|

ميزگردي درباره راهكارهاي پيشگيري از بزه

جرم؛ ممنوع

مرجان لقايي

چند ماه قبل بود که رئیس قوه‌ قضائیه، پست مدیر کل پیشگیری از جرم را در این قوه به معاونت پیشگیری از جرم ارتقا داد و برای انجام اقدامات لازم در این زمینه، اختیاراتی نیز به این معاونت سپرد. ارتقای مدیر کلی به معاونت در امر پیشگیری، نشان‌دهنده آن است که لزوم پیشگیری از جرم هرچند تاکنون مغفول مانده و چندان به آن توجهی نشده ‌است، اما مسئولان را به این نتیجه رسانده که باید به‌دنبال کاهش جرم و هزینه‌هایی باشند که فرد مجرم و وقوع جرم به جامعه تحمیل می‌کند. امر پیشگیری از جرم در قانون به قوه ‌قضائیه سپرده ‌شده ‌است، اما مسئولان این قوه در دوره‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند پیشگیری از جرم فقط توسط این قوه امکان‌پذیر نیست و عزم ملی را می‌طلبد؛ عزمی که به نظر می‌رسد در قوه ‌قضائیه بیشتر از هر زمان دیگری به وجود آمده ‌است. کارشناسان بر این باورند جرم مانند یک بیماری است که به بدن جامعه سرایت می‌کند و کم‌هزینه‌ترین و مهم‌ترین کاری که می‌توان برای افراد کرد، جلوگیری از بیمارشدن آنهاست، بنابراین در جامعه نیز بهترین کار پیشگیری از جرم است، اما آیا می‌توان بدون داشتن یک سیستم آموزشی حساس به این مسئله و رسانه‌ها و قانون‌های حمایتی در این زمینه، از وقوع جرم پیشگیری کرد؟در این زمینه، میزگردی برگزار کردیم و با حضور دکتر سعید خراطها، جرم‌شناس و استاد دانشگاه و دکتر مریم رامشت، روان‌شناس و استاد دانشگاه، با بررسی این موضوع، به موفق یا ناموفق‌بودن ایران در پیشگیری از جرم پرداخته‌ایم.

‌سیاست پیشگیری از جرم در ایران در چه وضعیتی است و آیا برنامه‌ای در‌این‌خصوص وجود دارد؟
خراطها: سیاست پیشگیری از جرم و اساسا پیشگیری از رخدادهای بد، موضوعی است که در عموم حوزه‌ها مغفول مانده است؛ وزارت بهداشت و قوه قضائیه و سایر نهادها که وظیفه پیشگیری از جرم را دارند این مسئله مهم را رها کرده‌اند، به وظیفه خود به‌درستی عمل نمی‌کنند و عملا در انتظار وقوع جرم هستند و بعد از وقوع، اقدام می‌کنند و فعالیت‌ها و امکانات معطوف است به رخداد جرم و پس از رخداد جرم، تنبیه و مجازات اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در تئوری، در حدی مطالبی وجود دارد اما در عمل توفیقی نبوده است. البته قوانینی در‌این‌خصوص داریم که بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است و در راستای این ماده قانونی در همه دادسراها اتاقی به نام «پیشگیری از وقوع جرم» وجود دارد اما متأسفانه باید بگویم کم‌امکانات‌ترین و بی‌کارترین بخش دادسرا همین اتاق‌ها هستند؛ بنابراین توفیق زیادی در‌این‌خصوص نداریم و آمار جرم، نشان‌دهنده نبودِ توفیقات در موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.
رامشت: من فکر می‌کنم اول باید تعریفی درباره پیشگیری از جرم داد. پیشگیری از جرم، به معنای برنامه‌ریزی برای تخفیف آسیب‌ها و جرم است. روان‌شناسان، پیشگیری از جرم را در سه سطح در نظر می‌گیرند؛ سطح اول بیشتر بحث آموزش و جلوگیری از وقوع جرم است. بگذارید مثالی بزنم؛ درخصوص بیماری‌ها ما مراقبت‌های جسمانی را داریم تا افراد جامعه مبتلا نشوند و از بیماری جلوگیری ‌کنیم. در سطح دوم درمان است؛ یعنی وقتی مبتلا شدیم چطور درمان کنیم؛ سطح سوم برای این است که بیماری وخیم‌تر نشود. این سه سطح درخصوص پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد اما مشکل اینجاست که تکلیف ما در جامعه خیلی روشن نیست. ببینید در سطح اول پیشگیری، نهادهایی که در این رابطه متولی هستند از‌جمله، معاونت پیشگیری از سازمان بهزیستی سعی می‌کند پیشگیری سطح اول را اجرا کند اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد موفقیت در آن بسیار کم است. در سطح دوم که درمان است در نظام‌های پزشکی موفق بودیم اما در بحث جرم خیلی نتوانستیم موفق باشیم. سطح سوم در جامعه تعریفی ندارد؛ مثلا شخصی که معتاد شده است باید وضعیتش وخیم‌تر نشود مثلا با کارهایش خود را مبتلا به بیمارهایی مثل ایدز نکند.
به‌تازگی خودپردازهایی ايجاد شده‌اند که چسب، کاندوم و سرنگ را به‌صورت مجانی در اختیار معتاد می‌گذارند. هرچند این کار خوب است اما آن‌قدر در سطح محدودی اتفاق می‌افتد که می‌توان گفت اصلا وجود ندارد؛ در‌حالی‌که نمونه‌های موفق خوبی در جهان بوده ‌است که ما می‌توانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم. در سال 1992 در سازمان بهداشت جهانی درخصوص پیشگیری سطح اول برنامه‌ای بود که بسیار هم موفق شد. در این برنامه مهارت زندگی به افراد آموزش داده می‌شد؛ همین برنامه در بیشتر کشورهایی که به اجرا درآمده موفق بوده اما در کشور ما هرچند به مرحله کتاب درسی شدن هم رسید اما با تغییر دولت این برنامه دوباره تغییر کرد. در آموزش عالی مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته شد اما این هم انجام نشد. پیشگیری از وقوع جرم در سطح اول که بسیار هم مهم و کلیدی است کاملا با سیاست‌های مقطعی عجین شده و قربانی می‌شود.
‌یعنی ما قانونی که پیشگیری از جرم را عملی کند نداریم؟
رامشت: ما قانون داریم؛ البته نقص قانون در این زمینه را رد نمی‌کنم اما نمی‌توان گفت قانونی نداریم؛ اما چیزی که به‌عنوان قانون درخصوص جرم داریم، مجازات است و افرادی که جرمی را مرتکب شدند مجازات می‌شوند اما این کافی نیست؛ این یک مسکن است. در‌واقع ما منتظر می‌شویم جرم اتفاق بیفتد و سپس درباره مجرم تصمیم می‌گیریم. تصمیم‌گیری درباره جرم، یک اقدام پیشگیرانه نیست. اخیرا معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه به وجود آمده‌ است اما باید قبول کنیم که قوه قضائیه اگر پیشگیری می‌کند در سطح سوم است؛ وقتی سرقت اتفاق افتاده ‌است ما سارق را می‌گیریم و با آن برخورد قانونی و مجازاتش می‌کنیم، در‌واقع فقط مجازات کرده‌ایم، حتی پیشگیری سطح سوم هم اتفاق نیفتاده ‌است. پیشگیری سطح سوم یعنی اینکه در نظر بگیریم فرد مجرم یک خانواده دارد که با زندانی‌شدن آن فرد در معرض آسیب قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید به آن خانواده رسیدگی شود. اما آیا واقعا برای خانواده کسانی که زندان می‌روند تمهیداتی در نظر می‌گیرد که آنها مجرم نشوند؟ مشکل اینجاست که ما یک قوه یا نهاد را در نظر می‌گیریم و می‌گویيم او مسئول پیشگیری از جرم است؛ یک تکلیف اجتماعی درست نمی‌کنیم. ببینید من قبول دارم که پیشگیری از جرم باید یک متولی داشته ‌باشد؛ متولی‌ای که کار برایش مهم و جدی باشد، اما نباید انتظار داشته ‌باشیم قوه قضائیه هم پیشگیری از جرم و هم مجازات بکند؛ این اصلا درست نیست. ما باید سیاستی را در پیش بگیریم که پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف اجتماعی بشود. رسانه‌ها در‌این‌خصوص نقش مهمی دارند. ما چقدر در رسانه‌هایمان اخباری داریم که خواننده را به سمت پیشگیری از جرم تشویق کند؟ یک تحلیل محتوای ساده، نشان می‌دهد که این امر نزدیک به صفر است. صداوسیما با اینکه دراین‌خصوص تکلیف دارد، چقدر توانسته برنامه‌های موفق داشته ‌باشد؟ پیشگیری از جرم فقط برای قوه قضائیه نیست؛ بهزیستی، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و همه نهادهایی که با بدنه جامعه در ارتباط هستند باید پیشگیری از جرم کنند و در‌این‌خصوص تکلیف هم داشته ‌باشند. این اتفاق رخ نخواهد داد مگر اینکه سه قوه، یک برنامه مدون داشته باشند و پیشگیری از جرم اولویت آنها باشد.
خراطها: وظیفه رسیدگی به وضعیت جرم و مجرم بر عهده قوه قضائیه است. وقتی درباره پیشگیری از وقوع جرم، صحبت می‌شود باید بگویم ما به فرهنگ‌سازی نیاز داریم که این موضوع، فراتر از یک نهاد و یک قوه است. ما نمی‌توانیم به قوه قضائیه که ذاتا وظیفه‌اش مجازات مجرم است بگوییم خب بیا و پیشگیری کن. هرچند می‌توانیم برای پیداکردن ریشه‌های جرم از او کمک بگیریم اما این درست نیست که وظیفه پیشگیری از جرم به قوه مجازات‌کننده داده ‌شود. البته قوه قضائیه در‌این‌خصوص بازوهای اجرائی هم دارد‌ و در کلانتری‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها مراکز مشاوره روانی و حقوقی و حل ‌اختلاف و... ایجاد کرده است اما واقعیت این است که این کار با ذات وظیفه‌ای که بر عهده دارد چندان همخوانی ندارد و همین مسئله‌ساز است.
‌ در همین حدی که بیان کردید با همین محدودیت‌هایی که وجود داشته آیا توفیقی هم بوده ‌است؟
خراطها: جواب این سؤال، کاملا مشخص است؛ آمار جرم و وضعیت ناامنی روانی و اجتماعی نشان می‌دهد پیشگیری، اتفاق نیفتاده ‌است. قوه قضائیه تا زمانی که فردی مرتکب جرم نشود دخالت نمی‌کند.
