم شخصی همیشه موضوع پربحثی برای بیشتر مسئولان بوده که اعتقاد دارند باید مسائلی از زندگی‌شان پنهان بماند؛ اما در قبال آن، برخی دیگر قائل هستند مسئولان هیچ‌گونه حریم خصوصی نباید داشته باشند؛ چون تمام افعال آنها بر زندگی مردم اثر خواهد داشت. سید‌محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری، هم بر این اعتقاد است و در بخش‌هایی از گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند: «متأسفانه ما قوانین مشخصی درباره حریم خصوصی نداریم؛ ولی حریم خصوصی مسئولان هم حریم عمومی است. به‌ویژه مسئولان فرهنگی که براساس مسئولیتی که دارند، بنا دارند همه را اصلاح کنند. در واقع مسئولان باید زیر ذره‌بین مردم باشند؛ چون مسئولان برای منابع ملی کشور تصمیم می‌گیرند و تمام نکات ظریف زندگی‌شان باید به شکل شفاف در منظر افکار عمومی قرار بگیرند».

البته مسئله قابل پرسش نگاه حقوقی به این شفافیت است که طباطبایی خیلی صریح می‌گوید: «از نظر حقوقی هم هیچ محدودیتی وجود ندارد. متأسفانه مشکلی که ما داشتیم، اشرافیتی است که در سال‌های اخیر ایجاد شده بود و در پوشش همین حریم خصوصی بوده. در واقع چون مردم نتوانستند مسئولان را زیر نظر بگیرند و اگر مردم و مطبوعات می‌توانستند همه مسئولان را زیر نظر بگیرند، اگرچه قوانینی درباره بررسی اموال آنها در قانون داریم؛ اما برخی مسائل اخلاقی است. اصلا چطور یک مسئول چند هزار میلیارد سرمایه‌ دارد؟».

این وکیل تأکید دارد که: «از نظر حقوقی مسئولان هیچ‌گونه حریم خصوصی ندارند و همه چیز باید در جلوی دیدگان افکار عمومی قرار بگیرد. درباره مسائل اخلاقی و مسائل منافی فرد قانون‌گذار دقت لازم را داشته و تهدید درباره‌اش ممنوع است؛ مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد یا در منظر و برابر دیدگان عمومی انجام شود؛ ولی در هر صورت طبق صحبت‌های مذکور، درباره مسئولان حریم خصوصی وجود ندارد. این اتفاقی است که متأسفانه در طول سال‌های اخیر افتاده است؛ چون سه نفر از وزرای وزارت فرهنگ و ارشاد تا امروز با مشکل اخلاقی مواجه بودند و این یک واقعیت خطرناک است، اینکه بخواهیم بگوییم مسائل‌شان پوشیده بماند، به نظرم اصلا درست نیست و حتی خصوصی‌ترین مسائل زندگی‌شان باید شفاف باشد. ما که شعار حکومت دینی دادیم، چرا الان دچار این میزان بی‌اخلاقی در جامعه هستیم، علت این مسائل، پنهان‌کاری‌هایی بوده که تا الان وجود داشته است».

امین‌هایی که نباید مرتکب خطا شوند

حسین بیات، عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران، هم در بخشی از صحبت‌هایش به حق آبرو در متون دینی اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «متون دینی بر ضرورت صیانت از آبروی مؤمن تأکید کرده که آن هم در طول زمان ایجاد می‌شود. همچنین عرف و اخلاق هم به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد. قانون اساسی هم در اصول متعددی به شکل مستقیم و غیرمستقیم کرامت انسانی را ذیل حمایت خودش قرار داده است. حتی در اصل بیست‌ودوم می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. همچنین به کرامت انسانی در این قوانین تأکید جدی شده است. از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی است. همه اینها مورد توجه قانون‌گذار است. حال اینکه فرد مرتکب یا متهم در چه جایگاهی قرار دارد، دولتی است یا غیر‌دولتی، به جناح سیاسی مهمی تعلق دارد یا نه؟ به یک جریان عقیدتی مذهبی یا ایدئولوژیک تعلق دارد؟ مرد یا زن است؟ هر رفتاری کرده باشد قابل دفاع نیست و باید به این نکته توجه داشته باشیم که حکام و کارگزاران نظام‌های سیاسی در قبال نمایندگان و موکلان خودشان که آنها را انتخاب کردند تا بخشی از قدرت سیاسی را اعمال کنند، مسئولیت دو‌چندان دارند. آنها امین مردم هستند و نباید در خفا، در جلا و در آشکارا در نگاه مردم مرتکب اعمالی شوند که با حدود اختیارات، وظایف و چارچوب قوانینی که بر‌اساس‌آن مبادرت به انجام وظیفه می‌کنند، در تعارض باشد».

شاید رفتارها یا خطاهای شخصی مسئولان بر روند کار آنها در سیاست‌گذاری کلان مؤثر باشد؛ موضوعی که بیات اضافه می‌کند: «به طور مثال وقتی فردی به فرمانداری یا استانداری یک استان یا بخشی انتخاب می‌شود، انتظار است که امانتدار اموال عمومی باشد، حداقل انتظار این است که امانتدار عمومی باشد و اگر بشنویم استاندار و بخشداری از اموال عمومی استفاده شخصی می‌کند و مرتکب خیانت در امانت شده، آثار عمل آن فرد گسترده‌تر و مخرب‌تر است؛ چون اعتماد عمومی را مخدوش می‌کند. مردم از خودشان می‌پرسند چنین فردی با این سطح رفتار غیرشرعی و غیراخلاقی چطور توانسته سلسله مراتب پیشرفت و بالارفتن از نردبان قدرت را طی کند؟ چطور با وجود تمام سخت‌گیری‌ها او توانسته در این جایگاه قرار گیرد؛ بنابراین اگر حساسیتی بر حکام و کارگزاران دولتی وجود دارد، از این نظر بوده است».

عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به تأکید حاکمان بر مبانی اخلاقی و دینی، تصریح می‌کند: «مثلا وقتی مقامی بارها از حجاب دفاع می‌کند و در ضرورت برخورد با افرادی که قائل به سبک دیگری در زندگی هستند، اصرار می‌ورزد، شما انتظار دارید که از نظر فقهی و مناسک اخلاق دینی در بالاترین سطح قرار داشته باشد، چه برسد به انجام گناهان بزرگ مثل گناه کبیره لواط. البته ما می‌بینیم که برخی از مسئولان اجرائی خودشان قائل به آنچه می‌گویند، نیستند و حتی فرزندان‌شان هم به همین صورت هستند. به مردم شیوه‌ای از شرایط و زندگی را القا می‌کنند که خودشان به آن عمل نمی‌کنند».