دفاع فرا‌قانونی

‌‌فرانک جواهری: مهم نیست چقدر بلند داد می‌زنید، چند دوربین روبه‌روی شماست و میکروفن‌ها رنگارنگ مقابل‌تان چندتاست یا اینکه چقدر خوب و قانع‌کننده حرف می‌زنید؛ مهم آن است که در عمل چه رخ داده است و قانون چه می‌گوید. حداقل تاریخ یادش بماند؛ مورخ 20 خرداد 1401 نشست خبری شهردار تهران درخصوص کمیسیون ماده 5 برگزار شد. این نشست خبری بعد از انتشار مجموعه‌ای اسناد برگزار شد که نشان‌دهنده وقوع تخلفات پی‌در‌پی در کمیسیون ماده 5 بود. اسناد شامل نامه‌هایی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری و گزارشی از سوی این وزارتخانه با عنوان «مروری بر مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تهران در سال 1401» است. این اسناد نشان‌دهنده تناقض‌هایی اساسی میان ادعاهای شهردار برای مسکن‌سازی مردم فرودست، ارزان‌سازی تهران و آن چیزی است که در عمل رخ می‌دهد. با وجود اینکه این نشست خبری در پی انتقاد شدید از کمیسیون ماده 5 و ورود نهادهای نظارتی برگزار شد، روابط عمومی شهرداری در ابتدای جلسه اعلام کرد محور، تشریح موفقیت‌های کمیسیون ماده 5 است! باید به این نکته توجه کرد که شهردار تهران در این نشست خبری، این گزارش و نامه‌ها را رد نکرد، ولی مستقیم به سؤالات پاسخ نداد. با این حال، با ادبیات مخصوص خودش محکم هرگونه قانون‌شکنی را رد کرد و مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس را زیر سؤال برد.

خلاصه کلام زاکانی

شهردار تهران نشست را با چنین جملاتی شروع کرد: «رفاه مرد برای ما اولویت دارد»، «مردم، سالار جامعه هستند» و «مسیر ما ارزان‌سازی است». بعد از آن نوبت به سؤال اصلی خبرنگاران رسید. آیا شهرداری برخی مصوبات کمیسیون ماده 5 را با وجود «مغایرت‌های اساسی» بدون تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و اجرا می‌کند؟ قبل از آنکه سراغ پاسخ شهردار برویم باید بدانید که ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده 5 به شورای عالی، عمل به روح قانون تأسیس شورای عالی و معماری و شهرسازی ‌مصوب 22/12/1351 در مجلس است. یک قانون بالادست که بیش از 50 سال از تصویب آن می‌گذرد. شهردار در پاسخ به این سؤال اختیارات شورای عالی را زیر سؤال برده و آنچه در گزارش شورای عالی به عنوان «ابلاغ غیرقانونی مصوبات» نامیده شده، اختلاف‌نظر حقوقی خواند و گفت: اختلاف‌نظر حقوقی وجود دارد که آیا مصوبات کمسیون ماده 5 در شهر تهران باید به شورای عالی معماری و شهرسازی برود یا نه. الزاماتی که آنها (شورای عالی معماری و شهرسازی) دیکته می‌کنند، غیرعلمی است و هیچ متری ندارد. برای مثال برج چهار سال 1400 اعلام کردند که (پرونده) بالای 11‌ طبقه باید به شورای عالی برود. یعنی چه؟ با چه ملاکی دارید این حرف را می‌زنید؟ دلبخواهی و از روی هوی و هوس آمدند به این فکر کردند که چطور می‌توانند شهر را قفل کنند و مردم را به خاک سیاه بکشند. یکهو (شورای عالی) می‌گویند: چرا دارید درباره ده کن حرف می‌زنید، ما درباره ده کن مصوبه داریم. درباره یک درصد ده کن مصوبه دارید. مگر چقدر می‌شود بالای 10 هزار متر ساخت؟ مگر مردم فقط ملکشان بالای 10 هزار متر است. یعنی نگاه ناقص غلط معیوب حاکم است و الان هم متأسفانه ادامه دارد که ان‌شاءالله دکتر بذرپاش (وزیر راه و شهرسازی) آن را اصلاح کند. عامل و عوامل بیچارگی کشور هنوز دارند این مسیر را می‌روند. چرا دست از سر مردم بر‌نمی‌دارید؟ می‌گویید ما قانون را قبول نداریم، چه کسی چنین حرفی زده است؟ من 13 سال در مجلس بودم و مفهوم قانون و قانون‌مداری را می‌دانیم.

