|

تأملاتی در باب اجراي قانون جديد آيين دادرسي كیفري

بهمن كشاورز-حقوق‌دان

در سال 1394 وقايع بسياري رخ داد كه بسياري از آنها مي‌تواند صفت «مهم» داشته باشد؛ مثلا چه رويدادي را از ماجراي «برجام» مي‌توان مهم‌تر دانست؟ واقعه يا حادثه‌‌اي كه نه‌فقط براي ما، كه براي همه جهان و جهانيان بااهميت بود، بسياري نگراني‌ها را رفع كرد و به ترس و دلهره‌هاي كشورهاي بي‌شماري پايان داد.
اما ازآنجاکه «هر كه نقش خويش مي‌بيند در آب»، طبعا هركس موضوع مهم و اهم را در حيطه كار و تخصص خود مي‌بيند و جست‌وجو مي‌كند. همچنين اگر از محدوده ملي فراتر برويم، مطالب مهم بي‌شماری خواهيم يافت كه درخور توجه و تأمل و بحث هستند، اما هركس در وهله اول وقايع حوزه تخصصي خود را مي‌بيند و ارزيابي مي‌‌كند. از اين ديدگاه مهم‌ترين رويداد سال 1394، در حيطه حقوق و قضا، اجرائي‌شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد است.
در اين قانون نوآوري‌هايي وجود دارد كه بعضا در نظام حقوقي ما هيچ پيشينه‌اي نداشته است. در اين مقاله مجال ورود به‌تفصیل و جزئيات نيست. فقط سعي خواهم كرد كليات قانون را با تأكيد بر نوآوري‌ها بيان و علاقه‌مندان را به مطالعه دقيق آن دعوت كنم.
1- اصول كلي و مقدمات
در فصل اول قانون، اصول حاكم بر مواد بعدي بيان شده است. قانون‌گذار بر اينكه قانون بايد در جرائم مشابه نسبت به همگان يكسان اجرا شود، حقوق طرفين را تضمين ‌كند، مراجع قضايي بايد بي‌طرف و مستقل باشند و از اطاله دادرسي اجتناب كنند، تأكيد ورزيده است.
اصل برائت؛ دیگربار، اعلام و تصریح شده است اقدامات مناسب آزادي يا موجب هتك حريم خصوصي جز به‌حکم قانون و با رعايت كرامت و حيثيت اشخاص مجاز نيست. براي نخستين بار در نظام قضايي ما آگاهي‌دادن به متهم در مورد حقوقي كه دارد (مثل حق داشتن وكيل يا حق سكوت‌كردن در برابر سؤالات و امثال اين‌ها) الزامي شده و همين روش نيز براي بزه‌ديده و شاهد و ساير افراد دخيل در امر جزائي مقرر شده است. قانون‌گذار لزوم اجراي قانون اقدام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 را هم تصريح و براي آن ضمانت اجرا اعلام كرده است. فقدان ضمانت اجرا- يا ترديد در وجود ضمانت اجرا- باعث معطل ماندن
اين قانون كه به‌نوبه خود قانون خوبي است، نشده بود. اينكه ضابطان دادگستري مكلف باشند در نخستين حركت انتظامي عليه متهم حقوقش را به او تفهيم كنند و اين مورد را مكتوب كنند، جلوي بسياري از مفاسد و اشكالات و شبهات را مي‌گيرد.
2- ضرر و زيان ناشي از جرم، دعواي عمومي و دعواي خصوصي
در گذشته هم بزه‌ديده مي‌توانست ضرر و زيان خود را از طرف مطالبه كند، اما در قانون جديد مطالبه «خسارت معنوي» و خسارت ناشي از نابودي منافع ممكن‌الحصول نيز (كه نبايد با عدم‌النفع اشتباه شود) ميسر شده است. در اين مورد اگر مالي از شاكي از بين رفته باشد و دادگاه متهم را به پرداخت قيمت آن محكوم كند، قيمت روزپرداخت و اجراي حكم بايد تأديه شود.
3- مرحله كشف جرم و تحقیقات مقدماتي
الف- تشكيل دادسراهاي تخصصي مثل امور پزشكي و دارويي،‌ رايانه‌اي، امنيتي- كه پیش‌ازاین در آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پيش‌بيني شده بود- در ماده 25 قانون تجويز شده است.
