دود سیاه از دودکش توافق؟

عبدالرحمن فتح‌الهی: با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور از شنبه آغاز شد. در این مدت رسانه‌ها از ابعاد اقتصادی و همچنین حقوقی به این موضوع پرداختند، اما یکی از لایه‌های عمیق و مغفول‌مانده به ارتباط این شکایت با توقف احتمالی مذاکرات پشت ‌پرده تهران‌–‌واشنگتن بازمی‌گردد.

خبر این شکایت در کنار انتقال اموال بلوکه‌شده ایران از بانک‌های عراق به عمان و همچنین تحرکات نظامی آمریکا در منطقه احتمالا حکایت از تحولات معنادار سیاسی، دیپلماتیک و میدانی در هفته‌های اخیر دارد که می‌تواند نشان از ناموفق‌بودن مذاکرات پشت‌ پرده تهران‌-‌واشنگتن داشته باشد.

این گزاره زمانی پررنگ‌تر می‌شود که علاوه بر کنار گذاشته‌شدن رابرت مالی از پرونده‌های مربوط به ایران، سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان سعودی و دیدار پنجشنبه هفته گذشته او با محمد بن‌سلمان برای عادی‌سازی روابط ریاض‌-‌تل‌آویو هم نشان می‌دهد که در یک سناریوی احتمالی، دولت بایدن با ناامیدی از کسب و حصول توافق با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای یا تبادل زندانیان دوتابعیتی در تلاش است عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل را به‌عنوان برگ برنده‌ای انتخاباتی داشته باشد؛ بنابراین موضوع شکایت ایران از کره جنوبی برای استرداد اموال بلوکه‌شده هم می‌تواند در کنار این تحولات مؤیدی بر این باشد که شاید مذاکرات پشت ‌پرده تهران‌-‌واشنگتن به نتیجه مطلوب نرسیده است. این در حالی بود که برخی رسانه‌ها پیش‌تر عنوان کردند که در سایه مذاکرات صورت‌گرفته قرار شده است ایران با توقف غنی‌سازی اورانیوم در مرز ۶۰ درصد به بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در عراق و کره جنوبی دست پیدا کند.

 شکست و توقفی در کار نیست

با توجه به آنچه مطرح شد، اکنون دورنمای چندان مثبتی از گفت‌وگوهای ایالات متحده آمریکا و ایران وجود ندارد. با‌این‌حال جواد ملکیان در گفت‌وگویش با «شرق» این ارزیابی را قدری بدبینانه می‌داند و در این راستا بر این باور است که «طرح شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل بلوکه‌شدن اموالش، انتقال دارایی‌ها از بانک‌های عراقی به عمان، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، کنار گذاشته‌شدن رابرت مالی از پرونده ایران و نیز سفر پنجشنبه هفته گذشته جیک سالیوان به ریاض برای عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، هیچ‌کدام لزوما به‌معنای شکست مذاکرات نیست».

این مفسر حوزه سیاست خارجی برای تبیین گفته خود تأکید دارد که «جو بایدن در آستانه ورود به سال انتخابات ریاست‌جمهوری باید توجیه و دستاوردی در قبال وضعیت دولتش برای موضوعات مربوط به ایران داشته باشد». بنابراین به گفته ملکیان، «رئیس‌جمهور آمریکا در این شرایط که تنور انتخابات آمریکا درحال داغ‌ترشدن است، نمی‌تواند موضوع مذاکرات با ایران را به حال خود رها کرده و آن را پادرهوا و معلق نگه دارد». تحلیلگر حوزه بین‌الملل، مؤید گزاره مدنظرش را انتشار اخباری درباره عملیاتی‌شدن مفاد مذاکرات پشت ‌پرده تهران‌-‌واشنگتن می‌داند.

به نظر می‌رسد اشاره جواد ملکیان به بخشی از گزارش اخیر روزنامه هاآرتص باشد که عنوان کرده بود «درحالی‌که اسرائیل به دلیل بحران داخلی فلج شده، تفاهم واشنگتن با ایرانی‌ها وارد مرحله اجرائی شده است و هر دو کشور به‌وضوح برای آرام‌کردن اوضاع تلاش می‌کنند». در ادامه این مطلب آمده است: «هدف دولت بایدن روشن است؛ حفظ آرامش در جبهه ایران و متوقف‌شدن رشد برنامه هسته‌ای تهران تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر سال آتی میلادی. دولت بایدن همچنین با وجود ملاحظاتش درباره نتانیاهو و بن‌سلمان، به‌شدت به تحرکات خود برای دستیابی به پیشرفت در روابط اسرائیل و عربستان ادامه می‌دهد».

