قیمت‌گذاری دستوری، حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را ضایع می‌کند

در پی انتشار برخی اخبار قیمت محصولات بهمن‌موتور در خبرگزاری فارس و به‌تبع آن برخی پایگاه‌های اینترنتی که درباره خودروهای تولیدی این گروه مطرح شده، گفت‌‌وگویی با رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن انجام دادیم و از او درباره اقدامات شورای رقابت جویا شدیم.

امیر میرمنصف، رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن گفت: گروه بهمن بر اساس سیاست منطقی و بر پایه قوانین کشور و در راستای عرضه محصولات باکیفیت با قیمت‌های رقابتی در تاریخ 30 فروردین 1402 با مشخص‌شدن قیمت دلار در سامانه ارزی نیمایی (حدود 40هزار تومان به جای 28 هزار تومان در سال 1401) و بر اساس افزایش هزینه شاخص‌های اقتصادی سال جاری اعم از تعرفه‌های مالی و بر اساس استاندارد مالی قیمت‌گذاری انجام و به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام شده است.

وی افزود: در خصوص قیمت‌های شورای رقابت نیز علی‌رغم گذشت شش ماه تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی آن شورا یا مراجع ذی‌صلاح به این شرکت و دیگر شرکت‌های خودروسازی و حتی وزارت صمت ارسال نشده و خبرهایی که به عنوان قیمت‌های جدید شورا اعلام می‌شود، صرفا اخبار فضای مجازی بوده و نظر وزارت صمت نامعلوم است.

رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن یادآور شد: آنچه روشن است قیمت‌های منتشرشده غیررسمی بر اساس نرخ هر دلار 28هزار تومان و شاخص‌های اقتصادی نیمه اول سال گذشته محاسبه شده که به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنایی برای نیمه اول سال 1402 قرار گیرد، به همین دلیل مورد قبول هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی نخواهد بود.