ب- ضابطان دادگستري تعريف شده‌‌اند و تكليف مواردي كه محل بحث و مناقشه بود، روشن شده است. ضابطان به فراگيري آموزش‌هاي خاص مكلف و در عين حال كاركنان وظيفه از انجام وظايف ضابطان معاف شده‌اند، مگر تحت نظر ضابطان قانوني. همچنين مقرر شده است براي اطفال و نوجوانان، ضابطان خاصي تربيت شوند (البته امتيازات و وظايف اين پليس خاص در لايحه قانوني‌اي كه بايد تدوين و تصويب شود، مدون خواهد شد)؛ همچنین گفته شده ارجاع امور به كساني كه ضابط محسوب نمي‌شوند، مجازات انتظامي شديد دارد.ضابطان مكلف شده‌اند همه‌وقت شكايات كتبي و شفاهي را قبول كنند و همچنين مكلف‌اند حقوق قانوني شاكي را به او تذكر دهند. در مورد «جرائم مشهود» به همه شهروندان اجازه داده شده در غياب ضابطان، به حفظ صحنه جرم و جلوگيري از فرار متهم اقدام كنند. اين چيزي بود كه در قانون قبلي از طريق استدلال و استنباط به آن مي‌رسيديم، اما اينك با تصريح قانوني مواجه هستيم.
پ- براي اولين بار در نظام قضائي ما، حالتي به نام «تحت تأثير قرار گرفتن متهم» پيش‌بيني شده است. چنين متهمي مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل کند و وكيل مي‌تواند حداكثر يك ساعت با متهم ملاقات کند و در خاتمه ديدار، مطالبي را كه لازم مي‌داند كتبا براي درج در پرونده ارائه دهد. اين موضوع در ماده 48 قانون آمده و مطلبي بسيار مهم است. از یک‌سو مانع از تضييع حقوق مردم و از ديگر سو موجب رفع بسياري از شبهات مي‌‌شود.
یکی از انتقادات حقوقی، نسبت به تبصره اين ماده، مطرح شده که فرد تحت نظر را مكلف كرده در جرائم خاص صرفا از وكلايي استفاده كند كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند. درعین‌حال فرد تحت نظر مي‌تواند تلفني با افراد خانواده‌اش تماس بگيرد و افراد خانواده و خويشان هم حق دارند از حال او باخبر شوند.همچنين بنا به تقاضاي خود او يا هر يك از بستگانش، بايد ترتيب معاينه او داده شود. تحولات پرونده و مدت‌زمان بازجويي‌ها با قيد ساعت ضبط و ثبت مي‌شود و به امضاي فرد تحت نظر مي‌رسد. از افراد باسواد نمي‌توان اثرانگشت گرفت. ضابطان اعضاي دفتر و دادگاه به برگ‌شماري پرونده مكلف شده‌اند.
ت- براي نخستين بار سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اهداف خاص دارند (مثل حمايت از كودكان يا محيط‌زيست و امثال اين‌ها) مي‌توانند در خصوص جرائم ارتكابي در اين زمينه‌ها اعلام‌جرم و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. اشكال اين ضابطه آن است كه اين سازمان‌ها بايد جزء مؤسساتي باشند كه فهرست آنها را وزير دادگستري و وزير كشور تهيه مي‌كنند و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ث- چند پديده جديد در اين قانون وارد يا تثبيت شده است:
I- ترك تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت با تقاضاي شاكي ممكن است؛ البته شاكي مي‌تواند تا يك سال تقاضاي تعقيب مجدد متهم را بكند.
II- همين تصميم را در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ‌در صورت نبودن شاكي يا گذشت او- درصورتی‌که متهم سابقه محكوميت كيفري نداشته باشد - مقام قضايي با رعايت شرايط و تشريفاتي، مي‌تواند اتخاذ كند. در اين مورد عنوان تصميم اتخاذي «قرار بايگاني پرونده» است.