با همین ارزیابی، ملکیان در ادامه گپ‌وگفتش با «شرق»، ضمن اذعان به این نکته که واشنگتن در ازای پیشرفت در روابط ریاض-تل‌آویو، نسبت به خواسته‌های سعودی‌ها انعطاف بیشتری نشان خواهد داد، یادآور می‌شود که در سوی دیگر، مقامات نظامی اسرائیل این نگرانی را دارند که نهایتا عربستان هم مانند اسرائیل از حمایت آمریکا در زمینه تأمین تسلیحات پیشرفته برخوردار خواهد شد. البته ملکیان متذکر می‌شود که «واشنگتن نیم‌نگاهی هم به پذیرش درخواست ریاض برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی دارد».

با ذکر این نکات، کارشناس مسائل بین‌الملل به این موضوع ورود می‌کند که سفر هفته گذشته جیک سالیوان به ریاض و تلاش‌های جو بایدن برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل، لزوما ارتباط ماهوی و محتوایی با مذاکرات پشت‌پرده آمریکا و ایران ندارد‌؛ چراکه به گفته او «جو بایدن، هم سعی می‌کند حصول توافق با ایران را چه در زمینه هسته‌ای و چه تبادل زندانیان دوتابعیتی داشته باشد و هم این تکاپوی سیاسی را در دستور کار قرار داده است که معامله‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر از معامله بزرگ قرن مدنظر دونالد ترامپ را در سایه عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل محقق کند». ملکیان این وضعیت را هم نقطه رهایی‌بخشی برای بنیامین نتانیاهو از بحران کنونی تلقی می‌کند و هم یک برگ برنده اساسی برای پیروزی جو بایدن در انتخابات سال ۲۰۲۴‌.

‌شکست از قبل قابل پیش‌بینی بود

این گفته‌های جواد ملکیان از نگاه پیروز موسوی به‌عنوان دیگر کارشناس، اساسا قرابتی با واقعیت‌های کنونی در عرصه سیاسی، دیپلماتیک و میدانی ندارد. این مفسر حوزه سیاست خارجی در گفت‌وگوی خود با «شرق»، پیش از تمرکز روی پالس‌ها و سیگنال‌های منفی شکایت ایران از کره جنوبی بر حوزه سیاست خارجی و مشخصا شکست یا توقف در مذاکرات تهران‌-‌واشنگتن به دو نکته حقوقی و همچنین اقتصادی درباره اموال بلوکه‌شده در بانک‌های این کشور (کره جنوبی) اشاره کرده و در باب اقتصادی اذعان دارد که «اگر همین امروز این پول‌ها از بانک‌های کره جنوبی آزاد شوند و به ایران بازگردند، تأثیر مثبت بسیار مطلوبی روی بازار و اقتصاد نخواهد داشت»؛ چراکه به باور او هم عمق شرایط نامناسب در اقتصاد کشور به‌خصوص در دو سال اخیر تاحدی است که با هفت میلیارد دلار قابل جبران نیست و هم این کارشناس در نکته مهم‌تری متذکر می‌شود که این هفت میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره جنوبی هم در دولت حسن روحانی و هم در دولت رئیسی، پیش‌پیش با چاپ پول بدون پشتوانه به امید دسترسی به این اموال خرج شده است. بنابراین به زعم این تحلیلگر حوزه بین‌الملل، قطعا نمی‌توان امید زیادی به تأثیرگذاری مثبت اقتصادی آزادسازی این اموال بلوکه‌شده داشت. از منظر حقوقی هم پیروز موسوی بیش از آنکه موضوع را در چارچوب شکایت و حقوق بین‌الملل تفسیر کند، بر سیاسی‌بودن بلوکه‌شدن اموال ایران در کره جنوبی و... تأکید دارد و معتقد است که شرایط سیاسی و فشار آمریکا به‌گونه‌ای است که قطعا هرگونه شکایت از سوی ایران به نتیجه مثبتی برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده در بانک‌های کره جنوبی منجر نخواهد شد؛ مگر آنکه به زعم موسوی، مذاکرات پشت ‌پرده تهران‌-‌واشنگتن به یک نقطه قابل ‌اتکا برای بایدن برسد تا راه جدیدی برای آزاد‌شدن اموال از نگاه واشنگتن شکل بگیرد.

‌البته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری مسیر آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی را باز دانست. محمد دهقان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. هرچند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است، با‌این‌حال با توجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از هیچ اقدام حقوقی‌ای برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد‌.

‌البته محمدصالح جوکار، عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و کره جنوبی در مجلس شورای اسلامی نیز همسو با نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان این موضوع که «کره جنوبی در راستای منافع ملت ایران گام برنمی‌دارد و از آنجا که در آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران کوتاهی می‌کند، تصریح کرد که راهی جز پیگیری حقوقی این موضوع در دادگاه بین‌المللی باقی نگذاشته است».