رامشت: من می‌خواهم به این سؤال با یک مثال جواب بدهم. ما زمانی می‌توانیم درباره پیشگیری از جرم صحبت کنیم که با آسیب‌های اجتماعی آشنایی داشته ‌باشیم و برای کنترل آنها کاری بکنیم؛ زیرا همین آسیب‌ها هستند که جرم را به وجود می‌آورند. من می‌خواهم طلاق را مثال بزنم؛ طلاق یک آسیب اجتماعی است، جرم نیست. زوج‌ها به دادگاه مراجعه می‌کنند و جدا می‌شوند. اما آیا بررسی شده‌ است که چرا آمار طلاق در ایران به‌شدت در حال رشد است؟ طلاق آسیبی است که زمینه بسیاری از آسیب‌های دیگر مثل کودکان طلاق تا جرایم را به وجود می‌آورد؛ از جرایم جنسی گرفته تا سرقت و قتل و... . آیا ما تدبیری برای کاهش طلاق داشته‌ایم؟ راه‌حل این امر خیلی ساده ‌است؛ نیاز به هزینه‌های هنگفتی که پدیده طلاق به کشور وارد می‌کند نیست. کافی است به زوجین یاد بدهیم که چطور با هم ارتباط برقرار کنند. اینکه یک جلسه مشاوره سه‌ساعته قبل از ازدواج و عقد که البته آن هم اجباری نیست بگذاریم برای پدیده طلاق، کافی نیست. چرا ما زوجینی را که برای ازدواج مراجعه می‌کنند به جلسات متعدد مشاوره نمی‌فرستیم؟ آیا هزینه آن سنگین‌تر از هزینه‌ای است که مراحل اداری و کاغذبازی‌های طلاق ایجاد می‌کند؟ ما می‌توانیم مشاوره‌های پیش از ازدواج و آموزش ارتباط با جنس مخالف را که تاکنون مغفول مانده ‌است به زوجین ارائه دهیم، به شرطی که اراده‌ای برای این کار باشد. حتی زمان طلاق، دادگاه‌ها زوجین را به سازش دعوت می‌کنند اما بیشتر جلساتی که آنجا برگزار می‌شود دفع‌الوقت است تا جلسه مشاوره. اگر قوه قضائیه قصد دارد پیشگیری از جرم بکند باید وارد مقوله‌هایی شود که عامل طلاق به‌عنوان آسیب مادر است؛ در‌این‌صورت بسیاری از مشکلات حل می‌شود. یک بررسی کوچک نشان می‌دهد چند درصد از مجرمان، حاصل خانواده‌های طلاق هستند. اینکه ما فقط مصاحبه کنیم و بگوییم آمار طلاق بالا رفته، چیزی جز واردکردن اضطراب به جامعه نیست. باید ببینیم که چه باید کرد؟ آسیب‌های اجتماعی و جرم به هم متصل هستند. وقتی خانواده‌ای از هم می‌پاشد کودک در معرض آسیب و ارتکاب جرم است. حالا این فرد اگر مرتکب جرم و زندانی شود، احتمال جدا‌شدن همسرش از او وجود دارد و این چرخه باز ادامه پیدا می‌کند. بنابراین همت جامعه بیشتر باید این باشد که ما پیشگیری در سطح اول داشته ‌باشیم؛ یعنی آموزش بدهیم؛ آموزش قبل از ازدواج و آموزش حین زندگی مشترک. باید فرهنگ کمک‌گرفتن از مشاور را در کشور جا‌ بیندازیم. نهادهایی که در‌این‌زمینه می‌توانند نقش پررنگی داشته ‌باشند وارد امر پیشگیری نمی‌شوند. آموزش‌وپرورش بسیار می‌تواند در‌این‌زمینه نقش‌آفرینی کند اما متأسفانه وارد این مسئله نمی‌شود. آموزش‌وپرورش می‌تواند به دانش‌آموزان مهارت و قدرت تصمیم‌گیری را آموزش بدهد اما فقط به آموزش ریاضی و... می‌پردازیم که متأسفانه در آن زمینه هم در حد عالی نیست. هیچ نهاد مسئولی، احساس خطر نمی‌کند. مطابق آمارهای ارائه‌شده در سال 90، 5 هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی رفته است؛ سال 93 به 20 هزار پرونده رسید. این آمار رسمی اعلام‌شده ‌است. نزاع خیابانی نشان‌دهنده آستانه مقاومت پایین مردم و آمادگی برای این است که بتوانند جرمی را مرتکب شوند. بگذارید خیلی ساده بگویم؛ بدون هيچ آماري هم، ما در جامعه شادی کم داریم. اگر می‌خواهیم پیشگیری از جرم بکنیم با تحلیل همین آمارها و مهندسی معکوس می‌توان فهمید مشکل از کجاست. درد این است که متولی پیگیر که پیشگیری از جرم برایش مهم باشد نداریم.
‌پس مشکل اساسی که ما در‌این‌زمینه داریم آموزش است؟ مسئله دیگری نداریم؟
خراطها: به نظر من مسئله ریشه‌ای‌تر است. اساسا قانون ما فرض بر این دانسته که جامعه سالم است؛ بنابراین فرد حق مسکن و خوراک و پوشاک و اشتغال دارد؛ منزلت‌ها و اختیار و آزادی را حق شهروندان دانسته ‌است. با وجود اینها، وقوع جرم یک رخداد عجیب و استثناست و می‌شود از آن پیشگیری کرد اما جامعه ما درحال‌حاضر با فقر و بی‌کاری و... به شکل گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مسائل روبه‌رشد است و تورم و وضعیت مسکن را می‌بینیم؛ بنابراین انتظار اینکه جامعه، بهنجار باشد بیهوده است. آموزش در این مرحله و با این وضعیت چه معنایی دارد؟ آموزش بدهیم که یک فقیر، سیر شود؟ یک آدم بی‌کار، صاحب شغل شود؟ امکانی وجود ندارد؛ امکانات پایه‌ای برای شهروندان فراهم نیست. از کسی که از حقوق اولیه خود- که قانون تعریف کرده- محروم است، نمی‌شود انتظار داشت بهنجار باشد؛ مثل اینکه کار باشد، حقوق نداشته باشی؛ مگر می‌شود از شهروندان توقع سلامت اجتماعی داشت اما حقوق اولیه‌ای که در قانون آمده ‌است را برای او رعایت نکرد؟ فردی که در خیابان می‌خوابد و فقیر است، پیشگیری از جرم برای او معنایی ندارد. ریشه‌ای‌ترین مبحث، حقوق شهروندان و مردم است؛ اول باید حقوق افراد را بدهیم، در‌این‌صورت بخش زیادی از مسئله پیشگیری را حل کرده‌ایم.
این منظر اول است. منظر دوم آموزش کودکان و نوجوانان است. خانم دکتر مسئله آموزش را پیش می‌کشند اما سؤال من این است چه چیزي باید یاد بدهیم وقتی جامعه هنجارهای متعارض دارد. کودک و نوجوان ما هنوز نمی‌داند ماهواره خوب است یا بد. او پر از تناقض است. نوجوان ما هنوز نمی‌داند می‌تواند برای منافع خودش دروغ بگوید یا نه. مگر در کشور ما تابه‌حال کسی برای دروغ‌گویی محاکمه شده ‌است؟ او نمی‌داند پولداری ضدارزش است یا ارزش خوب است. وقتی به او گفته می‌شود که دروغ خوب نیست پس این‌همه پول‌های بادآورده برای برخی افراد برجسته چرا وجود دارد؟ حرف من این است که هنجارها متضاد است و اساسا سیستم آموزشی دستش بسته است. بچه می‌خواهد پزشک و وکیل و مهندس و... شود، بعد می‌بیند به خاطر پول، بخیه از صورت کودکی می‌کشند یا مهندس پایان کار می‌دهد. اینکه می‌بیند قانون رعایت نشده و وکیل کار دیگری می‌کند. مشکل اینجاست که ما سهمی برای اخلاق در قوانین نداریم. پس چطور می‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم پیشگیری از جرم بکنیم. جرم زمانی به وجود می‌آید که پایه‌های اخلاق یک جامعه فروبریزد و ارزش‌ها به ضدارزش تبدیل شوند.
مشکل دیگر در امر پیشگیری، تعارض بین قانون و هنجار است؛ مثلا ماهواره وسیله‌ای است که اکثر افراد جامعه دارند اما داشتن آن جرم است. این نشان می‌دهد هنجار و قانون، تئوریزه نشده‌ است و با هم انطباق ندارند و با هنجارها و تحولات اجتماعی متقارن نیستند.
آسیب‌های اجتماعی، شرایطی رنج‌آور هستند که به زندگی می‌آیند و افراد از حالت نرمال خارج می‌شوند. فقر، آسیبی اجتماعی است که خودبه‌خود کنش ندارد اما فرد فقیر را دچار انحرافات می‌کند و در برخی موارد او را به سرقت و تکدی‌گری می‌کشاند؛ بنابراین رفتار انحرافی اگر از حدی عبور کند، تبدیل به آسیب اجتماعی می‌شود.
‌قوانین حاضر، چقدر در کاهش آسیب‌ها موفق بوده ‌است؟ آیا در‌این‌زمینه توفیقی داشته‌ایم؟
خراطها: پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به دو دسته کیفری و غیرکیفری تقسیم می‌شود. پیشگیری کیفری مربوط به روش‌هایی است که با تشدید کیفر و مجازات است و درواقع ترسناک‌کردن کنش مجرمانه است یا مثلا سیاست‌هایی مثل گرداندن افراد پرخطر در جرم؛ در‌واقع قصد این است که تا مردم سراغش نروند، اما درباره این سیاست، باید به این فکر کنیم که مجازات سنگین را وضع و اجرا کردیم و یکی از اهدافمان هم پیشگیری کیفری بوده است؛ ولی آیا توفیق داشته‌ایم؟ این باعث شده جرم کم بشود یا نه؟ واقعا این تشدید مجازات، نتوانسته مانع شود؛ زیرا عوامل دیگری وجود دارند که ارتکاب جرم را پشتیبانی می‌کنند. مگر مشکل اقتصادی مردم حل شده که وقوع جرم سرقت، کم شود؟ حتی اگر ما کیفر سنگین برای این جرم بگذاریم و تا اعدام هم پیش برویم، باز هم موفق نیستیم چون سرچشمه این امر را برطرف نکردیم. در‌واقع ما نمی‌توانیم بیماری را درمان کنیم، چون ویروس را از بین نبردیم. ما فقط تب‌بر تزریق کردیم که به طور موقت تب جامعه پایین بیاید. اینجاست که مشکل از جایی دیگر سر باز می‌کند.
در توضیح «پیشگیری غیرکیفری» باید گفت که به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می‌شوند؛ روش‌هایی مثل آموزش‌های مهارت زندگی مثلا با قانون توانمند‌سازی اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌شود گروه هدف دست از جرم، مثل خریدوفروش مواد یا تن‌فروشی بِکِشد. همین‌طور کارهایی مثل توسعه نهادهای حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر؛ اینها نهادهایی هستند که می‌توانند رسمی باشند و تلاش می‌کنند توصیه‌های امنیتی بدهند که گروه‌های تحت خطر را قوی کنند؛ مثلا آموزش می‌دهند افراد موقع عبور از خیابان کیف دستی‌شان را کدام سمت بگیرند یا هنگام تماس مشکوک چه کار باید کرد.
در پیشگیری وضعی هم تلاش می‌شود وضعیتی ایجاد شود که امکان وقوع جرم کاهش پیدا کند؛ مکان‌های بی‌دفاع شهر را تحت نظارت می‌گیرند یا به‌ محلات نابهنجار با کیفیت بهتری خدمات‌رسانی مي‌کنند یا‌ آلات جرم را مثل چاقو، قمه و... که ابزار وقوع جرم است ممنوع می‌کنند؛ به خیابان‌های تاریک و متروک روشنایی ‌می‌دهند تا از این طریق امنیت را افزایش بدهند.