III- در جرائم تعزيري شش و هفت و هشت، درصورتی‌که مجازات قابل تعليق و شاكي گذشت كرده باشد يا پرونده شاكي نداشته يا خسارت وارده جبران يا ترتيب جبران آن داده شده باشد و متهم فاقد سابقه كيفري باشد، دادستان مي‌تواند با موافقت متهم «قرار تعليق تعقيب» را از شش ماه تا دو سال صادر كند. در اين حالت ممكن است دادستان متهم را به انجام يا عدم انجام اموري ملزم كند.
ج- پديده كاملا نو در نظام كيفري ما «ميانجيگري» است كه در جرائم تعزيري درجه شش و هفت و هشت با مجازات‌هاي قابل تعليق، در صورت توافق متهم و بزه‌ديده، قابل‌اجرا و اعمال است. اين ميانجيگري كه ممكن است با دخالت افراد يا اشخاص انجام شود، به تنظيم سندي شبيه گزارش اصلاحي منجر مي‌شود.
چ- بازپرس، اختيارات، وظايف يا محدوديت‌ها: ناپلئون بازپرس را مقتدرترين فرد در فرانسه مي‌دانست؛ زيرا قادر بود قرار بازداشت صادر كند. در قانون جديد آيين‌ دادرسي كيفري، اختيارات بازپرس حفظ، اما منضبط شده است. برخي ويژگي‌هاي او ازاین‌قرار است:
1- بازپرس تحت شرايطي مي‌تواند اجازه نشر تصوير و مشخصات متهم را بدهد.
2- بازپرس مي‌تواند ترتيبات خاصي براي حمايت از بزه‌ديده، شاهد، مطلع، اعلام‌كننده‌ جرم يا خانواده آنان مقرر كند.
3- ندادن اجازه دسترسي به پرونده و مطالعه آن مستلزم صدور «قرار رد درخواست دسترسي» است كه قراري قابل‌اعتراض در دادگاه است.
4- بازپرس بايد از افشاي اطلاعاتي كه باعث توجه خطر به بزه‌ديده مي‌شود، خودداري كند (مثل شماره تلفن- نشاني).
5- در مورد جرائم منافي عفت:
اولا- جز در مورد جرائم علني يا داراي شاكي يا سازمان‌يافته يا توأم با عنف، هرگونه تعقيب و تحقيق و تجسس ممنوع است.
ثانيا- در صورت نبودن شاكي، هرگاه متهم قصد اقرار داشته باشد، بازپرس بايد او را به عدم اقرار و پوشاندن جرم توصيه كند.
6- بازپرس نمي‌تواند از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي- جز در مواردي كه ادامه فعاليت‌ آنها مستلزم ارتكاب اعمال محرمانه باشد- جلوگيري كند.
7- بازپرس مي‌تواند حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضايي كنترل كند.
8- در تحقيقات مقدماتي، متهم مي‌تواند يك وكيل دادگستري همراه داشته باشد. اين وكيل مقید به قيد تبصره ماده 48 نيست و هر وكيل مجازي مي‌تواند باشد. اين حق بايد به متهم تفهيم شود؛ سلب اين حق از متهم، مجازات درجه هشت و عدم تفهيم آن مجازات درجه سه دارد. در جرائم مستوجب سلب حيات يا حبس ابد، اگر متهم وكيل معرفي نكند، بازپرس براي او وكيل تسخيري انتخاب مي‌‌كند. وكيل مي‌تواند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشد، مگر اينكه بازپرس قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده را صادر كند. اين قرار قابل‌اعتراض در دادگاه است. اگر بازپرس از متهم سؤالات تلقيني مطرح كند يا به شكل ديگري مرتكب خلاف شود، وكيل حق تذكر دارد.
9- در جرائم مستوجب سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا تعزير درجه 4 و بالاتر و در جرائم عمدي با دیه بيش از یک‌سوم ديه كامل، باید براي متهم پرونده شخصيت تشكيل شود. پرونده شخصيت جدا از پرونده كيفري [است] و شامل:
اولا- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم؛
ثانيا- گزارش پزشكي و روان‌پزشكي خواهد بود.
تشكيل پرونده شخصيت از ديرباز خواسته حقوقدانان و جرم‌شناسان بوده است.
