نگاهی به حقوق ذاتی جامعه که رعایت آنها تکلیف دولت اســت
ضرورت تحکیم صیانت از حقوق عامه
حقوق عامه، حقوق بنیادین، اساسی و ذاتی جامعه است که رعایت آنها، تکلیف و وظیفه دولت است؛ آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان مناسب و ارزان، حفظ محیط زیست، عدالت اجتماعی و قضائی، دادرسی عادلانه، حفظ اموال عمومی از دستبرد غیرقانونی و تقریبا ۷۰ مورد دیگر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان منشور اتحاد ملی و توافق همگانی به رسمیت شناخته شده است، از مصادیق اصلی حقوق عامه ملت ایران به شمار می‌رود. این حقوق، از جنس حقوق شهروندی هستند.
حقوق عامه، حقوق بنیادین، اساسی و ذاتی جامعه است که رعایت آنها، تکلیف و وظیفه دولت است؛ آموزش و پرورش رایگان، بهداشت و درمان مناسب و ارزان، حفظ محیط زیست، عدالت اجتماعی و قضائی، دادرسی عادلانه، حفظ اموال عمومی از دستبرد غیرقانونی و تقریبا ۷۰ مورد دیگر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان منشور اتحاد ملی و توافق همگانی به رسمیت شناخته شده است، از مصادیق اصلی حقوق عامه ملت ایران به شمار می‌رود. این حقوق، از جنس حقوق شهروندی هستند.
دلسوزترین نهاد نسبت به حفظ و صیانت از حقوق عامه، صاحبان آن یعنی مردم هستند. وقتی روح جامعه بر اثر تعدی به حقوق عامه (حقوق شهروندی) جریحه‌دار می‌شود، انتظار دارد که مراجع قضائی واکنشی قاطع و سریع نسبت به آن داشته باشند. در‌این‌صورت اگر دادستان به‌موقع و سریع، جرم و عوامل آن را کشف و شناسایی کند و بازپرس، تحقیقات دقیق و کاملی در راستای شناسایی ابعاد و ارکان جرم کند و به‌موقع، کیفرخواست صادر شود و دادگاه نیز بدون اطاله دادرسی، حکم مقتضی صادر کند، جامعه به آرامش و امنیت روانی دست می‌یابد و اگر این اتفاق نیفتد؛ یعنی اگر دادستان به‌موقع اقدام به کشف جرم نکند و تحقیقات با سرعت و دقت و بدون جانبداری صورت نگیرد و نهایتا کیفرخواست از طرف دادستان صادر نشود و مجرمان با وجود ارتکاب جرم و تعدی به حقوق عامه، مصون از تنبیه و کیفر متناسب بمانند، روح جامعه دچار تناقض در ادراک قانون، اقدام قضائی و واقعیت اجتماعی می‌شود. جامعه با توجه به اعتمادی که به قانون و مراجع اجرای قانون (دادستان، دادسرا و محاکم قضائی و سایر مراجع نظارتی ازجمله سازمان بازرسی و...) کرده، وظیفه برخورد با پدیده مجرمانه را طبق قانون به آنها سپرده است.
حال اگر در موارد متعدد، جامعه به این برداشت ذهنی (درست یا غلط) برسد که واکنش متناسب کیفری از سوی مراجع مسئول در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه صورت نمی‌گیرد و سعی و تلاش اجتماعی را برای اصلاح این شرایط بی‌نتیجه ببیند، دچار یأس و ناامیدی از اجرای عدالت می‌شود. نتیجه فراگیرشدن این ذهنیت و نقش‌بستن این تصویر در ذهن جامعه به‌عنوان باور اجتماعی، حس «درماندگی آموخته‌شده» اجتماعی در صیانت از حقوق عامه را به دنبال دارد. ایمان و امید به قانون و اجرای آن برای جامعه درمانده بی‌معنا می‌شود و بی‌اعتمادی و افسردگی جایگزین آن می‌شود. حتی اگر واقعیت این‌گونه نباشد؛ اما به صرف شکل‌گیری ذهنیت اجتماعی نسبت به اجرانشدن عدالت قضائی، جامعه را از اعتماد به دستگاه قضائی دور می‌کند که تبعات جبران‌ناپذیری برای نظام سیاسی در پی دارد و تقریبا می‌توان ادعا کرد که اکثر نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پیامد مستقیم درماندگی اجتماعی از اجرای عدالت است. جری‌تر‌شدن و غرور مجرم و متجاوز به حقوق عامه و ناقض حقوق شهروندی، باعث درهم‌شکستن غرور اجتماعی و تحقیر ملی می‌شود که ناراحتی اجتماعی را در بلندمدت به همراه دارد.