‌خانم دکتر رامشت، شما رابطه آسیب و جرم را تا چه حد جدی می‌دانید؟
رامشت: من فکر می‌کنم میزان آسیبی که فرد از خانواده و جامعه می‌بیند رابطه بسیار نزدیک با مجرم‌شدن او دارد. افرادی که مرتکب قتلی می‌شوند در خانواده‌های به‌هم‌ریخته و بزهکار هستند یا کسانی که تجاوز جنسی می‌کنند قربانی جنسی بوده‌اند؛ اغلب کسانی که آزار جنسی دیده‌اند آسیب عمیقی می‌بینند و برای ارتکاب جرم آماده می‌شوند. ما چقدر این افراد را تحت ‌حمایت قرار می‌دهیم که مرتکب جرم نشوند. متأسفانه فرهنگ این کار، وجود ندارد. آسیب، مقدمه جرم است. من به تئوری مازلو دراین‌خصوص اشاره می‌کنم؛ مازلو می‌گوید: فرد زمانی به خودشکوفایی می‌رسد که نیاز جسمانی، امنیت، شغل و کارش تأمين شده و بعد تعلق، دوست‌داشتن و خودشکوفایی داشته باشد. ما در سطح دوم هرم مازلو هستیم. بین فقر اقتصادی و فاصله طبقاتی و تورم با میزان جرم، رابطه مستقیم وجود دارد؛ هرچقدر تورم افزایش داشته باشد بی‌کاری زیاد می‌شود و آمار افراد زیر 35 سال مرتکب جرم بالا می‌رود. مسئله اختلاس‌ها، مردم را ناامید می‌کند؛ چراکه آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان سه شیفت کار می‌کنند؛ وقتی یکباره خبر می‌رسد شخصی به مالی افسانه‌ای رسیده است -آن هم با استفاده از پولی که آن فرد در بانک داشته ‌است- این، امنیت روانی را مختل می‌کند. افرادی یک‌روزه به دلیل مسائل اقتصادی ثروتمند می‌شوند؛ این مقایسه آسیب‌زاست.
‌چرا ما در امر پیشگیری از جرم موفق نبودیم؟ البته گفتید که چه مشکلاتی وجود داشته ‌است اما اینها مسائلی است که مسئولان هم در جریان آن هستند. چرا تدبیری دراین‌خصوص نبوده ‌است.
خراطها: تناقضی که وجود دارد اين است كه معیارهای اخلاقی در جامعه رعایت نمی‌شود؛ حتی دیده‌ایم که برخی مسئولان دروغ گفتند و دروغ‌ها هم برملا شد، بعد هیچ اتفاقی نیفتاد اما برای سرقت خرد، مجازات سنگینی در نظر گرفته می‌شود. این تناقض، آسیب‌زاست؛ حتی اگر برنامه‌ای هم برای پیشگیری وجود داشته ‌باشد موفقیت ندارد. مسئله بعدي، قوه قضائیه است؛ ما بحث پیشگیری از طریق مجازات مجرم را داریم، بدون اینکه به این نکته توجه داشته‌ باشیم که خانواده‌های این افراد بزهکار، خودشان به سمت گروه‌های بزهکار می‌روند.
رامشت: این نکته مهمی است؛ مجازات می‌کنیم بدون اینکه توجه کنیم چه اتفاقی برای خانواده این مجرمان می‌افتد و بدون اینکه توجه کنیم که در‌واقع داریم زمینه را برای ارتکاب جرم دوباره آماده می‌کنیم. البته من با مجازات مخالف نیستم؛ اگر مجازات نباشد میزان جرم افزایش می‌یابد اما آیا بعد از مجازات این افراد، ریشه‌های آسیب‌ها علنی می‌شود؟ اینکه چرا فردی جرم جنسی مرتکب شده یا سارق مسلح شده ‌است مشخص می‌شود؟ باید شفاف باشیم؛ همان‌طور که انسان مریض می‌شود، جامعه انسانی هم دچار آسیب می‌شود. ما هم مثل همه جوامع بشری بزهکار داریم، آن را انکار نکنیم؛ بیاییم مشکل را حل کنیم. ما فقط مجازات می‌کنیم، اعتقاد دارم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند جلوی جرم را بگیرد و خشونت را ترویج می‌کند. اولین اقدام، حمایت از قربانیان افرادی است که بزه کرده‌اند. مثلا اگر از دختری که به او تجاوز جنسی شده است حمایت نشود، ممکن است دست به خودکشی بزند یا جرمی مرتکب شود. اگر از پسربچه‌هایی که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند، حمایت نشود خودشان به مجرمان جنسی تبدیل می‌شوند. پس یکی از راه‌های پیشگیری از جرم، تصویب قانونی برای حمایت از قربانیان است.
‌به قربانیان جرم اشاره کردید؛ به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر از اینکه به قانون مربوط باشد به خانواده‌ها مربوط است و یک مسئله فرهنگی است.
رامشت: مسئله خانواده هم خیلی مهم است. نهاد خانواده در ایران اصلا نهاد قوی و محکمی نیست. تشویق به بچه‌دارشدن هم می‌کنیم اما این فرزند حمایت مالی و معنوی می‌خواهد؛ این فرزند شادی می‌خواهد تا انرژی‌اش تخلیه شود، تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. من برای شما کشور هند را مثال می‌زنم؛ وضعیت معیشت مردم هند، بسیار‌بسیار بد است. فاصله طبقاتی زیاد است. خانواده در کنار خیابان تشکیل می‌شود؛ همان‌جا بچه به دنیا می‌آید اما افراد سینمارفتن را فراموش نمی‌کنند. مسئولان وقتی می‌بینند مسائل اقتصادی نیاز به زمان دارد تا حل شود، پس روی شادی مردم کار می‌کنند. در امر پیشگیری باید شجاع بود؛ اگر واقعا در این کار جدی هستیم باید شجاع باشیم و ایرادها را قبول کنیم. بپذیریم که از طریق حذف و انکار، نمی‌توان مشکلات را حل کرد. باید مشکلاتی را که وجود دارد قبول کنیم و تناقضات را از بین ببریم.
خراطها: آرزوی هر انسانی داشتن فرزند است؛ بنابراین نیازی به تشویق به فرزندآوری نیست. باید شرایط فرزندآوری فراهم شود. اگر عقده‌ها یکی‌یکی باز شود، فرد به سمت واردکردن آسیب به خودش و جامعه نخواهد رفت.
‌در امر پیشگیری یکی از مسائلی که کارشناسان بسیار روی آن تأکید دارند، نقش قربانیان جرم است که با دو دیدگاه متفاوت مطرح می‌شود: اول اینکه برخی از قربانیان جرم، خود، شرایط را برای مجرم فراهم می‌کنند که این امر به دلیل ناآگاهی آنهاست؛ مثلا مردم نمی‌دانند برای اینکه کیف آنها در خیابان سرقت نشود، باید کیف خود را به سمت دیوار بگیرند. نگاه دیگر این است که قانون از افراد ضعیف جامعه، حمایت کافی نمی‌کند.
خراطها: به زنان و کودکان دراین‌خصوص از هر گروهی بیشتر خشونت می‌شود، صدای کودکان شنیده نمی‌شود و قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد. ببینید در آستانه انتخابات چند کاندیدا به بچه‌ها یا سالمندان توجه دارند؟ به زنان از سوی طیف خاصی توجه می‌شود اما به کودکان و سالمندان نه. چرایی این مسئله به این موضوع برمی‌گردد که کودکان و سالمندان در سیاست و انتخابات نقشی‌آفرینی چندانی ندارند در‌حالی‌که این دو گروه بیشتر از هر گروه دیگری قربانی بی‌توجهی قانون هستند. واقعیت این است که قانون ما برای میان‌سالان که بیشترین کارایی را در جامعه دارند وضع شده‌ است. بخش مهمی از پیشگیری از جرم در تصویب قوانین است. در مجلس قانونی به‌عنوان قانون حمایت از خانواده که مهم‌ترین نهاد جامعه است و می‌تواند مؤثرترین نهاد در امر پیشگیری از جرم یا وقوع جرم باشد وضع می‌شود. هرچند اسم این قانون حمایت از خانواده ‌است اما به زن و کودک به‌عنوان عنصر اصلی خانواده توجه نمی‌شود؛ به اینکه وقتی مردی چند همسر اختیار می‌کند، زن چه احساسی خواهد داشت و کودک چطور تحت ‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. به وضعیت روحی آنها توجهی نمی‌شود. اینجا قانون نه‌تنها باعث کاهش آسیب نشده بلکه آسیب ایجاد کرده ‌است. در‌واقع بعضی از قوانینی که وضع می‌شود قربانی می‌زاید و این تأسف‌بار است.
مشکل قوانین ما این است که حمایتی عمل نمی‌کند، همین هم آمار سیاه جرم را بالا می‌برد. آمار سیاه به آماری گفته می‌شود که در آن فرد، قربانی می‌شود اما این قربانی‌شدن، قضائی نمی‌شود و هیچ آماری از آن وجود ندارد. متأسفانه این آمار سیاه درباره زنان و کودکان که به لحاظ جسمی ضعیف هستند تکان‌دهنده است. آماری که از خشونت علیه زنان و کودکان داریم به دلیل اینکه قانون حمایتی نداریم بسیار ضعیف است و شایسته اعتماد نیست.
بنابراین ما نه‌تنها آموزشی به قشر ضعیف جامعه -که زنان و کودکان و سالمندان هستند- برای دفاع از خود و کاهش جرم نمی‌دهیم، بلکه گاهی قوانینی تصویب می‌کنیم که باعث قربانی‌شدن آنها می‌شود.
رامشت: قربانی اجتماعی، شخصی است که توانایی مقابله با آسیب وارده را نداشته باشد. افراد کم‌توان، معلولان، سالمندان و... کسانی هستند که عموما قربانیان اجتماعی از بین آنها هستند. وقتی زنی مرتکب قتل می‌شود هم مجرم است هم قربانی؛ زیرا قوانین طلاق قوانین حمایتی مؤثری برای زن نیست. متأسفانه آمار خیانت زنان بسیار زیاد شده ‌است؛ آیا به این فکر کرده‌ایم که چرا؟ چون قبل از ازدواج، فرهنگ استفاده از مشاوره پیش از ازدواج را برای شهروند تبیین نکرده‌ایم، در دوران زندگی مشترک از او در‌برابر آسیب‌ها حمایت نکردیم و زمانی که آسیب دید و خواست طلاق بگیرد قوانین حمایتی مؤثری برای او قرار ندادیم؛ به همه اینها فشارهای اجتماعی و اقتصادی را هم اضافه کنید، آن وقت فرد برای پایین‌آوردن تنش روحی‌اش چه می‌کند؟ به خیانت روی می‌آورد؛ در‌واقع همان چرخه‌ای که بارها تکرار کردیم. او فردی آسیب‌دیده ‌است که حالا دارد به دیگران آسیب می‌رساند و مرتکب جرم می‌شود.