10- براي صدور قرار بازداشت از یک‌سو موارد خاص (برحسب نوع جرم) و از ديگر سو شرايط خاص پيش‌بيني شده است و صدور اين قرار صرفا در صورت وجود دلايل و قرائن و امارات كافي ميسر است. درعین‌حال موارد الزامي صدور قرار بازداشت (مثل مورد قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و کلاه‌برداری مصوب مجمع تشخيص مصلحت) ملغي شده است.
11- مدت قرار بازداشت در جرائم داراي مجازات حبس، نبايد از حداقل حبس مقرر براي جرم متهم تجاوز كند و در جرائم مستوجب سلب حيات، نبايد از دو سال بيشتر شود.
مورد دوم باعث بحث بسيار شده است، اما به نظر مي‌رسد اين قاعده باعث تسريع كار دادسرا در تعيين تكليف هرچه زودتر متهمان خواهد شد و بنابراين، مي‌توان گفت حسن آن بر عيبش برتري دارد.
12- قرارهاي بازپرس ممكن است با برخي نظارت‌هاي قضايي، نظير منع رانندگي يا منع خروج از كشور يا منع نگهداري سلاح مجاز، توأم شود.
13- در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت فرد بازداشت‌شده، وي طي تشريفات و با شرايطي مستحق جبران خسارت خواهد بود.
ح- تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان
در اين مورد تدابير همه در جهتي است كه سلامت رواني و جسمي طفل و نوجوان حفظ شود. اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي 15 سال مجاز است.
4- وظايف و اختيارات دادستان كل كشور
دادستان كل كشور در جوار وظايف و اختيارات نظارتي و اداري خود، مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده بر حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد، از طريق مراجع ذي‌صلاح خارجي يا بين‌المللي پيگيری و نظارت كند.
همين‌طور در مواردي كه تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم از سوی دادسراي ديوان عالي كشور (با رياست دادستان كل كشور) انجام مي‌گيرد.
5- در اين قانون دادگاه‌هاي كيفري نيز دچار تحولاتي شده‌اند كه درخور بحث جداگانه است.

در سال 1394 وقايع بسياري رخ داد كه بسياري از آنها مي‌تواند صفت «مهم» داشته باشد؛ مثلا چه رويدادي را از ماجراي «برجام» مي‌توان مهم‌تر دانست؟ واقعه يا حادثه‌‌اي كه نه‌فقط براي ما، كه براي همه جهان و جهانيان بااهميت بود، بسياري نگراني‌ها را رفع كرد و به ترس و دلهره‌هاي كشورهاي بي‌شماري پايان داد.
اما ازآنجاکه «هر كه نقش خويش مي‌بيند در آب»، طبعا هركس موضوع مهم و اهم را در حيطه كار و تخصص خود مي‌بيند و جست‌وجو مي‌كند. همچنين اگر از محدوده ملي فراتر برويم، مطالب مهم بي‌شماری خواهيم يافت كه درخور توجه و تأمل و بحث هستند، اما هركس در وهله اول وقايع حوزه تخصصي خود را مي‌بيند و ارزيابي مي‌‌كند. از اين ديدگاه مهم‌ترين رويداد سال 1394، در حيطه حقوق و قضا، اجرائي‌شدن قانون آيين دادرسي كيفري جديد است.
در اين قانون نوآوري‌هايي وجود دارد كه بعضا در نظام حقوقي ما هيچ پيشينه‌اي نداشته است. در اين مقاله مجال ورود به‌تفصیل و جزئيات نيست. فقط سعي خواهم كرد كليات قانون را با تأكيد بر نوآوري‌ها بيان و علاقه‌مندان را به مطالعه دقيق آن دعوت كنم.
1- اصول كلي و مقدمات
در فصل اول قانون، اصول حاكم بر مواد بعدي بيان شده است. قانون‌گذار بر اينكه قانون بايد در جرائم مشابه نسبت به همگان يكسان اجرا شود، حقوق طرفين را تضمين ‌كند، مراجع قضايي بايد بي‌طرف و مستقل باشند و از اطاله دادرسي اجتناب كنند، تأكيد ورزيده است.
