ضرورت واکاوی اعتراضات و استیفا از ظرفیت قانون اساسی

پیرو یادداشتی که دی‌ماه سال گذشته با تیتر «ضرورت واکاوی اعتراضات» در روزنامه «شرق» منتشر شد، حسب حوادث و اتفاقات چند ماه گذشته و در تکمیل آنچه پیش‌تر بیان شده، نکاتی عرض می‌کنم. در آن مرقومه ضمن تعرفه حقوق اساسی و ابتدایی ملت بیان شد که اصلی‌ترین تکلیف دولت به معنای عام آن یعنی همه ارکان حاکمیت از صدر تا ذیل آن تأمین حقوق اساسی شهروندان است و در همین راستا مستند به اصول قانون اساسی اشاراتی شد. این مهم علاوه بر اینکه یکی از مصادیق حقوق ملت است، تکلیفی است بر عهده وکلای دادگستری، با این باور که مسیر تأمین حقوق ملت جز با مطالبه این حقوق از طرق قانونی میسر نخواهد بود که مقدمه و شرط ضروری تحقق این خواسته بحق مردم، آن است که دولت صدای ملت را بشنود؛ شهروندان هر نظام سیاسی، واجد حقوق و امتیازاتی هستند که در قالب حقوق شهروندی از آن یاد می‌کنند. دسترسی و انتفاع از این حقوق آن‌چنان مسلم و بدیهی است که تحلیل چگونگی عملیاتی‌شدن آن در هیبت یک چالش اجتماعی بیشتر جنبه طنز دارد تا یک واقعیت سیاسی و اجتماعی به منزله برآورد کارکرد سیستم!

اما همین حقوق ابتدایی در اینجا گویی بهانه استقرار دولت (به معنای خاص آن یعنی قوه مجریه) است، شاهد این ادعا شعارهای انتخاباتی و وعده‌هایی است که هریک از نامزدان تصدی موقعیتی در ارکان کشور سر می‌دهند و ما ملت به خودمان می‌گوییم این یکی دیگر حرفش حرف است و بالاخره اوضاع را درست می‌کند! و هنوز مهر انتخابات بر تعرفه آرا خشک نشده، عبارت هر سال دریغ از پارسال جایگزین آن خیال خام می‌شود. به‌راستی می‌دانید این ملت نجیب و بافرهنگ چه می‌خواهد؟ آیا ملت چیزی بیشتر از آنچه در عالی‌ترین میثاق مدنی جامعه یعنی قانون اساسی به‌عنوان حقوق ملت انشا شده است، توقع دیگری دارد؟ یقینا خیر! با این وصف تطبیق توقعات ملت با داشته‌های این سرزمین، عجیب‌ترین پارادوکس تاریخ را به ذهن متبادر می‌کند. چطور می‌توان پذیرفت ملتی با این حجم از سرمایه‌های خدادادی، دغدغه معیشت دارد؟ چطور باور کنیم متخصصان و کارشناسانی که به‌روزترین و پیشرفته‌ترین ادوات را می‌سازند، توان طراحی و تولید یک خودرو با حداقل استانداردهای روز را ندارند و ملت برای خرید خودروهایی که بیشتر به ارابه مرگ شبیه است تا وسیله راحتی، باید چندین برابر ارزش واقعی آن را بپردازند؛ آن‌هم با چالش‌های منحصربه‌فردی مانند هر کد ملی یک خودرو و نوبت چندماهه و...!؟ چگونه است که مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی دانشمندان این مرز‌وبوم در سرتاسر گیتی منبع و مرجع اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های علمی است؛ اما همین اندیشمندان در ارکان مدیریتی کشور هیچ نقش و اثری ندارند؟ مثال‌ها و مصداق‌های فراوانی از این دست، سبب طرح این پرسش ساده و البته تأمل‌برانگیز است که علت این نابسامانی‌ها چیست؟ کجای کار اشتباه است که ملت نجیب ایران با وجود تمام شایستگی‌هایش از حداقل‌های یک زندگی معمولی محروم است؟ اگر توجه به معیشت مردم، تکلیف دولتمردان است، مسبب و مسئول نقض این قاعده و قانون چه کسانی هستند و مستحق چه برخوردی؟ دعوت صاحب‌منصبان به پاسخ‌گویی و رفع ابهام از چنین پرسش‌هایی از‌ جمله اقداماتی است که وکلای دادگستری منطبق بر قانون و در هیبت سربازان عدالت خواستار آن هستند.

از نگاه یک شهروند ساده که نه سیاست می‌داند و نه علاقه‌ای به این قِسم مباحث دارد، به نظر می‌رسد اداره یک جغرافیای سیاسی به معنای خاص آن یعنی دولت-ملت در گرو شکل‌گیری یک معادله ساده، با گزاره‌هایی مشخص است؛ قانون برای تنظیم روابط خصوصی ملت و اعمال حاکمیت، منابع مالی و مدیریت منابع و نیازهای اقشار مختلف جامعه! کدام گزاره این معادله مجهول است؟ آیا منابع مالی و قانون مجهول این معادله است یا مدیریت صحیح و صادقانه؟! بدون‌تردید پاشنه ‌آشیل و مجهول اصلی این معادله اعمال مدیریت صحیح منابع مالی و انشا و اعمال قواعدی منطبق بر نیازهای روز جامعه است. به عبارتی نبود مدیریت صحیح علاوه بر ایجاد مانع برای تحقق خواسته‌های ملت و انجام تکالیف حاکمیت، مسبب اصلی چالش‌ها و مشکلاتی مانند بی‌توجهی به خواسته‌های ملت و گوش‌نسپردن به توقعات مردم است و این مهم یعنی شنیدن حرف مردم و شناسایی دلیل اعتراض ملت تنها راهکار برون‌رفت از وضع موجود است؛ بنابراین ضمن یادآوری تکلیف دولت و حاکمیت به تأمین شرایط استیفای ملت از حقوق تصریح‌شده در فصل سوم قانون اساسی خاصه اصول ۲۸ تا ۳۱ که درباره تأمین اجتماعی و حقوق ابتدایی شهروندان مانند داشتن شغل مناسب و مسکن و... در شرایط فعلی بر هریک از ارکان حاکمیت فرض و تکلیف است تا در راستای برآورد و شناسایی توقعات مردم از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه اصول قانون اساسی (اصولی مانند 26، 27، 59 و 177) با موضوع ضرورت توجه به اراده عموم ملت در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق همه‌پرسی یا عنداللزوم بازنگری در قانون اساسی استفاده کند.