چرا شورای رقابت در برابر نظر کارشناسان مقاومت می‌کند؟

شورای رقابت با تصمیمات خود حداقل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) منافع را جابه‌جا می‌کند. فردین آقابزرگی این محاسبه را بر‌اساس معاملات خودروهای کارخانه‌ای سال ۱۴۰۱ انجام می‌دهد و می‌گوید: «تفاوت قیمت کارخانه و آزاد خودرو در سال گذشته حدود ۱۳۰ همت بود».

محاسبات این کارشناس بازارهای مالی نشان می‌دهد می‌تواند تأمین‌کننده منافع نیروهای پشت پرده باشد؛ نیروهایی که می‌توانند به اشکال مختلف بر تصمیم‌گیری شورای رقابت تأثیر‌گذار باشند. فردین آقابزرگی ریشه مخالفت کارشناس مستقل با تصمیمات شورای رقابت را در همین مسئله می‌داند که حتما مقاومت‌هایی درباره ازبین‌رفتن منافع این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول خواهد بود.

شورای رقابت در حالی با روش عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت می‌کند که چنانچه در سال گذشته خودروها در بورس کالا فروخته می‌شد، بخش درخور‌توجهی از این ۱۳۰ همت به خودروسازان می‌رسید. برای آنکه ابعاد این رقم روشن شود، کافی است گفته شود زیان انباشته خودروسازان در سال گذشته ۱۵۰ همت است و چنانچه این پول به خودروسازان می‌رسید، توان این شرکت‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی فناوری‌های خود افزایش پیدا می‌کرد.

یک محاسبه دیگر درباره خودروهایی که به روش بورس کالا در سال ۱۴۰۱ فروخته شده، نشان می‌دهد حداقل در این معاملات هفت‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان پول از سبد منافع دلال‌ها و واسطه‌گری خارج شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، بازاری رسمی برای خرید خودرو وجود ندارد، می‌گوید: «نمی‌توان خرید خودرو به‌ روش سفارش و قرعه‌کشی را بازار دانست؛ در دنیا بازار فروش سیستماتیک و متشکل است که اکنون خودرو چنین شرایطی را ندارد».

او می‌گوید: «دولت اجازه نداد عرضه خودرو در بورس که از سال گذشته کلید خورد، کامل انجام شود و یک بازار منطقی شکل بگیرد. برای مثال سهم گروه محصولات پژو در عرضه‌های بورس کالا کم بود؛ ولی هایما پرقدرت عرضه می‌شد. این نبود تعادل، منجر شد بورس کالا نتواند آن‌طور که باید قیمت خودرو را متعادل کند».

 آقابزرگی: شورای‌عالی بورس اقتدار ندارد

«شورای‌عالی بورس اقتدار ندارد؛ اما شورای‌عالی رقابت بارها حرفش را به کرسی می‌نشاند». فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی، می‌گوید شورای‌عالی بورس و دولت مکلف است از تصمیماتی که منجر به ضرر و زیان می‌شود، پرهیز کند. او در همین زمینه می‌گوید: «تصمیماتی که منجر به افزایش زیان انباشته شود، مصداق این قانون است».

اما شورای رقابت معتقد است برای خودروسازان تا ۱۷ درصد حاشیه سود در نظر گرفته است. مقامات این شورا در اظهارنظرهای خود یادآور شده‌اند که این سود بر‌اساس بررسی سندهای مالی انجام شده است؛ اما به نظر می‌رسید ایراداتی به نحوه محاسبه شورای رقابت وارد است.

«شورای رقابت با اطلاعات ناقص و نادرست قیمت‌گذاری می‌کند و بر مبنای اطلاعاتی غلط حاشیه سود را به صورت دستوری تعیین می‌کند». فردین آقابزرگی در ادامه، تکیه سیاست‌گذاران را به اطلاعات غلط یک آفت بزرگ در تصمیم‌سازی می‌داند و می‌گوید اشکال کار جایی است که شورای رقابت با اتکا به این آمارهای غلط قیمت تعیین می‌کند و «در شرایطی که خودروی فلان در بازار یک میلیارد تومان ارزندگی دارد، شورای رقابت ارزش همان خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌کند». او در همین زمینه می‌گوید در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند.

نعمت احمدی: شورای رقابت از منافع گروه‌های خاص پشتیبانی می‌کند

«گروه‌های ثروت و قدرت از ایده‌های شورای رقابت پشتیبانی می‌کنند. شورای رقابت به جای دفاع از منافع عامه از منفعت گروه‌های محدودی در اقتصاد و قدرت پشتیبانی می‌کند». نعمت احمدی، متخصص مسائل حقوقی، معتقد است ماهیت تصمیمات شورای رقابت در بازار خودرو برخلاف «حق انتخاب مردم» است. امروز مردم برای خرید خودرو حق انتخابی ندارند. این متخصص مسائل حقوقی معتقد است این اقدامات قانونی نیست و برای حقوق اولیه مردم نیز محدودیت ایجاد می‌کند.

او می‌گوید این مردم هستند که باید آزادی عمل برای انتخاب بین پژو ۲۰۶ و لندکروز را داشته باشند؛ اما اکنون این سیاست‌گذاران هستند که برای مصرف‌کننده تعیین تکلیف می‌کنند. کنایه این حقوق‌دان به اظهارنظر اخیر مصطفی میرسلیم، نماینده اصولگرای مجلس، بود که در یک مناظره تلویزیونی گفته بود بین خودروی پژو ۲۰۶ و لندکروز تفاوتی وجود ندارد.

نعمت احمدی تجارت را هم‌معنای رقابت می‌داند و می‌گوید: «شورای رقابت حق انتخاب مردم را سلب کرده و این شورا دست در جیب مردم کرده و مصرف‌کننده را وادار می‌کند که محصولات محدودی را انتخاب کند». او می‌گوید اگر بنا باشد ماهیت چیزی به نام شورای رقابت را بپذیریم، این شورا باید به نفع افزایش رقابت و حق انتخاب مردم دخالت کند؛ اما این شورا با تصمیمات اخیر، قدرت رقابت خودروسازان را کاهش داده و در عمل مردم حق انتخابی ندارند.

این کارشناس مسائل حقوقی درباره تهدیدهای اخیر شورای رقابت گفت: «شکل‌گیری این شوراها حکایت بچه خردسالی است که اسمش را رستم می‌گذارند و طوری آن را صدا می‌زنند که خودشان هم می‌ترسند».