دادستان مرجعی است که وظیفه کشف جرم و صدور کیفرخواست و دفاع از حقوق جامعه در دادگاه برعهده اوست. از یک سو، با توجه به رویه قضائی نادرست حاکم بر نظام قضائی که اجازه ورود فعال به‌عنوان شاکی را در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه (حقوق شهروندی) به گزارشگر جرم نمی‌دهد که این امر، به دلیل درک نادرست از مفهوم حقوق عامه و خلط مفهومی آن با حقوق عمومی و نهایتا بسط اختیارات دادستان طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومی می‌داند و توسعه آن در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه است، و از سوی دیگر، ایفانکردن نقش کامل مدعی‌العموم (وکیل جامعه) در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه از طرف دادستان، در عمل شاهد «رها‌شدن» حقوق بنیادین جامعه و نقض فاحش حقوق شهروندی به طور «مضاعف» خواهیم بود. مضاعف از این نظر که یک بار مجرم با تعدی به حقوق عامه، باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود و بار دیگر، دادستان با اهمال و تسامح در واکنش درست نسبت به پدیده مجرمانه و پیگیری‌نکردن جدی آن، می‌تواند زمینه نقض حقوق شهروندی را مهیا کند.
طبق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «در همه جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند...». ایراد جدی که به این ماده قانونی وجود دارد، این است که بین پرونده‌های واجد حیثیت عمومی و خصوصی، تفکیک قائل نشده و مخصوصا با توجه به اینکه مانع حضور گزارشگر جرم برای پیگیری حقوق عامه به‌عنوان شاکی شده، لازم بود که حضور دادستان در این پرونده در دادگاه کیفری دو الزامی شود. متهمی که به اموال عمومی تجاوز کرده و احیانا دارای مسئولیت، نفوذ و اقتدار است و با اموال به‌دست‌آمده، از حق داشتن دو وکیل در دادگاه استفاده می‌کند، با آن جلسات دادرسی مواجه می‌شود که نه شاکی وجود دارد، نه وکیل و نه دادستان! بدیهی است که طبق ضرب‌المثل معروف که «هرکس تنها به قاضی رود، راضی باز‌می‌گردد»، اصل ترافعی‌بودن دادگاه زیر سؤال می‌رود. به یاد ندارم که در هیچ‌یک از پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه که پیگیر آنها بوده‌ام، حضور دادستان یا یکی از دادیاران را درک کرده باشم و از سوی دیگر، اگر اجازه دفاع و سخن‌گفتن از گزارشگر جرم در پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه نیز سلب شود، در عمل شاهد رها‌شدن پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه می‌شویم. در آسیب‌شناسی از علل توفیق‌نداشتن در برخورد با متجاوزان به حقوق عامه، موارد ذیل قابل احصاست:
۱) حضورنداشتن فعال گزارشگر جرم: به کسی که جرمی را علیه حقوق عامه کشف کرده و دلسوزانه تمایل دارد به‌عنوان شاکی از حقوق عامه دفاع کند و برای دفاع مؤثر حقوقی، وکیل دادگستری انتخاب کند، اجازه حضور فعال داده نمی‌شود و نقش او در دادرسی کیفری در حد گزارشگر تعریف شده است، نه مدافع حقوق عامه.