اصل برائت؛ دیگربار، اعلام و تصریح شده است اقدامات مناسب آزادي يا موجب هتك حريم خصوصي جز به‌حکم قانون و با رعايت كرامت و حيثيت اشخاص مجاز نيست. براي نخستين بار در نظام قضايي ما آگاهي‌دادن به متهم در مورد حقوقي كه دارد (مثل حق داشتن وكيل يا حق سكوت‌كردن در برابر سؤالات و امثال اين‌ها) الزامي شده و همين روش نيز براي بزه‌ديده و شاهد و ساير افراد دخيل در امر جزائي مقرر شده است. قانون‌گذار لزوم اجراي قانون اقدام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 را هم تصريح و براي آن ضمانت اجرا اعلام كرده است. فقدان ضمانت اجرا- يا ترديد در وجود ضمانت اجرا- باعث معطل ماندن
اين قانون كه به‌نوبه خود قانون خوبي است، نشده بود. اينكه ضابطان دادگستري مكلف باشند در نخستين حركت انتظامي عليه متهم حقوقش را به او تفهيم كنند و اين مورد را مكتوب كنند، جلوي بسياري از مفاسد و اشكالات و شبهات را مي‌گيرد.
2- ضرر و زيان ناشي از جرم، دعواي عمومي و دعواي خصوصي
در گذشته هم بزه‌ديده مي‌توانست ضرر و زيان خود را از طرف مطالبه كند، اما در قانون جديد مطالبه «خسارت معنوي» و خسارت ناشي از نابودي منافع ممكن‌الحصول نيز (كه نبايد با عدم‌النفع اشتباه شود) ميسر شده است. در اين مورد اگر مالي از شاكي از بين رفته باشد و دادگاه متهم را به پرداخت قيمت آن محكوم كند، قيمت روزپرداخت و اجراي حكم بايد تأديه شود.
3- مرحله كشف جرم و تحقیقات مقدماتي
الف- تشكيل دادسراهاي تخصصي مثل امور پزشكي و دارويي،‌ رايانه‌اي، امنيتي- كه پیش‌ازاین در آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب پيش‌بيني شده بود- در ماده 25 قانون تجويز شده است.
ب- ضابطان دادگستري تعريف شده‌‌اند و تكليف مواردي كه محل بحث و مناقشه بود، روشن شده است. ضابطان به فراگيري آموزش‌هاي خاص مكلف و در عين حال كاركنان وظيفه از انجام وظايف ضابطان معاف شده‌اند، مگر تحت نظر ضابطان قانوني. همچنين مقرر شده است براي اطفال و نوجوانان، ضابطان خاصي تربيت شوند (البته امتيازات و وظايف اين پليس خاص در لايحه قانوني‌اي كه بايد تدوين و تصويب شود، مدون خواهد شد)؛ همچنین گفته شده ارجاع امور به كساني كه ضابط محسوب نمي‌شوند، مجازات انتظامي شديد دارد.ضابطان مكلف شده‌اند همه‌وقت شكايات كتبي و شفاهي را قبول كنند و همچنين مكلف‌اند حقوق قانوني شاكي را به او تذكر دهند. در مورد «جرائم مشهود» به همه شهروندان اجازه داده شده در غياب ضابطان، به حفظ صحنه جرم و جلوگيري از فرار متهم اقدام كنند. اين چيزي بود كه در قانون قبلي از طريق استدلال و استنباط به آن مي‌رسيديم، اما اينك با تصريح قانوني مواجه هستيم.
پ- براي اولين بار در نظام قضائي ما، حالتي به نام «تحت تأثير قرار گرفتن متهم» پيش‌بيني شده است. چنين متهمي مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل کند و وكيل مي‌تواند حداكثر يك ساعت با متهم ملاقات کند و در خاتمه ديدار، مطالبي را كه لازم مي‌داند كتبا براي درج در پرونده ارائه دهد. اين موضوع در ماده 48 قانون آمده و مطلبي بسيار مهم است. از یک‌سو مانع از تضييع حقوق مردم و از ديگر سو موجب رفع بسياري از شبهات مي‌‌شود.