از منظري دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ آمار خودکشی زنان در بعضی شهرها بالاست، از طرفی آمار طلاق در همان شهر پایین است. فکر می‌کنم دیگر لازم نیست همان چرخه را توضیح دهم. یک رابطه عِلّی بین پایین بودن آمار طلاق و پدیده خودکشی وجود دارد. درباره کودکان، موضوع بسیار جدی‌تر است. ما نهادهای خودجوش داریم که پیگیری می‌کنند؛ بعد از سال‌ها فیلم «هیس» را داشتیم که ارزیابی کرده است؛ در‌حالی‌که من خیلی از مریض‌هایی را دیدم که مشکلاتشان به دوران کودکی برمی‌گردد، نه لزوما آسیب جنسی که بسیار جدی است، بلکه خشونت‌های عاطفی و کلامی داشته‌اند. اما آیا ما کاری برای پایین‌آمدن خشونت عاطفی و کلامی کرده‌ایم؟ آموزشی داده‌ایم یا قانونی داشته‌ایم؟ متأسفانه قوانین حمایتی ما بسیار ضعیف هستند و اگر در موردی قانون حمایتی هم داریم به‌روز و مطابق با خواسته‌های جامعه نیست، قوانین تبعیض‌آمیز است؛ مثلا درباره سالمندان هم همین‌طور است در‌حالی‌که پتانسیل فرهنگی و دینی قوی درباره احترام به سالمندان داریم اما در خبرها بود که در مسافرت‌های اخیر به خارج از کشور، افراد زیادی پدرومادرهایشان را رها کرده‌اند، چون وضعیت معیشتی آنها طوری نیست که بتوانند پدر و مادر را حمایت کنند و فشار اجتماعی را هم نمی‌توانند تحمل کنند. قانون هم قانونی نیست که از سالمند حمایت کند؛ بنابراین شرایط برای اینکه بزه درباره پدر و مادر انجام شود فراهم است.
‌مسئله دیگری که در موضوع پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، محیط‌های بی‌دفاع شهری است. ما مکان‌هایی در شهرها داریم که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند و متأسفانه کم هم نیستند؛ از طرفی مراکزی هم نداریم که معتادان یا زنان خیابانی در آنجا اسکان داده شوند و همین باعث می‌شود مکان‌های بی‌دفاع شهر بیشتر شود؛ این وضعیت چرا به وجود آمده ‌است؟
رامشت: سؤال مهمی است. ببینید در تمام دنیا، زنان خیابانی، شناسنامه بهداشتی دارند؛ معنای این شناسنامه‌داشتن این است که آسیب‌ها به رسمیت شناخته‌ شده، انکار نشده ‌است و در‌واقع مسئولان قصد کنترل و مدیریت آسیب را دارند تا بیشتر نشود. تا چند سال پیش وقتی مسئله بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی مطرح می‌شد آمارها به ما نشان می‌داد استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان، اولین علت انتقال این بیماری است اما الان رفتار پرخطر جنسی بالاترین رتبه را دارد؛ خب این نشان‌دهنده آن است که ما آسیب را به رسمیت نشناختیم و اجازه گسترش آن را دادیم. در بیماری‌های جسمی ابتدا بیماری را کنترل می‌کنند و بعد اقدام به ازبین‌بردن عامل بیماری می‌کنند. درباره آسیب‌های اجتماعی هم همین اتفاق باید بیفتد؛ یعنی اول پیشگیری، دوم جلوگیری از سرایت و سوم کنترل و از‌بین‌بردن عامل بیماری. در پایتخت انگلستان یعنی لندن، پارکی وجود دارد که در آن به معتادان خدمات بهداشتی رایگان ارائه می‌دهند و مواد توزیع می‌کنند تا این معتادان و موادفروشان به سطح شهر و میان مردم سالم نیایند، میان کودکان و نوجوانان نباشند اما در ایران فقط طرح ضربتی و تخریب مناطقی مثل خاک سفید و... انجام می‌شود؛ بدون توجه به اینکه این افراد در میان مردم شهر پخش شده و همه شهر را آلوده می‌کنند. آنها تولید جرم می‌کنند؛ چون نمی‌توانند مواد تهیه کنند کیف‌قاپی می‌کنند. چون مواد صنعتی مصرف کرده، به زنی که در خیابان راه می‌رود و یک شهروند سالم است، تعرض می‌کند یا کودکی را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد.
خراطها: متأسفانه برخوردهایی که دراین‌خصوص اتفاق افتاد غلط است. اینکه آسیب‌رسانان شناسایی و در جایی نگهداری شوند، بهترین اتفاق ممکن برای مدیریت پیشگیری از جرم است، چون آن فرد به خانواده و به سایر اعضای جامعه نمی‌تواند آسیب وارد کند و یک قربانی و مجرم ديگر بسازد. اما متأسفانه ما نه‌تنها کاری برای تجمع این افراد در یک محل نمی‌کنیم بلکه وقتی خودشان هم تجمع می‌کنند آنها را در سطح شهر پراکنده می‌کنیم و هرکدام به‌عنوان یک کانون برای نشر آسیب، مطرح می‌شوند. طرح جمع‌آوری زنان خیابانی هیچ‌گونه برنامه مدونی نبوده است؛ فقط یک اقدام پلیسی و گازانبری است. در این چرخه، فقط پلیس کارش را انجام می‌دهد؛ نهادهایی که وظایف اقتصادی و اجتماعی دارند، نتوانسته‌اند در این پروسه اثربخش باشند.
در کشورهای پیشرفته ابتدا امکاناتی به این افراد می‌دهند تا برای تأمین نيازهاي روزمره‌شان به سطح شهر نیایند و بعد هم برای بهبود آنها اقدام می‌کنند در‌حالی‌که ما در ایران حتی به فرد معتادی که ترک کرده، کار هم نمی‌دهیم. نکته اصلی اینجاست که این افراد قضاوت می‌شوند و مسئولان هم بدون اینکه خود را در بروز مشکلاتی که این شهروندان دارند مقصر بدانند، به طردشدگی آنها کمک می‌کنند.
اما درباره مکان‌های بی‌دفاع شهری هم باید بگویم متأسفانه این مکان‌ها کم نیستند، مکان‌هایی که شرایط و وضعیت را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کنند؛ از کوره‌پزخانه‌ها گرفته تا پارک‌هایی که به ‌اندازه کافی نور، روشنایی و محافظ ندارند. این مکان‌ها را می‌توان کاملا شناسایی و ارزیابی کرد به شرط اینکه همتی برای این کار باشد.
‌آیا سازمان‌های مردم‌نهاد دراین‌خصوص می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؟
خراطها: به نظر من این کار دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ زیرا امکانات در اختیار آنهاست. سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار کم هستند و البته امکانات کمی دارند. اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد دراین‌خصوص نقشی داشته ‌باشد، باید این مسئولیت را به سازمان‌های مردم‌نهاد بدهد که متأسفانه در‌این‌باره هم سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد. کشورهای پیشرفته دنیا، کنش‌های اجتماعی را به مردم و این سازمان‌ها واگذار می‌کنند و دولت به سیاست و اقتصاد توجه دارد اما در ایران دولت حتی در بحث آسیب‌های اجتماعی هم نمی‌خواهد چندان توجهی به این مسئله داشته ‌باشد و سازمان‌های مردم‌نهاد را فعال کند. از طرفی خودش هم آن‌قدر دغدغه دارد که پیشگیری از جرم نمی‌تواند برايش اولویت محسوب شود؛ هرچند بیشترین آسیب را به کشور وارد می‌کند و بزرگ‌ترین آسیب کشوری است.
رامشت: در شهر تبریز مردم به‌صورت خودجوش یخچال‌هایی در شهر تعبیه کردند که در روزهای مقدس دینی مانند عاشورا و اعیاد و... افراد غذاهای نذری را در آن یخچال‌ها قرار دادند و فقرا استفاده کردند یا طرح دیگری مطرح شد به اسم دیوار مهربانی که افراد کم‌بضاعت در زمستان، لباس‌هایی را که مردم اهدا می‌کنند از روی آن دیوارها برمی‌دارند. اینها حرکت مردم‌نهاد است یعنی مردم پتانسیل پذیرش این مسئولیت را دارند و دارند فریاد می‌زنند که ما این ‌بار را از دوش دولت برمی‌داریم اما از سوی دولت، جوابی دریافت نمی‌کنند.
خراطها: فعالیت‌های اجتماعی نمی‌تواند گسترده شود؛ تأکید می‌کنم به این دلیل که امکانات دست فعالان اجتماعی نیست.
‌برای جمع‌بندی این بحث آیا می‌توان گفت مشکل اصلی پیشگیری از وقوع جرم این است که در میان قوا، اولویتی برای آن قائل نشده‌اند؟
خراطها: به نظر من نهادهایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند بسیار کند و با حداقل پشتوانه نظری و آگاهی عمل می‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه معطوف و متمرکز بر پیشگیری نیست. در پیشگیری توفیق نداشتیم؛ پیشگیری کیفری نتیجه معکوس داشته است، پیشگیری غیرکیفری هم فراگیر و کامل نیست و سایر نهادها هم به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند. آنجایی که جامعه‌‌پذیری باید اتفاق بیفتد هنجارها و نظام تربیتی ناتوان عمل می‌کنند. قربانیان اجتماعی هم حمایت و پشتیبانی نمی‌شوند، زنان سرپرست خانوار، بیمه نمی‌شوند و برچسب‌های متعددی به آنها زده می‌شود. با مجازات مجرمان عارضه‌ای ایجاد می‌شود اما جبران نمی‌شود؛ بنابراین جامعه سلامتش را از دست می‌دهد.
رامشت: متهم اول در امر پیشگیری از جرم، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی و بی‌کاری در جامعه است؛ قوانین حمایتی از افراد آسیب‌دیده، قربانیان، زنان، سالمندان و کودکان بسیار کم‌رنگ است. مجازات مجرم برای جامعه مثل یک مُسکن برای فرد بیمار است؛ این درمان موقت جرم است. باید سرمایه و امکانات را در پیشگیری سطح اول یعنی آموزش شروع کنیم. از آموزش‌وپرورش تا رسانه‌ها باید در این زمینه گام بردارند؛ آن‌هم گام‌های بلند و پی‌درپی. مسئله شادبودن مردم، فاکتور بسیار مهمی است که از جرم، پیشگیری می‌کند. احترام به حقوق مردم و ایجاد مشارکت واقعی در تصمیماتی که برای خود می‌گیرند در سیاست خرد و کلان است. مردم احساس «محترم‌بودن» را باید داشته باشند؛ این حس درونی می‌تواند باور مثبت را افزایش و زمینه جنایت را کاهش دهد. قوانین ما خودش در مواردی باعث جرم می‌شود؛ در این قوانین تجدید نظر کنیم و قوانین حمایتی ایجاد کنیم، مجازات سرمایه‌ای برای پیشگیری از جرم نیست و نباید به این چشم به آن نگاه کرد؛ ما نیاز به قوانین حمایت از قربانیان داریم. ضمن اینکه پیشگیری از جرم باید یک وظیفه ملی تلقی شود و یک اولویت ملی برای ما باشد تا به نتیجه برسیم.