اما فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و نماینده فعلی مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است «اگر کره جنوبی به تحریم‌هایی که در قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل آمده است، استناد کند، شاید ما نتوانیم خواست خود را در دادگاه (برای آزادسازی اموال بلوکه‌شده) پیش ببریم». لذا به گفته عباسی هم باید مشخص شود طرف کره‌ای با استناد به چه مسائلی دست به این اقدام زده است؟ فقط تحریم‌های آمریکا و فشار سیاسی آمریکا در میان است یا اینکه بر اساس قطع‌نامه‌های سازمان ملل دست به این اقدام زده است؟ سؤال جدی‌تر از دید رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی آن است که آیا قطع‌نامه‌ها تأکید کرده که ما پول خود را جابه‌جا نکنیم یا روابط تجاری نداشته باشیم؟

البته برخی رسانه‌ها این را عنوان کردند که «اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپرده‌گذاری پول‌های ناشی از فروش نفت در بانکی‌های کره‌ای به نوعی سرمایه‌گذاری بوده است. این در حالی است که سپرده‎‌گذاری و سرمایه‌گذاری تعاریف متفاوتی دارند. نکته دیگری که درباره این شکایت وجود دارد، آن است که احتمالا با شکایت ایران، بانک‌های کره‌ای که پول ایران در آنهاست، به ‌دلیل دعوی‌ای که علیه‌شان وجود دارد، تحت فشار قرار بگیرند. در نهایت می‌توان گفت که حل‌نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه به‌صورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است».

در همین راستا هم شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اذعان کرده است: «رایزنی‌های دیپلماتیک برای بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران از بانک‌های کره جنوبی به نتیجه نرسیده است». این نماینده مجلس در موضعی که بوی هشدار می‌داد، عنوان کرد: «اگر سئول به همین شکل حرکت کند، تهران مجبور به قطع روابط خواهد بود». البته به نظر می‌رسد این جمله بیشتر یک بلوف دیپلماتیک باشد.

 وقتی اعتماد جای منافع ملی را می‌گیرد

در کنار این دست مواضع نمایندگان مجلس و رسانه‌ها درخصوص شکایت ایران از کره جنوبی، پیروز موسوی در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق» با گریزی به اقدام دولت بایدن برای انتقال اموال بلوکه‌شده ایران از بانک‌های عراق به عمان، یادآور می‌شود که آمریکایی‌ها با این جابه‌جایی بدهی‌های ایران، چند هدف را به طور هم‌زمان دنبال کردند. اول آنکه فشارهای تهران به بغداد را ذیل قطع صادرات گاز و برق یا فشار طیفی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی عراقی نزدیک به ایران بر دولت السودانی را به محاق برد؛ چون موسوی باور دارد که با این انتقال اموال به عمان، اکنون بغداد می‌تواند با توجیه این موضوع که پول‌ها به بانک‌های کشور دیگری سپرده شده است، نسبت به ادامه واردات گاز و برق از ایران اقدام کند بدون آنکه پولی به ایران پرداخت شود. البته برخی منابع آگاه نیز در گفت‌وگویی که با «شرق» داشتند موضوع موافقت آمریکا با پرداخت بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان در ماه‌های اخیر را هم نتیجه فشار‌های دولت عراق عنوان کردند. به گفته این منابع، در آن زمان بغداد سعی کرد با فشار به بایدن برای پرداخت بخشی از بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان، شرایطی را فراهم کند که تهران بتواند گاز این کشور (ترکمنستان) را به عراق منتقل کند. لذا بخشی از آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در عراق هم عملا به مذاکرات ارتباطی نداشت و بنا بر اذعان این منابع، صرفا موضوع نیاز عراق به واردات گاز تعیین‌کننده بود؛ همان‌گونه که الان هم موضوع نیاز مبرم عراق به واردات برق و گاز در فصل گرما سبب شده تا دولت بایدن با جابه‌جایی اموال ایران از بانک‌های عراقی به عمان، بغداد را از پاسخ‌گویی به تهران خلاص کند.

مفسر حوزه سیاست خارجی در ادامه ارزیابی خود به هدف بعدی آمریکا از این جابه‌جایی پول‌های ایران از بانک‌های عراقی اشاره دارد و با طرح این موضوع که «بایدن سعی کرده سرنوشت مذاکرات به میزبانی مسقط را به تعیین تکلیف این اموال منتقل‌شده گره بزند»، تأکید می‌کند که عملا اموال بلوکه‌شده ایران در عراق که به عمان منتقل شده است و همچنین اموال بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی، اکنون سرنوشتی مشترک پیدا کرده‌اند تا آمریکا از آنها به عنوان اهرم فشار در جهت ترسیم مذاکرات با تهران استفاده کند.

