|

آشوب فرانسه و چالش شبکه‌های اجتماعی

آشوب و خشونت‌های روزهای اخیر در فرانسه باز هم بحث نقش شبکه‌های اجتماعی در ناآرامی‌ها را مطرح کرده است. این بار امانوئل مکرون، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها را متهم کرده که باعث تحریک و ناآرامی‌ می‌شوند. ناآرامی‌ها پس از تیراندازی مرگ‌بار پلیس به یک نوجوان ۱۷‌ساله سراسر فرانسه را در بر گرفته است.

آشوب و خشونت‌های روزهای اخیر در فرانسه باز هم بحث نقش شبکه‌های اجتماعی در ناآرامی‌ها را مطرح کرده است. این بار امانوئل مکرون، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌ها را متهم کرده که باعث تحریک و ناآرامی‌ می‌شوند. ناآرامی‌ها پس از تیراندازی مرگ‌بار پلیس به یک نوجوان ۱۷‌ساله سراسر فرانسه را در بر گرفته است. مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در همین راستا شبکه‌های اجتماعی را به ایفای نقش در تشویق به خشونت‌ها در این کشور متهم کرد و خواستار حذف محتواهای حساس و همچنین شناسایی کاربرانی شد که خواهان بی‌نظمی یا تشدید خشونت هستند. براساس اعلام وزارت کشور فرانسه در جریان شورش و ناآرامی‌هایی که از هفته قبل شدت گرفت، بیش از هزارو 300 نفر بازداشت و هزاران مأمور پلیس برای کنترل ناآرامی‌ها در سراسر این کشور بسیج شده‌اند. مکرون که هم‌زمان بازی‌های ویدئویی را به دلیل این شورش محکوم کرد، گفت که دولت فرانسه با شبکه‌های اجتماعی برای حذف «محتواهای حساس» و شناسایی کاربرانی که «خواهان بی‌نظمی یا تشدید خشونت هستند» همکاری خواهد کرد. آسوشیتدپرس در گزارشی به این موضوع پرداخته و به نقل از یک مقام ارشد فرانسوی که نخواست نامش فاش شود، می‌نویسد: «نام، مشخصات و تصویر کارت مأمور پلیس که به ناهل، جوان ۱۷ساله آفریقایی‌تبار، تیراندازی کرده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و موارد دیگری مشابه این از دیگر مأموران پلیس مشاهده شده که این اقدامات می‌تواند زندگی و خانواده فرد را به خطر بیندازد».

مکرون در جریان سخنرانی خود مشخص نکرد که چه نوع محتوایی از نظر او حساس است؛ اما تأکید کرد که انتظار دارد شبکه‌های اجتماعی «روحیه مسئولیت‌پذیری» داشته باشند. این مقام فرانسوی ادامه می‌دهد: «مذاکرات بین دولت و چندین پلتفرم شبکه‌های اجتماعی ازجمله اسنپ‌چت و توییتر با هدف تسریع روند حذف محتواهای تحریک‌کننده و تشویق‌کننده به خشونت آغاز شده است. دولت همچنین برای شناسایی افرادی که درخواست برای خشونت را مطرح می‌کنند، به این شبکه‌های اجتماعی فشار می‌آورد؛ اما این مسئله همچنان در مرحله بحث و گفت‌وگو است».

«ژرالد دارمنن»، وزیر کشور فرانسه، هم هشدار داد که افراد نمی‌توانند در شبکه‌های اجتماعی دیگران را به خشونت دعوت کنند. او افزود که مدیران این شبکه‌های اجتماعی وعده داده‌اند که همکاری خواهند کرد؛ اما هنوز مشخص نیست که این وعده‌ها واقعا اجرائی خواهد شد یا خیر. او در صحبت‌های خود تأکید کرد که مقام‌های فرانسوی از شبکه‌های اجتماعی خواهند خواست تا هویت افرادی که دیگران را به ارتکاب خشونت دعوت می‌کنند، فاش کنند. او همچنین تهدید کرد هر فردی که در این شبکه‌های اجتماعی اعمال مجرمانه انجام دهد و دیگران را به انجام اعمال خشونت‌آمیز تحریک کند، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. وزیر کشور فرانسه در بخش دیگری از صحبت‌های خود شبکه‌های اجتماعی را هم تهدید کرد و گفت: «اگر متوجه شویم شبکه‌های اجتماعی، هر که هستند، به قانون احترام نمی‌گذارند، کشور تمام اقدامات لازم را برای این منظور انجام خواهد داد».

قانون چه می‌گوید؟

فرانسه قانونی علیه آزار و اذیت سایبری دارد. تهدیدهای آنلاین یا مواردی مانند تجاوز جنسی، قتل و همچنین توهین‌های آنلاین در این کشور قابلیت پیگرد قانونی دارد؛ اما در واقع این موارد بسیار نادر هستند. پارلمان این کشور در سال ۲۰۲۰ لایحه‌ای را تصویب کرد که پلتفرم‌ها و موتورهای جست‌وجوگر را مجبور می‌کرد تا محتوای ممنوعه را طی ۲۴ ساعت حذف کنند. یک سال بعد، دادگاهی در فرانسه ۱۱ نفر از ۱۳ متهم را به اتهام آزار و اذیت و تهدید یک نوجوان که در پست آنلاین به‌شدت از مذهب انتقاد کرده بود، محکوم کرد؛ اما این متهمان افرادی قابل ردیابی بودند و با هویت واقعی خود در شبکه‌های اجتماعی مطالب را منتشر کرده بودند. راشل راکوسن، سخنگوی اسنپ‌چت، یکی از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که مکرون آن را به دست‌داشتن در این آشوب متهم می‌کند، می‌گوید که این شرکت بر اقدامات خود برای شناسایی و نیز موارد مرتبط با شورش‌ها در فرانسه افزوده است.