چند ماه قبل بود که رئیس قوه‌ قضائیه، پست مدیر کل پیشگیری از جرم را در این قوه به معاونت پیشگیری از جرم ارتقا داد و برای انجام اقدامات لازم در این زمینه، اختیاراتی نیز به این معاونت سپرد. ارتقای مدیر کلی به معاونت در امر پیشگیری، نشان‌دهنده آن است که لزوم پیشگیری از جرم هرچند تاکنون مغفول مانده و چندان به آن توجهی نشده ‌است، اما مسئولان را به این نتیجه رسانده که باید به‌دنبال کاهش جرم و هزینه‌هایی باشند که فرد مجرم و وقوع جرم به جامعه تحمیل می‌کند. امر پیشگیری از جرم در قانون به قوه ‌قضائیه سپرده ‌شده ‌است، اما مسئولان این قوه در دوره‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند پیشگیری از جرم فقط توسط این قوه امکان‌پذیر نیست و عزم ملی را می‌طلبد؛ عزمی که به نظر می‌رسد در قوه ‌قضائیه بیشتر از هر زمان دیگری به وجود آمده ‌است. کارشناسان بر این باورند جرم مانند یک بیماری است که به بدن جامعه سرایت می‌کند و کم‌هزینه‌ترین و مهم‌ترین کاری که می‌توان برای افراد کرد، جلوگیری از بیمارشدن آنهاست، بنابراین در جامعه نیز بهترین کار پیشگیری از جرم است، اما آیا می‌توان بدون داشتن یک سیستم آموزشی حساس به این مسئله و رسانه‌ها و قانون‌های حمایتی در این زمینه، از وقوع جرم پیشگیری کرد؟در این زمینه، میزگردی برگزار کردیم و با حضور دکتر سعید خراطها، جرم‌شناس و استاد دانشگاه و دکتر مریم رامشت، روان‌شناس و استاد دانشگاه، با بررسی این موضوع، به موفق یا ناموفق‌بودن ایران در پیشگیری از جرم پرداخته‌ایم.

‌سیاست پیشگیری از جرم در ایران در چه وضعیتی است و آیا برنامه‌ای در‌این‌خصوص وجود دارد؟
خراطها: سیاست پیشگیری از جرم و اساسا پیشگیری از رخدادهای بد، موضوعی است که در عموم حوزه‌ها مغفول مانده است؛ وزارت بهداشت و قوه قضائیه و سایر نهادها که وظیفه پیشگیری از جرم را دارند این مسئله مهم را رها کرده‌اند، به وظیفه خود به‌درستی عمل نمی‌کنند و عملا در انتظار وقوع جرم هستند و بعد از وقوع، اقدام می‌کنند و فعالیت‌ها و امکانات معطوف است به رخداد جرم و پس از رخداد جرم، تنبیه و مجازات اتفاق می‌افتد؛ بنابراین در تئوری، در حدی مطالبی وجود دارد اما در عمل توفیقی نبوده است. البته قوانینی در‌این‌خصوص داریم که بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است و در راستای این ماده قانونی در همه دادسراها اتاقی به نام «پیشگیری از وقوع جرم» وجود دارد اما متأسفانه باید بگویم کم‌امکانات‌ترین و بی‌کارترین بخش دادسرا همین اتاق‌ها هستند؛ بنابراین توفیق زیادی در‌این‌خصوص نداریم و آمار جرم، نشان‌دهنده نبودِ توفیقات در موضوع پیشگیری از وقوع جرم است.
رامشت: من فکر می‌کنم اول باید تعریفی درباره پیشگیری از جرم داد. پیشگیری از جرم، به معنای برنامه‌ریزی برای تخفیف آسیب‌ها و جرم است. روان‌شناسان، پیشگیری از جرم را در سه سطح در نظر می‌گیرند؛ سطح اول بیشتر بحث آموزش و جلوگیری از وقوع جرم است. بگذارید مثالی بزنم؛ درخصوص بیماری‌ها ما مراقبت‌های جسمانی را داریم تا افراد جامعه مبتلا نشوند و از بیماری جلوگیری ‌کنیم. در سطح دوم درمان است؛ یعنی وقتی مبتلا شدیم چطور درمان کنیم؛ سطح سوم برای این است که بیماری وخیم‌تر نشود. این سه سطح درخصوص پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد اما مشکل اینجاست که تکلیف ما در جامعه خیلی روشن نیست. ببینید در سطح اول پیشگیری، نهادهایی که در این رابطه متولی هستند از‌جمله، معاونت پیشگیری از سازمان بهزیستی سعی می‌کند پیشگیری سطح اول را اجرا کند اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد موفقیت در آن بسیار کم است. در سطح دوم که درمان است در نظام‌های پزشکی موفق بودیم اما در بحث جرم خیلی نتوانستیم موفق باشیم. سطح سوم در جامعه تعریفی ندارد؛ مثلا شخصی که معتاد شده است باید وضعیتش وخیم‌تر نشود مثلا با کارهایش خود را مبتلا به بیمارهایی مثل ایدز نکند.
به‌تازگی خودپردازهایی ايجاد شده‌اند که چسب، کاندوم و سرنگ را به‌صورت مجانی در اختیار معتاد می‌گذارند. هرچند این کار خوب است اما آن‌قدر در سطح محدودی اتفاق می‌افتد که می‌توان گفت اصلا وجود ندارد؛ در‌حالی‌که نمونه‌های موفق خوبی در جهان بوده ‌است که ما می‌توانیم از تجربیات آنها استفاده کنیم. در سال 1992 در سازمان بهداشت جهانی درخصوص پیشگیری سطح اول برنامه‌ای بود که بسیار هم موفق شد. در این برنامه مهارت زندگی به افراد آموزش داده می‌شد؛ همین برنامه در بیشتر کشورهایی که به اجرا درآمده موفق بوده اما در کشور ما هرچند به مرحله کتاب درسی شدن هم رسید اما با تغییر دولت این برنامه دوباره تغییر کرد. در آموزش عالی مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته شد اما این هم انجام نشد. پیشگیری از وقوع جرم در سطح اول که بسیار هم مهم و کلیدی است کاملا با سیاست‌های مقطعی عجین شده و قربانی می‌شود.
‌یعنی ما قانونی که پیشگیری از جرم را عملی کند نداریم؟
رامشت: ما قانون داریم؛ البته نقص قانون در این زمینه را رد نمی‌کنم اما نمی‌توان گفت قانونی نداریم؛ اما چیزی که به‌عنوان قانون درخصوص جرم داریم، مجازات است و افرادی که جرمی را مرتکب شدند مجازات می‌شوند اما این کافی نیست؛ این یک مسکن است. در‌واقع ما منتظر می‌شویم جرم اتفاق بیفتد و سپس درباره مجرم تصمیم می‌گیریم. تصمیم‌گیری درباره جرم، یک اقدام پیشگیرانه نیست. اخیرا معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه به وجود آمده‌ است اما باید قبول کنیم که قوه قضائیه اگر پیشگیری می‌کند در سطح سوم است؛ وقتی سرقت اتفاق افتاده ‌است ما سارق را می‌گیریم و با آن برخورد قانونی و مجازاتش می‌کنیم، در‌واقع فقط مجازات کرده‌ایم، حتی پیشگیری سطح سوم هم اتفاق نیفتاده ‌است. پیشگیری سطح سوم یعنی اینکه در نظر بگیریم فرد مجرم یک خانواده دارد که با زندانی‌شدن آن فرد در معرض آسیب قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید به آن خانواده رسیدگی شود. اما آیا واقعا برای خانواده کسانی که زندان می‌روند تمهیداتی در نظر می‌گیرد که آنها مجرم نشوند؟ مشکل اینجاست که ما یک قوه یا نهاد را در نظر می‌گیریم و می‌گویيم او مسئول پیشگیری از جرم است؛ یک تکلیف اجتماعی درست نمی‌کنیم. ببینید من قبول دارم که پیشگیری از جرم باید یک متولی داشته ‌باشد؛ متولی‌ای که کار برایش مهم و جدی باشد، اما نباید انتظار داشته ‌باشیم قوه قضائیه هم پیشگیری از جرم و هم مجازات بکند؛ این اصلا درست نیست. ما باید سیاستی را در پیش بگیریم که پیشگیری از وقوع جرم یک تکلیف اجتماعی بشود. رسانه‌ها در‌این‌خصوص نقش مهمی دارند. ما چقدر در رسانه‌هایمان اخباری داریم که خواننده را به سمت پیشگیری از جرم تشویق کند؟ یک تحلیل محتوای ساده، نشان می‌دهد که این امر نزدیک به صفر است. صداوسیما با اینکه دراین‌خصوص تکلیف دارد، چقدر توانسته برنامه‌های موفق داشته ‌باشد؟ پیشگیری از جرم فقط برای قوه قضائیه نیست؛ بهزیستی، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و همه نهادهایی که با بدنه جامعه در ارتباط هستند باید پیشگیری از جرم کنند و در‌این‌خصوص تکلیف هم داشته ‌باشند. این اتفاق رخ نخواهد داد مگر اینکه سه قوه، یک برنامه مدون داشته باشند و پیشگیری از جرم اولویت آنها باشد.
خراطها: وظیفه رسیدگی به وضعیت جرم و مجرم بر عهده قوه قضائیه است. وقتی درباره پیشگیری از وقوع جرم، صحبت می‌شود باید بگویم ما به فرهنگ‌سازی نیاز داریم که این موضوع، فراتر از یک نهاد و یک قوه است. ما نمی‌توانیم به قوه قضائیه که ذاتا وظیفه‌اش مجازات مجرم است بگوییم خب بیا و پیشگیری کن. هرچند می‌توانیم برای پیداکردن ریشه‌های جرم از او کمک بگیریم اما این درست نیست که وظیفه پیشگیری از جرم به قوه مجازات‌کننده داده ‌شود. البته قوه قضائیه در‌این‌خصوص بازوهای اجرائی هم دارد‌ و در کلانتری‌ها، دادسراها و دادگاه‌ها مراکز مشاوره روانی و حقوقی و حل ‌اختلاف و... ایجاد کرده است اما واقعیت این است که این کار با ذات وظیفه‌ای که بر عهده دارد چندان همخوانی ندارد و همین مسئله‌ساز است.
‌ در همین حدی که بیان کردید با همین محدودیت‌هایی که وجود داشته آیا توفیقی هم بوده ‌است؟
خراطها: جواب این سؤال، کاملا مشخص است؛ آمار جرم و وضعیت ناامنی روانی و اجتماعی نشان می‌دهد پیشگیری، اتفاق نیفتاده ‌است. قوه قضائیه تا زمانی که فردی مرتکب جرم نشود دخالت نمی‌کند.