با این تفاوت که موسوی تصریح می‌کند «بایدن در شرایط فعلی به جای استفاده از بدنه سیاسی و وزارت امور خارجه عملا پرونده مربوط به ایران را از طریق کاخ سفید و بدنه امنیتی با محوریت جیک سالیوان و برت مک‌گورک پیش می‌برد که نشان می‌دهد تهران فعلا نمی‌تواند امیدی به آزادسازی اموال بلوکه‌شده در عراق، عمان، کره جنوبی، چین، ژاپن و دیگر کشورها داشته باشد». از‌این‌رو است که پیروز موسوی در سرفصل جدیدی از تحلیل خود، موضوع حذف یا کنار گذاشته‌شدن رابرت مالی را از روند مذاکرات تهران‌-‌واشنگتن مهم ارزیابی می‌کند تا جایی که این کارشناس معتقد است همان‌گونه که شکایت ایران از کره جنوبی می‌تواند پالس منفی مبنی بر عدم توفیق در مذاکرات باشد، کنارگذاشتن رابرت مالی هم می‌تواند تفسیر و معنایی مشابه پیدا کند.

البته ناصر کنعانی ارزیابی دیگری از گزاره مدنظر پیروز موسوی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دیروز (دوشنبه) خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش «شرق» درباره حذف رابرت مالی و شایعه درز اطلاعات مذاکرات از سوی طرف ایرانی و ارسال این اطلاعات به آمریکا 

به عنوان عامل توقف مذاکرات و سؤال دیگری در باب انتشار فایل صوتی رابرت مالی و اینکه در این فایل گفته شده هدف از مذاکرات با ایران و توافق برجام، افزایش فشار به ایران است، با کلی‌گویی از دادن جوابی روشن طفره رفت و صرفا عنوان کرد که «مسئولیت این مواضع با آمریکاست و آنها باید در این زمینه روشنگری کنند». کنعانی در ادامه این را هم مطرح کرد که «ما هیچ‌گاه بر پایه اعتماد با دولت آمریکا مذاکره نمی‌کنیم و برجام هم محصول اعتماد ما به آمریکا نبود. قرار بود برجام امضا و اجرا بشود و نتیجه پایبندی دولت آمریکا باعث اعتماد مردم ایران شود که این اتفاق نیفتاد». پیروز موسوی با مانور روی همین جمله کنعانی تأکید دارد که تمام هجمه‌ها، حمله‌ها، تخریب‌ها و انتقادهای هشت‌ساله علیه حسن روحانی و محمدجواد ظریف با این جمله سخنگو زیر سؤال می‌رود؛ چراکه از منظر او، نه روحانی و نه ظریف هیچ‌گاه مذاکرات را بر پایه اعتماد به آمریکایی‌ها و هیچ طرف دیگری جلو نبردند. موسوی اساسا مذاکره بر پایه اعتماد به آمریکا یا هر طرف دیگری را مردود می‌داند؛ چون در سیاست خارجی چیزی به نام اعتماد معنا ندارد. به گفته این کارشناس، تنها منافع ملی است که تعیین می‌کند چه رفتاری را در مذاکره پیش بگیریم. به گواه موسوی، همین جمله ناصر کنعانی نشان می‌دهد که دولت رئیسی و همچنین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای حامی‌اش چه ارزیابی غلطی از مذاکره داشته و دارند و با همین نگاه غلط، «اعتماد» را به جای «منافع ملی» در روابط خود با دیگر کشورها ملاک عمل قرار دادند که حاصل آن بلوکه‌ماندن اموال ما در کره جنوبی، عراق، عمان، ژاپن، چین و... است.

این تحلیلگر کلی‌گویی‌های ناصر کنعانی در قبال سؤال «شرق» و فایل منتشرشده از زبان رابرت مالی را هم نوعی فرافکنی و فرار به جلو می‌داند؛ چراکه پیروز موسوی در فراز پایانی گفت‌وگویش معتقد است «مذاکراتی که اکنون از دست رابرت مالی گرفته شده و با مدیریت جیک سالیوان و برت مک‌گورک پیش می‌رود، هم در حوزه هسته‌ای و هم در حوزه تبادل زندانیان دوتابعیتی، بیشتر یک اهرم برای فشار به ایران است». هرچند به زعم او، «حتی اگر رابرت مالی هم این مذاکرات را پیش می‌برد، به دلیل برداشت نادرست دولت رئیسی از مذاکره قطعا شرایط بهتری نسبت به اکنون برای منافع ملی از دل این مذاکرات پشت پرده شکل نمی‌گرفت».