راکوسن می‌گوید: «خشونت پیامدهای مخربی دارد و ما محتوایی که نفرت یا رفتار خشونت‌آمیز را در هر بخشی از اسنپ‌چت ترویج یا تحریک کند، تحمل نمی‌کنیم. ما فعالانه این نوع محتوا را تعدیل می‌کنیم و هنگامی که آن را پیدا کنیم، آن را حذف کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم».

اما دیگر شبکه‌های اجتماعی هنوز پاسخی به درخواست‌ها برای اظهار‌نظر نداده‌اند. تیک‌تاک و همچنین متا که مالک فیسبوک و اینستاگرام است، فعلا سکوت کرده‌اند و توییتر هم همانند روال چند ماه اخیر این شرکت تحت مدیریت ایلان ماسک در پاسخی خودکار یک شکلک خاص و توهین‌آمیز به‌عنوان پاسخ ارسال می‌کند.

 سیاست شبکه‌های اجتماعی

به صورت معمول پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک و توییتر اغلب افرادی که خشونت را تبلیغ یا ترویج می‌کنند، شناسایی و دسترسی آنها را به صورت موقت و گاهی هم دائمی تعلیق می‌کنند.

در‌عین‌حال درباره حذف این مطالب که این شرکت‌ها بر‌اساس قوانین محلی و گاهی هم درخواست‌های دولتی اقدام می‌کنند، مجادلاتی هم صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال تصمیم اخیر توییتر در ماه می ‌به منظور سانسور سخنرانی رئیس‌جمهوری ترکیه در کمپین انتخاباتی بسیار چالش‌برانگیز شد. اسنپ‌چت در وب‌سایت خود می‌گوید که با مجری قانون و سازمان‌های دولتی برای انجام «درخواست‌های معتبر» همکاری می‌کند. البته این شرکت توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نداده و تنها به بیان این نکته بسنده کرده که اطلاعاتی را که بتواند به روند تحقیقات کمک کند، در اختیار مقام‌های مسئول قرار می‌دهد. این شرکت در طول سال درخواست‌های زیادی دریافت می‌کند. آخرین گزارش شفافیت آن برای نیمه دوم سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیشترین درخواست را از دولت آمریکا دریافت کرده و پس از آن کشورهای بریتانیا، کانادا و آلمان قرار دارند. مقامات در فرانسه صد درخواست اضطراری برای اطلاعات کاربر که شامل برخی از شناسه‌های حساب‌ها، مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن است، به این شرکت ارائه داده‌اند. اسنپ‌چت می‌گوید به حدود ۵۵ درصد این درخواست‌ها پاسخ داده است.

گزارش‌ها از تیک‌تاک نشان می‌دهد که این شرکت در همان بازه زمانی تنها ۲۰ درخواست از دولت فرانسه دریافت کرده که به ۸۶ درصد آنها هم پاسخ داده و حساب‌های مذکور را حذف یا محدود کرده است. هانی فرید، کارشناس جرم‌یابی قانونی دیجیتال در دانشگاه کالیفرنیا، در این زمینه می‌گوید اگر دولتی بخواهد محتوای خاصی به دلیل نقض قوانین محلی حذف شود، اکثر پلتفرم‌ها به این کار تن می‌دهند.

او که در ماه ژانویه از شورای مشورتی محتوای تیک‌تاک در آمریکا کناره‌گیری کرد، در ادامه می‌گوید: «با این حال امکان‌پذیری درخواست‌ها به زمینه، گستردگی و همچنین منطق آن درخواست بستگی دارد. به‌عنوان مثال اگر یک دولت خواهان حذف گسترده ده‌ها هزار محتوا شود، ممکن است با مقاومت بیشتری از سوی آن پلتفرم روبه‌رو شود».

اما لانسو، مدیر پروژه بیان آزاد مرکز دموکراسی و فناوری، می‌گوید که اگرچه حذف محتواهایی که خشونت را تشویق و تحریک می‌کنند، باید صورت گیرد؛ با این حال پلتفرم‌ها هم‌زمان باید احتیاط کنند؛ به‌ویژه درباره درخواست‌هایی که می‌تواند گسترده باشد. او برای توصیف بهتر شرایط می‌گوید: «به‌عنوان مثال در طول مناظره‌های سیاسی و انتخاباتی ممکن است مردم از زبان بسیار تند استفاده کنند یا حتی از اشاراتی که جنبه خشونت‌آمیز دارد، استفاده کنند؛ بدون اینکه قصدی برای تحریک و ارتکاب آن عمل خاص خشونت‌آمیز وجود داشته باشد. در چنین مواردی بهتر است پلتفرم‌ها با سعه صدر بیشتری با این‌گونه موارد برخورد کنند».

او درباره آنچه در فرانسه می‌گذرد، نیز گفت: «کاری که جوانان در فرانسه در حال‌ انجام آن هستند، اعتراض به خشونت دولتی است؛ بنابراین نحوه واکنش شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در این لحظه بسیار امر دشوار و خطیری است. این درواقع خط باریکی است که پلتفرم‌ها باید روی آن حرکت کنند و درعین‌حال تلاش کنند که همچنان مردم را از بیان صدای خود درباره این موضوع سیاسی خاص محروم نکنند».

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.