رامشت: من می‌خواهم به این سؤال با یک مثال جواب بدهم. ما زمانی می‌توانیم درباره پیشگیری از جرم صحبت کنیم که با آسیب‌های اجتماعی آشنایی داشته ‌باشیم و برای کنترل آنها کاری بکنیم؛ زیرا همین آسیب‌ها هستند که جرم را به وجود می‌آورند. من می‌خواهم طلاق را مثال بزنم؛ طلاق یک آسیب اجتماعی است، جرم نیست. زوج‌ها به دادگاه مراجعه می‌کنند و جدا می‌شوند. اما آیا بررسی شده‌ است که چرا آمار طلاق در ایران به‌شدت در حال رشد است؟ طلاق آسیبی است که زمینه بسیاری از آسیب‌های دیگر مثل کودکان طلاق تا جرایم را به وجود می‌آورد؛ از جرایم جنسی گرفته تا سرقت و قتل و... . آیا ما تدبیری برای کاهش طلاق داشته‌ایم؟ راه‌حل این امر خیلی ساده ‌است؛ نیاز به هزینه‌های هنگفتی که پدیده طلاق به کشور وارد می‌کند نیست. کافی است به زوجین یاد بدهیم که چطور با هم ارتباط برقرار کنند. اینکه یک جلسه مشاوره سه‌ساعته قبل از ازدواج و عقد که البته آن هم اجباری نیست بگذاریم برای پدیده طلاق، کافی نیست. چرا ما زوجینی را که برای ازدواج مراجعه می‌کنند به جلسات متعدد مشاوره نمی‌فرستیم؟ آیا هزینه آن سنگین‌تر از هزینه‌ای است که مراحل اداری و کاغذبازی‌های طلاق ایجاد می‌کند؟ ما می‌توانیم مشاوره‌های پیش از ازدواج و آموزش ارتباط با جنس مخالف را که تاکنون مغفول مانده ‌است به زوجین ارائه دهیم، به شرطی که اراده‌ای برای این کار باشد. حتی زمان طلاق، دادگاه‌ها زوجین را به سازش دعوت می‌کنند اما بیشتر جلساتی که آنجا برگزار می‌شود دفع‌الوقت است تا جلسه مشاوره. اگر قوه قضائیه قصد دارد پیشگیری از جرم بکند باید وارد مقوله‌هایی شود که عامل طلاق به‌عنوان آسیب مادر است؛ در‌این‌صورت بسیاری از مشکلات حل می‌شود. یک بررسی کوچک نشان می‌دهد چند درصد از مجرمان، حاصل خانواده‌های طلاق هستند. اینکه ما فقط مصاحبه کنیم و بگوییم آمار طلاق بالا رفته، چیزی جز واردکردن اضطراب به جامعه نیست. باید ببینیم که چه باید کرد؟ آسیب‌های اجتماعی و جرم به هم متصل هستند. وقتی خانواده‌ای از هم می‌پاشد کودک در معرض آسیب و ارتکاب جرم است. حالا این فرد اگر مرتکب جرم و زندانی شود، احتمال جدا‌شدن همسرش از او وجود دارد و این چرخه باز ادامه پیدا می‌کند. بنابراین همت جامعه بیشتر باید این باشد که ما پیشگیری در سطح اول داشته ‌باشیم؛ یعنی آموزش بدهیم؛ آموزش قبل از ازدواج و آموزش حین زندگی مشترک. باید فرهنگ کمک‌گرفتن از مشاور را در کشور جا‌ بیندازیم. نهادهایی که در‌این‌زمینه می‌توانند نقش پررنگی داشته ‌باشند وارد امر پیشگیری نمی‌شوند. آموزش‌وپرورش بسیار می‌تواند در‌این‌زمینه نقش‌آفرینی کند اما متأسفانه وارد این مسئله نمی‌شود. آموزش‌وپرورش می‌تواند به دانش‌آموزان مهارت و قدرت تصمیم‌گیری را آموزش بدهد اما فقط به آموزش ریاضی و... می‌پردازیم که متأسفانه در آن زمینه هم در حد عالی نیست. هیچ نهاد مسئولی، احساس خطر نمی‌کند. مطابق آمارهای ارائه‌شده در سال 90، 5 هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی رفته است؛ سال 93 به 20 هزار پرونده رسید. این آمار رسمی اعلام‌شده ‌است. نزاع خیابانی نشان‌دهنده آستانه مقاومت پایین مردم و آمادگی برای این است که بتوانند جرمی را مرتکب شوند. بگذارید خیلی ساده بگویم؛ بدون هيچ آماري هم، ما در جامعه شادی کم داریم. اگر می‌خواهیم پیشگیری از جرم بکنیم با تحلیل همین آمارها و مهندسی معکوس می‌توان فهمید مشکل از کجاست. درد این است که متولی پیگیر که پیشگیری از جرم برایش مهم باشد نداریم.
‌پس مشکل اساسی که ما در‌این‌زمینه داریم آموزش است؟ مسئله دیگری نداریم؟
خراطها: به نظر من مسئله ریشه‌ای‌تر است. اساسا قانون ما فرض بر این دانسته که جامعه سالم است؛ بنابراین فرد حق مسکن و خوراک و پوشاک و اشتغال دارد؛ منزلت‌ها و اختیار و آزادی را حق شهروندان دانسته ‌است. با وجود اینها، وقوع جرم یک رخداد عجیب و استثناست و می‌شود از آن پیشگیری کرد اما جامعه ما درحال‌حاضر با فقر و بی‌کاری و... به شکل گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مسائل روبه‌رشد است و تورم و وضعیت مسکن را می‌بینیم؛ بنابراین انتظار اینکه جامعه، بهنجار باشد بیهوده است. آموزش در این مرحله و با این وضعیت چه معنایی دارد؟ آموزش بدهیم که یک فقیر، سیر شود؟ یک آدم بی‌کار، صاحب شغل شود؟ امکانی وجود ندارد؛ امکانات پایه‌ای برای شهروندان فراهم نیست. از کسی که از حقوق اولیه خود- که قانون تعریف کرده- محروم است، نمی‌شود انتظار داشت بهنجار باشد؛ مثل اینکه کار باشد، حقوق نداشته باشی؛ مگر می‌شود از شهروندان توقع سلامت اجتماعی داشت اما حقوق اولیه‌ای که در قانون آمده ‌است را برای او رعایت نکرد؟ فردی که در خیابان می‌خوابد و فقیر است، پیشگیری از جرم برای او معنایی ندارد. ریشه‌ای‌ترین مبحث، حقوق شهروندان و مردم است؛ اول باید حقوق افراد را بدهیم، در‌این‌صورت بخش زیادی از مسئله پیشگیری را حل کرده‌ایم.
این منظر اول است. منظر دوم آموزش کودکان و نوجوانان است. خانم دکتر مسئله آموزش را پیش می‌کشند اما سؤال من این است چه چیزي باید یاد بدهیم وقتی جامعه هنجارهای متعارض دارد. کودک و نوجوان ما هنوز نمی‌داند ماهواره خوب است یا بد. او پر از تناقض است. نوجوان ما هنوز نمی‌داند می‌تواند برای منافع خودش دروغ بگوید یا نه. مگر در کشور ما تابه‌حال کسی برای دروغ‌گویی محاکمه شده ‌است؟ او نمی‌داند پولداری ضدارزش است یا ارزش خوب است. وقتی به او گفته می‌شود که دروغ خوب نیست پس این‌همه پول‌های بادآورده برای برخی افراد برجسته چرا وجود دارد؟ حرف من این است که هنجارها متضاد است و اساسا سیستم آموزشی دستش بسته است. بچه می‌خواهد پزشک و وکیل و مهندس و... شود، بعد می‌بیند به خاطر پول، بخیه از صورت کودکی می‌کشند یا مهندس پایان کار می‌دهد. اینکه می‌بیند قانون رعایت نشده و وکیل کار دیگری می‌کند. مشکل اینجاست که ما سهمی برای اخلاق در قوانین نداریم. پس چطور می‌توانیم بگوییم که می‌خواهیم پیشگیری از جرم بکنیم. جرم زمانی به وجود می‌آید که پایه‌های اخلاق یک جامعه فروبریزد و ارزش‌ها به ضدارزش تبدیل شوند.
مشکل دیگر در امر پیشگیری، تعارض بین قانون و هنجار است؛ مثلا ماهواره وسیله‌ای است که اکثر افراد جامعه دارند اما داشتن آن جرم است. این نشان می‌دهد هنجار و قانون، تئوریزه نشده‌ است و با هم انطباق ندارند و با هنجارها و تحولات اجتماعی متقارن نیستند.
آسیب‌های اجتماعی، شرایطی رنج‌آور هستند که به زندگی می‌آیند و افراد از حالت نرمال خارج می‌شوند. فقر، آسیبی اجتماعی است که خودبه‌خود کنش ندارد اما فرد فقیر را دچار انحرافات می‌کند و در برخی موارد او را به سرقت و تکدی‌گری می‌کشاند؛ بنابراین رفتار انحرافی اگر از حدی عبور کند، تبدیل به آسیب اجتماعی می‌شود.
‌قوانین حاضر، چقدر در کاهش آسیب‌ها موفق بوده ‌است؟ آیا در‌این‌زمینه توفیقی داشته‌ایم؟
خراطها: پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به دو دسته کیفری و غیرکیفری تقسیم می‌شود. پیشگیری کیفری مربوط به روش‌هایی است که با تشدید کیفر و مجازات است و درواقع ترسناک‌کردن کنش مجرمانه است یا مثلا سیاست‌هایی مثل گرداندن افراد پرخطر در جرم؛ در‌واقع قصد این است که تا مردم سراغش نروند، اما درباره این سیاست، باید به این فکر کنیم که مجازات سنگین را وضع و اجرا کردیم و یکی از اهدافمان هم پیشگیری کیفری بوده است؛ ولی آیا توفیق داشته‌ایم؟ این باعث شده جرم کم بشود یا نه؟ واقعا این تشدید مجازات، نتوانسته مانع شود؛ زیرا عوامل دیگری وجود دارند که ارتکاب جرم را پشتیبانی می‌کنند. مگر مشکل اقتصادی مردم حل شده که وقوع جرم سرقت، کم شود؟ حتی اگر ما کیفر سنگین برای این جرم بگذاریم و تا اعدام هم پیش برویم، باز هم موفق نیستیم چون سرچشمه این امر را برطرف نکردیم. در‌واقع ما نمی‌توانیم بیماری را درمان کنیم، چون ویروس را از بین نبردیم. ما فقط تب‌بر تزریق کردیم که به طور موقت تب جامعه پایین بیاید. اینجاست که مشکل از جایی دیگر سر باز می‌کند.
در توضیح «پیشگیری غیرکیفری» باید گفت که به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می‌شوند؛ روش‌هایی مثل آموزش‌های مهارت زندگی مثلا با قانون توانمند‌سازی اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌شود گروه هدف دست از جرم، مثل خریدوفروش مواد یا تن‌فروشی بِکِشد. همین‌طور کارهایی مثل توسعه نهادهای حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر؛ اینها نهادهایی هستند که می‌توانند رسمی باشند و تلاش می‌کنند توصیه‌های امنیتی بدهند که گروه‌های تحت خطر را قوی کنند؛ مثلا آموزش می‌دهند افراد موقع عبور از خیابان کیف دستی‌شان را کدام سمت بگیرند یا هنگام تماس مشکوک چه کار باید کرد.
در پیشگیری وضعی هم تلاش می‌شود وضعیتی ایجاد شود که امکان وقوع جرم کاهش پیدا کند؛ مکان‌های بی‌دفاع شهر را تحت نظارت می‌گیرند یا به‌ محلات نابهنجار با کیفیت بهتری خدمات‌رسانی مي‌کنند یا‌ آلات جرم را مثل چاقو، قمه و... که ابزار وقوع جرم است ممنوع می‌کنند؛ به خیابان‌های تاریک و متروک روشنایی ‌می‌دهند تا از این طریق امنیت را افزایش بدهند.