۲) حضورنداشتن دادستان در دادگاه کیفری دو: به دلیل تفکیک‌نکردن جرائم عمومی و جرائم حقوق عامه، دادستان از کلمه «می‌تواند» در ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند و در جلسات دادرسی در دادگاه کیفری دو حاضر نمی‌شود و عملا حقوق عامه در مقابل متهم و وکلایش رها می‌شود.
۳) نقص تحقیقات دادسرا: از یک سو بازپرس در عمل نقش «قاضی» را بر نقش «بازرس» ترجیح می‌دهد و مسیر تحقیقات را مانند پژوهشگر و محققی که نقش فعال و جست‌وجوگری در کشف ادله وقوع جرم دارد، ایفا نمی‌کند (که از وظایف قاضی ایستاده است) و در اکثر موارد، نقش قاضی نشسته را ایفا می‌کند؛ و از سوی دیگر، سوت‌زن و گزارشگر جرم، اجازه ندارد به‌عنوان شاکی در کشف ادله جرم و پاسخ به سؤالات و ابهامات ایجادشده از سوی متهم، حضور فعال و مؤثری داشته باشد و دادستان نیز فرصت کافی برای ایفای نقش مدعی‌العموم و وکیل مردم را در این مرحله ندارد و صرفا نظارت کلی بر تحقیقات بازپرس (طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری) دارد؛ پیشاپیش نتیجه چنین تحقیقاتی، پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود!
۴) ایفانکردن نقش ضابطان خاص: در قانون، ضابطان خاصی برای جرائم علیه حقوق عامه پیش‌بینی شده است؛ وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، مسئولان ادارات و سازمان‌ها درباره نقض حقوق عامه در سازمان متبوع‌شان و...؛ ازجمله ضابطان خاصی هستند که کمتر شاهد حضور فعال آنان در جرائم علیه حقوق عامه هستیم.
۵) استفاده‌نکردن از اقتدار قانونی دادستان: دادستان وظیفه کشف جرم را برعهده دارد که لازمه آن، حضور «فعال» در همه ارگان‌ها و نهادها از طریق ضابطان خاص است. اگر این وظیفه کم‌رنگ شود و دادستان صرفا به گزارش‌های واصله بسنده کند و از جایگاه و اقتدار قانونی حاصله برای حضور فعال در کشف جرم به هر طریق قانونی ممکن استفاده نکند؛ در عمل، جرائم علیه حقوق عامه (حقوق شهروندی) در لیست سیاه جرائم مخفی می‌ماند و امکان برخورد کیفری میسر نمی‌شود.
۶) نبود شفافیت: طبق قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر قوانین کیفری، نتیجه پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه باید به مردم گزارش داده شود که معمولا این اتفاق نمی‌افتد!
پیشنهاد می‌شود که:
۱) نقش صیانت از حقوق عامه، صرفا محدود به دادستان نباشد و به مردم نیز نقش فعال در حفظ حقوق عامه و نظارت بر اقدامات نظام قضائی داده شود.
۲) حضور دادستان در مرحله تحقیقات و نیز دادرسی در دادگاه کیفری دو برای دفاع از حقوق عامه، الزامی شود.
۳) نقش و تکلیف ضابطان خاص در کشف جرائم علیه حقوق عامه، مورد بازنگری جدی (در مرحله تقنینی و اجرائی) قرار گیرد.
۴) دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و وکیل جامعه، مکلف به ارتباط مؤثر با سازمان‌های مردم‌نهاد، خبرنگاران قضائی، گزارشگران جرم و همین‌طور ضابطان خاص برای کشف جرم شود.
۵) بازپرس در رویه قضائی مکلف به ایفای نقش قاضی ایستاده و بازرس شود.
۶) مراجع قضائی در عمل، مکلف به شفاف‌سازی و ارائه گزارش کامل به مردم درباره پرونده‌های حقوق عامه (حقوق شهروندی) باشند.