سکوت وزارت راه و شهرسازی؟

شورای عالی معماری و شهرسازی زیرمجموعه معاونت معماری و شهرسازی است. این وزارتخانه هنوز واکنش مستقیمی به این مسئله نشان نداده است. روابط‌عمومی وزارتخانه پاسخ تماس‌های مکرر خبرنگار «شرق» را نداده و جای سؤال دارد که این سکوت چه معنایی دارد؟ مگر می‌شود اختیارات قانونی 50ساله یک نهاد در پایتخت زیر سؤال برود و این نهاد سکوت کند؟ ‌

آمارهای متناقض

تناقض‌ها میان آنچه شهردار روز گذشته در نشست خبری مطرح کرد با آنچه در گزارش شورای عالی آمده، نگران‌کننده است. به گفته شهردار، این کمیسیون در سال 1401 حدود 340 مصوبه داشته که 66 مصوبه موضعی بوده است. او وعده داده فهرست این 66 طرح موضعی را به رسانه‌ها می‌دهد؛ البته قبلا هم وعده داده جزئیات مناسب‌سازی را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. در هر حال نکته اینجاست که بر اساس گزارش شورای عالی معماری و شهرسازی، این کمیسیون در سال 1401، با 21 جلسه، 353 مصوبه داشته است که 36 مورد، مصوبه موضعی بوده نه 6 6 مورد. 305 مصوبه هم موردی بوده که 50 درصدشان برای مناطق گران تهران از‌جمله 1، 3، 4 و 6 بوده است. با وجود اینکه این تناقض در نشست به او یادآوری شد، اما او چنین ادامه داد: رویکرد ما در یک کلمه این است که سمت مردم باشیم؛ سمت متخصصانی باشیم که رفاه را برای جامعه رقم می‌زدند، لذا حرکت ما به سمتی می‌رفت که طرح‌های موضوعی اهمیت داشته باشد. راجع به طرح‌های موضوعی و موضعی شهر حساس بودیم و اینکه موردی پرونده‌ای می‌آید به کمیسیون، هرچه کارگروه فنی اعلام کند ما به آن اعتنا می‌کنیم. کلید کارگشایی شهر تهران طرح‌های موضوعی و موضعی است تا بتوانیم یک محله را نجات دهیم.

آیا قانون، قانون است؟ فراتر از قانون و آن‌ورتر

او به‌هیچ‌وجه عملکرد کمیسیون ماده 5 را زیر سؤال نبرد و در هیچ کجای نشست حاضر نشد به عملکرد کمیسیون انتقاد کند. او حتی در پاسخ به اینکه چرا به یک هتل 30طبقه روی گسل مجوز داده‌اید، با تأکید بر اینکه مگر دوست ندارید تهران هتل 30طبقه داشته باشد، گفت: زمین‌شناسی گفت که این بنا روی گسل است، اما مراجع دانشگاهی از دانشگاه امیرکبیر نامه رسمی دادند که نوع سازه تاب‌آوری لازم را دارد و کاملا مناسب است و در کمیسیون دفاع کردند. باز هم ما گفتیم و آوردیم که این مجوز را به شما می‌دهیم به شرط تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و این نشان می‌دهد برای ما این مسئله مهم است. مثلا در ژاپن نوع سازه برای هشت ریشتر نیز دوام می‌آورد. درواقع در این حوزه سخت‌گیرانه‌ترین روش را اعمال کردیم. این در حالی است که این مصوبه بعد از ورود نهادهای نظارتی باطل شد، اما شهرداری تهران با اعتماد به وعده مالک و سازنده و به استناد به تأیید مراجع دانشگاهی مجوز داده است. البته شهرداری همیشه طرفدار مطالعات و پژوهش‌ها نیست. او در جریان نشست سه بار نتیجه مطالعات و پژوهش‌ها را زیر سؤال برد. بار اول درخصوص سقف جمعیتی منطقه 22، بار دوم درباره ارتباط مستقیم میان فروش تراکم و افزایش قیمت مسکن و بار سوم درباره پایان ظرفیت زیست‌محیطی شهر تهران.

جا دارد در انتها اشاره‌ای به جمع‌بندی گزارش شورای عالی معماری و شهرسازی از عملکرد کمیسیون ماده 5 کنیم؛ عملکردی که در نشست دیروز موفقیت تلقی شد:

1. مغایرت مساحت ملاک عمل قطعات طبق سند با مساحت ملاک صدور پروانه در شورای معماری مناطق

2. ناکامل‌بودن مدارک و مستندات پرونده‌های مطروحه در جلسات کمیسیون (آرای باغ استعلام میراث!)

3. عدم اجرای کامل مصوبه دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه و نوسازی (بی‌توجهی به سهم 50 درصد خدمات و فضای سبز عمومی شهر و احتساب فضای باز مجاور بلوک‌ها و... در سهم 50 درصد شهر)

4. ابلاغ غیرقانونی مصوباتی که تصمیم‌گیری درخصوص آنها در اختیار کمیسیون ماده 5 نیست (بلندمرتبه اراضی نظامی با وسعت بیش از 10 هکتار).