‌خانم دکتر رامشت، شما رابطه آسیب و جرم را تا چه حد جدی می‌دانید؟
رامشت: من فکر می‌کنم میزان آسیبی که فرد از خانواده و جامعه می‌بیند رابطه بسیار نزدیک با مجرم‌شدن او دارد. افرادی که مرتکب قتلی می‌شوند در خانواده‌های به‌هم‌ریخته و بزهکار هستند یا کسانی که تجاوز جنسی می‌کنند قربانی جنسی بوده‌اند؛ اغلب کسانی که آزار جنسی دیده‌اند آسیب عمیقی می‌بینند و برای ارتکاب جرم آماده می‌شوند. ما چقدر این افراد را تحت ‌حمایت قرار می‌دهیم که مرتکب جرم نشوند. متأسفانه فرهنگ این کار، وجود ندارد. آسیب، مقدمه جرم است. من به تئوری مازلو دراین‌خصوص اشاره می‌کنم؛ مازلو می‌گوید: فرد زمانی به خودشکوفایی می‌رسد که نیاز جسمانی، امنیت، شغل و کارش تأمين شده و بعد تعلق، دوست‌داشتن و خودشکوفایی داشته باشد. ما در سطح دوم هرم مازلو هستیم. بین فقر اقتصادی و فاصله طبقاتی و تورم با میزان جرم، رابطه مستقیم وجود دارد؛ هرچقدر تورم افزایش داشته باشد بی‌کاری زیاد می‌شود و آمار افراد زیر 35 سال مرتکب جرم بالا می‌رود. مسئله اختلاس‌ها، مردم را ناامید می‌کند؛ چراکه آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان سه شیفت کار می‌کنند؛ وقتی یکباره خبر می‌رسد شخصی به مالی افسانه‌ای رسیده است -آن هم با استفاده از پولی که آن فرد در بانک داشته ‌است- این، امنیت روانی را مختل می‌کند. افرادی یک‌روزه به دلیل مسائل اقتصادی ثروتمند می‌شوند؛ این مقایسه آسیب‌زاست.
‌چرا ما در امر پیشگیری از جرم موفق نبودیم؟ البته گفتید که چه مشکلاتی وجود داشته ‌است اما اینها مسائلی است که مسئولان هم در جریان آن هستند. چرا تدبیری دراین‌خصوص نبوده ‌است.
خراطها: تناقضی که وجود دارد اين است كه معیارهای اخلاقی در جامعه رعایت نمی‌شود؛ حتی دیده‌ایم که برخی مسئولان دروغ گفتند و دروغ‌ها هم برملا شد، بعد هیچ اتفاقی نیفتاد اما برای سرقت خرد، مجازات سنگینی در نظر گرفته می‌شود. این تناقض، آسیب‌زاست؛ حتی اگر برنامه‌ای هم برای پیشگیری وجود داشته ‌باشد موفقیت ندارد. مسئله بعدي، قوه قضائیه است؛ ما بحث پیشگیری از طریق مجازات مجرم را داریم، بدون اینکه به این نکته توجه داشته‌ باشیم که خانواده‌های این افراد بزهکار، خودشان به سمت گروه‌های بزهکار می‌روند.
رامشت: این نکته مهمی است؛ مجازات می‌کنیم بدون اینکه توجه کنیم چه اتفاقی برای خانواده این مجرمان می‌افتد و بدون اینکه توجه کنیم که در‌واقع داریم زمینه را برای ارتکاب جرم دوباره آماده می‌کنیم. البته من با مجازات مخالف نیستم؛ اگر مجازات نباشد میزان جرم افزایش می‌یابد اما آیا بعد از مجازات این افراد، ریشه‌های آسیب‌ها علنی می‌شود؟ اینکه چرا فردی جرم جنسی مرتکب شده یا سارق مسلح شده ‌است مشخص می‌شود؟ باید شفاف باشیم؛ همان‌طور که انسان مریض می‌شود، جامعه انسانی هم دچار آسیب می‌شود. ما هم مثل همه جوامع بشری بزهکار داریم، آن را انکار نکنیم؛ بیاییم مشکل را حل کنیم. ما فقط مجازات می‌کنیم، اعتقاد دارم که مجازات به‌تنهایی نمی‌تواند جلوی جرم را بگیرد و خشونت را ترویج می‌کند. اولین اقدام، حمایت از قربانیان افرادی است که بزه کرده‌اند. مثلا اگر از دختری که به او تجاوز جنسی شده است حمایت نشود، ممکن است دست به خودکشی بزند یا جرمی مرتکب شود. اگر از پسربچه‌هایی که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند، حمایت نشود خودشان به مجرمان جنسی تبدیل می‌شوند. پس یکی از راه‌های پیشگیری از جرم، تصویب قانونی برای حمایت از قربانیان است.
‌به قربانیان جرم اشاره کردید؛ به نظر می‌رسد این مسئله بیشتر از اینکه به قانون مربوط باشد به خانواده‌ها مربوط است و یک مسئله فرهنگی است.
رامشت: مسئله خانواده هم خیلی مهم است. نهاد خانواده در ایران اصلا نهاد قوی و محکمی نیست. تشویق به بچه‌دارشدن هم می‌کنیم اما این فرزند حمایت مالی و معنوی می‌خواهد؛ این فرزند شادی می‌خواهد تا انرژی‌اش تخلیه شود، تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. من برای شما کشور هند را مثال می‌زنم؛ وضعیت معیشت مردم هند، بسیار‌بسیار بد است. فاصله طبقاتی زیاد است. خانواده در کنار خیابان تشکیل می‌شود؛ همان‌جا بچه به دنیا می‌آید اما افراد سینمارفتن را فراموش نمی‌کنند. مسئولان وقتی می‌بینند مسائل اقتصادی نیاز به زمان دارد تا حل شود، پس روی شادی مردم کار می‌کنند. در امر پیشگیری باید شجاع بود؛ اگر واقعا در این کار جدی هستیم باید شجاع باشیم و ایرادها را قبول کنیم. بپذیریم که از طریق حذف و انکار، نمی‌توان مشکلات را حل کرد. باید مشکلاتی را که وجود دارد قبول کنیم و تناقضات را از بین ببریم.
خراطها: آرزوی هر انسانی داشتن فرزند است؛ بنابراین نیازی به تشویق به فرزندآوری نیست. باید شرایط فرزندآوری فراهم شود. اگر عقده‌ها یکی‌یکی باز شود، فرد به سمت واردکردن آسیب به خودش و جامعه نخواهد رفت.
‌در امر پیشگیری یکی از مسائلی که کارشناسان بسیار روی آن تأکید دارند، نقش قربانیان جرم است که با دو دیدگاه متفاوت مطرح می‌شود: اول اینکه برخی از قربانیان جرم، خود، شرایط را برای مجرم فراهم می‌کنند که این امر به دلیل ناآگاهی آنهاست؛ مثلا مردم نمی‌دانند برای اینکه کیف آنها در خیابان سرقت نشود، باید کیف خود را به سمت دیوار بگیرند. نگاه دیگر این است که قانون از افراد ضعیف جامعه، حمایت کافی نمی‌کند.
خراطها: به زنان و کودکان دراین‌خصوص از هر گروهی بیشتر خشونت می‌شود، صدای کودکان شنیده نمی‌شود و قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد. ببینید در آستانه انتخابات چند کاندیدا به بچه‌ها یا سالمندان توجه دارند؟ به زنان از سوی طیف خاصی توجه می‌شود اما به کودکان و سالمندان نه. چرایی این مسئله به این موضوع برمی‌گردد که کودکان و سالمندان در سیاست و انتخابات نقشی‌آفرینی چندانی ندارند در‌حالی‌که این دو گروه بیشتر از هر گروه دیگری قربانی بی‌توجهی قانون هستند. واقعیت این است که قانون ما برای میان‌سالان که بیشترین کارایی را در جامعه دارند وضع شده‌ است. بخش مهمی از پیشگیری از جرم در تصویب قوانین است. در مجلس قانونی به‌عنوان قانون حمایت از خانواده که مهم‌ترین نهاد جامعه است و می‌تواند مؤثرترین نهاد در امر پیشگیری از جرم یا وقوع جرم باشد وضع می‌شود. هرچند اسم این قانون حمایت از خانواده ‌است اما به زن و کودک به‌عنوان عنصر اصلی خانواده توجه نمی‌شود؛ به اینکه وقتی مردی چند همسر اختیار می‌کند، زن چه احساسی خواهد داشت و کودک چطور تحت ‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. به وضعیت روحی آنها توجهی نمی‌شود. اینجا قانون نه‌تنها باعث کاهش آسیب نشده بلکه آسیب ایجاد کرده ‌است. در‌واقع بعضی از قوانینی که وضع می‌شود قربانی می‌زاید و این تأسف‌بار است.
مشکل قوانین ما این است که حمایتی عمل نمی‌کند، همین هم آمار سیاه جرم را بالا می‌برد. آمار سیاه به آماری گفته می‌شود که در آن فرد، قربانی می‌شود اما این قربانی‌شدن، قضائی نمی‌شود و هیچ آماری از آن وجود ندارد. متأسفانه این آمار سیاه درباره زنان و کودکان که به لحاظ جسمی ضعیف هستند تکان‌دهنده است. آماری که از خشونت علیه زنان و کودکان داریم به دلیل اینکه قانون حمایتی نداریم بسیار ضعیف است و شایسته اعتماد نیست.
بنابراین ما نه‌تنها آموزشی به قشر ضعیف جامعه -که زنان و کودکان و سالمندان هستند- برای دفاع از خود و کاهش جرم نمی‌دهیم، بلکه گاهی قوانینی تصویب می‌کنیم که باعث قربانی‌شدن آنها می‌شود.
رامشت: قربانی اجتماعی، شخصی است که توانایی مقابله با آسیب وارده را نداشته باشد. افراد کم‌توان، معلولان، سالمندان و... کسانی هستند که عموما قربانیان اجتماعی از بین آنها هستند. وقتی زنی مرتکب قتل می‌شود هم مجرم است هم قربانی؛ زیرا قوانین طلاق قوانین حمایتی مؤثری برای زن نیست. متأسفانه آمار خیانت زنان بسیار زیاد شده ‌است؛ آیا به این فکر کرده‌ایم که چرا؟ چون قبل از ازدواج، فرهنگ استفاده از مشاوره پیش از ازدواج را برای شهروند تبیین نکرده‌ایم، در دوران زندگی مشترک از او در‌برابر آسیب‌ها حمایت نکردیم و زمانی که آسیب دید و خواست طلاق بگیرد قوانین حمایتی مؤثری برای او قرار ندادیم؛ به همه اینها فشارهای اجتماعی و اقتصادی را هم اضافه کنید، آن وقت فرد برای پایین‌آوردن تنش روحی‌اش چه می‌کند؟ به خیانت روی می‌آورد؛ در‌واقع همان چرخه‌ای که بارها تکرار کردیم. او فردی آسیب‌دیده ‌است که حالا دارد به دیگران آسیب می‌رساند و مرتکب جرم می‌شود.