یکی از انتقادات حقوقی، نسبت به تبصره اين ماده، مطرح شده که فرد تحت نظر را مكلف كرده در جرائم خاص صرفا از وكلايي استفاده كند كه مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند. درعین‌حال فرد تحت نظر مي‌تواند تلفني با افراد خانواده‌اش تماس بگيرد و افراد خانواده و خويشان هم حق دارند از حال او باخبر شوند.همچنين بنا به تقاضاي خود او يا هر يك از بستگانش، بايد ترتيب معاينه او داده شود. تحولات پرونده و مدت‌زمان بازجويي‌ها با قيد ساعت ضبط و ثبت مي‌شود و به امضاي فرد تحت نظر مي‌رسد. از افراد باسواد نمي‌توان اثرانگشت گرفت. ضابطان اعضاي دفتر و دادگاه به برگ‌شماري پرونده مكلف شده‌اند.
ت- براي نخستين بار سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اهداف خاص دارند (مثل حمايت از كودكان يا محيط‌زيست و امثال اين‌ها) مي‌توانند در خصوص جرائم ارتكابي در اين زمينه‌ها اعلام‌جرم و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند. اشكال اين ضابطه آن است كه اين سازمان‌ها بايد جزء مؤسساتي باشند كه فهرست آنها را وزير دادگستري و وزير كشور تهيه مي‌كنند و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ث- چند پديده جديد در اين قانون وارد يا تثبيت شده است:
I- ترك تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت با تقاضاي شاكي ممكن است؛ البته شاكي مي‌تواند تا يك سال تقاضاي تعقيب مجدد متهم را بكند.
II- همين تصميم را در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ‌در صورت نبودن شاكي يا گذشت او- درصورتی‌که متهم سابقه محكوميت كيفري نداشته باشد - مقام قضايي با رعايت شرايط و تشريفاتي، مي‌تواند اتخاذ كند. در اين مورد عنوان تصميم اتخاذي «قرار بايگاني پرونده» است.
III- در جرائم تعزيري شش و هفت و هشت، درصورتی‌که مجازات قابل تعليق و شاكي گذشت كرده باشد يا پرونده شاكي نداشته يا خسارت وارده جبران يا ترتيب جبران آن داده شده باشد و متهم فاقد سابقه كيفري باشد، دادستان مي‌تواند با موافقت متهم «قرار تعليق تعقيب» را از شش ماه تا دو سال صادر كند. در اين حالت ممكن است دادستان متهم را به انجام يا عدم انجام اموري ملزم كند.
ج- پديده كاملا نو در نظام كيفري ما «ميانجيگري» است كه در جرائم تعزيري درجه شش و هفت و هشت با مجازات‌هاي قابل تعليق، در صورت توافق متهم و بزه‌ديده، قابل‌اجرا و اعمال است. اين ميانجيگري كه ممكن است با دخالت افراد يا اشخاص انجام شود، به تنظيم سندي شبيه گزارش اصلاحي منجر مي‌شود.
چ- بازپرس، اختيارات، وظايف يا محدوديت‌ها: ناپلئون بازپرس را مقتدرترين فرد در فرانسه مي‌دانست؛ زيرا قادر بود قرار بازداشت صادر كند. در قانون جديد آيين‌ دادرسي كيفري، اختيارات بازپرس حفظ، اما منضبط شده است. برخي ويژگي‌هاي او ازاین‌قرار است:
1- بازپرس تحت شرايطي مي‌تواند اجازه نشر تصوير و مشخصات متهم را بدهد.
2- بازپرس مي‌تواند ترتيبات خاصي براي حمايت از بزه‌ديده، شاهد، مطلع، اعلام‌كننده‌ جرم يا خانواده آنان مقرر كند.
3- ندادن اجازه دسترسي به پرونده و مطالعه آن مستلزم صدور «قرار رد درخواست دسترسي» است كه قراري قابل‌اعتراض در دادگاه است.
4- بازپرس بايد از افشاي اطلاعاتي كه باعث توجه خطر به بزه‌ديده مي‌شود، خودداري كند (مثل شماره تلفن- نشاني).
5- در مورد جرائم منافي عفت:
اولا- جز در مورد جرائم علني يا داراي شاكي يا سازمان‌يافته يا توأم با عنف، هرگونه تعقيب و تحقيق و تجسس ممنوع است.