از منظري دیگر به این موضوع نگاه کنیم؛ آمار خودکشی زنان در بعضی شهرها بالاست، از طرفی آمار طلاق در همان شهر پایین است. فکر می‌کنم دیگر لازم نیست همان چرخه را توضیح دهم. یک رابطه عِلّی بین پایین بودن آمار طلاق و پدیده خودکشی وجود دارد. درباره کودکان، موضوع بسیار جدی‌تر است. ما نهادهای خودجوش داریم که پیگیری می‌کنند؛ بعد از سال‌ها فیلم «هیس» را داشتیم که ارزیابی کرده است؛ در‌حالی‌که من خیلی از مریض‌هایی را دیدم که مشکلاتشان به دوران کودکی برمی‌گردد، نه لزوما آسیب جنسی که بسیار جدی است، بلکه خشونت‌های عاطفی و کلامی داشته‌اند. اما آیا ما کاری برای پایین‌آمدن خشونت عاطفی و کلامی کرده‌ایم؟ آموزشی داده‌ایم یا قانونی داشته‌ایم؟ متأسفانه قوانین حمایتی ما بسیار ضعیف هستند و اگر در موردی قانون حمایتی هم داریم به‌روز و مطابق با خواسته‌های جامعه نیست، قوانین تبعیض‌آمیز است؛ مثلا درباره سالمندان هم همین‌طور است در‌حالی‌که پتانسیل فرهنگی و دینی قوی درباره احترام به سالمندان داریم اما در خبرها بود که در مسافرت‌های اخیر به خارج از کشور، افراد زیادی پدرومادرهایشان را رها کرده‌اند، چون وضعیت معیشتی آنها طوری نیست که بتوانند پدر و مادر را حمایت کنند و فشار اجتماعی را هم نمی‌توانند تحمل کنند. قانون هم قانونی نیست که از سالمند حمایت کند؛ بنابراین شرایط برای اینکه بزه درباره پدر و مادر انجام شود فراهم است.
‌مسئله دیگری که در موضوع پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، محیط‌های بی‌دفاع شهری است. ما مکان‌هایی در شهرها داریم که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند و متأسفانه کم هم نیستند؛ از طرفی مراکزی هم نداریم که معتادان یا زنان خیابانی در آنجا اسکان داده شوند و همین باعث می‌شود مکان‌های بی‌دفاع شهر بیشتر شود؛ این وضعیت چرا به وجود آمده ‌است؟
رامشت: سؤال مهمی است. ببینید در تمام دنیا، زنان خیابانی، شناسنامه بهداشتی دارند؛ معنای این شناسنامه‌داشتن این است که آسیب‌ها به رسمیت شناخته‌ شده، انکار نشده ‌است و در‌واقع مسئولان قصد کنترل و مدیریت آسیب را دارند تا بیشتر نشود. تا چند سال پیش وقتی مسئله بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی مطرح می‌شد آمارها به ما نشان می‌داد استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان، اولین علت انتقال این بیماری است اما الان رفتار پرخطر جنسی بالاترین رتبه را دارد؛ خب این نشان‌دهنده آن است که ما آسیب را به رسمیت نشناختیم و اجازه گسترش آن را دادیم. در بیماری‌های جسمی ابتدا بیماری را کنترل می‌کنند و بعد اقدام به ازبین‌بردن عامل بیماری می‌کنند. درباره آسیب‌های اجتماعی هم همین اتفاق باید بیفتد؛ یعنی اول پیشگیری، دوم جلوگیری از سرایت و سوم کنترل و از‌بین‌بردن عامل بیماری. در پایتخت انگلستان یعنی لندن، پارکی وجود دارد که در آن به معتادان خدمات بهداشتی رایگان ارائه می‌دهند و مواد توزیع می‌کنند تا این معتادان و موادفروشان به سطح شهر و میان مردم سالم نیایند، میان کودکان و نوجوانان نباشند اما در ایران فقط طرح ضربتی و تخریب مناطقی مثل خاک سفید و... انجام می‌شود؛ بدون توجه به اینکه این افراد در میان مردم شهر پخش شده و همه شهر را آلوده می‌کنند. آنها تولید جرم می‌کنند؛ چون نمی‌توانند مواد تهیه کنند کیف‌قاپی می‌کنند. چون مواد صنعتی مصرف کرده، به زنی که در خیابان راه می‌رود و یک شهروند سالم است، تعرض می‌کند یا کودکی را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد.
خراطها: متأسفانه برخوردهایی که دراین‌خصوص اتفاق افتاد غلط است. اینکه آسیب‌رسانان شناسایی و در جایی نگهداری شوند، بهترین اتفاق ممکن برای مدیریت پیشگیری از جرم است، چون آن فرد به خانواده و به سایر اعضای جامعه نمی‌تواند آسیب وارد کند و یک قربانی و مجرم ديگر بسازد. اما متأسفانه ما نه‌تنها کاری برای تجمع این افراد در یک محل نمی‌کنیم بلکه وقتی خودشان هم تجمع می‌کنند آنها را در سطح شهر پراکنده می‌کنیم و هرکدام به‌عنوان یک کانون برای نشر آسیب، مطرح می‌شوند. طرح جمع‌آوری زنان خیابانی هیچ‌گونه برنامه مدونی نبوده است؛ فقط یک اقدام پلیسی و گازانبری است. در این چرخه، فقط پلیس کارش را انجام می‌دهد؛ نهادهایی که وظایف اقتصادی و اجتماعی دارند، نتوانسته‌اند در این پروسه اثربخش باشند.
در کشورهای پیشرفته ابتدا امکاناتی به این افراد می‌دهند تا برای تأمین نيازهاي روزمره‌شان به سطح شهر نیایند و بعد هم برای بهبود آنها اقدام می‌کنند در‌حالی‌که ما در ایران حتی به فرد معتادی که ترک کرده، کار هم نمی‌دهیم. نکته اصلی اینجاست که این افراد قضاوت می‌شوند و مسئولان هم بدون اینکه خود را در بروز مشکلاتی که این شهروندان دارند مقصر بدانند، به طردشدگی آنها کمک می‌کنند.
اما درباره مکان‌های بی‌دفاع شهری هم باید بگویم متأسفانه این مکان‌ها کم نیستند، مکان‌هایی که شرایط و وضعیت را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کنند؛ از کوره‌پزخانه‌ها گرفته تا پارک‌هایی که به ‌اندازه کافی نور، روشنایی و محافظ ندارند. این مکان‌ها را می‌توان کاملا شناسایی و ارزیابی کرد به شرط اینکه همتی برای این کار باشد.
‌آیا سازمان‌های مردم‌نهاد دراین‌خصوص می‌توانند نقش‌آفرینی کنند؟
خراطها: به نظر من این کار دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ زیرا امکانات در اختیار آنهاست. سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار کم هستند و البته امکانات کمی دارند. اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد دراین‌خصوص نقشی داشته ‌باشد، باید این مسئولیت را به سازمان‌های مردم‌نهاد بدهد که متأسفانه در‌این‌باره هم سخت‌گیری‌های زیادی وجود دارد. کشورهای پیشرفته دنیا، کنش‌های اجتماعی را به مردم و این سازمان‌ها واگذار می‌کنند و دولت به سیاست و اقتصاد توجه دارد اما در ایران دولت حتی در بحث آسیب‌های اجتماعی هم نمی‌خواهد چندان توجهی به این مسئله داشته ‌باشد و سازمان‌های مردم‌نهاد را فعال کند. از طرفی خودش هم آن‌قدر دغدغه دارد که پیشگیری از جرم نمی‌تواند برايش اولویت محسوب شود؛ هرچند بیشترین آسیب را به کشور وارد می‌کند و بزرگ‌ترین آسیب کشوری است.
رامشت: در شهر تبریز مردم به‌صورت خودجوش یخچال‌هایی در شهر تعبیه کردند که در روزهای مقدس دینی مانند عاشورا و اعیاد و... افراد غذاهای نذری را در آن یخچال‌ها قرار دادند و فقرا استفاده کردند یا طرح دیگری مطرح شد به اسم دیوار مهربانی که افراد کم‌بضاعت در زمستان، لباس‌هایی را که مردم اهدا می‌کنند از روی آن دیوارها برمی‌دارند. اینها حرکت مردم‌نهاد است یعنی مردم پتانسیل پذیرش این مسئولیت را دارند و دارند فریاد می‌زنند که ما این ‌بار را از دوش دولت برمی‌داریم اما از سوی دولت، جوابی دریافت نمی‌کنند.
خراطها: فعالیت‌های اجتماعی نمی‌تواند گسترده شود؛ تأکید می‌کنم به این دلیل که امکانات دست فعالان اجتماعی نیست.
‌برای جمع‌بندی این بحث آیا می‌توان گفت مشکل اصلی پیشگیری از وقوع جرم این است که در میان قوا، اولویتی برای آن قائل نشده‌اند؟
خراطها: به نظر من نهادهایی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارند بسیار کند و با حداقل پشتوانه نظری و آگاهی عمل می‌کنند و سیاست‌های پیشگیرانه معطوف و متمرکز بر پیشگیری نیست. در پیشگیری توفیق نداشتیم؛ پیشگیری کیفری نتیجه معکوس داشته است، پیشگیری غیرکیفری هم فراگیر و کامل نیست و سایر نهادها هم به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند. آنجایی که جامعه‌‌پذیری باید اتفاق بیفتد هنجارها و نظام تربیتی ناتوان عمل می‌کنند. قربانیان اجتماعی هم حمایت و پشتیبانی نمی‌شوند، زنان سرپرست خانوار، بیمه نمی‌شوند و برچسب‌های متعددی به آنها زده می‌شود. با مجازات مجرمان عارضه‌ای ایجاد می‌شود اما جبران نمی‌شود؛ بنابراین جامعه سلامتش را از دست می‌دهد.
رامشت: متهم اول در امر پیشگیری از جرم، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی و بی‌کاری در جامعه است؛ قوانین حمایتی از افراد آسیب‌دیده، قربانیان، زنان، سالمندان و کودکان بسیار کم‌رنگ است. مجازات مجرم برای جامعه مثل یک مُسکن برای فرد بیمار است؛ این درمان موقت جرم است. باید سرمایه و امکانات را در پیشگیری سطح اول یعنی آموزش شروع کنیم. از آموزش‌وپرورش تا رسانه‌ها باید در این زمینه گام بردارند؛ آن‌هم گام‌های بلند و پی‌درپی. مسئله شادبودن مردم، فاکتور بسیار مهمی است که از جرم، پیشگیری می‌کند. احترام به حقوق مردم و ایجاد مشارکت واقعی در تصمیماتی که برای خود می‌گیرند در سیاست خرد و کلان است. مردم احساس «محترم‌بودن» را باید داشته باشند؛ این حس درونی می‌تواند باور مثبت را افزایش و زمینه جنایت را کاهش دهد. قوانین ما خودش در مواردی باعث جرم می‌شود؛ در این قوانین تجدید نظر کنیم و قوانین حمایتی ایجاد کنیم، مجازات سرمایه‌ای برای پیشگیری از جرم نیست و نباید به این چشم به آن نگاه کرد؛ ما نیاز به قوانین حمایت از قربانیان داریم. ضمن اینکه پیشگیری از جرم باید یک وظیفه ملی تلقی شود و یک اولویت ملی برای ما باشد تا به نتیجه برسیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.