ثانيا- در صورت نبودن شاكي، هرگاه متهم قصد اقرار داشته باشد، بازپرس بايد او را به عدم اقرار و پوشاندن جرم توصيه كند.
6- بازپرس نمي‌تواند از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي- جز در مواردي كه ادامه فعاليت‌ آنها مستلزم ارتكاب اعمال محرمانه باشد- جلوگيري كند.
7- بازپرس مي‌تواند حساب‌هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضايي كنترل كند.
8- در تحقيقات مقدماتي، متهم مي‌تواند يك وكيل دادگستري همراه داشته باشد. اين وكيل مقید به قيد تبصره ماده 48 نيست و هر وكيل مجازي مي‌تواند باشد. اين حق بايد به متهم تفهيم شود؛ سلب اين حق از متهم، مجازات درجه هشت و عدم تفهيم آن مجازات درجه سه دارد. در جرائم مستوجب سلب حيات يا حبس ابد، اگر متهم وكيل معرفي نكند، بازپرس براي او وكيل تسخيري انتخاب مي‌‌كند. وكيل مي‌تواند به محتويات پرونده دسترسي داشته باشد، مگر اينكه بازپرس قرار عدم دسترسي به اوراق پرونده را صادر كند. اين قرار قابل‌اعتراض در دادگاه است. اگر بازپرس از متهم سؤالات تلقيني مطرح كند يا به شكل ديگري مرتكب خلاف شود، وكيل حق تذكر دارد.
9- در جرائم مستوجب سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا تعزير درجه 4 و بالاتر و در جرائم عمدي با دیه بيش از یک‌سوم ديه كامل، باید براي متهم پرونده شخصيت تشكيل شود. پرونده شخصيت جدا از پرونده كيفري [است] و شامل:
اولا- گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم؛
ثانيا- گزارش پزشكي و روان‌پزشكي خواهد بود.
تشكيل پرونده شخصيت از ديرباز خواسته حقوقدانان و جرم‌شناسان بوده است.
10- براي صدور قرار بازداشت از یک‌سو موارد خاص (برحسب نوع جرم) و از ديگر سو شرايط خاص پيش‌بيني شده است و صدور اين قرار صرفا در صورت وجود دلايل و قرائن و امارات كافي ميسر است. درعین‌حال موارد الزامي صدور قرار بازداشت (مثل مورد قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و کلاه‌برداری مصوب مجمع تشخيص مصلحت) ملغي شده است.
11- مدت قرار بازداشت در جرائم داراي مجازات حبس، نبايد از حداقل حبس مقرر براي جرم متهم تجاوز كند و در جرائم مستوجب سلب حيات، نبايد از دو سال بيشتر شود.
مورد دوم باعث بحث بسيار شده است، اما به نظر مي‌رسد اين قاعده باعث تسريع كار دادسرا در تعيين تكليف هرچه زودتر متهمان خواهد شد و بنابراين، مي‌توان گفت حسن آن بر عيبش برتري دارد.
12- قرارهاي بازپرس ممكن است با برخي نظارت‌هاي قضايي، نظير منع رانندگي يا منع خروج از كشور يا منع نگهداري سلاح مجاز، توأم شود.
13- در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت فرد بازداشت‌شده، وي طي تشريفات و با شرايطي مستحق جبران خسارت خواهد بود.
ح- تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان
در اين مورد تدابير همه در جهتي است كه سلامت رواني و جسمي طفل و نوجوان حفظ شود. اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي 15 سال مجاز است.
4- وظايف و اختيارات دادستان كل كشور
دادستان كل كشور در جوار وظايف و اختيارات نظارتي و اداري خود، مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده بر حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد، از طريق مراجع ذي‌صلاح خارجي يا بين‌المللي پيگيری و نظارت كند.
همين‌طور در مواردي كه تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان كشوري به عهده ديوان عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم از سوی دادسراي ديوان عالي كشور (با رياست دادستان كل كشور) انجام مي‌گيرد.
5- در اين قانون دادگاه‌هاي كيفري نيز دچار تحولاتي شده‌اند كه درخور بحث جداگانه است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.